پس از جنگ دوازده روزه، میر حسین موسوی بیانیه ای از محبس خانگی اش صادر کرده است و باز جماعتی با طومار امضا، دسته ی سینه زنی یاحسین میرحسین راه انداخته اند. از نقد تفصیلی بیانیه موسوی درمیگذرم جز با اشاره به چند نکته شاخص:
- علیرغم خطای باصره ای که با طلب رفراندم برای تغییر قانون اساسی ایجاد می کند، کماکان به دنبال اصلاح رژیم است حتا از طریق تغییر قانون اساسی.
- مشکل خود او با رژیم، چیزیست که آن را به مردم نسبت می دهد: " رنجیدگی عمیق" و نارضائی از "شیوه حکمرانی ناکارآمدشان" و " یک رشته خطاهای بزرگ".
- خواست اصلاح رژیم را به مردم نسبت می دهد که: "مردم میخواهند شاهد تجدیدنظر در آن خطاها باشند".
- می گوید "ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست" یعنی مشکل برسر موجودیت و ذات این نظام نیست، ساختار آن [انحصار جناحی قدرت ؟] است که همه ایرانیان را نمایندگی نمی کند.
- به قصد اصلاح نظام یعنی "تجدیدنظر درخطاها" و "تغییر شیوه حکمرانی و اصلاح ساختار نمایندگی نظام "، برگزاری رفراندم برای تاسیس مجلس موسسان قانون اساسی را پیشنهاد می کند.
- و برگزاری رفراندم برای این اصلاحات را "تحقق حق تعیین سرنوشت مردم" جا می زند.
- برای میرحسین موسوی "در کوتاهمدت، اقداماتی سریع و نمادین چون آزادی زندانیان سیاسی و تغییر واضح در رویکردهای رسانه ملی کمترین توقعات است"؛ توقع از که؟ توقع از حکمرانانی که از قضا امروز پس از شکست های جنگ دوازده روزه بیش از هر زمان دیگری برای بقای خود به زندان و دستگاه دروغ پراکنی و سانسور نیاز و تکیه دارد!
- اما جوهر این پیام، خطاب میرحسین به حکمرانان است که: " به راستی که در روزهای زمانه نسیمهایی از فرصت از سوی پروردگارتان هست، هان که آنها را دریابید و روی از آنها برنتابید"؛ او هنوز از فرصت اصلاح دم می زند؛ اما در عین حال، هویجِ تعیین سرنوشتِ آحاد شهروندان از طریق رفراندم برای تإسیس مجلس مؤسسان را هم بر سر چوب برای مردم می گیرد؛ چرا؟ چون می داند که مردم نه تغییر در شیوه حکمرانی و اصلاح ساختار نمایندگی نظام بلکه سالهاست که سر نظام را میخواهند. وضعیت عدم تعینّی که در جامعه حاکم است نمی تواند دوام بیاورد. از فضای نومیدی، بن بست، سرگشتگی و خشم توده ای بوی نگران کننده ای می آید. باید به مردم امید داد، امید کاذب! باید سرگرم شان کرد که خیال کنند دارند کاری جدی برای رهائی خودشان می کنند؛ باید از حق تعیین سرنوشت شان حرف زد و این تصور را القإ کرد که خود مردم سوژه و فاعل تغییرات اند: رفراندم برای تاسیس مجلس مؤسسان و به دست گرفتن سرنوشت خود! و نکته ظریف فریبنده دقیقا در همینجاست که مردم به رفراندمی دل و امید ببندند که گویا سوژه اش خودشان اند، اما خودشان نمی توانند عملی کننده و مجری رفراندم باشند!
بیش ازین روی بیانیه موسوی درنگ نمی کنم ولی مکثی بر روی چند موضوع مرتبط با فراخوان به رفراندم را که بارها در جمهوری اسلامی به میان آمده است خالی از فایده نمی دانم.
