شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم، برای اجرا و گردانندگی امور کشور، شخصی را به‌عنوان رییس شاخه مجریه انتخاب می‌کند. این شخص، همکارانی را به عنوان معاون اول و هیأت وزیران به مردم ایران، با واسطه‌ی شورای ملی انتقال حاکمیت، معرفی می‌کند و با کسب رای اعتماد و اعتبارنامه، آن‌ها به کار مدیریت اجراییِ کشور می‌پردازند.

ریاست حکومت دوران انتقال در غیاب رئیس این حکومت، با معاون اول وی است.

معاون اول و هیأت وزیران، با هماهنگی با رییس شاخه مجریه فعالیت می‌کنند، و به او پاسخ‌گو هستند. در عین حال، رییس شاخه مجریه، و معاون اول، و هیأت وزیران باید به شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم پاسخ‌گویی داشته باشند.

با درخواست حداقل یک سوم از اعضای شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم، هر یک از اعضای شاخه‌ی مجریه، قابل استیضاح هستند.

در صورت نیاز، شاخه‌ی مجریه می‌تواند درخواست جلسه\جلسه‌های مشترک با شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم و سایر شاخه‌های دولت موقتِ انتقالی برگزار کند.

-

یکی از مهمترین وظایفِ شاخه‌ی مجریه، خشونت‌زدایی و هرچه کوتاه‌تر کردن دورانِ موقتیِ گذار است. برای این منظور، برگزاری هرچه سریع‌ترِ انتخابات مستقل و آزاد، از اهم اولویت‌ها است. برای اجرای این مهم، فراهم آوردن شرایط و امکانات لازم و تدابیر ضروری برای ثبات و امنیت، و خنثی کردن بی‌ثباتی‌سازی‌ها و ناامنی‌هایی که ممکن است افراد و گروههای زورپرست و مسلح، با و یا بدون کمک از قدرت‌ها، باید در صدر وظایف شاخه‌ی مجریه قرار بگیرد. وزارتِ کشورِ شاخه‌ی مجریه، مسئولیت برگزاری انتخابات را به عهده دارد.

شورای انتقال حاکمیت به مردم، یک کارگروهِ مستقل متشکل از حداقل ۷ نفر را برای نظارت دقیق بر روند انتخابات آزاد و مستقل، انتخاب می‌کند. این اعضاء از میان کسانی انتخاب می‌شوند که عضو شاخه‌ی مجریه و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران نباشند، و حتی‌المقدور در نهادهایی عضویت داشته باشند که سابقه طولانی در دفاع از حقوق و مبارزه برای انتقال حاکمیت به مردم کشور را داشته‌اند.

حضور مردمی در این میدان، تنها عاملی است که با خشونت‌زدایی، ضمانت اجرایی و امکان فعالیت‌های حقوقی برای انجام انتخابات آزاد و مستقلانه را فراهم می‌آورد.

نظارت سازمانهای بی‌طرفِ بین‌المللیِ دفاع از حقوق بشر و حقوق شهروندی، پذیرفته است.

-

تدبیر امور، بر اساس نفیِ سلطه‌سالاری است. رابطه با سایر کشورها، بر اساس پنج دسته حقوق است(۱-حقوقِ بشر، ۲-حقوقِ شهروندی، و ۳-حقوقِ ملی، و ۴-حقوقِ ایران در جامعه‌ی جهانی و در روابط بین‌الملل، و ۵-حقوقِ طبیعت) در نتیجه مردم و دولت ایران، نه اجازه‌ی سلطه‌گری بر خود را به قدرتی می‌دهند، و نه به خود اجازه می‌دهند بر دیگران سلطه‌گری کنند. موازنه‌ی عدمی و استقلال، به معنی انزوا و دیوار کشیدن به دور ایران نیست! با تکیه بر حسنِ همجواری با کشورهای همسایه، و حسنِ همشهری بودن با سایر شهروندانِ کشورهای دور و نزدیک جهان، و به عنوان شهروندانِ دهکده‌ی جهانی که دارای حقوق مساوی هستند، نه در امور دیگران دخالت می‌کنیم، و نه اجازه می‌دهیم دیگران در امور ما دخالت کنند.

رئیس شاخه‌ی مجریه موقت، به پیشنهاد وزیر امور خارجه و با تصویب شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران، سفیران ایران در کشورهای خارجی را در اولین فرصت تعیین می‌کند.

این سفیران مبشر حق صلح و دیگر حقوق پنجگانه می‌گردند.

رعایت حقوق و کرامت ایرانیانی که در خارج از وطن ساکن هستند، و رسیدگی به حقوق و نیازهای آنها، از وظایف سفارت‌خانه‌های ایران در سراسر دنیا است.

-

فرار مغزها در دوران استبدادِ ولایت پهلوی و فقیه، ضررهای مادی و معنوی هنگفتی را به ایران و ایرانیان وارد آورده است. جبران این خسران، نیاز به تلاش‌های جمعیِ ایرانیانِ ساکن در سراسر دنیا دارد. بعد از فروپاشی رژیم ولایت مطلقه، و در اسرع وقت، دولت موقت انتقالی، و مشخصا شاخه‌ی مجریه، موظف است امکانات و شرایط لازم برای بازگرداندن استعدادهای به ناحق رانده شده از کشور و یا مهاجرت گزیده از ایران را به منظور مشارکت در استقرار و استمرار و پیشبرد دموکراسی و خدمت به وطن فراهم آورد.

