در آستانه یک‌سالگی دولت مسعود پزشکیان، لایحه ضد آزادی بیان و ضد حقوق انسانی «انتشار اخبار خلاف واقع در فضای مجازی» توسط قوه قضائیه در مهرماه ۱۴۰۲ تهیه و به‌عنوان لایحه قضائی به دولت پزشکیان ارسال شد. پس از ارسال این لایحه به دولت، بررسی آن در هیأت دولت از دی‌ماه ۱۴۰۳ آغاز شد و سپس در مرداد ۱۴۰۴، دو فوریت آن به تصویب نمایندگان مجلس نظام ولایَت فقیه رسید.
هدف از تنظیم این لایحه به زعم نگارنده نه مبارزه با اخبار جعلی، بلکه کنترل اطلاعات و تحدید و تهدید جریان آزاد اطلاع‌رسانی و اندیشه است. به همین دلیل نیز موج وسیعی از مقاومت مردم و نقد و اعتراض توسط روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای، اینفلوئنسرها و کارشناسان و متخصصان حوزه‌های مختلف، حقوقدانان و افکار عمومی را برانگیخت و متوجه دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان کرد. این لایحه که به طرح صیانت ۲ معروف شده، اقدامی برای اعمال فیلترینگ بر اینترنت و سانسور شدید اخبار است و دولت پزشکیان بناچار و بر اثر مقاومت مدنی در مقابل چنین لایحه ضد آزادی و ننگ‌آوری در ۸ امرداد ماه ۱۴۰۴ طی ارسال نامه‌ای به مجلس نظام آن را پس گرفت. پزشکیان در این نامه علت استرداد لایحه را، بررسی‌های بیشتر در مفاد لایحه مذکور به منظور گسترش رویکرد تنظیم‌گری و حمایت مطلوب از آزادی بیان مشروع در چارچوب قانون اساسی ذکر کرد!
مسئولان تهیه این لایحه ضد آزادی چه کسانی بودند:
بنابر گفته معاونت حقوقی پزشکیان، لایحه «انتشار اخبار خلاف واقع در فضای مجازی» توسط قوه قضائیه در مهرماه ۱۴۰۲ تهیه شده و به‌عنوان لایحه قضائی به دولت ارسال شده است.
برخی از اصلاح‌طلبان حکومتی در دفاع از پزشکیان گفته‌اند مشخص نیست این لایحه نظر پزشکیان بوده است یا خیر؟ و اصولاً احتمال می‌رود که پزشکیان قبل از ارسال لایحه به مجلس آن را مطالعه نکرده یا لااقل در جریان مفاد آن قرار نگرفته است!
سوالی که طرفداران پزشکیان بایستی بدان پاسخ دهند این است که اگر این‌طور است، در واقع عذر بدتر از گناه است! چرا که وقتی هیأت دولت لایحه قانونی صادره از قوه قضائیه را بدون مطالعه به مجلس نظام ارسال می‌دارد، دولت پزشکیان تازه متهم است به اهمال‌کاری و ماشین امضای تدارکاتچی نظام؟! در ثانی وقتی در خبرها آمده است که پزشکیان مقرر کرده است تا شورای اطلاع‌رسانی دولت جلسه‌ای با حضور منتقدان، وزیر دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل دهد تا طرفین دیدگاه‌ها و انتقادات خود را مطرح کنند و در صورت اقناع دولتمردان از سوی منتقدان، لایحه از مجلس بازپس گرفته شود! چگونه میشود با منتقدان لایحه ترتیب تشکیل جلسه‌ای برای صحبت درباره لایحه داد وقتی دعوت‌کنندگان خود لایحه را مطالعه نکرده‌اند!؟
در ثانی در بررسی این لایحه وزارتخانه‌ها و معاونت‌های ریاست‌جمهوری نظام که در زیر نام آنها قید شده در تصویب این لایحه دخیل بوده‌اند: وزارت دادگستری، وزارت ارشاد، معاونت حقوقی، معاونت پارلمانی، معاونت زنان بوده‌اند. اینکه نگارنده ذکر می‌کنم گزینه عدم مطالعه لایحه توسط پزشکیان عذر بدتر از گناه است، بدین دلیل است که در این صورت ضعف بزرگ‌تری از هیأت دولت آشکار میشود که:
۱- چندین وزیر و مشاور پزشکیان با این لایحه ضد آزادی و ضد حقوق موافق بوده‌اند! و پزشکیان نمی‌تواند اعتماد چشم‌بسته به وزرا و معاونانش را با این نتیجه دهشتناک بهانه و توجیه عدم مطالعه لایحه توسط شخص خود عنوان کند.