یاد آوری سابقه
بعد از انتخابات 1376 و پیروزی خاتمی، اوضاع بر وفق مراد اصلاح طلبان بود. ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و قوه اجرائیه دولت و بخش مهمی از مطبوعات و رسانه های عمومی و بسیار ی از اهرم های دولت را در اختیار و حتا بعضا در قبضه داشتند. تنها قوه قضائیه و ارکان قدرت واقعی در اختیارشان نبود. وقتی با ترفند های هزار نیرنگی و به ظاهر قانونی جناح صاحب قدرت واقعی به محاصره و تنگنا افتاده و زیر ضرب رفتند، تازه به یاد مردم افتادند که رفراندم برگزار شود تا بر سر اقتدارات شورای نگهبان و فلان ماده قانون اساسی و برخی دیگر موارد تشنج زای بین جناح ها نظر بدهد .اما اصلاح طلبان در زمانی که صبح دولت شان می دمید و همه امکانات را در اختیار داشتند، هیچ از پیش نبردند چون مُطاع و مُنقاد مراکز اصلی قدرت بودند، حالا که دندان ها و ناخن هایشان را کشیده بودند چطور می توانستند برگزاری رفراندم را به آن ها بقبولانند؟!
ﺑﻌﺪها ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺑﻴﺮون از ﺣﮑﻮﻣﺖ، اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﭼﯽ ها و ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﻳﻢ هم هریک ﺷﻌﺎر رﻓﺮاﻧﺪم را ﺑﺎ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن مطرح ﮐﺮدﻧﺪ : از رﻓﺮاﻧﺪم ﺑﺮای ﺣﺬف ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﯽ، حذف ولایت مطلقه از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﻳﺎ تغییر ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﺗﺎ "رﻓﺮاﻧﺪم ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﻦ ". ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻳﻦ ﺷﻌﺎر، برگزاری رﻓﺮاﻧﺪم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺁن را ﺷﺪﻧﯽ ﻣﯽ دانستند. ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻳﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت و اﻣﻴﺪواری ها از ﭘﻴﺶ روﺷﻦ ﺑﻮد و در گذر زمان هم روشن تر شد!
بعد از تحریم گسترده انتخابات مجلس هفتم و شوراهای شهر و روستا از جانب مردم، گروهی با ترکیبی شله قلمکار از اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﻮﺋﯽ ﺗﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﻴﺮ ﻓﻄﺮوس،از کامبیز روﺳﺘﺎ ﺗﺎ شاهین ﻓﺎﻃﻤﯽ، از ﻓﺮﻳﺪون اﺣﻤﺪی ﺗﺎ ﻓﺮخ ﻧﮕﻬﺪار و ناصر زرافشان ( که به جرم پذیرفتن وکالت خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای در زندان بود - و چه تقارنی که نسرین ستوده امضا کننده ی فراخوان اخیر هم در زندان بود) و دارﻳﻮش ﺁﺷﻮری ﺗﺎ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺎزﮔﺎرا و نیلوفر بیضائی و غیره ، در پائیز 1383 فراخوانی برای " حمایت ملی از رفراندم" دادند و سایتی اینترنتی برای جمع آوری امضا دایر کردند به نام « شصت میلیون دات کام». در بین این جماعت دو دستگی به وجود آمد، عده ای در دل همین فراخوان به حمایت از ایده ی رفراندم، اجرائیات رفراندم و مشخصات آلترناتیو را هم جا سازی می کردند و دسته ای دیگر مخالف این کار بودند. در ﺳﺎﻳﺖ " ﺷﺼﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن دات کام " ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی اﻋﻀﺎی ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻓﺮاﺧﻮان ( عبدالله ﻣﺆﻣﻨﯽ، ﻋﻠﯽ اﻓﺸﺎری، رﺿﺎ دﻟﺒﺮی، ﻧﺎﺻﺮ زراﻓﺸﺎن، اﮐﺒﺮ ﻋﻄﺮی و ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﮑﯽ ) داده شد ﮐﻪ هدف ﺁﻧﺎن در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺻﺮﻓًﺎ " ُﺑﻌِﺪ ﺷﮑﻠﯽ و ﻓﺮﻣﺎل" رﻓﺮاﻧﺪم و ﻏﺮض، اﺳﺎﺳﺎ ً " ﻣﺴﻠﻂ ﮐﺮدن ﮔﻔﺘﻤﺎن رﻓﺮاﻧﺪم ﺑﻌﻨﻮان ﻳﮏ راهکار" ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و نه شرائط اجرائی رفراندم و ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺁﻳﻨﺪﻩ، و نه هیچ ﭼﻴﺰی ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از ﺁن. این عده استعفا دادند و کنار کشیدند.
