دادگاه عاملان ترور قاسم سلیمانی
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در ادامه برگزاری دادگاه‌هایی که هدف از آنها محاکمه مقام‌های ایالات متحده است، دادگاه رسیدگی به پرونده محاکمه آمران و عاملان ترور «قاسم سلیمانی»، فرمانده کشته شده نیروی «قدس»، شعبه برون‌مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را برگزار کرده است
فرامرز داور - ایران وایر
این دادگاه در شعبه اول کیفری، در هفدهم شهریور ۱۴۰۳ برگزار شد. «غلامرضا جواهری»، معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران و سرپرست دادگاه‌های کیفری استان قاضی این دادگاه بود و با حضور مستشاران آن به نام‌های «مرتضی تورک» و «ابراهیم ترابی‌گل‌سفید» برگزار شد.«اسماعیل خلیفه»، نماینده دادستان در این محاکمه بود و اعلام کرده‌اند برای متهمان امریکایی که به صورت غیابی محاکمه شده‌اند، وکیل تسخیری هم تعیین شده است. اما در عکس‌های منتشر شده از دادگاه، نه اولیای‌دم قاسم سلیمانی و نه هیچ‌کدام از افراد خانواده او در این محاکمه شرکت ندارند.
پیش‌تر گفته شده بود که جمهوری اسلامی ایران «دونالد ترامپ» رییس‌جمهوری پیشین، «مایک پمپئو» وزیر خارجه اسبق و «فرانک مکنزی» فرمانده پیشین ستاد فرماندهی مرکزی امریکا (سنتکام) را متهمان عملیات نظامی می‌داند که در دی‌ماه ۱۳۹۸ منجر به کشته شدن سلیمانی شد.در خبر یکسانی که رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده‌اند، اسامی متهمان آورده نشده و صرفاً آمده که نماینده دادستان در این جلسه کیفرخواست را قرائت کرده و پس از آن جلسه دوم دادگاه به نیمه مهرماه موکول شده است. هیچ جزییاتی هم از کیفرخواست قرائت شده به‌صورت عمومی منتشر نشده است.
در متنی که خبرگزاری قوه قضاییه انتشار داده، گفته شده است: «نقض مصونیت و مبانی نقض حقوق بین‌الملل در ترور سردار شهید قاسم سلیمانی و همراهان ایشان، مغایرت اقدام امریکا در ترور سردار سلیمانی با اصول بین‌المللی، مبانی صلاحیت محاکم قضایی ایران و قوانین موثر مصوب در مجلس شورای اسلامی و اقدامات قضایی صورت گرفته در این پرونده از جمله مباحثی بود که در کیفرخواست تبیین شد.»
پاراگراف بالا که از سوی قوه قضاییه انتشار یافته و عیناً در این متن تکرار شده، فاقد معنی مشخص حقوقی در یک کیفرخواست است که بتوان آن را تحلیل و تفسیر یا معنی نهفته در آن را استخراج کرد.اجمالاً می‌توان انتشار این پاراگراف از سوی قوه قضاییه را از روی اشتباه سهوی فرض کرد تا یک بیان دقیق حقوقی. اما با توجه به دادگاه‌های مشابهی که جمهوری اسلامی ایران تاکنون در محاکمه مقام‌های امریکایی برگزار کرده، محاکم ایران برای محاکمه رییس‌جمهوری وقت امریکا که به‌عنوان رییس دولت یک کشور خارجی دارای مصونیت است، فعلاً فاقد صلاحیت لازم هستند.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
اولین مرحله برای محاکمه یک مقام خارجی دارای مصونیت سیاسی، لغو مصونیت سیاسی آن دولت نزد جمهوری اسلامی ایران است؛ مشابه اقدامی که ایالات متحده انجام داده است و مصونیت سیاسی دولت‌هایی را که حامی تروریسم هستند لغو می‌کند. از آن جا که امریکا جمهوری اسلامی را دولت حامی تروریسم اعلام کرده، به دادگاه‌های آن کشور صلاحیت محاکمه مقام‌های حکومت ایران را داده است که مطابق قوانین بین‌المللی، دارای مصونیت سیاسی هستند.
دادگاه محاکمه آمران و عاملان ترور سلیمانی فعلاً و تا پیش از بررسی کیفرخواست آن، از نظر شکلی دارای مشکلات جدی است. این دادگاه برخلاف دادگاه دیگری که جمهوری اسلامی برای بررسی نقش روسای جمهوری امریکا در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، کودتای ناکام «نوژه» در ابتدای انقلاب بهمن ۱۳۵۸ و دادگاه مشابه برگزار کرده، دادگاه کیفری است.
دادگاه کیفری برخلاف دادگاه حقوقی که به‌دنبال جبران خسارت ناشی از نقض حقوق طرف مقابل است، در پی وقوع یک جرمی که اتفاق افتاده، برگزار می‌شود و شاکی و مدعی‌العموم خواهان مجازات مجرم هستند؛ یعنی مثلاً در این دادگاه، رییس‌جمهوری و وزیر خارجه پیشین امریکا همراه با فرمانده سابق سنتکام ممکن است به تحمل حبس و جزای نقدی و حتی در صورت تقاضای اولیای‌دم، به قصاص، یعنی اعدام محکوم شوند.
دادگاه‌هایی که در جمهوری اسلامی در حال محاکمه مقام‌های ایالات متحده هستند، تا پیش از این دادگاه دارای اشکالات حقوقی متعددی بوده‌اند که در صورت رفع، دست‌کم ظاهر آنها می‌توانست مشابهت‌هایی با محاکمی داشته باشد که در سایر کشورها، از جمله از سوی دادگستری ایالات متحده علیه مقام‌های ایران برگزار می‌شوند.
اما دادگاه کیفری برای تعیین مجازات رییس‌جمهوری پیشین امریکا که در آن احتمال صدور رای قصاص (اعدام) وجود دارد، مرحله تازه‌ای از خامی و غیرحرفه‌ای بودن قوه قضاییه را نشان می‌دهد که برای اعتبار حقوقی ایران در آینده، به‌هیچ‌وجه مایه سربلندی و قابل دفاع نیست و بهتر بود هرگز به سوابق تاریخ حقوق در ایران اضافه نمی‌شد.
اصفهانی‌ها گَزها را آماده کنند؛ خبرهای خوب انتقام!
