ایران اینترنشنال - خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد یک شهروند ایرانی به نام بهمن چوبی اصل به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اعدام شده است.
میزان دوشنبه هفتم مهر اتهام این زندانی را «افساد فی الارض» از طریق «همکاری گسترده و آگاهانه» با اسرائیل «در حوزه دیتابیس» عنوان کرد.
رسانه قوه قضاییه افزود: «چوبی از متخصصین حوزه پایگاه داده (دیتابیس) بود که به واسطه حضور در یک شرکت دانشبنیان وارد پروژههای حساس و مخابراتی کشور شد. او بهدلیل تخصص خود در تمام پروژههای شرکت بهعنوان مدیر حضور داشته و دارای دسترسی بالا به بانکهای اطلاعاتی حیاتی و حاکمیتی کشور بود.»
این شهروند در شرایطی به دار آویخته شد که پیش از این هیچ گزارشی درباره وضعیت و پرونده او منتشر نشده بود.
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از آخرین موارد از اعدام به اتهام «جاسوسی»، حکم بابک شهبازی، زندانی سیاسی، ۲۶ شهریور در زندان قزلحصار به اجرا درآمد.
روزنامه ساندیتایمز ۹ شهریور گزارش داد احتمال میرود حکومت ایران ۱۰۰ نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کند.
ماموریت برای «تقویت زبان و ارتقای مهارتهای تخصصی»
خبرگزاری میزان در ادامه گزارش خود نوشت حکم اعدام چوبی «پس از طی روال قانونی و تایید حکم در دیوان عالی کشور» به اجرا درآمده است.
با این حال، رسانه قوه قضاییه هیچ اطلاعاتی از زمان بازداشت، روند محاکمه، صدور و تایید حکم اعدام این شهروند ارائه نکرده است.
میزان همچنین بدون ارائه مدرک، جزییاتی درباره اتهامات چوبی مطرح کرد که از جمله شامل «ماموریتها و پشتیبانی محکومعلیه برای تقویت زبان و ارتقای مهارتهای تخصصی جهت اخذ پروژه»، «برگزاری ۶۳ دیدار در ۹ سفر خارجی و ۹۵ ملاقات غیرحضوری با افسران موساد»، «دریافت ابزار جاسوسی» و «دریافت مبالغ مشخص» بود.
بر اساس این گزارش، چوبی در امارات متحده عربی، ارمنستان، هند، تایلند، ویتنام، ایرلند و بلغارستان با ماموران موساد دیدار کرده بود.
پنجم مهر، سازمان عفو بینالملل در تازهترین گزارش خود اعلام کرد جمهوری اسلامی در کمتر از ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از هزار نفر را اعدام کرده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، چهارم مهر در گزارشی هشدار داد وضعیت حقوق بشر در ایران را «به طرز نگرانکنندهای رو به وخامت» رفته است و شهروندان پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، با سرکوب سازمانیافته و محدودیتهای گسترده روبهرو هستند.