تصمیم شورای عالی امنیت ملی بود
ایران اینترنشنال - حمید رسایی، نماینده تهران، در تذکری در جلسه علنی مجلس گفت که محمد باقر قالیباف، رییس مجلس، در پاسخ به پیگیری او دلیل ابلاغ نشدن قانون حجاب را تصمیم شورای عالی امنیت ملی ذکر کرده است.
رسایی روز چهارشنبه ۱۲ دی در تذکری در جلسه علنی مجلس در عین حال افزود که «من پیگری کردم و شورای امنیت ملی اعلام کرده ما در این باره مصوبه ای نداشته‌ایم.»
این نماینده تهران روز سه شنبه در تذکری گفت که شایعه شده شورای عالی امنیت ملی جلوی ابلاغ قانون حجاب را گرفته اما شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بحث نکرده و خامنه‌ای هم نظری نداشته است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در پاسخ به این تذکر گفت:«اول اینکه می‌گویید شایعه است، خب اگر شایعه است، شایعه است دیگر.»
قالیباف درباره ابلاغ نکردن قانون حجاب در ۲۳ آذر گفت:«همان مرجعی که این تاریخ را به ما ابلاغ کرده بود، مجددا آن را تمدید کرد؛ پس من این موضوع را تعیین نکردم و ابلاغ را رعایت کردم.» او اشاره‌ای به این مرجع نکرد. با این حال به گفته رسایی، قالیباف روز سه‌شنبه در گفت‌و‌گو با او در جایگاه هیات رییسه گفته که این مرجع شورای عالی امنیت ملی بوده است.
مسعود پزشکیان قانون حجاب را ابلاغ نکرده و بر اساس قوانین، پس از ممانعت رییس‌جمهور برای ابلاغ یک قانون رییس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد. محمد باقر قالیباف وعده داده بود که این قانون ۲۳ آذر ابلاغ خواهد شد.
با این حال این قانون در آن تاریخ ابلاغ نشد و اکبر رنجبرزاده، نماینده اسدآباد، گفت که ابلاغ نشدن آن به دلیل ممانعت شورای عالی امنیت ملی بوده است.
شهرام دبیری، معاون پارلمانی پزشکیان نیز گفت که دولت درخواست کرده این قانون فعلا ابلاغ نشود و در حال آماده‌سازی یک لایحه اصلاحی برای ارسال به مجلس است.
تذکرهای رسایی انتقاد برخی نمایندگان را به دنبال داشت.
در همین حال روح الله نجابت، نماینده شیراز در مجلس، گفت که «عصبانیت به خرج دادن و ایجاد تنش از تریبون مجلس نشانه انقلابی بودن نیست.»
لایحه «عفاف و حجاب» در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه شد و دولت ابراهیم رئیسی آن را برای تصویب به مجلس ارائه کرد.
رسانه‌ها در ایران شنبه ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
از زمان تهیه این لایحه از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۲ تاکنون، چندین بار متن‌های متفاوتی تحت عنوان متن نهایی این لایحه منتشر شده است.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد جمعه ۲۳ آذر در بیانیه‌ای نگرانی خود را از تصویب این قانون ابراز کردند.
در همین حال سازمان عفو بین‌الملل ۲۰ آذر قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی در تلاشند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
