این گزارش درباره رویکرد احتمالی «مسعود پزشکیان»، رییس‌جمهور جدید ایران به موضوع نقض مکرر حقوق شهروندان بهایی ایران است و نگاهی به سابقه او در دهه‌های گذشته دارد.
***
مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور جدید ایران، در وعده‌های انتخاباتی خود از توجه و پشتیبانی دولتش به اقلیت‌های دینی سخن گفت. او در مصاحبه‌ای گفت: «اگر من جای اقلیت‌های دینی بودم، حس خوبی به مسوولان نداشتم.» رییس‌جمهور ایران، راه‌حل مشکلات کشور را وحدت ادیان و قومیت‌ها عنوان کرد.
آیا روی سخن ریاست جدید قوه مجریه کشور پیروان همه ادیان و مذاهب کشور است، یا همچون اسلاف خود در ۴۵ سال گذشته، نگاه او فقط به باورمندان سه دین مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی، یعنی زرتشتی، مسیحی و یهودی است.
آیا ایرانیان پیرو آیین بهایی که بزرگترین اقلیت دینی کشور به شمار می‌روند و از زمان بنیان جمهوری اسلامی با انواع تبعیض‌ها روبه‌رو بوده‌اند، جایی در وعده‌های رییس‌جمهوری که خود را رییس‌جمهور همه ایرانیان می‌داند، دارند؟
نقطه‌نظر پزشکیان و همراهانش به اقلیت دینی بهایی
تاکنون اظهارنظری مستقیمی از سوی مسعود پزشکیان در خصوص بهاییان مشاهده نشده است. او در مصاحبه‌ای گفته است که در ابتدای پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، مسوول پاکسازی در بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های تبریز بوده است. در آن زمان، تعداد زیادی از شهروندان بهایی در کادر آموزش و درمان دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها حضور داشتند، که همگی اخراج شدند.
دکتر «فرامرز سمندری»، پزشک سرشناس بهایی، ازجمله افراد مزبور بود. در آن زمان، دکتر سمندری یکی از ۱۰ متخصص برتر جهان در رشته جراحی‌های میکروسکوپی گوش به شمار می‌رفت.
او در سال ۱۳۵۸ پس از دیدار خانواده خود در کانادا به تبریز برگشت تا فعالیت‌های پزشکی و درمانی خود را در دانشگاه و بیمارستان ادامه دهد. دکتر سمندری در اردیبهشت۱۳۵۹ در تبریز دستگیر و چند ماه بعد به‌اتهام پیروی از آیین بهایی، اعدام شد.
«ایران‌وایر» در نوشتاری دیگر، به زندگی و فعالیت‌های پزشکی دکتر فرامرز سمندری پرداخته است.
هرچند تاکنون هیچ اظهارنظر رسمی از سوی مسعود پزشکیان در خصوص شهروندان بهایی ثبت نشده، ولی «محمد جواد ظریف»، معاون و مشاور رییس‌جمهور جدید ایران در توضیح سخنان پزشکیان، بارها از عبارت «مذاهب و ادیان رسمی» استفاده کرده است.
به نظر می‌رسد ظریف با تاکید بر واژه «رسمی»، تلویحا می‌خواهد به این نکته اشاره کند که ادیان موردنظر رییس‌جمهور، تنها ادیان مذکور در قانون اساسی هستند و شهروندان بهایی در دولت جدید همچون دولت‌های گذشته، از حقوق شهروندی برخوردار نخواهند بود.
ظریف به‌عنوان یکی از نزدیکترین افراد به مسعود پزشکیان در پروسه انتخابات و معاون راهبردی رییس‌جمهور پس از انتخابات، دارای پیشینه عضویت و حضور در جلسات انجمن ضد‌بهاییت حجتیه است.
او در زمان تصدی مقام وزیر امور خارجه، بارها در مصاحبه‌ها و مجامع بین‌المللی، نقض حقوق بهاییان در ایران را تکذیب کرد و گفت :«هیچ فرد بهایی به جرم بهایی بودن در زندان نیست.»
نقض حقوق شهروندی براساس قانون
صرف‌نظر از مسائل اعتقادی، جمهوری اسلامی یک مشکل ساختاری با جامعه بهایی دارد.
اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی را اقلیت‌های دینی شناخته شده در کشور معرفی می‌کند. مقامات ایران با استناد به قانون اساسی انواع تبعیض را بر پیروان آیین بهایی در کشور اعمال کرده و آنان را از حقوق اولیه شهروندی محروم می‌کنند.
این اصل به حاکمیت اجازه داده تا در ۴۵ سال گذشته، به‌کرات به نقض حقوق شهروندی بهاییان بپردازد و آنان را از شهروندان عادی، به شهروندان درجه دو و سه تبدیل کند. پس نمی‌توان انتظار داشت با تغییر در ریاست قوه مجریه، در برخورد حاکمیت با بهاییان، دگرگونی ایجاد شود.
جایگاه کلی بهاییان در نظام جمهوری اسلامی، در دستورالعمل شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۶اسفند۱۳۶۹ مشخص شده است.