۲- با وجود این‌همه وزیر و معاون ضد آزادی در کابینه که عاقبت فشار جامعه مدنی پزشکیان را مجبور به تقاضای استرداد لایحه کرد، حرف تحریم‌کنندگان انتصابات نظام ولایت فقیه درست از آب درآمد که پزشکیان جز عنصری تدارکاتچی نیست و در چارچوب نظام ولایت فقیه قبول مسئولیت کردن جز به‌کارگیری وزرا و معاونان نالایق و ضد آزادی و ضد حقوق ملی نتیجه دیگری نخواهد داشت!
دلیل طرح چنین لایحه ضد آزادی و نقش جامعه مدنی در استرداد آن چه بوده است؟
همگان مستحضرند که رژیم ولایت مطلقه فقیه به علت ماهیت استبدادی و ضد آزادی و استقلالش، زبان زور به‌کار می‌گیرد و اخبار و گزارش‌های جعلی، تحریف‌شده و نامعتبر را منتشر می‌کند و به تولید دروغ و افترا و تهمت و بحران و اعمال انواع سانسور مشغول است. از این‌رو سال‌هاست به علت تسلط بر رادیو تلویزیون که نزد مردم به‌درستی "رسانه میلی و زوری" نام‌گذاری شده، پل‌های ارتباطی میان مردم و رسانه‌ها به‌ویژه با گسترش اینترنت بیشتر به سوی فضای مجازی معطوف و محدود شده است. بسیاری از هموطنان ساعت‌ها وقت خود را صرف عبور از محدودیت‌های فیلترینگ در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، توئیتر و... می‌کنند، چرا که بدون خطر دستگیری و دردسر نمی‌توانند در سایر رسانه‌ها نظرات خود را بدون سانسور مطرح نمایند. شبکه‌های خبری نیز محتوای خود را در پلتفرم‌هایی چون توئیتر، تلگرام و اینستاگرام منتشر می‌کنند. این فضا محلی شده است برای نقل نظرات و انتقادات مردم و حتی مسئولان رژیم ولایت فقیه نیز از این فضا برای ارائه گزارش نظرات خود و تأثیرگذاری بر مردم استفاده می‌کنند. ولی مادام‌که درک این امر که آزادی بیان و قلم قابل محدود کردن نیست حاصل نشود، با وضع مقررات سنگین قصد نظارت و کنترل فضای مجازی را دارند.
شایان توجه است که لایحه‌ای که در فوق ذکرش رفت در واقع همان طرح قبلی «طرح نظام‌بخشی فضای مجازی» معروف به طرح صیانت است که جرح و تعدیلاتی در آن داده شده و بر اثر فشار جامعه مدنی ایران آن زمان در آخرین دستور هفتگی مجلس یازدهم مسکوت گذاشته شد.
