ایران وایر - آرزو کریمی : وزیر پیشنهادی دولت «مسعود پزشکیان» برای تصدی وزارت اقتصاد و دارایی، «عبدالناصر همتی» است؛ شخصی که با توییت، یادداشت و مصاحبه، به یکی از فعال‌ترین منتقدان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دولت سیزدهم تبدیل شد.
همتی مهم‌ترین برنامه‌های خود را کنترل تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و رسیدگی به معیشت مردم اعلام کرده و با حضور در «کمیسیون برنامه و بودجه» مجلس شورای اسلامی، برنامه‌هایش را درباره تورم، نقدینگی و ناترازی بانکی مطرح کرده است.
او در برنامه‌ای که ارایه داده، بر مدیریت خزانه کشور، رصد و سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، مدیریت کمک‌های فنی اقتصادی، مدیریت شرکت‌های دولتی، تنظیم‌گری امور بیمه و بازار بورس و فراهم‌سازی بستر سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرده است.
آبا آن‌چه همتی به عنوان برنامه‌های خود اعلام کرده، با أن‌چه در کارنامه‌اش دیده می‌شود، هم‌خوانی دارد؟
***
سوابق کاری عبدالناصر همتی
مدیریت پخش اخبار سیاسی از صداوسیما و معاونت سیاسی این سازمان از سوابق عبدالناصر همتی در اوایل انقلاب هستند.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
او برای مدتی کوتاه هم سفیر ایران در چین بود اما ریاست بلندمدت و ۱۲ساله بر بیمه مرکزی ایران را می‌توان آغاز ورود موثر همتی به اقتصاد کشور دانست.
خروج او از بیمه مرکزی در سال ۱۳۸۵، هم‌زمان بود با مدیریتش بر «بانک سینا». اما در سال ۱۳۹۲ با پیشنهاد «علی طیب‌نیا»، وزیر اقتصاد دولت «حسن روحانی»، به مدیریت بانک ملی منصوب شد و نقش‌افرینی خود را در یکی از مهم‌ترین مراکز مالی و اقتصادی کشور آغاز کرد.
عبدالناصر همتی بعد از پنج سال، به دستور حسن روحانی، رییس دولت دوازدهم، بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زد.
دستاوردهای وزیر اقتصاد پیشنهادی در پست‌های مدیریتی
مدیریت بیمه مرکزی:
عبدالناصر همتی در دو دوره، ریاست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی را برعهده داشت که یک دوره ۱۲ساله بین سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ بود.
۱۰ سال بعد، در پی رسوایی حقوق‌های نجومی مدیران و استعفای رییس بیمه مرکزی، در روز ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، همتی جایگزین رییس مستعفی بیمه مرکزی شد. اما در حالی که بسیاری هدف از انتصاب او را مبارزه با حقوق‌بگیران نجومی می‌دانستند، برخلاف انتظارها، مدیران نجومی‌بگیر در مناصب خود ماندند و خبری از برخورد موثر با آن‌ها نشد. همتی نه تنها با نجومی‌بگیران برخوردی نکرد بلکه حقوق خود را ناچیز دانست و در روز معارفه‌اش به طعنه و با حالت شوخی گفت: «با حقوق ناچیز رییس کل، شبانه‌روز هم وقت بگذارید، باز هم همه مشکلات صنعت بیمه حل نمی‌شود.»
حال و روز ناخوش صنعت بیمه و سفرهای پرشمار بین‌المللی همتی که بسیاری با اشاره به وضعیت وخیم مالی بیمه مرکزی در لزوم انجام آن‌ها تردید داشتند، باعث شد که منتقدان به عملکرد او در بیمه مرکزی ایران نمره مردودی بدهند.
توقف انتشار عمومی آمار عملکرد صنعت بیمه، عدم انتشار صورت‌های مالی و منع کلیه معاونان و مدیران از پاسخ‌گویی به خبرنگاران، از مواردی بودند که در زمان ریاست همتی بر بیمه خبرساز شدند.
