نوروزی گفت: به خاطر اینکه چنین دستوری نیازمند ارائه جزئیات هم هست. اگر جزئیات مشخص نشده باشد چنین دستوری ایراد دارد و به طور مطلق نمی شود چنین دستوری داد یعنی قابلیت اجرا ندارد. البته پیش از این مقرر شده بود که دولت تصمیمات جدیدی نگیرد اما در حدود سه چهار هفته به طور عجیبی دولت و وزارت خانه ها تصمیمات خلق الساعه و پی در پی گرفتند و استخدام های فوری اتفاق افتاد که بهتر بود اقدامات جدیدی نمی شد تا زمانی که دولت جدید مستقر می شد.

همچنین امیرعلی صفا حقوقدان نیز در این مورد در گفتگو با تابناک گفت: چارچوب های اداری کشور ما سازمان یافته و تکامل یافته است تاسیس آن است و به این راحتی با یک دستور نمی توان همه چیز را تغییر داد قرارداد هایی که بین دولت و اشخاص یا ارگان های مختلف در این بیست و پنج روز نگارش شده ذیل ماده 10 مدنی می باشد که معتبر است.

این حقوقدان ادامه داد:موضوع دیگر در بحث انتصابات است که در قانون چنین چیزی نداریم که رئیس جمهور با یک دستور همه را عزل کند مگر اینکه تک تک اشخاص را عزل کند یا تغییر بدهند. بسیاری ازانتصابات مهم در کشور ما از طریق تصمیم گیری درهیئت مدیره و سازمان دولتی انجام میشود که تشریفات خاص خود را دارد و هیئت مدیره رای می دهد و طبق قانون ک رئیس جمهور منتخب نمی تواند در عزل و نصب اشخاص تاثیرگذار باشد

امیرعلی صفا گفت:نکته دیگر در بحث استخدام هاست، استخدامی که طبق قانون صورت گرفته است و اگر بخواهند آن را لغو کنند آن فرد می تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

صفا در مورد لغو قیمت گذاری های خودرو در بیست و پنج روز گذشته نیز گفت: در بحث قیمت گذاری خودرو تشریفات خاص خود را دارد و طبق قانون امکان اینکه با یک دستور انتصابات را لغو کند امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به دستور محمد مخبر برای جلوگیری از عزل و انتصاب ها در این مدت گفت:هرچند کشور در شرایط عادی نبوده است،دولتی تمام نشده و دولت دیگری به روی کار آمد،دستورات مخبر نشان داد که نگرانی‌های پزشکیان بی‌تاثیر نبوده است.