۱- حمید نوری معاون دادیار زندان گوهردشت کرج در زمان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در ۱۸ آبان ۱۳۹۸ به محض ورود به فرودگاه استکهلم سوئد به اتهام مشارکت در این کشتار بازداشت شد. وی در دادگاهی در استکهلم که حدود ۹ ماه طول کشید محاکمه و حکم حبس ابد وی در ۲۳ تیر ۱۴۰۱ صادر شد. این حکم در ۲۸ آذر ۱۴۰۲ از طرف دادگاه استیناف سوئد تائید گردید. سیستم قضایی سوئد تمام لوازم ضروری برای برگزاری یک محاکمه عادلانه از جمله تامین شرایط لازم برای دفاع حمید نوری از خود با انتخاب وکلایی مجرب را فراهم کرده بود. در جریان این محاکمه تاریخی حدود ۳۶ شاکی روایت خود را از آن تابستان و ایام پس از آن بیان کردند. ۲۴ شاهد نیز شواهد و تجربه خود از کشتار تابستان ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت را شرح دادند. محاکمه عادلانه حمید نوری و محکومیت او، همانطور که بسیاری بر آن تاکید کرده‌اند، به‌عنوان دستاوردی تاریخی برای جنبش دادخواهی و حقوق بشر در ایران ماندگار خواهد بود.
۲- بیشتر کسانی که درباره محاکمه و محکومیت حمید نوری اظهارنظر کرده‌اند بر دو نکته اساسی انگشت گذاشته‌اند: الف) این دادگاه کشتار اعضا و هواداران مجاهدین خلق در تابستان ۶۷ را جنایتی جنگی که وجدان بشریت را تحت تاثیر قرار داده دانسته و آنرا اقدامی هولناک و جنایتی در عرصه بین‌المللی اعلام کرد و اعدام چپ‌گرایان در زندان گوهردشت را قتل سیاسی دانست و ب) برای دوره‌ای نسبتا طولانی به دلیل بازداشت، محاکمه و محکومیت حمید نوری مسئله کشتارهای دهه شصت و تابستان ۶۷ به صدر خبرهای رسانه‌های فارسی زبان و یکی از خبرهای مربوط به ایران در رسانه‌های بین‌المللی راه یافت. این حادثه مهم نقشی جدی در شکل‌گیری حافظه‌ای جمعی در محکومیت این کشتار داشت.
۳- در جریان بازداشت، محاکمه و محکومیت حمید نوری بارها مسئله امکان تبادل حمید نوری با زندانیان سوئدی در ایران که ناعادلانه توسط مقامات ایرانی بازداشت شده بودند، طرح شد. تا آنجا که من اطلاع دارم همه علاقه‌مندان و دست‌اندرکاران این محاکمه متفقا بر این نکته تاکید می‌کردند که امکان چنین مبادله‌ای، حداقل در زمانی که دادگاه در حین کار است، وجود ندارد. این اظهارنظرها می‌توانست به این معنی برداشت شود که مبادله زندانیان پس از صدور و ابرام حکم امکان‌پذیر است. تجربه زیسته ما نیز موید این موضوع است.
به عنوان نمونه انیس نقاش که در اواخر تیر ۱۳۵۹ در جریان ترور ناموفق شاهپور بختیار در فرانسه بازداشت و محاکمه و به حبس ابد محکوم شده بود، تنها ده سال بعد در جریان تلاش فرانسه برای آزادی گروگان‌های غربی در لبنان در ۵ مرداد ۱۳۶۹ آزاد شد (وی مورد عفو فرانسوا میتران قرار گرفت). در یک نمونه دیگر که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است، اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی، که در ۱۰ تیر ۱۳۹۷ به اتهام اقدامات تروریستی بازداشت و در بلژیک به همین دلیل محاکمه و در ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ محکومیت او به تحمل ۲۰ سال حبس تائید شده بود، پس از کش‌وقوس‌های فراوان، در ۵ خرداد ۱۴۰۲ در یک تبادل زندانی آزاد گردید. در مورد اسدالله اسدی، شکایت در دادگاه‌های بلژیک سبب تاخیر در مبادله زندانی میان بلژیک و ایران شد.
۴- بیشتر افراد و نهادهایی که در مورد این اقدام دولت سوئد اظهارنظر کرده‌اند توجه ما را به اثرات بسیار منفی روحی این اقدام بر قربانیان جنایت‌های دولتی در ایران و بستگان آنان، بستگان قربانیان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و به‌خصوص شاهدان و شاکیان دادگاه حمید نوری جلب کرده‌اند. من نیز این خشم و سرخوردگی را احساس و نشانه‌های جدی آنرا در اظهارنظرهای خصوصی یا عمومی ارائه شده مشاهده کرده‌ام.
۵- محاکمه حمید نوری این نوید را به ما داد که مصونیت از مجازات کسانی که مرتکب جنایت‌هایی که وجدان بشری را متاثر کرده باشد (نسل‌کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز) را پایانی است. آزادی حمید نوری سایه سنگینی بر این امیدها افکنده است.
