سایه مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران؛ چه تحریم‌هایی بر می‌گردد و چه تاثیری می‌گذارد؟

وضعیت فعلی تحریم‌ها با «فشار حداکثری» آمریکا

بی بی سی - از سال ۲۰۱۸، پس از خروج دولت آمریکا از برجام در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایران تحت شدیدترین تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفت که در دولت‌ جو بایدن نیز ادامه یافت.

تحریم‌های آمریکا تقریبا تمام بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران را هدف قرار داده است: از صادرات نفت و گاز گرفته تا بانکداری، بیمه، کشتیرانی، فلزات، خودروسازی، فناوری، و حتی صنایع غذایی و دارویی.

بانک مرکزی ایران، شرکت ملی نفت، شرکت ملی نفتکش، و ده‌ها نهاد دیگر در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارند. همچنین بانک‌های ایرانی از دسترسی به سیستم پیام‌رسانی مالی سوئیفت محروم شده‌اند.

اما آنچه به محدودیت‌های وضع‌شده از سوی آمریکا ابعاد بین‌المللی می‌دهد، تحریم‌های ثانویه است که بر اساس آن شرکت‌ها و نهادهای غیرآمریکایی در صورت همکاری با ایران، از دسترسی به بازار آمریکا محروم می‌شوند.

این تهدید، با وجود آن که الزام قانونی بین‌المللی ندارد، باعث شده بسیاری از شرکت‌های اروپایی، آسیایی و حتی منطقه‌ای از بیم مجازات آمریکا از هر گونه داد و ستد با ایران خودداری کنند.

در نتیجه، الان صادرات نفت ایران به صورت پنهانی و عمدتا از طریق مسیرهای غیررسمی و با تخفیف‌، به چین انجام می‌شود. تجارت غیرنفتی نیز عمدتا محدود به کشورهای همسایه و شرکای سیاسی خاص شده است. سرمایه‌گذاری خارجی تقریبا متوقف شده و دسترسی ایران به ارزهای خارجی به شدت محدود است.

در چنین شرایطی، ایران برای حفظ حداقلی از تجارت خارجی، به شبکه‌های غیررسمی، معاملات تهاتری، استفاده از ارزهای غیردلاری و همکاری با کشورهایی مانند چین، روسیه و برخی کشورهای منطقه متکی است. اما این راهکارها، تنها بخشی از فشار را کاهش داده‌اند و اقتصاد ایران که به گفته کارشناسان همزمان دچار بحران جدی مدیریت است، همچنان با رکود، تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی روبرو است.

مکانیسم ماشه؛ تثبیت انزوای ایران

با در نظر گرفتن شدت تحریم‌های موجود آمریکا علیه ایران، به ویژه تحریم‌های ثانوی که در عمل جنبه‌ای بین‌المللی به این محدودیت‌ها می‌دهد، فعال‌سازی مکانیسم ماشه ممکن است صرفا اقدامی نمادین به نظر بیاید. اما این سازوکار می‌تواند لایه‌ای جدید، الزام‌آور و چندجانبه از فشار را بر ساختار اقتصادی، سیاسی و امنیتی ایران تحمیل کند.

تفاوت اصلی میان تحریم‌های فعلی و آنچه مکانیسم ماشه بازمی‌گرداند، در ماهیت حقوقی، دامنه اجرایی و اجماع بین‌المللی آن نهفته است.

فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس امور مالی و بانکی، به بی‌بی‌سی فارسی گفت «با وجود آن که چارچوب تحریم‌های سازمان ملل، خیلی کم‌رنگ‌تر از تحریم‌هایی است که آمریکا در حال حاضر علیه ایران اجرا می‌کند، ولی نکته اینجاست که تمام اعضای سازمان ملل موظف به اعمال تحریم‌های این سازمان علیه ایران هستند».

تحریم‌های فعلی عمدتا از سوی آمریکا و بر اساس قوانین داخلی این کشور اعمال شده‌اند. با وجود اثربخشی این سیاست، شماری از کشورهای بزرگ مانند چین و روسیه، این تحریم‌ها را فاقد مشروعیت بین‌المللی می‌دانند.

در مقابل، اجرای تحریم‌هایی که بر پایه قطعنامه‌های شورای امنیت و مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد اعمال می‌شوند، برای تمام ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل الزام‌آور است. در نتیجه، کشورهایی که تاکنون با استناد به غیرقانونی بودن تحریم‌های آمریکا با ایران همکاری می‌کردند، در صورت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، با یک تعهد حقوقی بین‌المللی روبه‌رو خواهند شد.

