ایران اینترنشنال - هم‌زمان با وخامت اوضاع اقتصادی در ایران و نارضایتی شهروندان از کاهش قدرت خرید، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، اعلام کرد برخی مشکلات اقتصادی خارج از کنترل دولت هستند.
پزشکیان دوشنبه ۱۵ بهمن در نشست مشترک سران سه قوه جمهوری اسلامی گفت: «وضعیت فعلی معیشت مردم، گرانی و فشاری که در این بخش به مردم می‌آید، قابل قبول نیست. بخشی از آن دست ماست و بخشی هم دست ما نیست.»
او هم‌زمان وعده داد دولت با هدف «تامین سفره مردم» پیش از نوروز ۱۴۰۴ «اقدامات خوبی» را در دستور کار قرار دهد.
اظهارات پزشکیان در حالی مطرح شد که مرکز آمار جمهوری اسلامی ۱۰ بهمن از افزایش تا پنج برابری قیمت اقلام خوراکی و ضروری در ایران خبر داد و اعلام کرد ۵۳ قلم مواد غذایی در دی ماه ۱۴۰۳ نسبت به زمان مشابه در سال پیش از آن، به‌طور میانگین حدود ۳۷ درصد افزایش قیمت داشته است.
بررسی ایران‌اینترنشنال از قیمت ۱۵ قلم از اقلام مصرفی خانوار‌های ایرانی نشان می‌دهد افزایش نرخ این اقلام در بازار، فاصله‌ای چشمگیر با گزارش مرکز آمار دارد و در بسیاری از موارد، رشد قیمت‌ها به‌مراتب فراتر از آمارهای رسمی است.
خبرگزاری ایلنا هشتم بهمن هشدار داد قدرت خرید کارگران در ایران در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با ۱۰ سال گذشته به یک‌چهارم کاهش یافته است.
اذعان پزشکیان به نارضایتی عمومی در کشور
پزشکیان در ادامه اظهارت خود در نشست سران قوای جمهوری اسلامی، به تحریم گسترده انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر از سوی بخش گسترده‌ای از مردم ایران اشاره کرد و ضمن اذعان به نارضایتی عمومی از حکومت، خواستار «برخورد بر اساس عدالت و انصاف» با شهروندان شد.
او گفت: «در انتخابات ۵۰ درصد آمدند و ۵۰ درصد نیامدند؛ آیا کسانی که رای ندادند، مردم نیستند؟ آیا ما خدمتگزار آن‌ها نیستیم؟ ... ۹۸ درصد مردم [در همه‌پرسی سال ۱۳۵۸] به این انقلاب رای دادند. حال ما به جای این که آن‌ها را جذب کنیم، حرفی یا انگی پیدا می‌کنیم که آن‌ها را حذف کنیم.»
پزشکیان با تکرار مواضع پیشین مقام‌های جمهوری اسلامی، «دشمنان» را به تلاش برای «ایجاد تفرقه و اختلاف بین مردم» و ضربه زدن به کشور متهم کرد و افزود که آنان می‌کوشند «سوار بر موج اختلافات و اعتراضات» شوند.
مطالب بیشتر در سایت ایران اینترنشنال
او همچنین به اوضاع اقلیت‌های قومی در ایران پرداخت و گفت: «ما به قومیت‌ها در عرصه‌های مختلف نگاه یکسان داریم.»
در ماه‌های اخیر، فعالان و گروه‌های حقوق بشری بارها درباره افزایش موارد نقض گسترده آزادی‌های اساسی شهروندان در دولت پزشکیان ابراز نگرانی کرده‌اند.