بدون شک آزادی حمید نوری تاکیدی مجدد بر تلاش جمهوری اسلامی برای تثبیت مصونیت از مجازات عوامل خود نه تنها در ایران بلکه در اقسا نقاط جهان است. آنان برای دستیابی به این هدف به هر روش قانونی، غیرقانونی و غیرانسانی از جمله با گروگان‌گیری و مبادله آنها با عوامل خود در کشورهای دیگر متوسل می‌شوند.
۶- یکی از جنبه‌های بسیار مهم محاکمه و محکومیت حمید نوری آن بود که مسئله جنایت‌های دولتی در دهه شصت و به‌ویژه تابستان ۶۷ را که با گذشت زمان می‌توانست به‌تدریج در خاطرها کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر شود به صحنه اول سیاست در ایران پرتاب کرد. دست‌اندرکاران ایرانی این محاکمه، به‌ویژه شاهدان و شاکیان از جمله ایرج مصداقی، به حق مورد توجه عمومی قرار گرفتند. باقی ماندن حمید نوری در زندان سوئد این امکان را فراهم می‌کرد که رسانه‌های فارسی زبان مکررا به این موضوع بپردازند. با آزاد شدن حمید نوری این امکان از دست رفته است.
۷- این سئوال بارها تکرار شده است که آیا آزادی حمید نوری شکستی برای جنبش دادخواهی و جنبش حقوق بشر است؟ پاسخ‌ها به این سئوال متفاوت است. غالب افرادی که اظهار نظر عمومی کرده‌اند آنرا شکستی برای این جنبش نمی‌دانند. من تمایل دارم پیش از آنکه به این پرسش پاسخ دهم پرسش دیگری را طرح کنم: آیا فعالان جنبش دادخواهی و حقوق بشر امکان آنرا داشتند که مانع آزادی حمید نوری یا به تاخیر انداختن آن شوند؟ اگر پاسخ به این سئوال منفی باشد، به گمان من هر چند آزادی حمید نوری شکستی برای بشریت است، اما شکستی برای جنبش دادخواهی و حقوق بشر نخواهد بود. اما اگر ما این امکان را داشتیم که آزادی نوری را متوقف و یا حتی آنرا به تاخیر بیاندازیم و به هر دلیلی در این کار کوتاهی کردیم، در آن صورت آزادی حمید نوری در عین حال که رسوایی بزرگی برای دولت سوئد است که ادعای تعهد به حقوق بشر را دارد، شکستی برای جنبش دادخواهی و حقوق بشر خواهد بود.
۸- این نکته نیز عنوان شده است که با محکومیت حمید نوری به ارتکاب جنایت جنگی و قتل سیاسی و تعیین اشد مجازات برای او جنبش دادخواهی به اهداف خود رسیده است و دیگر تداوم زندانی بودن حمید نوری مهم نیست. پس چه بهتر که او را با دو سوئدی که ناعادلانه در ایران بازداشت، محاکمه و محکوم شده‌اند معاوضه کرد.
به گمان من چندین موضوع را می‌توان در نقد این نگاه در نظر داشت. اول اینکه سیستم قضایی سوئد بر این مبنا استوار است که لازم است افراد متناسب با جرمی که انجام داده‌اند مجازات شوند و گمان این است که چنین مجازاتی نه تنها به‌خودی‌خود برای تنبیه مجرم ضروری است بلکه نقشی پیشگیرانه نیز ایفا خواهد کرد. یعنی محکومیت حمید نوری به حبس ابد دیگر ماموران را به فکر وادار خواهد کرد و احتمال ارتکاب جنایت‌های مشابه را نه تنها در ایران بلکه در سرتاسر جهان کاهش خواهد داد.
دومین نکته این است که فعالان ایرانی به کرات و برای آنکه بر اهمیت محاکمه و محکومیت حمید نوری تاکید کنند، تصویری ایده‌آل و بدون نقص از سیستم قضایی سوئد ارایه داده‌اند و به ما گوشزد شده است که این سیستم کاملا مستقل است و عادلانه رفتار می‌کند. هر چند بدون شک سیستم قضایی سوئد به‌هیچ‌وجه قابل مقایسه با سیستم قضایی ایران نیست و من صمیمانه و با تمام وجود آرزومند داشتن چنین سیستمی در ایران هستم، اما با توجه به تجربه طولانی از عملکرد حاکمیت در کشورهای توسعه یافته و غربی در دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در سیستم قضائی این کشورها، موافق چنین تصویر بدون نقصی نیستم.
و در نهایت اینکه، درست است که، لااقل بر اساس قوانین، این اختیار و حق دولت سوئد است که در مورد عفو حمید نوری تصمیم بگیرد، اما حتی اگر چنین ضرورتی احساس می‌شد، انسانی آن بود که در جلساتی با شاکیان و شاهدان این پرونده مشورت کرده و دلایل خود را برای آنان توضیح دهند. شاید بسیاری از این شاکیان با تبادل حمید نوری با زندانیانی که ناعادلانه در زندان‌های ایران اسیر بودند موافقت می‌کردند. انجام مذاکرات محرمانه، دقیقا عدم احترام به شاکیان و شاهدان این پرونده و پایمال کردن حقوق آنان بود.

سیامک همدانی