در مقابل اما طرف‌دارانش به دلیل انجام اقداماتی در جهت خصوصی‌سازی و تلاش برای آزادسازی صنعت بیمه در ایران، عبدالناصر همتی را «پدر بیمه خصوصی ایران» می‌دانند.
مدیریت بر دومین بانک بزرگ تجاری ایران
مدیریت عبدالناصر همتی بر بانک ملی حدود سه سال طول کشید. زیان انباشه این بانک در عرض این سه سال بیش از دو برابر شد و از هفت‌هزار و ۴۴۵میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲، به ۱۶هزار و ۹۴۳میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵رسید.
وخامت وضعیت ترازهای مالی بانک ملی و مدیریت ناکارآمد عبدالناصر همتی تا جایی پیش رفت که تنها یک سال بعد از آغاز ریاست او، ۸۰ تن از نمایندگان مجلس در مردادماه ۱۳۹۳، طی نامه‌ای به وزیر وقت اقتصاد و دارایی، خواستار رسیدگی به موضوع عدم کفایت همتی به عنوان مدیرعامل بانک ملی شدند.
استفاده همتی در بانک ملی از رانت و حتی اعمال نفوذ او بعد از خروج از این بانک، حضورش را در بانک ملی حاشیه‌ساز کرد.
اختلاس هزار و ۲۰۰میلیارد تومانی بانک ملی در زمان ریاست همتی در این بانک روی داد.
تلاش برای اعمال نفوذ و زمینه‌سازی برای برخی انتصاب‌ها در هیات مدیره بانک ملی بعد از خروج همتی از این بانک، مواردی هستند که به وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم نسبت داده می‌شوند.
ماجرای انتصاب شبانه و عضویت «ناصر شاهباز» در هیات مدیره بانک ملی که یکی از نزدیکان همتی بود و کمترین سابقه‌ای در سیستم بانکی نداشت، یکی از این موارد بود.
ریاست بر بانک مرکزی و وضعیت شاخص‌های حیاتی اقتصادی
عبدالناصر همتی در حالی کاهش تورم و نرخ دلار را از اولویت‌های خود به عنوان وزیر اقتصاد برمی‌شمارد و در شرایطی انگشت اتهام افزایش نقدینگی، تورم و گرانی دلار را به سمت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دولت سیزدهم نشانه می‌رود که بررسی آمارهای مربوط به زمام‌داری او بر بانک مرکزی، از کارنامه و عملکرد ضعیف خودش پرده برمی‌دارد.
میانگین بهای دلار در مرداد سال ۱۳۹۷ در حدود هشت هزار و ۳۰۰ تومان بود اما در روز چهارم خرداد ۱۴۰۰، مصادف با پایان کار همتی در بانک مرکزی، بهای دلار به ۲۳هزار و ۱۵۰ تومان رسید. به این ترتیب، در این بازه زمانی، قیمت دلار با افزایش ۱۷۹ درصدی، حدود سه برابر شد.
گزارش مرکز آمار ایران در اردیبهشت ۱۴۰۰، پیش از خروج همتی از بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه را ۴۱درصد نشان می‌دهد. با توجه به نرخ تورم ۹/۷درصدی در مرداد ۱۳۹۷، این یعنی جهش بیش از چهار برابری تورم سالانه در دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی.
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۶.۹درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰، گویای اختلاف ۲۲/۷درصدی تورم نسبت به زمان آغاز به کار همتی است؛ رشد حدود ۹۴درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه در مدت سه سال ریاست همتی بر بانک مرکزی.
رشد نقدینگی از ۲۰/۵درصد در سال ۱۳۹۷ به ۳۹/۴درصد در خرداد ماه ۱۴۰۰ افزایش یافت؛ صعودی بی‌سابقه که رکورد ۴۵سال پیش از آن را پشت سر گذاشت.
افزایش ۱۲۵درصدی حجم نقدینگی در حدود سه‌سال ریاست همتی بر بانک مرکزی، دستاورد او است. در مرداد ۱۳۹۷، حجم نقدینگی معادل یک هزار و ۶۴۶ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان بود که این رقم در پایان عمر دولت دوازدهم در خرداد ۱۴۰۰ به سه هزار و ۷۰۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید.