رژیم ولایت فقیه از ابزار مجازات برای ایجاد رعب و وحشت استفاده می‌کند. وجدان ملی فراموش نمی‌کند که بر اثر مقاومت زنان در جنبش انقلابی "زن، زندگی، آزادی"، قوه قضائیه رژیم حاکم قانون "عفاف و حجاب" را در سال ۱۴۰۲ به دولت سیزدهم ارسال کرد و در این قانون نیز بسیار سعی کرد که زنانی که حق انتخاب آزاد و مستقل پوشش خود را اجرا می‌کنند و تن به زورگویی حجاب اجباری نمی‌دهند را با مجازات‌های سنگین تهدید کند ولی مقاومت شیرزنان ایران باعث شد که رژیم متوجه میزان خطر اجرای آن در جامعه گردد و شورای امنیت ملی جلو ابلاغ این قانون را گرفت!
از این‌رو بر فرض که بر جامعه، استبدادیان حاکم باشند و تک‌صدایی را مقرر کرده باشند، بر جامعه مدنی نیست که دستیار آنها در این تک‌صدایی بگردد چرا که، حتی در استبداد فراگیر نیز، روش‌های بسیار برای اظهار حقیقت و برقرار کردن جریان‌های آزاد اندیشه‌ها و اطلاع‌ها وجود دارند.
اما دو حق اطلاع یافتن و اطلاع دادن از حقوق هر انسان، هم به‌مثابه انسان و هم به‌مثابه شهروند است و آزادی بیان و قلم، حق هر شهروند ایرانی است. از این‌رو پاسداری از این دو حق برعهده آحاد ملت ایران است. جامعه مدنی ایران در این زمینه بسیار هشیار عمل کرده است و همان‌گونه که در عنوان وضعیت‌سنجی قید کرده‌ام، استرداد لوایح ضد آزادی، حاصل ایستادگی جامعه مدنی است.
نقد اینجانب به «انتشار اخبار خلاف واقع در فضای مجازی»
لایحه ضد آزادی بیان و ضد حقوق انسانی «انتشار اخبار خلاف واقع در فضای مجازی» در مجموع شامل ۲۲ ماده می‌باشد و هفت ماده آن را به جرم‌انگاری و احکام قضائی اختصاص داده است که نقدهای ذیل به آن رواست:
از اخبار جعلی تا ده‌ها پرونده فساد واقعی!
۱- اگرچه ظاهر غلط انداز عنوان کلی لایحه وانمود می‌کند که محتوای مورد اشاره برای برخورد با اخبار جعلی در فضای مجازی است، اما در واقع تیغ سانسور قوه قضائیه و هیأت دولت را بیش از پیش روی گردن رسانه‌ها قرار خواهد داد. تدوین چنین لوایحی با این شدت از تشدید مجازات‌های کیفری تنها این پیام را به جامعه مخابره می‌کند که قرار است جلوی درز اخبار پرونده‌های فساد گرفته شود نظیر:
پرونده گم شدن سه نفت‌کش و یک دکل نفتی و فساد و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، فساد مالی و واگذاری بخشی از سازمان تأمین اجتماعی سعید مرتضوی رئیس سازمان تأمین اجتماعی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیش از ۱۷۵ میلیارد تومان بدهکاری مالی سید حسن میرکاظمی، تولید بنزین آلوده و پذیرش رشوه مسعود میرکاظمی وزیر نفت و بازرگانی دولت، ماجرای توقیف طلا و ارز متعلق به ایران در ترکیه، زمین‌خواری کامران دانشجو استاندار تهران، فساد هشت هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان، بدهی ۳۵ میلیارد دلاری نفتی دولت احمدی‌نژاد، فساد ۳۲ میلیاردی در وزارت علوم، اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی در شرکت ملی نفت ایران، فساد ۱۶۵ میلیون درهمی شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، امتیاز سوآپ نفت به صادق محصولی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی دولت احمدی‌نژاد، ناپدید شدن ۱۲۶ هزار تن چای در سازمان چای کشور (و بیش از ۷۱ فقره فساد افشاشده دیگر تنها در دوره احمدی‌نژاد)، و فسادهای بی‌شمار در دولت روحانی از جمله فساد هزار میلیارد تومانی وزارت صنعت در واردات خودرو، فساد ۳۲ میلیارد تومانی فریدون روحانی برادر حسن روحانی، و مشاور محمدجواد ظریف و از اعضای سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای که منجر به ۵ سال حبس وی شد.