-

شاخه‌ی مجریه‌ی دولتِ موقتِ انتقالی، باید به وضعیت قراردادها با دیگر کشورها و بحران‌هایی چون گروگان‌گیری در سفارت آمریکا، جنگ عراق با ایران، سیاست هسته‌ای و دخالت نظامی در کشورهای منطقه و ... را بررسی کند و نتیجه را به شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران و مردم ایران بطور شفاف گزارش کند.

-

برخی دیگر از وظایف شاخه‌ی مجریه از این قرار هستند:

دفاع از مرزها،

تأمین امنیت ملی،

ایجاد امکانات ضروری برای آنکه در هر زمان و در هر مکانی همه‌ی شهروندان بتوانند از حقوق خود برخوردار شوند،

فراهم کردن امکانات لازم برای احقاقِ حقِ اطلاع‌یابی، و احقاقِ حقِ اطلاع‌رسانی در رابطه با وضعیت ایران و ایرانیان، و عمل‌کرد و بیلانٍ کارِ دولتِ موقتِ انتقالی. در این رابطه، نقش شاخه‌ی چهارم (شاخه‌ی رسانه‌هایِ ملیِ همگانی) بسیار برجسته است،

تدبیر امور ایران و ایرانیان در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، احساسی\روانی، اجتماعی، زیست‌بومی، نه به صورت قدرت‌فرموده و نه به شکل هرمیِ از بالا به پایین، و بلکه به صورت افقی و مردمی، و به شکل هرمیِ از پایین به بالا، و با فراهم آوردن شرایط لازم برای برگزاری انتخابات شوراهای روستا و شهر و استان در اسرع وقت، و در عرض چهار ماه،

در تدبیر امور ایران و ایرانیان، اصلی که بسیار مهم است، تمرکززداییِ هرچه بیشتر است. در کشوری چون وطن ما ایران، به این مساله‌ی بسیار مهم، هم در دوران موقت، و هم در بعد از آن باید توجه خاصی مبذول گردد،

شوراهای هر استان یک نماینده برای عضویت در شورایِ ملیِ انتقالِ حاکمیت انتخاب می‌کنند،

همه‌ی این شوراهای موقت، بر مبنای «سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران» (که در واقع قانون اساسیِ موقت برای دوران گذار است) و بر اساس حقوق پنجگانه(۱-حقوقِ بشر، ۲-حقوقِ شهروندی، و ۳-حقوقِ ملی، و ۴-حقوقِ ایران در جامعه‌ی جهانی و در روابط بین‌الملل، و ۵-حقوقِ طبیعت) تا زمانی به کار خود ادامه می‌دهند که قانون اساسیِ غیرِ موقت تدوین و شده، و در یک همه‌پرسی به تصویب مردم رسیده، و دولت غیرِ موقت و شوراهای غیرِ موقت، انتخاب و رسما شروع به‌کار کنند،

احقاقِ حقِ اطلاع‌یابی، و احقاقِ حقِ اطلاع‌رسانی در رابطه با حقوق پنجگانه(۱-حقوقِ بشر، ۲-حقوقِ شهروندی، و ۳-حقوقِ ملی، و ۴-حقوقِ ایران در جامعه‌ی جهانی و در روابط بین‌الملل، و ۵-حقوقِ طبیعت)، و انتخابات، و قانون اساسی، و همه‌پرسی و رفراندم، و... با خشونت‌زدایی و فراهم کردن امنیت برای برگزاری بحث‌های آزاد توسط حقوق‌دانان و صاحبان دیگر دانش‌ها و سایر متخصصان. در این رابطه، شاخه‌ی چهارم دولت موقت (شاخه‌ی رسانه‌های ملیِ همگانی) برای برگزاری جلسات بحثِ آزاد و مناظره و تبادل نظر، و در آمیختن با افکار عمومی، نقش مهم خود را ایفا می‌کند،

-

فراهم آوردن شرایط لازم برای برگزاری هرچه سریع‌تر انتخابات مستقل و آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان،

-

فراهم آوردن شرایط لازم برای برگزاری هرچه سریع‌تر رای‌گیری مستقل و آزاد برای همه‌پرسی و تصویب قانونِ اساسیِ غیرِ موقت،

-

فراهم آوردن شرایط لازم برای برگزاری هرچه سریع‌تر انتخابات مستقل و آزاد برای تشکیل و استقرار رسمی دولت جدید و غیرِ موقت، بر اساس قانون اساسی جدید و غیرِ موقت،

❊

توضیح ضروری و مهم:

مطالب فوق از حاصل یک همکاری جمعیِ طولانی، با عنوان سندِ اساسیِ دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران:

https://alisedarat.com/2019/08/17/5108/

برگرفته شده و در این نوشتار، ویراستاری شده است.

در واقع می‌توان به این سند، به عنوان قانون اساسی موقت برای تدبیر امور ایران و ایرانیان در دوران انتقالی نگریست.

این سند متعلق به هیچ شخص و گروه خاصی نیست، و صاحب آن در واقع، همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. در نتیجه، ضمانت اجرایی اصول این سند هم همگیِ خودِ ما مردم ایران هستیم. مردم‌سالاری را، فقط خودِ ما مردم می‌توانیم، و فقط خودِ ما مردم باید برقرار کنیم، نه قدرت‌ها!

علی صدارت

https://linktr.ee/sedarat