من در نقدی زیر عنوان طنز آمیز « برای تغییر رژیم اینجا را کلیک کنید!» در تاریخ 14 آذر 1383، از جمله در رابطه با موضع مستعفیون نوشتم که شاید مسئله برای خود این آقایان با کنار کشیدن شان حل شده باشد، « اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ و ﮐﻠﻴﺪی در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ و ﻻﻳﻨﺤﻞ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ . ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺐ اﺟﺮاﺋﯽ و ﻋﻤﻠﯽ رﻓﺮاﻧﺪم ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ رژیم ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪﻩ اﻧﺪ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ همین تلاش برای " ﻣﺴﻠﻂ ﮐﺮدن ﮔﻔﺘﻤﺎن و راهکار رﻓﺮاﻧﺪم ﺑﺮای تغییر رژیم " اﺳﺖ . ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺷﮑﻞ و ﻓﺮم، و اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن و راهکاری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻂ ﮐﺮدن اش ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد، وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪ و به ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا رﺳﻴﺪ، اﺻًﻼ ﻋﻤﻠﯽ و ﺷﺪﻧﯽ هست، ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎز هم ﭘﺲ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ها و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ زﻣﺎن، ﺳﺮ از برهوت دﻳﮕﺮی در ﺧﻮاهند ﺁورد؟ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﺮوز، اﮔﺮ اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﺮدن رﻓﺮاﻧﺪم، ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰاری ﺁن ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﺒﻠﻴﻎ و ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ رﻓﺮاﻧﺪم همچون ﻳﮏ ﺷﮑﻞ و راهکار ﺑﺮای تغییرﺣﮑﻮﻣﺖ در ذهن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﻳﻦ ﮐﻪ اﺻﻼ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﮑﻞ و ﻓﺮﻣﯽ و ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﯽ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ، ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺘﻮر همین اﻣﺮوز ﺑﺎﺷﺪ و ﺁن را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از " ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪن ﮔﻔﺘﻤﺎن رﻓﺮاﻧﺪم " واﮔﺬار ﮐﺮد!» مدت ها بعد در نقد دیگری هم زیر عنوان « شصت میلیون دات کام و شصت میلیون ناکام» شرح دادم که چرا جا انداختن چنین گفتمانی نتیجه ای جز شصت میلیون ناکام که بیهوده به دنبال آب در سراب کشنده شوند نخواهد داشت.»...
***
این ها را یادآوری کردم که بگویم تا چه اندازه حافظه سیاسی نزدیک مان هم ضعیف است و چه به راحتی چندین بار از یک سوراخ گزیده می شویم! حالا تاریخ در سطح و شرایط دیگری تکرار می شود و بازهم بحث ها بر سر این است که آیا میرحسین موسوی حق داشته است که محتوای رفراندم را در ابهام بگذارد یا نه؟ آیا حق داشته است که در باره مرجع اجرای رفراندم که دولت باشد یا سازمان ملل یا اشتراک هر دو سکوت کند یا نه؟ آیا ارزش و اهمیت فراخوان موسوی در اجرائی شدن اش است یا در جا انداختن یک گفتمان خشونت پرهیز برای گذار از جمهوری اسلامی ؟...
