تعین شمار نمایندگان مجلس مؤسسان، و پس از آن مهستان (مجلس شورای ملی)، باید از منطقی پیروی کند و، مثلاً، ضریبی از جمعیت کشور باشد. اگر جمعیت ایران را 90 میلیون در نظر بگیریم، و برای هر 200 هزار نفر، یک نماینده، شمار نمایندگان مجلس مؤسسان می‌شود 450. اگر هم برای صرفه جویی در وقت گفتگوها و رایزنی‌های مجلس مؤسسان بخواهیم شمار نمایندگان را کاهش دهیم، می‌توانیم بگوییم برای هر 300 هزار نفر یک نماینده. کمتر از این، از نظر نمایندگی دموکراتیک ملت، جای اگر و مگر و بحث و گفتگوهای نالازم را باز می‌گذارد.

ولی از شمار نمایندگان مجلس مؤسسان مهم‌تر، شیوه انتخابات آن است. با نام کاندیدا (nominal) و در چارچوب حوزه‌ انتخاباتی، یا نسبی (proportional) و بر پایه لیست‌های پیشنهادی احزاب و گروه‌های سیاسی؟

برای تامین ثبات سیاسی در کشور، بهتر است شیوه انتخابات مهستان (مجلس شورای ملی) نامی (nominal)، در چارچوب حوزه‌های انتخاباتی و با کسب اکثریت، در صورت لزوم، در دو دور باشد تا یک اکثریت پارلمانی بتواند شکل بگیرد. ولی برای مجلس مؤسسان، بهتر است انتخابات نسبی (proportional) و بر پایه لیست‌های پیشنهادی احزاب و گروه‌های سیاسی باشد تا همه گرایش‌های سیاسی بتوانند ، به نسبت رایی که مردم به آنها می‌دهند، در مجلس مؤسسان حضور داشته باشند و راه هر نوع حرف و حدیثی در مورد دموکراتیک بودن مجلس مؤسسان بسته شود.

نخستین اشکال عمده‌، پس از این مرحله به چشم می‌خورد. نویسندگان دفترچه پیش بینی کرده‌اند که: « پس از تنظیم قانون اساسی پیشنهادی توسط مجلس موسسان، دولت گذار موظف به برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در یک بازه حداکثر یک ماهه خواهد بود ».

به یاد بیاوریم که نخست مردم، با رعایت همه شرایط برگزاری یک همه ‌پرسی دموکراتیک، نوع رژیم را تعین کرده‌اند. سپس، در یک انتخابات آزاد و عادلانه، نمایندگانشان را برگزیده و به مجلس مؤسسان فرستاده‌اند. ندااین نمایندگان، در جریان رایزنی‌هایی که از طریق رسانه‌های گوناگون همه روزه به آگاهی مردم رسیده، با اکثریت آراء قانون اساسی دموکراتیک رژیم برگزیده مردم را تصویب کرده‌اند. منطقاً این قانون اساسی باید برای اجرا به دولت موقت ابلاغ شود. برگزاری همه پرسی برای تصویب یا رد این قانون اساسی نه منطقی، نه عملی و نه لازم است.

در یک همه پرسی، پرسش از رای دهندگان باید ساده (بسیط) باشد. برای مثال؛ می‌توان در یک همه پرسی از مردم پرسید: آیا با لغو مجازات اعدام موافقند یا نه؟ پاسخ، یا آری است، یا نه. پاسخ سوم ندارد. یا در همه پرسی تعین نوع رژیم، از مردم پرسیده می‌شود: پادشاهی یا جمهوری؟ پاسخی غیر از این دو گزینه متصور نیست. ولی اگر بخواهید یک متن قانون اساسی را که مثلاً می‌تواند 150 اصل داشته باشد، به همه پرسی بگذارید، رای دهنده‌ای که با 65 اصل موافق باشد و با 35 اصل مخالف و درباره 50 اصل دیگر، نظر خاصی نداشته باشد، باید چه رایی بدهد؟

از آن بدتر، در ادامه بند پیشین آمده است: (۱.۹.۱۲) چنانچه ملت ایران به قانون اساسی پیشنهادی رای منفی دهد، مجلس موسسان باید ظرف مدت حداکثر سه ماه تغییرات لازم را در متن قانون اساسی پیشنهادی، مطابق بازخورد ملت، پیاده کند و سپس دولت گذار این متن نوین را به همه‌پرسی بگذارد ».

مجلس مؤسسان از کجا خواهد دانست که کدام یک از اصول قانون اساسی « مطابق بازخورد ملت » نبوده که بخواهد آنها را تغییر دهد؟ مگر هر یک از اصول قانون اساسی را می‌خواهید جداگانه به همه پرسی بگذارید؟

برای تدوین قانون اساسی، مردم به نمایندگان مجلس مؤسسان اعتماد کرده‌اند، تهیه کنندگان دفترچه هم بهتر است به نمایندگان مردم اعتماد کنند و از شر همه پرسی دوم بگذرند.