وعده سخنگوی دولت برای دادن مسکن به آسیبدیدگان معدن طبس که البته کاشف به عمل آمده فقط به خانواده فوت شدگان و آنهم فقط به آنهایی که خانه ندارند، اختصاص دارد، در حالیکه این معدن بدون هرگونه تغییر در شرایط کارگران یا هرگونه اصلاح در شرایط خطرناک ایمنی با همان گروه پیمانکاران و مدیریت سابق شروع به کار کرده و جان کارگران آن همچنان در آن در خطر جدی قرار دارد، مایه نگرانی است.
در کشور ایران حدود ۶۰۰۰ معدن فعال وجود دارد که نود درصد آنها معادن زغالسنگ هستند و طبق آمارهای سال۱۴۰۰، حدود هفتاد هزار نفر کارگر مستقیما در کورهراههای خطرناک این معادن مشغول فعالیت هستند.
معادنی که به دلیل عدم رعایت مسائل اولیه ایمنی در عمل به کشتارگاه کارگرانی تبدیل شده است که برای گذران زندگی و در عین وجود خطر و آگاهی از آن ناچار از کار کردن در آن هستند و طی سالهای اخیر شاهد وقایع تلخ فراوانی از این بودهایم.
چنانکه در معدن طبس نیز کارگران از مدتی قبل از بروز فاجعه اخیر، استشمام بوی گاز متان و در معرض خطر مرگ بودن خود را اطلاعرسانی کرده بودند اما به جای بررسی و رفع نقص با تهدید اخراج از سوی کارفرما مواجه و مجبور به ادامه کار شدند.
بنابراین میتوان گفت در حال حاضر جان دهها هزار کارگر در خطر است. کارگرانی با درآمد ناچیز که حتی کفاف یک زندگی فقیرانه و با حداکثر ریاضت را نیز در شرایط اقتصادی نابسامان کنونی نمیدهد و میزان آن در حد یک سوم تا یک چهارم خط فقر است.
خود مساله فرستادن دوباره کارگران به معدن ناامنی که به تازگی در آن فاجعهای با این ابعاد رخ داده که در سالهای اخیر نیز بینظیر بوده، نشانگر این مسالهی نگران کننده است که صاحبان و کارفرمایان این معادن که افراد و گروههای رانتیای هستند که به بهانه خصوصی سازی عملا بسیاری از صنایع ملی کشور را به ثمن بخس به تاراج بردهاند، چنان احساس امنیت میکنند، که برای سود و کسب درآمد هرچه بیشتر، از به خطر انداختن جان هزاران انسان و نابودی زندگی خانوادههای آنان هیچ ابایی ندارند.
دولت نیز ظاهرا نمیداند که یک سازمان خیریه نیست که مسالهای چنین بزرگ و حیاتی با این ابعاد فاجعه بار را با وعدهی دادن چند خانه تدبیر کند! و این عمل مصداق روشهای پوپولیستی است که یاد اقدامات شعاری و تبلیغاتی بدون عمق دولت معجزه هزاره سوم! را زنده میکند.
حکومت و دولت وفاق! آن باید بدانند که شرایط اقتصادی کنونی تمام اقشار مردم اعم از کارگران، کارمندان، بازنشستگان و... را به فغان آورده، نیاز به راهحلی "واقعی" دارد که تنها با بازگشت به ریل تعقل، دست برداشتن از بلندپروازیهای نظامی بیمورد و پایه گذاشتن اقتصادی پویا ممکن است.
در مورد خاص معادن نیز اهم موارد در قانون کار و تحت عنوان "شورای عالی حفاظت فنی" که اتفاقا، بسیاری از اعضای هیات دولت از اعضای آن هستند و وزیر کار ریاست آن را بر عهده دارد پیش بینی شده است و در حال حاضر صرف عمل به نص همین قوانین نیز قدمی مهم و کمک کننده خواهد بود.
شورایی که طبق مصوبات آن، کارفرمایان برای تامین امر حفاظت از سلامت و جان کارگران، اولا به فراهم آوردن تمامی امکانات و تجهیزات لازم ایمنی و ثانیا مهیا نمودن امکان آموزش و به کارگیری آنها مکلف هستند.
بابک خطی
*
*
یادگار بنی صدر، محمود دلخواسته