افشای دارایی آقازاده‌ها در بانک‌های خارج (۱۴۸ میلیارد دلار) و اینکه موجودی حساب آنها بیشتر از ذخایر ارزی کشور است، افشای فساد مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، و افشای فساد علی‌اشرف عبدالله‌پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی و واگذاری‌های پرابهام مانند شرکت ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، کشت‌وصنعت مغان، هپکو، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه و...؛ واگذاری موقوفات به عروس رئیس سازمان اوقاف، گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی، فساد هلدینگ یاس و فایل صوتی فرماندهان سپاه، سیسمونی‌گیت، باغ ازگل، چای دبش و هزاران مورد دیگر.
دقیقاً برنامه قوه قضائیه و هیأت دولت پزشکیان از چنین لایحه‌ای، کانالیزه کردن انتشار اخبار در چهارچوبی رسمی است که این راه پیش از این در صداوسیما آزموده شده و نتیجه‌اش نیز از دست رفتن مرجعیت رسانه‌ای مردمی و مستقل و دوربرداشتن شبکه‌هایی همچون من‌وتو، بی‌بی‌سی و ایران‌اینترنشنال بوده است.
جای خالی معیار مشخص در جرم‌انگاری محتوا
۲- ابهام‌های قانونی و خطر برخوردهای سلیقه‌ای :کلی‌گویی و ابهام در لایحه جدید، آن را از ساحت قانون شفاف ساقط کرده است. کما اینکه در متن لایحه تأکید شده انتشار «محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» جرم تلقی شده و هیچ‌گونه مصداقی هم برای آن مشخص نشده است. در عمل، تشخیص خلاف واقع بودن محتوا به عهده کارشناس پرونده یا بازپرس یا قاضی سپرده شده که همین مسأله دخالت سلیقه‌ای در روند بررسی قانونی موضوع را تشدید می‌کند. مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ لایحه به جزئیات مجازات انتشار مطالب خلاف واقع در شرایط مختلف اعم از جنگ و صلح پرداخته و مجازات‌های سنگینی شامل جریمه نقدی و حبس را در نظر گرفته‌اند، و در مواد ۱۳ و ۱۴ اتهام افساد فی‌الارض و حکم اعدام را هم پیش‌بینی کرده‌اند.
۳- مواضع حقوقدانان، اهالی مطبوعات، کارشناسان و افکار عمومی نیز حکایت از آن دارد که اکثریت انتقادات به بخش جرم‌انگاری لایحه صورت گرفته است. به بیان دیگر، افزایش حبس تا ۱۵ سال یا پرداختن به موضوعاتی چون افساد فی‌الارض در ماده ۱۴، فضای دهه ۶۰ و عبارات مورد استفاده مسئولان نظام را در آن دوره خفقان و ببند و بگیر را زنده کرد.شایان توجه است که جرم‌انگاری صورت‌گرفته در لایحه، آن را از مجازات جاسوسی و آدم‌ربایی هم سنگین‌تر کرده است.
۴- در این لایحه، مجازات آنچه «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» خوانده شده، در قیاس با مفاد قانون قبلی این حوزه یعنی «قانون مجازات اسلامی» تشدید شده است. در قانون مجازات اسلامی، مجازات نشر اکاذیب ۹۱ روز تا دو سال حبس بود، اما ماده ۲۲ لایحه جدید، با نسخ قانون قبلی، مجازات را از ۶ ماه تا ۱۰ سال حبس افزایش داده است.
ماده ۲۲ این لایحه ضد آزادی مقرر می‌کند که کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از جمله ماده (۷۴۶) قانون مجازات اسلامی، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.