به گفته علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، «وارد شدن به فصل هفت منشور سازمان ملل ایران را یک کشور یاغی در سطح بین المللی قلمداد خواهد کرد که خروجی برای آن متصور نیست. این مسئله فقط سمبولیک نخواهد بود و موضوعی است که بسیار مهم است».

تاثیر بر صادرات نفت و تجارت خارجی

اگرچه تحریم‌های سازمان ملل به طور مستقیم صادرات نفت ایران را ممنوع نمی‌کنند، اما بازگشت آن‌ها از طریق مکانیسم ماشه، عملا صادرات نفت و تجارت خارجی ایران را وارد مرحله‌ای جدید از محدودیت و انزوا می‌کند.

در حال حاضر، ایران بخش قابل توجهی از نفت خود را به صورت غیررسمی و با تخفیف‌های سنگین به چین صادر می‌کند. این صادرات از طریق شبکه‌ای پیچیده از نفتکش‌های «خاموش»، تغییر پرچم، تغییر مبدا محموله‌ها، و معاملات تهاتری یا یوانی انجام می‌شود. چین، به عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، تاکنون با تکیه بر روابط راهبردی با تهران و در غیاب اجماع بین‌المللی، به این واردات ادامه داده است.

اما با فعال شدن مکانیسم ماشه، فضای حقوقی این تجارت تغییر می‌کند. شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش، و بانک مرکزی ایران بار دیگر در فهرست تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا قرار خواهند گرفت. به این ترتیب هرگونه همکاری با این نهادها - از جمله ارائه خدمات بیمه، کشتیرانی، سوخت‌رسانی، تعمیرات بندری، و حتی خدمات مالی- برای کشورهای عضو سازمان ملل ممنوع خواهد شد.

این وضعیت در عمل می‌تواند زنجیره صادرات نفت ایران را مختل کند. برای مثال، اگر یک نفتکش ایرانی در مسیر چین نیاز به سوخت‌گیری یا تعمیر در بندری در جنوب شرق آسیا داشته باشد، کشور میزبان بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت موظف خواهد بود از ارائه خدمات خودداری کند یا حتی کشتی را توقیف نماید. همچنین، شرکت‌های بیمه‌گر بین‌المللی که تاکنون با احتیاط به پوشش محموله‌های ایرانی ادامه می‌دادند، در صورت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، به طور کامل از این بازار خارج خواهند شد.

بانک‌های چینی نیز که تاکنون با استفاده از کانال‌های محدود و غیردلاری در تسویه حساب‌های نفتی با ایران مشارکت داشتند، ممکن است به دلیل فشارهای حقوقی و سیاسی، از این تعاملات عقب‌نشینی کنند. این موضوع می‌تواند باعث شود حتی اگر چین همچنان مایل به خرید نفت ایران باشد، مسیرهای پرداخت و حمل‌ونقل آن به شدت پرهزینه، پرریسک و محدود شود.

در کنار نفت، تجارت غیرنفتی ایران نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. بسیاری از کالاهای وارداتی ایران - از جمله مواد اولیه صنعتی، ماشین‌آلات، قطعات الکترونیکی و حتی برخی اقلام دارویی - از طریق مسیرهای غیرمستقیم و با واسطه وارد کشور می‌شوند. بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، با الزام کشورها به بازرسی محموله‌ها، توقیف کالاهای مشکوک و ممنوعیت ارائه خدمات به شرکت‌های ایرانی، می‌تواند این مسیرها را نیز مسدود کند.

در نتیجه، اگرچه صادرات نفت ایران ممکن است به طور کامل متوقف نشود، اما مکانیسم ماشه با ایجاد چارچوب حقوقی الزام‌آور، هزینه‌ها و ریسک‌های این صادرات را به شدت افزایش می‌دهد. این وضعیت نه‌تنها می‌تواند درآمد ارزی ایران را کاهش می‌دهد، بلکه چشم‌انداز بازگشت به بازار جهانی نفت را نیز از بین می‌برد.

