بیانیه شورای عالی امنیت ملی ایران در تناقض با اظهارات رافائل گروسی است که این توافق را گامی مثبت در مسیر درست» و چارچوبی فنی و روشن برای تداوم همکاری و بازرسی‌ها معرفی کرده و گفته است: «سند فنی امضا شده، امکان بازگشت بازرسی‌ها را به‌صورت جامع فراهم می‌کند... ایران و آژانس اکنون همکاری خود را به‌صورت محترمانه و گسترده از سر خواهند گرفت.» گروسی همچنین تأکید کرده است که متن توافق شاملِ تمامی تأسیسات هسته‌ای ایران از جمله تأسیسات بمباران شده می شود، مضاف بر این که جمهوری اسلامی باید درباره سرنوشت چهارصد کیلوگرم ذخیرۀ اورانیوم غنی شدۀ خود با غلظت شصت درصد روشنگری کند.

با این حال، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه تهران، در پی امضا توافق اظهار داشت که این توافق دغدغه‌های ایران درباره امنیت تأسیسات و چارچوب داخلی را در نظر گرفته است. وی همچنین هشدار داد که در صورت بروز هرگونه اقدام خصمانه -به ویژه از جانب شورای امنیت سازمان ملل یا اعمال مجدد تحریم»‌های آن (اسنپ‌بک) همکاری خود را با آژانس لغو و متوقف خواهد کرد. عراقچی همچنین تأکید کرده که «در متن توافق... تصریح شده که تمامی اقدامات باید در چارچوب قانون مصوب ایران و با تصویب شورای عالی امنیت ملی انجام بگیرد.»

در توافق اخیر ایران و آژانس، اصل امضا و وجود سند همکاری مورد تأیید هر دو طرف است. با این حال، دربارۀ دامنه و اجرای آن دو روایت متناقض ارائه شده است: رافائل گروسی آن را «تفاهمی مثبت و فنی» معرفی می‌کند که امکان تداوم دسترسی و نظارت آژانس به ـدسیسات ایران را فراهم می‌آورد، اما تهران همان توافق را «مشروط و محدود» بازتاب می‌دهد و تأکید دارد که هیچ اقدامی بدون تصویب شورای عالی امنیت ملی ایران صورت نخواهد گرفت.

بر پایۀ تجربه توافق‌های پیشین میان ایران و آژانس، می‌توان گفت که گروسی کوشیده تصویری امیدوارکننده از همکاری با ایران بسازد، ولی در عمل این جمهوری اسلامی ایران است که ابزار اجرایی را در اختیار دارد. بنابراین روایت تهران - با تأکید بر شروط امنیتی، نظارت داخلی و تهدید توقف همکاری در صورت فشارهای بین‌المللی - به واقعیت اجرایی نزدیک‌تر است، حتی اگر تصویر ارائه‌شده از سوی گروسی برای جامعه جهانی خوش‌بینانه‌تر به نظر برسد.