هدف از وضع چنین مجازات‌های سنگینی ایجاد فضای ترس و خودسانسوری میان اهالی رسانه و مطبوعات، فعالان سیاسی و حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی است. امری که به یقین علاوه بر محدود کردن آزادی بیان، مشارکت مردم را در امور سیاسی و اجتماعی کاهش می‌دهد.
تا پیش از این، ماده ۷۴۶ بخش تعزیرات، مجازات حبس از سه ماه تا دو سال را برای «نشر اکاذیب رایانه‌ای» در نظر گرفته بود. ماده ۲۲ این لایحه این ماده قانونی را صریحاً نسخ کرده است.
از طرفی، در ماده ۱۲ مشابه مجازات ماده ۷۴۶ تعزیرات ذکر شده است (شش ماه تا دو سال)، اما در ماده‌های ۱۳ و ۱۵ این مجازات به ۲-۵ سال، ۵-۱۰ سال و ۱۰-۱۵ سال افزایش پیدا کرده است!
البته اگر محتوای منتشرشده مصداق افساد فی‌الارض تشخیص داده شود، مطابق ماده ۱۴ لایحه، ماجرا از این هم بدتر میشود و در این صورت، فرد به اعدام محکوم خواهد شد.
۵- لایحه‌ای برای خفه کردن حقیقت یا پالایش فضای مجازی؟- ایراد مهم دیگر به این لایحه، تفسیر ضابط در مورد دروغ و خلاف واقع بودن یک محتواست. در واقع چه تضمینی وجود دارد که این لایحه به ابزاری برای محدودسازی رسانه‌های منتقد، برخوردهای سلیقه‌ای با کاربران مجازی و نیز سرکوب صدای مستقل و روزنامه‌نگاران و بلاگرها و دست‌اندرکاران شبکه‌های مجازی تبدیل نشود؟ ترساندن اهالی مطبوعات و رسانه‌های مجازی از نقادی و تحمیل خودسانسوری به علت وضع مجازات‌های سنگین، میدان را به شایعه‌سازان و منابع نامعتبر در دید مردم و اکانت‌های فیک می‌سپارد.
۶- یکی از اصلی‌ترین ایرادات به این لایحه، به دلیل ابهام در تعریف «محتوای خلاف واقع» است. در متن لایحه از مصادیقی مانند «آسیب به امنیت روانی»، «ایجاد ترس و وحشت عمومی»، «برهم زدن آرامش اجتماعی» و «تضعیف انسجام ملی» استفاده شده که تماماً غیرقابل اندازه‌گیری هستند و هر محتوایی را می‌توان مصداق یکی از این موضوعات در نظر گرفت و مجازات سنگین وضع کرد!
7-شایان توجه است که بسیار پیش آمده که یک مرجع، خبری را تکذیب می‌کند، اما خبر مذکور کاملاً صحت داشته است. نمونه این موارد در سال‌های اخیر، یکی ماجرای فساد نهاده‌های دامی در دولت سیزدهم بود که بارها از سوی رسانه‌ها مطرح شده بود، اما هر بار از سوی دولت وقت تکذیب می‌شد. با این حال، کمی بعد، قوه قضائیه مجبور به تأیید وجود فساد در این ماجرا شد و وزیر وقت نیز محکوم شد. نمی‌توان قصاص قبل از جنایت کرد و افشاکننده فساد را به جرم نشر اکاذیب و خلاف واقع مجازات کرد. چرا که قدرت و قدرتمداران فاسد همواره میل به سانسور فساد خود دارند.
