محسن مهیمنی - ایران اینترنشنال

هانا آرنت، فیلسوف و تاریخ‌نگار سیاسی، می‌گوید: «در نظام‌های دیکتاتوری، همه چیز تا ۱۵ دقیقه قبل از سقوط عادی به‌نظر می‌رسد.»

این جمله مشهور به معنای غیرقابل پیش‌بینی، ناگهانی و شتاب‌گیر بودن روند فروپاشی رژیم‌های اقتدارگراست؛ به‌ویژه نظام‌هایی که نه توانایی دریافت بازخورد دارند، نه ظرفیت اصلاح ساختاری. در چنین شرایطی، بقای صوری بدنه حکومت برای رهبران آن توهم استمرار حکمرانی را ایجاد می‌کند.

در ماه‌های اخیر، هم ناظران مستقل، هم منتقدان و هم حتی برخی چهره‌های نزدیک به حکومت اذعان کرده‌اند که نشانه‌های زوال و بحران‌های ساختاری در جمهوری اسلامی نمایان شده است. اما اگر فروپاشی جمهوری اسلامی محتمل یا حتی محتوم باشد، پرسش کلیدی این است: نشانه‌های آن چیست؟

با استناد به نظریات ساموئل هانتینگتون درباره ساختار و زوال رژیم‌ها و مدل تحلیل فروپاشی پیتر تورچین، این نشانه‌ها عمدتاً در محورهای مشخصی قابل بررسی‌اند: ناکارآمدی نهادی، افول مشروعیت، شکاف قدرت، بحران نخبگان، تشدید اعتراضات، سقوط گفتمان حکومت، انسجام اپوزیسیون و فشار خارجی.

ناکارآمدی؛ بحران معیشت

از نخستین دهه، جمهوری اسلامی در مسیر تمرکز قدرت و تشکیل شبکه‌ای پیچیده از نهادهای مذهبی، امنیتی، اقتصادی و نظامی با هدف غلبه سیاسی و تصاحب بدنه اجتماعی حرکت کرد.

در چنین ساختار سیاسی یک دوگانگی‌ بین بقای حکومت و تامین رفاه عمومی در جریان سیاستگذاری پدید آورد؛ دو حوزه‌ای که به‌تدریج در حکومت در تعارض با هم قرار گرفتن؛ هم در برنامه‌های توسعه، هم اسناد سیاستی و هم اقدامات دولت‌های مختلف.

برنامه خصوصی‌سازی دولت‌ هاشمی رفسنجانی، که بعدا از آن به عنوان «خصولتی‌سازی» یاد شد، به شیوه‌ای برای بازتوزیع منابع عمومی میان بهره‌مندان از رانت تبدیل شد. اعتراضات معیشتی دهه هفتاد در چندین شهر مثل مشهد نخستین نشانه‌های شکست چنین رویکردی را بروز داد.

در دهه ۸۰، با روی‌کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، این ناکارآمدی به شکل ساختاری تثبیت و نهادینه شد. در دهه ۹۰ نیز، با تشدید تحریم‌ها، نظام اقتصادی حکومت تقریبا فلج و بحران در حوزه‌هایی چون ارز، انرژی، کالاهای اساسی و سلامت آشکار شد.

طی ماه‌های اخیر، ناکارآمدی ساختاری و نهادی حکومت شدیدتر شده و به خانه‌های مردم نفوذ کرده، امری که کیفیت زندگی عمومی را مستقیما تحت تاثیر قرار داده است. بحران انرژی، قطع برق و آب، تعطیلی گسترده استان‌ها و هشدار هرروزه مقام‌ها درباره خالی شدن سدهای کشور، همگی نشانه‌های این فروپاشی کارکردی هستند.

بحران نخبگان؛ سیاستگذاری بی‌ثبات

انزوا و اخراج نخبگان از چرخه سیاست‌گذاری نشانه‌ای از شتاب گرفتن روند فروپاشی چرخه حکمرانی در نظام سیاسی است.

جمهوری اسلامی از نخستین‌ دهه تاسیس خود گردونه انحصارگرایی را به چرخه در آورد؛ روندی که با حذف جریان‌هایی چپ، ملی‌گرا یا لیبرال آغاز شده بود، امروز‌ به خودی‌ترین نیروهای سیاسی و حتی کارمندان، کارگران و مجریان امور عمومی نیز رحم نمی‌کند.

