مقدمه
فساد اقتصادی و مدیریتی در حاکمیت ولایی پدیده‌ای فراگیر پایدار است که نمی‌توان آن را صرفاً به بی‌قانونی یا ضعف نظارت نسبت داد. در نظام ولایی، ایدئولوژی دینی و تمرکز قدرت در نهاد رهبری موجب شده است فساد به بخشی از عقلانیت سیاسی بدل شود. گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۲۴ ایران را در رتبه ۱۴۹ از میان ۱۸۰ کشور قرار داده است. این جایگاه پایین، بازتاب ساختارهایی است که عملاً پاسخگویی را از نهادهای ولایی حذف کرده‌اند. در گزارش رسمی دیوان محاسبات (۱۴۰۲) بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان «انحراف مالی» در شرکت‌های وابسته به نهادهای حکومتی ثبت شده است. این داده‌ها نشان می‌دهد که فساد نه تصادفی، بلکه بخشی از ساختار و گفتمان بقا در ساختار قدرت است.
پرسش اصلی این گزارش چنین است: چگونه فساد در نظام ولایی از سطح اداری به سطح فرهنگی و مدیریتی ارتقا یافته و چه سازوکارهایی موجب بازتولید آن می‌شوند؟
پیدایش فساد (۱۳۵۷-۱۳۷۶)
در دهه‌های نخست پس از سرنگونی رژیم پهلوی، مفاهیم «غنیمت» و «امانت» در اقتصاد به‌تدریج درهم آمیختند.
اموال خصوصی و شرکت‌های صنعتی به نام مستضعفان مصادره و به بنیادها واگذار شد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۳۹۸)، بیش از ۷۰ درصد صنایع بزرگ بین سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲ به نهادهای ولایی منتقل شدند. این نهادها به‌دلیل نبود نظارت مالی، به کانون‌های قدرت اقتصادی تبدیل شدند.
نمونه‌های برجسته:
بنیاد مستضعفان (دارایی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار، منبع: Reuters, 2019)
ستاد اجرایی فرمان امام (مالک بیش از ۳۰۰ شرکت، منبع: Reuters Investigation, 2013)
آستان قدس رضوی (معاف از مالیات، منبع: بودجه عمومی ۱۴۰۳)
در این دوره، مرز میان منابع عمومی و خصوصی از میان رفت و فساد در پوشش اهداف انقلابی مشروعیت یافت.
گسترش فساد نهادی (۱۳۷۶-۱۳۹۸)
با گسترش پروژه‌های عمرانی و خصوصی‌سازی، نهادهای نظامی و امنیتی وارد اقتصاد شدند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۴۰۰) نشان می‌دهد بیش از نیمی از پروژه‌های بزرگ بدون مناقصه به قرارگاه خاتم‌الانبیاء واگذار شده است.
نمونه‌های مستند و مهم:
پرونده بابک زنجانی (۲۰۱۳): سوءاستفاده از درآمد نفتی در شبکه‌ای متصل به نهادهای امنیتی.
پرونده فولاد مبارکه (۱۴۰۱): تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی طبق گزارش رسمی مجلس.
پرونده تخصیص ارز دولتی (۱۳۹۷): فساد سیستماتیک در بانک مرکزی و وزارت صمت.
در این دوره، فساد به سازوکار اصلی تخصیص منابع تبدیل شد و «وفاداری» جایگزین «صلاحیت» گردید.
نهادینه شدن فساد فرهنگی (۱۳۹۸ تا کنون)
در سال‌های اخیر، فساد از سطح نهادی به سطح فرهنگی ارتقا یافته است.
مطابق پژوهش دانشگاه تهران (۱۴۰۲)، بیش از ۷۰ درصد مدیران دولتی معتقدند «در شرایط تحریم، دور زدن قانون مجاز است».
رسانه‌های رسمی، افشای فساد را «سیاه‌نمایی» و «ضربه به نظام» معرفی می‌کنند. در این شرایط، فساد به بخشی از عقلانیت بقا در حاکمیت بدل شده است.
مکانیسم‌های بازتولید فساد
پنج مکانیسم اصلی در بازتولید این فرهنگ نقش دارند:
ولایت‌محوری انتصاب‌ها:
سرسپردگی سیاسی معیار انتخاب مدیران است. طبق آمار مرکز پژوهش‌ها، ۸۵ درصد مدیران ارشد اقتصادی از نیروهای وفادار به رهبری‌اند.
مصونیت نهادهای ولایی:
نهادهایی مانند ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان از شفافیت، پاسخگویی و حسابرسی عمومی معاف‌اند.
رانت اطلاعاتی امنیتی:
اطلاعات مالی و اقتصادی در اختیار نهادهای امنیتی است و تبعیض در تخصیص منابع بانکی، ارز و قراردادها ایجاد می‌کند.
توجیه مذهبی فساد:
فساد با عباراتی مانند «مدیریت جهادی» «جهاد اقتصادی» یا «دور زدن تحریم‌ها» مشروع جلوه داده می‌شود.
اقتصاد شبکه‌ای ولایی:
پیوند نهادهای نظامی، بنیادها و مجلس، ساختاری الیگارشیک پدید آورده که خود را بازتولید می‌کند.
انواع فساد در نظام ولایی
در گزارش حاضر، شش نوع فساد شناسایی شده است:
فساد ایدئولوژیک: توجیه مذهبی رفتار غیراخلاقی و اقتصادی؛ نمونه: حمایت رسانه‌ها و خطبه‌ها از مدیران فاسد در پوشش «انقلابی‌بودن» و «تقیه».
فساد ساختاری: قوانین و مقرراتی که فساد را توجیه و تشویق می کنند.
فساد سیستماتیک: نبود شفافیت در بودجه بنیادها و شرکت‌های دولتی؛ مثال: بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی.
فساد مدیریتی: انتصاب افراد فاقد تخصص؛ نتیجه: ناکارآمدی مزمن و اتلاف منابع.
فساد مالی شبکه‌ای: قراردادهای بدون مناقصه، بازار ارز و قاچاق رسمی؛ مثال: قرارگاه خاتم و بانک‌های وابسته.
فساد اطلاعاتی: استفاده از پرونده‌ها برای حذف رقبای سیاسی؛ مثال: نهادهای امنیتی و قضایی در رقابت درون‌حاکمیتی.
نتیجه‌گیری
فساد در حاکمیت ولایی تنها مجموعه‌ای از تخلفات نیست، بلکه فرهنگ مسلط حکمرانی است.
سه محور اصلی این فرهنگ عبارت‌اند از:
مشروعیت مذهبی استبداد ولایی مطلقه
مصونیت نهادهای ولایی از نظارت عمومی
توجیه فساد در قالب «مصلحت نظام»
در چنین وضعی، فساد ابزار سیطره بر منابع و ابزارهای قدرت و بقای سیاسی حاکمیت است، نه استثناء یا خطای موردی و فردی بلکه فرهنگ حاکم تبدیل شده است.
