به نظر می‌رسد این سلسله اقدامات تنها به قصد فریب افکار عمومی و اقناع نیروهای وابسته به حکومت جهت «گرفتن انتقام سخت» بابت کشته شدن قاسم سلیمانی بیان می‌شود و در شرایطی که جمهوری اسلامی برای آزادی منابع مالی خود نیز مجبور به گروگان‌گیری حکومتی می‌شود، هیچ‌یک از این نوع جریمه‌های مالی و احضارهای قضایی قابلیت اجرایی ندارند.

ادعای برخورد با مفاسد اقتصادی و اختلاس

رئيس کل دادگستری تهران علاوه‌بر این، در سخنان خود با طرح این ادعا که رهبر جمهوری اسلامی مدافع حقوق بیت‌المال است، گفت: «زمانی که پیگیری مستمر در دادگستری کل استان تهران و مراجع ذی‌ربط در پرونده‌ای همچون پرونده بابک زنجانی با مجموع بدهی حدود دو میلیارد یورو انجام می‌پذیرد و کلیه مطالبات بیت‌المال وصول و استیفا می‌شود، یا پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی مانند گروه رستمی صفا، گروه عظام و گروه ایروانی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، یعنی این اقدامات در راستای صیانت از حقوق عامه در دستگاه قضا به نحو خوبی در حال انجام است.»

مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی

این ادعاها درباره مبارزه با اختلاسگران و «مدیران فاسد» در نظام جمهوری اسلامی درحالی بیان شده است که مدت‌هاست مقام‌های قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی به سکوت کامل درباره پرونده اختلاس گسترده و ۳.۴ میلیارد دلاری چای دبش در دولت ابراهیم رئیسی روی آورده‌اند و خبری درباره بازگرداندن احتمالی این مبلغ هنگفت به خزانه دولت منتشر نشده است.

همچنین پس از افشا شدن خبر زمین‌خواری هزار میلیارد تومانی کاظم صدیقی، امام جمعه تهران و ريیس ستاد امر به معروف ایران، علی خامنه‌ای با دعوت پیاپی از او به مراسم بیت رهبری و دو بار انتخاب صدیقی به عنوان امام جماعت پایتخت، حمایت کامل خود را از این منصوب خود اعلام کرده بود. یاشار سلطانی، خبرنگار افشاکننده اختلاس کاظم صدیقی نیز به تازگی بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل شده است.

از سوی دیگر، در پرونده معروف بابک زنجانی، ابربدهکار بانکی و دلال نفتی در دولت محمود احمدی‌نژاد، اردیبهشت‌ماه امسال سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که زنجانی با عفو علی خامنه‌ای از حکم اعدام تبرئه شده است و سپس وکیل این متهم از آزادی او خبر داد.

این عفو حکومتی در شرایطی اتفاق افتاد که در بیانیه قبلی قوه قضاییه و سپس گفته‌های امروز رئیس کل دادگستری تهران، مبلغ بدهی بابک زنجانی حدود دو میلیارد یورو اعلام شد، اما بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی که شاکی اصلی و عامل بازداشت زنجانی بود، ۲۸ خرداد ۱۳۹۵ در گفت‌وگو با رسانه‌های دولتی، اعلام کرده بود: «طلب وزارت نفت از بابك زنجانی با سود آن به بیش از ۳.۵ میلیارد دلار می‌رسد.» رقمی که وزیر پیشین نفت اعلام کرده بود، با عدد اعلام‌شده در ماه‌های اخیر از سوی مدیران قوه قضاییه حدود ۱.۵ میلیارد دلار اختلاف را نشان می‌دهد و این درحالی است که اگر طلب ۳.۵ میلیارد دلاری در حدود ۱۰ سال قبل پرداخت و در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری می‌شد، اکنون ارزش آن بسیار بیشتر از رقم اعلام‌شده ازسوی زنگنه بود.