حذف ده‌ها تشکل از احزاب سیاسی گرفته تا گروه‌های خیریه و به کنترل در آوردن اصناف مستقل و سرکوب نظام‌مند منتقدان، نه‌تنها آن‌ها را از روند تصمیم‌سازی خارج کرده بلکه روند سیاستگذاری را نیز امنیتی، غیرعلمی و بی‌ثبات کرده است. از نشانه‌های چنین سیاستگذاری این است که مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید رشد اقتصادی متوقف شده و حدود یک‌سوم شهروندان زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.

خروج و مهاجرت در این شرایط تنها چاره طبقه متوسط پس از اعتراض بی‌نتیجه به وضعیت حاکم است.

سازمان نظام پزشکی در سال ۱۴۰۲ از ۱۰ برابر شدن درخواست مهاجرت کادر درمان گفت. رصدخانه مهاجرت ایرانیان نیز اعلام کرد از میانه دهه هشتاد هر ده سال آمار مهاجرت دانشجویان دو برابر شده است. وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت را هم با معضل کمبود معلم و کادر درمان مواجه کرده است.

معلمان، پزشکان، استادان، کارمندان و پژوهشگران که در وضعیت ثبات حکمرانی ستون فقرات ثبات سیاسی و تامین اجتماعی هستند، در ایران با کاهش قدرت خرید، سقوط پول ملی، عدم دسترسی به خدمات کیفی، و امنیتی شدن مجبور به مهاجرت یا گوشه‌نشینی شده‌اند.

شکاف قدرت؛ ریزش وفاداران

بر اساس نظریات تورچین و گلدستون، یکی از شاخص‌های زوال سیاسی، افزایش وابستگان و مدعیان قدرت همزمان با کاهش منابع توزیع رانت است.

جمهوری اسلامی هم‌اکنون با فشار مالی برای تأمین معیشت نیروهای وفادار خود مواجه است، در حالی که هم‌زمان بسیاری از عناصر «خودی» از دایره قدرت کنار گذاشته شده‌اند.

از یک سو، وابستگان و نیروهای نیابتی حکومت در منطقه منابع مالی سابق را از تهران دریافت نمی‌کنند؛ از سوی دیگر، در داخل کشور نیروهای سیاسی جدیدی ظهور یافته‌اند که مدعی منابع عمومی‌اند؛ در شرایطی که حتی نهادهای مذهبی و نظامی از بحران معیشت و مسکن در میان نیروهای خود سخن می‌گویند.

از منظر بازتولید مشروعیت نیز بیشتر روسای‌جمهوری و دولتمردان سابق ـ جز رهبر فعلی ـ با عناوینی چون «انحراف» یا «فتنه» حذف شده‌اند و حتی در زمان‌های بحران مثل حمله نظامی یا اعتراضات مردمی، به‌عنوان «پشتیبان اضطراری» حکومت نیز دیگر کارکرد موثری برای بسیج عمومی ندارند.

هم‌زمان، ریزش نیروهای میانی و پایینی ـ اعم از افسران انتظامی، مقام‌های اطلاعاتی و دولتی ـ به وضوح قابل مشاهده است. برخی از آن‌ها به صف منتقدان پیوسته‌اند و حتی در جبهه اپوزیسیون در خارج کشور علیه حکومت فعالیت می‌کنند.

تقویت اپوزیسیون؛ انتقال میدان کنشگری

انتقال میدان کنشگری سیاسی از داخل به خارج کشور، یکی از نشانه‌های بحران مشروعیت نظام سیاسی در داخل کشور است؛ مواردی که در گذار در کشورهای لیبی، تونس یا یوگسلاوی دیده شد و امروز بیش از همیشه گریبان جمهوری اسلامی را گرفته است.

با هر دور از اعتراضات و تشدید سرکوب‌ها موجی از فعالان از کنشگری مدنی در داخل قطع امید کرده و به کشورهای دیگر رفتند. این انتقال جغرافیایی چهره‌ها و فعالان با خود انتقال ظرفیت‌های سازمانی و رسانه‌ای به خارج را نیز به همراه آورده است.

مطالب بیشتر در سایت ایران اینترنشنال

مقام‌های جمهوری اسلامی خود نیز بارها به نقش و نفوذ عمیق رسانه‌های خارج از کشور در سازماندهی مخالفان اذعان کرده‌اند.

تشکیل ائتلاف‌های بزرگ و جدید بین نیروهای سیاسی ایرانی در اروپا و آمریکا و تعامل بیشتر چهره‌های متنفذ اپوزیسیون با مقام‌های غربی، از جمله پس از خیزش «مهسا»، نمود انتقال میدان سیاسی کنشگری است.