در جریان خیزش دی ماه 1396 هم تک صداهائی برای " رفراندم" شنیده می شد. من در همان گرماگرم خیزش، هشدار دادم که " رفراندم یعنی برگردید به خانه. امروز رفراندم در خیابان است و پاسخ رژیم هم آشکار". ولی خُب، جامعه ی ملتهب منطق طبقاتی خود را دارد. در بهمن 1396 پس از جنبش دیماه، جمعی پانزده نفره ( کم و بیش متجانس تر از آش شله قلمکار " شصت میلیون دات کام") بیانیه ای برای فراخوان به رفراندم بمنظور " گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به دموکراسی سکولار پارلمانی" منتشر کردند. ظاهراً آنان از آن مراحل رفراندم برای اصلاحات و از طرح رفراندم " ُﺑﻌِﺪ ﺷﮑﻠﯽ و ﻓﺮﻣﺎل" و صرفاً برای جا انداختن یک " گفتمان"عبور کرده بودند و به دنبال یک رفراندم عملی ی باصطلاح " ساختار شکن" بودند. با اینجال بسیاری از پایه های سیاسی و نظری و طبقاتی این فراخوان هم با فراخوان « شصت میلیون دات کام» یکی و در حقیقت، تداوم آن در وضعیتی کیفاً متفاوت بود. فراخوان قبلی در شرائط افت آشکار جنبش و به قول نیلوفر ﺑﻴﻀﺎﺋﯽ که در ﺣﻤﺎﻳﺖ از آن ﻓﺮاﺧﻮان نوشته بود: " همه ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺮاﻧﺪﻣﯽ ﺗﻦ ﻧﺨﻮاهد داد. اﻳﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺧﻮاهد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻳﺮان را از اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﺄس و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﺪر ﺁورد ."... ( راستی عجب تناقضی: مردم را امیدوار کردن به چیزی که میدانیم نا شدنی است و اسم اش را هم بگذاریم از سردگمی به در آوردن مردم!) اما آن فراخوان به رفراندم در حالی داده شد که جامعه در شرائط ائتلای سیاسی بود و بخصوص که مُهر زحمتکشان و تهیدستان را بر خود داشت و تمامیت رژیم را نفی می کرد! هیچ جای تعجبی ندارد که غالباً سر همین بزنگاه های توفانی است یا در آستانه توفانهاست که جارچی های رفراندم دوره می افتند.
وسیله دموکراتیک و دموکراسی
برخی از مسکوت نهادن محتوا و شکل آنچه قرار است بر سر اش رفراندم شود با این توجیه دفاع می کنند که گویا تصریح پیشاپیش شکل حکومتی با حق انتخاب مردم منافات دارد. این البته یک مغلطه است که سبب می شود حقایقی مورد غفلت قرار بگیرند:
درست است که رفراندم وسیله ای دموکراتیک برای ابراز تمایل و رأی مردم است، اما وسیله دموکراتیک، همیشه وسیله ساز دموکراسی نمی شود. درست مثل آتش، که هم می تواند وسیله گرما و رفاه در خانه باشد، و هم سبب حریق و خانه خرابی. یادمان نرفته است که از رفراندم، جمهوری اسلامی هم بیرون آمده است! صد البته چاقو را بخاطر قتل هائی هم که با آن صورت می گیرد نباید وسیله ای مضر و نا لازم قلمداد کرد. رفراندم، وسیله ای دموکراتیک است و هیچ دموکراتی نمی تواند بطور اصولی با آن مخالف باشد. اما موضوع این است که میان وسیله ای دموکراتیک و دموکراسی، باید رابطه ای برقرار شود تا اولی، سببی برای دومی بشود و آنگونه که غالباً پیش می آید، وسیله دموکراتیک، اسباب دست مرتجعین و ضد دموکرات ها قرار نگیرد تا با آن، آزادی مردم و دموکراسی را سَر ببُرند.
مغلطه این است که رفراندم را - یا عمومی تر بگویم، حق رأِی و انتخاب مردم را با خود دموکراسی یکی قلمداد و این فکر را القإ می کنند که هرچه از رفراندم و از رأی مردم حاصل شود، عین دموکراسی است، چرا که به شکلی دموکراتیک انتخاب شده است! ممکن است شما امروز در پاکستان رفراندمی کاملاً آزاد برگزار کنید بر سر این که بی دینی آزاد باشد یا نه؟ آیا نتیجه آن را - که در وضعیت فعلی کاملاً روشن است - می شود دموکراتیک جا زد؟! اگر امروز در ایران، عده ای مردم را به رفراندمی برای مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی آتی فرابخوانند و به بهانه این اصل کاملاً درست که مردم باید حق انتخاب نظام دلخواه خود را داشته باشند، جمهوری را مسکوت بگذارند، در دموکرات بودن آنان باید شک کرد، چرا که دموکراسی، فقط حق انتخاب مردم نیست، انتخاب دموکراسی توسط مردم هم هست! در همان فراخوان کذائی " شصت میلیون دات کام"، محمد ملکی که از مسکوت گذاشتن شکل حکومت جایگزین دفاع می کرد، طرفدار آن بود که همه اشکال حکومتی قابل تصور و حتا جمهوری اسلامی به رای رفراندم گذاشته شوند تا مبادا حق انتخاب مردم محدود شود! اتخاذ موضع بی طرفی از امروز در قبال نظامات سیاسی آتی به بهانه دفاع از حق رأی و انتخاب آزادانه مردم، ابداً بی طرفانه نیست و زیر کاسه ی مسکوت گذاشتن، نیمکاسه ی جانبداری معینی است. دموکرات واقعی بجای آن که به بهانه دفاع از حق انتخاب مردم، در پشت عبارت " دموکراسی سکولار پارلمانی "، در قبال حکومت آینده ای که باید به رفراندم گذاشته شود موضعی مبهم و دو فاکتو بگیرد، باید ضمن دفاع از حق انتخاب آزادانه مردم، به افشای بی امان همه اشکال کهنه و ارتجاعی و ضد دموکراتیک حکومتی پرداخته و در این مبارزه، برای تکوین شرایطی و ایجاد موازنه قوائی تلاش کند که در آن، نه انتخاب میان جمهوری و سلطنت ، بلکه انتخاب میان انواع جمهوری در دستور مجلس مؤسسان منتخب مردم قرار بگیرد.