دولت پزشکیان: ژست درخواست استرداد لایحه یا همکاری پشت‌پرده؟
ahooهنگامی که ازطرف سه عضو هیأت دولت اقرار به همکاری هیات دولت در تدوین لایحه میشود ، دیگر نمی‌شود بر عملکرد ضد آزادی هیأت دولت پزشکیان سرپوش گذاشت. هرچند طرفداران پزشکیان، به‌ویژه اصلاح‌طلبان، سعی کردند استرداد لایحه را نشانه شجاعت و عقلانیت پزشکیان به جامعه بنمایانند، اما با توضیحاتی که از سوی وزارت دادگستری دولت منتشر شد و از تدوین و متن این لایحه دفاع کرد و تأیید کرد که تهیه‌کنندگان متن «دولت و قوه قضائیه» هستند، چرا نقد اساسی به همکاری هیات دولت بقوقه قضائیه که منجر به خروجی چنین لایحه ای شده است را ضدعقلانیت و شجاعت نام نمی نهند؟!
دفاعیه وزارت دادگستری دولت پزشکیان نشان می‌دهد طرح مسأله درخواست از دولت برای پس گرفتن لایحه را در کل بی‌منطق است. و صورت مسأله از اینکه «چرا دولت پزشکیان چنین لایحه‌ای را از قوه قضائیه تحویل و با فوریت مورد درخواست دستگاه قضا به مجلس ارسال کرد» به اینکه «چرا از اساس دولت پزشکیان در تدوین چنین لایحه‌ای همکاری کرد»، و «همکاری در تدوین متن و مجازات مندرج چنین لایحه‌ای چقدر با ژست‌های آزادی‌خواهی در شعارهای مسعود پزشکیان در زمان "انتخابات" هماهنگ است»، تغییر پیدا می‌کند!
از طرف دیگر، خانم فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در واکنش به اعتراضات به لایحه پر سر و صدا و خبرساز «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، پاسخی داده که بیشتر یادآور اتهام‌زنی‌های حسین شریعتمداری و روزنامه کیهان است! خانم مهاجرانی معترضان به این لایحه را به «نخواندن متن لایحه» متهم کرده و گفته است «کسانی که نسبت به این لایحه نقد دارند، حتماً لایحه را کامل بخوانند!» پس پیداست هیأت دولت این لایحه را خوانده و موافق محتوای آن بوده‌اند.
سخنگوی دولت به‌جای پاسخ به انتقادها به محتوای لایحه، اظهاراتی بر زبان رانده که بیشتر وهن منتقدان است تا اقناع آنان. ایشان تصور می‌کند که تمام معترضان به این لایحه، متن آن را کامل نخوانده‌اند و بی‌دلیل به آن معترض شده‌اند!
جالب توجه اینکه در آبان‌ماه سال گذشته، فاطمه مهاجرانی، در پاسخ به سؤالی درباره بحث فیلترینگ و تجمع موافقان و مخالفان آن، از اصطلاح «لشکرکشی خیابانی» استفاده کرد. او گفت که «دولت به اندازه همه کسانی که می‌خواهند برای فیلترینگ راهپیمایی بکنند، پیگیر موضوع است؛ لذا نیازی به راهپیمایی و لشکرکشی‌های خیابانی نیست!!»
اقرار سوم و جالب اظهارات و توضیحات مجید انصاری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری است (ایلنا، ۲ مردادماه ۱۴۰۴) مبنی بر اینکه: لایحه توسط قوه قضائیه در مهرماه ۱۴۰۲ تهیه شده و به‌عنوان لایحه قضائی به دولت ارسال شده و پس از ارسال این لایحه به دولت، بررسی لایحه در دولت از دی‌ماه ۱۴۰۳ آغاز شده است. لذا انتساب آن به شرایط جنگی و قانون‌گذاری احساسی صحیح نیست و متن فعلی «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع» نسبت به متن لایحه قوه قضائیه، کوتاه‌تر و مجازات‌های آن خفیف‌تر است!
بنابراین اقرار ،هیأت دولت پزشکیان از متن این لایحه نه‌تنها خبر داشته بلکه از دی‌ماه ۱۴۰۳ تاکنون، همانا به‌مدت ۸ ماه این لایحه در اختیار هیأت دولت برای بررسی بوده است! معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقرار می‌کند که کمیته‌ای تخصصی در هیأت دولت با حضور نمایندگان قوه قضائیه برای این منظور تشکیل شد.