ایجاد رانت و تشدید تورم و گرانی با اجرای سیاست‌های مخرب
اصرار بر ادامه اجرای سیاست تامین ارز کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰تومانی با وجود اوج‌گیری بهای ارز آزاد، رانتی حیرت‌آور را نصیب عده‌ای از تجار و دلالان نزدیک به حلقه قدرت کرد.
در حالی که در طول مدت ریاست همتی بر بانک مرکزی، نرخ دلار در بازار آزاد تا سه‌برابر بالا رفت و هر روز بر فاصله بین دلار آزاد و ارز ترجیحی افزوده می‌شد، بانک مرکزی با ریاست همتی همچنان به تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به برخی واردکنندگان اصرار ورزید، تا جایی که در سال ۱۴۰۰، به ازای هر یک دلار، مبلغ ۱۹هزار تومان سود باد آورده نصیب دلالان و برخی واردکنندگان می‌شد؛ سودی هنگفت که به جیب افرادی سرازیر می‌شد که به هر صورتی از فرایند واردات تا توزیع کالاها سهم داشتند.
این سود سرسام‌آور و وسوسه‌کننده، عده قابل توجهی را از واردات کالاهای اساسی منصرف و آن‌ها را به سمت فروش مستقیم دلارهای ۴۲۰۰تومانی با بهای آزاد ترغیب کرد. حتی تعداد قابل توجهی از واردکنندگان، بخش کوچکی از دلارهای دولتی را صرف خرید کالا می‌کردند و مبلغ بیشتر مستقیما روانه بازار آزاد می‌شد.
در پی این سوداگری پول، کاهش واردات کالاهای اساسی از طرفی و کاهش منابع ارزی بانک مرکزی از سوی دیگر اجتناب‌ناپذیر شد.
بانک مرکزی برای جبران کسری منابع، در دوران همتی دست به چاپ پول زد تا با آن پول، از بازار آزاد ارز بخرد و آن را به واردکنندگان کالاهای مشمول ارز دولتی بدهد.
این وضعیت، به همراه کاهش واردات کالاهای اساسی، افزایش شدید پایه پولی، نقدینگی و در نهایت، تشدید تورم را در پی داشت و گرانی کالاها دو چندان شد.
به این ترتیب، دولت با نام تأمین کالای مورد نیاز مردم با ارز ارزان، سیاستی را اجرا کرد که تورم فراگیر در همه کالاها را نصیب مردم، خصوصا قشر کم‌درآمد کرد.
«علی صالح‌آبادی»، رییس‌کل بانک مرکزی در دولت سیزدهم فاش کرد که دولت روحانی در سال ۱۳۹۹ به دلیل کمبود منابع ارزی، شش میلیارد دلار ارز را به نرخ آزاد خریداری و به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان فروخت و برای تامین مابه‌تفاوت، دولت در سال ۱۳۹۹ پول چاپ کرد و پایه پولی را بالا برد که سبب افزایش نقدینگی و متعاقباً تورم شد.
برآوردها نشان می‌دهند ۲۰درصد از کل سه‌هزار و ۴۷۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۹، فقط سهم چاپ پول بابت تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. این به آن معنا است که حدود یک پنجم تورم فعلی، محصول ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ فاجعه‌ای که به طور کامل در زمان ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی رخ داد.
بررسی بخشی از سوابق مدیریتی عبدالناصر همتی و نحوه مدیریت او به خوبی نشان می‌دهد مدیری که متهم به تضعیف شدید ارزش پول ملی است، با رانت، اختلاس و انتصاب‌های رانتی بیگانه نیست.
نتایج مدیریتی او بر مراکز و سازمان‌های مهم اقتصادی را همچنان می‌توان در ترازهای مالی و گزارش‌های آماری مشاهده کرد.
ویروس کشنده اِم‌پاکس (آبله میمون) به اروپا رسید
توییت علی کریمی درباره قطعی برق در ایران