برگزار کننده رفراندم کیست؟
میرحسین موسوی چیز صریحی در این باره نمی گوید جز این بیان تلویحی که " ضامن نجات کشور احترام به حق تعیین سرنوشت همه شهروندان است "؛ به نظر می رسد توقع چنین احترامی را از سران رژیم دارد. برخی می گویند رفراندم باید زیر نظر سازمان ملل برگزار شود. بعید است تفاوت برگزاری و نظارت را ندانند و منظورشان برگزاری توسط سازمان ملل باشد؛ که اگر چنین بوده، معنایش این است که رژیم اجازه بدهد مأمورین سازمان ملل بیایند در وزارت کشور چادر ستاد برگزاری رفراندم بزنند و کارشان را بکنند و بروند! از آن هم حیرت انگیزتر نظریست که سازمان ملل و دولت جمهوری اسلامی به شراکت رفراندم را برگزار کنند!
شرط اول برای عملی شدن شعار رفراندم برای گذار از جمهوری اسلامی، این است که دولت و وزارت کشور و مجلس" ذوب شده در ولایت مطلقه" و شورای نگهبان و خود رهبر و سپاه و بسیج و همه دم و دستگاهی که قرار است در این رفراندم هستی و منافع شان را ببازند، به برگزاری آن ( البته با نظارت یا شراکت! " دشمنان اسلام و انقلاب") رضایت دهند! لابد از نظر میرحسین موسوی سلامت و شرائط دموکراتیک برگزاری رفراندم مورد نظر وی را همان حکومتی قرار است تأمین و تضمین کند که احمدی نژاد را بجای او از صندوق بیرون آورد!
گذار از جمهوری اسلامی با رفراندم؟ چگونه؟
برخی ساده لوح یا خودفریب یا مردم فریب، در رفراندم مورد نظر میرحسین، چشم انداز گذار از جمهوری اسلامی را می بینند. حالا که داریم در اوهام و خیالات شنا می کنیم، بگذارید فرض کنیم که رژیم حاضر به برگزاری رفراندم شد. در اینجا سه موضوع قابل تامل هست:
1- روشن است که اعلام نتیجه رفراندم پایان کار نیست! چه تضمینی وجود دارد که رژیم نتیجه رفراندم را به رسمیت بشناسد و به آن احترام بگذارد؟ رفراندم، از جنس دموکراسی است، یعنی احترام به نظر و خواست اکثریت جامعه. توقع آن که حاکمان جمهوری اسلامی مجری چنین رفراندمی - آنهم به شیوه دموکراتیک - بشوند و به نتیجه آن هم تن بدهند، در تناقض با انگیزه ی درخواست چنین رفراندمی است که می خواهد رژیم را بخاطر ضد دمکراتیک بودن و بی اعتنائی اش به نظر و خواست جامعه از سر راه بردارد.
