این تحلیلگر اقتصادی افزود «ارتباط اقتصاد و رسانه از منظر بهبود حکمرانی نیز بسیار مهم است. ما کشوری هستیم که درگیر فساد است. مبارزه با فساد جز با آزادی فراگیر رسانه‌‌‌‌‌‌ها و بلند‌شدن صدای اجتماعی ممکن نیست. راستی‌آزمایی مبارزه با فساد با صدای بلند رسانه‌‌‌‌‌‌ها ممکن است.»

او همچنین گفته که «ممکن است در کشوری توسعه زیرساخت‌ها اتفاق افتد ولی این رشد بی‌‌‌‌‌‌صداست چون مردم نمی‌توانند نسبت به مشکلات اعتراض کنند. آنچه می‌تواند به کمک مردم بیاید، آزادی رسانه است و تعاملی که رسانه‌‌‌‌‌‌ها با رشد اقتصادی دارند.»

این تحلیلگر اقتصادی گفته یکی از عوامل مهم در رشد فساد و در سقوط آزاد شاخص‌ها، عملکرد شرکت‌های بخش عمومی بوده و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش عمومی غیردولتی یکی از زمینه‌هایی بوده که این غده چرکین فساد را در دولت نهم و دهم ترکانده و به سطح وسیعی گسترش داده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی افزوده که «۶۰ درصد واگذاری‌ها، چیزی نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، به قیمت ثابت سال ۹۵، ارزش شرکت‌های دولتی واگذار شده است که مربوط به دولت‌های نهم و به‌خصوص دهم محمود احمدی‌نژاد است؛ ۸۰ درصد واگذاری‌ها در سه ماه آخر فعالیت دولت دهم صورت گرفته است.»

حجت‌الله میرزایی این روند را «خصوصی‌سازی در سه سوت» خوانده و گفته ۸۰ درصد از واگذاری‌های صورت گرفته در فاصله انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ تا آغاز بکار دولت یازدهم و در فاصله سه ماه از طریق رد دیون به شرکت‌ها و بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی انجام داده‌اند.

آنچه حجت‌الله میرزایی به آن اشاره دارد روندی است که تحت عنوان «خصوصی‌سازی» و به دستور علی خامنه‌ای اتفاق افتاد و طی آن بخش زیادی از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی کشور در روندی رانتی به «خودی»ها واگذار شد.