وی اظهار داشته است: حجم لایحه از ۴۰ ماده و ۳۹ تبصره (حدود ۷۹ حکم) به حدود ۲۰ ماده کاهش یافت و بخش اعظم آن حذف شد. ایجاد سامانه دولتی راستی‌آزمایی حذف شد و نظارت از پیشینی به پسینی تغییر یافت.
مجازات‌های بسیار شدید تا حد ممکن تعدیل شدند و نهایتاً متن کنونی لایحه با تعدیل و اصلاحات که برخی از موارد مهم آن در بالا اشاره شد، جمع‌بندی و در دولت تصویب شد.
پس متن قبلی که توسط قوه قضائیه تهیه شده بوده است، از آنجا که تمام فکر و ذکر قوه قضائیه رژیم ولایت فقیه را مجازات و تفتیش عقاید و نظارت و عقوبت قبل از ارتکاب عمل تشکیل می‌دهد، بسیار خشن‌تر، ضد آزادی‌تر و سالب بیشتر حقوق مردم بوده است و باید جامعه از آقای پزشکیان و هیأت دولتش سپاسگزار هم باشد که در لایحه مصوب دولت، مجازات‌ها تقلیل یافته و به ۱۵ سال و اعدام اکتفا شده است!
در زبان شیرین و غنی فارسی، به علت وفور عذرهای عجیب و غریب دیکتاتورهای حاکم، ضرب‌المثل‌های گویایی باب شده‌اند، همانند: دیگ به دیگ می‌گه روت سیاه!
ملاحظه می‌کنیم که عقل قدرتمدار طرفداران نظام و پزشکیان به‌طور مرتب اظهاراتی می‌کنند که پر از تناقض‌اند. زیرا عقل قدرتمداران دنبال پوشاندن حقیقت با دروغ است.
از این‌رو هرچند نگارشگر این لایحه قانونی قوه قضائیه رژیم ولایت فقیه است که عادت به صدور حکم مجازات دارد، منتهی این از مسئولیت شخص پزشکیان و هیأت دولت وی نمی‌کاهد که خروجی هیأت دولت، چنین لایحه ضد آزادی است.
سخن آخر:
در خاتمه بایستی گفت مصداق واقعی جعل اخبار و گفتن خلاف حقیقت، شخص علی خامنه‌ای در مقام غاصب حاکمیت ملی مردم، همانا مقام «ولایت مطلقه فقیه» است.
جامعه مدنی ایران به تجربه دریافته است که رژیم ولایت فقیه انحصار اطلاع‌رسانی را، حتی به دروغ، در انحصار خود می‌خواهد و تشدید مجازات در این لایحه هدفی جز ترساندن جامعه و وادار کردن همه به سکوت و انفعال دنبال نمی‌کند. ولی جامعه مدنی با مقاومت به‌جا و به‌موقع خود، بار دیگر باعث افشای ماهیت قوه قضائیه و هیأت دولت این نظام در توجیه نیات سرکوبگرانه خود شد.
جامعه مدنی ایران با پاسداری از آزادی و استقلال کشور و حقوق خود، مجال سوءاستفاده را برای رژیم حاکم ایجاد نمی‌کند، چرا که واقف است زور و قدرت هر نظام دیکتاتوری از انفعال مردم نسبت به حقوق خود و عدم رعایت حق رهبری همگانی که از حقوق ذاتی هر انسانی است، به‌دست می‌آید. بر همه ماست که جنبش انقلابی "زن، زندگی، آزادی" را پیش بگیریم و با اتخاذ روش‌های خشونت‌زدا، جلو ایجاد فضای پر رعب و وحشت و سانسور و تفرقه را از رژیم وابسته و مستبد ولایت فقیه بگیریم.
ژاله وفا از مجامع اسلامی ایرانیان
از آن مردان تا این دزدان، گیله مرد