2- رفراندم، وسیله اعلام نظر است و نه وسیله عمل. با رفراندم، مردم می توانند بگویند که این رژیم را نمی خواهند؛ همین و بس. کار رفراندم در همینجا تمام می شود. رفراندم، خود به خود رژیم را تغییر نمی دهد. برای عملی شدن خواست مردم که از طریق رفراندم بیان شده است، دو حالت می توان فرض کرد: یا باید رژیم بصرف اطلاع از خواست مردم و با احترام به آن داوطلبانه کنار برود ( که خلاف همه مفروضات در مورد جمهوری اسلامی است؛ این رژیم به نتایج یک انتخابات عادی و قانونی مجلس اسلامی خود تن نمی دهد تا چه رسد به نتیجه رفراندم برای سرنگونی خود! )؛ و یا مردم برای برکنار کردن آن، به اراده خود و به زور متوسل شوند یعنی خواست خود را به او تحمیل کرده و از سر راه اش بردارند. اولی که خواب و خیال است، اما اگر راهی جز اعمال اراده و اقتدار مردم نیست، دیگر این بازی رفراندم برای چیست ؟! اگر رفراندم را باید با فشار مردم به رژیم تحمیل کرد، چه میزان از فشار توده ای لازم است تا رژیم در برابر آن خود را ناچار از برگزاری رفراندم - با علم به نتیجه آن- ببیند و بعد هم به نتیجه ی آن تن دهد؟ منطقاً باید میزان این فشار تا آنجا باشد که رژیم بطور مطلق هیچ راه مانوور و مقاومتی نداشته باشد، یعنی خود را در لب پرتگاهی بیابد که اگر تن به رفراندم سرنگونی خود و پذیرش نتیجه آن ندهد، رفته است! یعنی در چنان مخمصه ای بیافتد که جز انتخاب میان سرنگونی و باز هم سرنگونی راه دیگری برایش باقی نمانده باشد. اما عقل سلیم می پرسد که اگر مردم به چنان موازنه ای از قوا دست پیدا کنند و رژیم را اینچنین به عقب رانده باشند که پاشنه هایش از پرتگاه گذشته باشند، دیگر چه احتیاجی به رفراندم است؟! چه احتیاجی به اجازه گرفتن از رژیم برای سرنگونی اش هست؟! انقلاب، آن را روبیده است!
3- فاعل اجرائی ی نتیجه رفراندم کیست؟ فرض کنیم رفراندم بشود که: فقر بهتر است یا ثروت؟ سرمایه داران و مالکان و دولت شان هم رفراندم را به سلامت برگزار کنند و نتیجه این بشود: ثروت! حالا مسئله این است که فاعل تجدید تقسیم ثروت در جامعه که خواهد بود؟ وقتی فراخوان دهندگان می خواهند برای " گذار از جمهوری اسلامی" رفراندم صورت بگیرد، باید بگویند که این گذار بعد از رفراندم چگونه عملی می شود؟ ساختارهای سیاسی و اقتصادی و نظامی و امنیتی و قضائی و غیره و غیره طی چه روندی به ساختارهای لائیک و دموکرات و ... گذر می کنند؟ با خلع ید طبقه حاکم از قدرت سیاسی و اقتصادی؟ این که می شود انقلاب! یا این که خود همین ها به تدریج استحاله پیدا می کنند؟! آیا " گذار" معنائی غیر از استحاله تدریجی همین دستگاه فعلی را دارد؟
رفراندم، اسباب تسلیم بی خشونت رژیم؟
در لفافه ی " رفراندم بعنوان وسیله گذار مسالمت آمیز"، چند تز مستتر است که به چشم نمی آیند: 1 : خشونت، از انتخاب و مشی مخالفان حکومت سرچشمه می گیرد. 2: انقلاب، مترادف خشونت است. 3: برای پرهیز از خشونت، ما حاضریم به بقای این رژیم تن بدهیم اما انقلاب نشود.
مسالمت ﺁﻣﻴﺰ ﻳﺎ ﻗﻬﺮ ﺁﻣﻴﺰ ﺷﺪن ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ را ﻧﻪ ذات رفراندم ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ شدن ﻳﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ رژﻳﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ برگزار ی و نیز ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻓﺮاﻧﺪم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. قضیه به این سادگی است. جای بحث جدلی در باره این تزها در این نوشته نیست. من در کتابچه ی « اصلاحات شکست خورد، حالا چه؟» ( اسفند 1382) در رد تزهای اول و دوم و در باره خشونت به تفصیل نوشته ام. در اینجا تنها به نقل پاراگرافی از فصل سوم آن بسنده می کنم:
...« توسل به قهر، یکی از اشکال ممکن یا محتملِ مبارزه مردم برای آزادی و احقاق حقوق شان است. این شکل از مبارزه بیش از آن که از مقوله اختیار و انتخاب باشد، از سوی دولت سرکوبگر به آنان تحمیل می شود. آنان در انتخاب میان آزادی و بردگی مختارند، اما وقتی آزادی را انتخاب کردند، بهای آن را نه خودشان، که طبقات حاکم تعیین می کنند. این یکی ها هم البته منطق خودشان را دارند و حساب می کنند که قدرت و دارائی های خود را به چه قیمتی از دست بدهند، می صرفد! وقتی تصمیم شان بر این باشد که به هیچ قیمتی از دست ندهند، آنوقت مردمی که به همان اندازه مصمم به کسب آزادی باشند، راه و انتخاب دیگری جز این نخواهند داشت که آن را " به هر قیمت" به دست آورند... ».
