فرزانه روستایی

بی شک بابک زنجانی امام زمان چهار نهاد و اهرم اقتصادی مستقر در بیت است که سالهاست هیچ دلاری بدون مجوز آنان جابجا نشده است. این چهل دزد بغداد حاکم بر اقتصاد ایران امامت و سردستگی بابک زنجانی را برای ادامه غارت کشور با تکنیک های جدید و مدرن و نیز برای تداوم نظام پذیرفته اند.

او قرار است همزمان ناجی ستاد اجرای فرمان امام و قرارگاه خاتم و بنیاد مستضغفان و آستان قدس در دوران تحریم های جدید باشد. تحریم هایی که بی تردید نفس غالب مردم ایران را خواهد برید، اما مهم این نهادها هستند و منافع دویست خانواده حاکم بر کشور، نه ایران یا ایرانیان.

بی شک او محصول فقه شیعه است که به گفته خود خمینی هیج حد و مرزی را برای منفعت طلبی ولی فقیه قائل نیست. حوزه های علمیه روزی باید تاوان سنگین این کلاه شرعی کثیف را که بر سر ملت گذاشتند بپردازند. زندان های کشور بارها شاهد قطع انگشتان و دست زندانیانی بودند که به آفتابه دزد مشهورند، اما همه نهادهای قضایی و امنیتی نظام اسلامی بر سر این توافق دارند که می شود از سر اختلاس های میلیارد دلاری و گذشته حاجی بابک زنجانی گذشت، زیرا او تنها کسی است که می تواند در مقابل اسنپ بک بایستد: یعنی هم تحریم های شش گانه شورای امنیت را دور بزند، هم تحریم های آمریکا و فرمان های اجرایی ریاست جمهوری آمریکا را خنثی کند و هم نظارت خزانه داری آمریکا که این بار بعید است به کسی رحم کند.

بابک زنجانی و تکیه نظام به او را باید در سطح و ردیف بمباران شیمیایی مدارس دخترانه یا اسید پاشی به صورت دختران اصفهانی به حساب آورد که هیچکس جرات ندارد تا مسئولیت آن را بپذیرد اما اتفاق افتاد. روزنامه جمهوری اسلامی معتقد است که او حداقل ۵۰ میلیارد دلار سرمایه از اموال کشور اندوخته است، اما به نظر می رسد او تنها طنابی است که برای جمهوری اسلامی باقی مانده است.

تحلیل اینکه چه کسی ایران را اداره می کند و آن که حرف آخر را می زند چه کسی است هم برای کارشناسان ایرانی دشوار بوده است و هم برای ناظران خارجی. کسی تردید ندارد که کارکرد مجلس شورای اسلامی در حد یک مرغداری گران قیمت نزول کرده و سالهاست ولی فقیه آن را از حیز انتفاع ساقط کرده است. بسیاری معتقدند دولت در ایران محصول توافق موقت جریان های سیاسی حاکم است نه نتیجه انتخابات یا دمکراسی و اراده مردم. شورای امنیت ملی نیز بیشتر نوک قله یخ کارگزاران و معتمدان نظام است برای کارچاق کنی های کلان میلیارد دلاری. شورای نگهبان و خبرگان نیز دو چراغ جادو هستند که با اشاره رهبری خاموش و روشن می شوند. به همین دلیل، همه این نهادها را باید کنار گذاشت و بر دفتر علی خامنه ای تمرکز کرد که عملا هم دولت است و هم بانک مرکزی و هم مجلس و هم نیروی انتظامی و نهاد امنیتی.