فرهاد علوی معتقد است که بازگشت تحریم‌های بین‌المللی در وضعیت کنونی ممکن است به سقوط اقتصاد ایران منجر شود. آقای علوی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «با وجود محدودیت‌های شدید فعلی ایران پارسال نزدیک ۳/۷ میلیارد یورو با اتحادیه اروپا تجارت داشته است [میزان صادرات اتحادیه به ایران بر اساس آمار رسمی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴]. فرض کنید اگر این میزان به نصف کاهش پیدا کند، به هیچ وجه رقم کمی در تجارت خارجی ایران نیست.»

بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی و هسته‌ای

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها، دست کم روی کاغذ، بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی است. بر اساس برجام، تحریم فروش و خرید تسلیحات متعارف برای ایران در سال ۲۰۲۰ منقضی شد و محدودیت‌های موشکی نیز در سال ۲۰۲۳ پایان یافت. اما با فعال شدن مکانیسم ماشه، این تحریم‌ها دوباره برقرار می‌شوند.

ایران نه‌تنها از خرید سلاح از کشورهایی مانند روسیه یا چین منع می‌شود، بلکه فروش تسلیحات نیز ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت محسوب خواهد شد. همچنین، هرگونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای، ممنوع و قابل پیگرد بین‌المللی خواهد بود. این ممنوعیت‌ها، برخلاف لحن قطعنامه ۲۲۳۱، الزام‌آور و قابل اجرا هستند.

همچنین تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی هسته‌ای ایران مجددا مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت، غیرقانونی تلقی خواهند شد. قطعنامه‌های قدیمی که با فعال‌سازی مکانیسم ماشه دوباره به اجرا در می‌آیند، ایران را ملزم به تعلیق تمام پروژه‌های غنی‌سازی اورانیوم، بازفرآوری و آب سنگین می‌کنند.

پیامدهای دیپلماتیک

فعال‌سازی مکانیسم ماشه، عملا پایان توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ را رقم خواهد زد. این اقدام، نه‌تنها امید به احیای برجام را از بین می‌برد، بلکه روابط ایران با اروپا را نیز به شدت تیره خواهد کرد.

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، هم در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوموند گفت: «استفاده از مکانیسم ماشه اثری مشابه حمله نظامی دارد. چنین اقدامی از نگاه ما به منزله خاتمه ایفای نقش فرانسه و اروپا در موضوع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران است».

شماری از مقام‌های ایرانی هم هشدار داده‌اند که در صورت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، جمهوری اسلامی ممکن است از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود.

کشورهای اروپایی که در مقاطعی تلاش می‌کردند نقش میانجی میان ایران و آمریکا را ایفا کنند، با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، عملا در صف تحریم‌کنندگان قرار می‌گیرند. این تغییر موضع، می‌تواند فضای دیپلماسی را به طور کامل مسدود کند و ایران را به سمت انزوای بیشتر سوق دهد.

توقیف و بازرسی کشتی‌ها و محموله‌ها

تحریم‌های سازمان ملل به کشورهای عضو اجازه می‌دهد کشتی‌های ایرانی یا محموله‌هایی را که مشکوک به حمل تسلیحات یا مواد مرتبط با برنامه هسته‌ای یا موشکی هستند، توقیف کنند. این مجوز می‌تواند به افزایش توقیف کشتی‌های ایرانی در آب‌های بین‌المللی یا بنادر خارجی منجر شود و مسیرهای قاچاق و دور زدن تحریم‌ها را دشوارتر کند.

به گفته علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل «بازرسی و توقیف کشتی‌های ایرانی بر روی آب‌های آزاد بر اساس قوانین بین‌المللی نه تنها لازم الاجرا بلکه قانونی خواهد بود و این مسئله قطعا بر میزان نفتی که ایران می‌تواند به چین بفروشد تاثیر خواهد گذاشت؛ ممکن است آن را به صفر نرساند اما میزان آن را کاهش خواهد داد.»

بازگشت تحریم‌های بین‌المللی پایه قانونی بسیار قوی‌تری برای رهگیری محموله‌های ایرانی حامل تسلیحات یا مواد هسته‌ای/موشکی در اختیار آمریکا و شرکایش می‌گذارد. به عنوان مثال، اگر ایران تلاش کند موشک‌ها یا پهپادها را برای نیروهای نیابتی‌اش در خاورمیانه ارسال کند، نیروی دریایی یا مقام‌های بندری در سراسر جهان طبق قوانین بین‌المللی مجاز به توقیف این محموله‌ها به عنوان کالای قاچاق خواهند بود.