در مصوبه‌ای که به تایید «علی خامنه‌ای» رسیده است، برای بهاییان «در اختیار گذاردن وسایل معاش در حد متعارف که در اختیار همه آحاد ملت قرار داده می‌شود» در نظر گرفته شده، ولی تاکید شده «برخورد نظام با آنان باید طوری باشد که راه ترقی و توسعه آنان مسدود شود.» همچنین «در دانشگاه‌ها چه در ورود و چه در حین تحصیل، چنانچه احراز شد بهایی‌اند، از دانشگاه محروم شوند.»
اجازه شرکت در کنکور به‌جای رفع محرومیت از حق تحصیل
«محمد خاتمی» در دوران ریاست‌جمهوری خود تلاش کرد تا فشارهای جامعه جهانی در رابطه با نقض حقوق شهروندان بهایی را بر ایران کاهش دهد.
یکی از موارد نقض حقوق شهروندی بهاییان، ممانعت از تحصیلات عالیه بهاییان بود. رییس‌جمهور وقت ایران تمهیدی به کار برد که داوطلبان بهایی در سال ۱۳۸۳ برای نخستین بار بعد از انقلاب فرهنگی و اخراج گسترده اساتید و دانشجویان بهایی، توانستند در آزمون سراسری دانشگاه‌های کشور شرکت کنند.
«حسین مهرپور»، مشاور رییس‌جمهور و رییس هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در دوره خاتمی نوشته است: «پیشنهاد شد در فرم تقاضانامه ثبت‌نام آزمون سراسری به‌جای سوال مربوط به دین داوطلبان، این‌گونه سوال طرح شود که چنانچه به سوالات معارف غیر اسلام پاسخ می‌دهید، آن را مشخص نمایید: کلیمی، مسیحی، زرتشتی و بر این اساس، بدون اینکه از داوطلب خواسته شود دین خود را بیان کند، با سکوت یا اعلام خود، نوع معارف دینی را که مایل است امتحان دهد، از بین چهار دین رسمی اعلام می‌کند و نتیجتا یک فرد بهایی نیز اگر بهایی بودن خود را اعلام نکند، بدون این که ملزم باشد وابستگی خود به یکی از ادیان رسمی را اعلام نماید، می‌تواند ثبت‌نام کند و در کنکور شرکت کند که همین کار در کنکور سال ۱۳۸۳ انجام شد و ظاهرا عده‌ای حدود ۷۰۰ یا ۸۰۰ نفر بهایی حسب اطلاع شفاهی در آزمون سراسری شرکت نموده و تعدادی قریب به ۴۰۰ یا ۵۰۰ نفر آنان نمره قبولی را که مجاز به انتخاب رشته باشند، حائز گردیدند و احتمالا عده‌ای از آن‌ها نمرات خوبی هم کسب کرده‌اند.»
اگرچه بهاییان از امکان شرکت در کنکور و پذیرش در دانشگاه‌ها برخوردار شده بودند، اما عملا براساس مصوبه شورای عالی فرهنگی، همچنان از تحصیل در دانشگاه‌های ایران محروم بودند. در دو دهه گذشته اگر هویت فردی بهایی در زمان ثبت نام در دانشگاه یا در حین تحصیل توسط نهادهای امنیتی از قبیل وزارت اطلاعات یا حراست دانشگاه شناسایی شود، او بی‌درنگ اخراج و از تحصیلات دانشگاهی محروم شده است.
در واقع، محمد خاتمی با دادن مجوز شرکت بهاییان در کنکور دانشگاه‌ها سعی کرد به جهانیان نشان دهد که جمهوری اسلامی محرومیت از حق تحصیل بهاییان را رفع کرده است، ولی پروژه خاتمی از همان سال نخست با موانع قانونی روبه‌رو شد و عملا شکست خورد.
شهروندان بهایی در دو دهه گذشته همچنان با محرومیت از حق تحصیل در ایران مواجه هستند.
تغییر دولت‌ها و نقض حقوق شهروندی بهایی
از زمان استقرار جمهوری اسلامی در ایران، دولت‌های مختلف با تفکرات و سلایق گوناگون سیاسی مدیریت کشور را به عهده گرفته‌اند.
نقطه مشترک همه این دولت‌ها، سرکوب و نقض مستمر حقوق شهروندی بهاییان بوده است. دولت‌ها در داخل به نقض حقوق انسانی و شهروندی بهاییان، از قبیل حق تحصیل، حق کسب‌و‌کار، حق انجام مراسم کفن و دفن مردگان، حق آزادی بیان، پرداختند و در خارج از کشور، خود را حامی حقوق‌بشر معرفی کرده و سلب حقوق شهروندان بهایی در داخل کشور را تکذیب کردند.
تجربه ۴۵ ساله جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که با جابه‌جایی دولت‌ها در وضعیت نقض حقوق شهروندان بهایی تغییری حاصل نشده، مگر در مقاطع خاص زمانی براساس سیاست‌های کلی نظام، سرکوب بهاییان در مواردی کاهش یا افزایش پیدا کرده؛ ولی هیچ زمان به‌طور کامل برداشته نشده است.
کیان ثابتی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برگرفته از [ایران وایر]