ایده" رفراندم " در این مقطع کجا را نشانه رفته است؟
در رمزگشائی ی فراخوان به رفراندم در بهمن 96 نوشتم:
« گفته اند که این فراخوان به مناسبت سالگرد 22بهمن است و ناکارآمدی و فساد رژیم واصلاح ناپذیری اش را انگیزه خود اعلام کرده اند. اما این اولین سالگرد 22 بهمن نیست و ناکارآمدی و فساد رژیم هم از بهمن ماه امسال شروع نشده وبقول خود امضا کنندگان، حکایت چهار دهه است. آنچه تازه است، خیزش سهمگین و بی سابقه دی ماه 96 است که زمین را زیر پای رژیم و طبقه حاکم لرزانده است. آنان جسارت این فراخوان را مدیون همان خیزشی هستند که حالا حتا حسن روحانی و احمدی نژاد را هم به اپوزیسیون و منتقد تبدیل کرده است! تردیدی نیست که همه امضا کنندگان فراخوان، خواهان برچیده شدن ولایت فقیه و سلطه دار و دسته های حاکم اند، اما نه به هر قیمت!
« در شرائطی که جامعه با حنجره ی خونین در خیابان ها گذار از جمهوری اسلامی را فریاد زده است، فراخواندن به رفراندم برای گذار از جمهوری اسلامی زیر نظارت سازمان ملل، پیش و بیش از آن که جمهوری اسلامی را هدف قرار داده باشد، جوهر طبقاتی همین جنبش تهیدستان و زحمتکشان و رادیکالیسم آن را نشانه گرفته است. فراخواندن به رفراندم در این موقعیت، پیش از آن که فراخواندن رژیم به برگزاری یک رفراندم انتحاری باشد، فراخواندن جنبش دی ماه به انتحار است؛ فراخواندن توده های مصمم به سرنگونی رژیم که برای خلع ید از خلع ید کنندگان شوریده اند، به تخلیه خیابان ها و بازگشت به صندوق های رأی، پنچر کردن اراده و ابتکارات توده ای، امید وار کردن شان به گذار از بالا و با مداخله خارجی است. حال اگر چنین چیزی اصلا شدنی نیست، پس مسأله اصلی و حیاتی سرد کردن آتشفشانی است که در دی ماه غرّیده است، چه تک تک امضا کنندگان فراخوان به رفراندم چنین درک و نیتی داشته یا نداشته اند، چیزی را در نشانه گیری طرح رفراندم در چنین شرائطی عوض نمی کند»
***
بیانیه میرحسین موسوی و قطار شدن جماعتی به حمایت از فراخوان او برای برگزاری رفراندم را باید در فضای بس ملتهب ، بحرانی و نامتعین جامعه پس از شکست های مهیب رژیم در جنگ دوازده روزه و خشم مردم مستأصلی رمز گشائی کرد و فهمید که ممکن است همچون گردبادی به حرکت درآید و تاک و تاکنشان را از سر راه اش بروبد.
فراخوان به رفراندم در این فضا حوله خیس بر پیشانی و پاشویه مردمی است که بار دیگر تب شان دارد بالا می رود. اگر رفراندم شدنی نیست اما دواندن مردم به دنبال هویجِ رفراندم شاید برای مدتی فنای رژیم را برای اصلاح طلبانی چون میرحسین موسوی، و خیزش توده ای کارگران، زحمتکشان، زنان و ملت های تحت ستم در ایران را برای طرفداران ثبات همین ایران اما بدون حاکمیت آخوند، به تاخیر بیاندازد.

این شیر طلائی پاسارگاد، ابوالفضل محققی