۳.۳ افزایش هزینه تولید و تورم هزینه‌ای

افزایش قیمت انرژی، سوخت و نهاده‌ها به همراه فساد و رانت، موجب افزایش هزینه تولید می‌شود. صنایع انرژی‌بر و حمل‌ونقل بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند و تورم هزینه‌ای تثبیت می‌شود.

۳.۴ کاهش ارزش پول ملی و تورم وارداتی

کسری بودجه و سوءتخصیص منابع منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود. افزایش تقاضا برای ارز خارجی و دارایی‌های قابل تبدیل به ارز، تورم وارداتی را تقویت می‌کند و فشار بر قیمت کالاهای نهایی افزایش می‌یابد.

۳.۵ تثبیت تورم ساختاری و انتظارات تورمی

ترکیب تورم هزینه‌ای و وارداتی، همراه با بی‌اعتمادی عمومی و عدم شفافیت نهادی، انتظارات تورمی را تثبیت می‌کند. خانوارها و بنگاه‌ها برای مقابله با افزایش قیمت‌ها رفتارهای احتکاری و پیش‌دستانه اتخاذ می‌کنند و تورم ساختاری پایدار می‌شود.

۳.۶ بازتولید کسری بودجه

تورم ساختاری موجب کاهش قدرت خرید خانوارها و درآمدهای مالیاتی واقعی دولت می‌شود. هم‌زمان، هزینه‌های جبرانی و افزایش دستمزدها فشار بودجه‌ای را بیشتر می‌کنند و کسری بودجه بازتولید می‌شود. این چرخه، تورم را به یک پدیده مزمن و تداوم‌یابنده تبدیل می‌کند.

۴. شواهد تاریخی و تجربی تورم در ایران

تجارب دهه‌های اخیر ایران، مسیر علیاتی و نقش فساد و رانت در تورم ساختاری را تأیید می‌کنند:

۱۳۹۲: حذف یارانه انرژی - تورم نقطه‌ای ~۳۴٪؛ تخصیص منابع به شبکه‌های رانتی و فشار اقتصادی بر خانوارها.

۱۳۹۷: نوسانات شدید نرخ ارز - تورم سالانه >۴۰٪؛ فساد ارزی و رانت واردات، کاهش ارزش پول ملی و فشار تورم وارداتی.

۱۳۹۸: افزایش ناگهانی قیمت سوخت - تورم ماهانه ~۱۵٪؛ سوءتخصیص درآمدهای سوخت به نهادهای نزدیک به قدرت و تشدید شکاف طبقاتی.

۱۳۹۹-۱۴۰۰: کسری بودجه مزمن و چاپ پول - تورم سالانه ~۳۶٪؛ استمرار رانت و فشار بر منابع ارزی، بازتولید چرخه تورم.

۱۴۰۲: شوک‌های ارزی و محدودیت صادرات نفتی - تورم نقطه‌ای ~۵۰٪؛ فساد در تخصیص درآمدهای ارزی و تثبیت انتظارات تورمی.

این شواهد نشان می‌دهند که تورم در ایران با حلقه‌های بازتولید کسری بودجه، فساد سیستماتیک، رانت‌پرازی و ناپایداری ارزی همواره ادامه یافته است.

۵. تحلیل نهایی و پیامدهای نهادی

تورم ساختاری ایران، ترکیبی از ناکارآمدی سازمانی-مدیریتی، کاستی های نهادی، فساد گسترده و سیاست‌های کوتاه‌مدت است. هرگونه اصلاح اقتصادی، از جمله افزایش قیمت سوخت یا شوک‌های پولی، بدون شفافیت، پاسخ‌گویی و رانت‌زدایی، نمی‌تواند تورم و کسری بودجه را مهار کند. تنها با اصلاح نهادی، بازسازی شفافیت و پاسخ‌گویی و حذف رانت سیستماتیک است که امکان شکستن چرخه تورم ساختاری وجود دارد.

۶. جمع‌بندی

تورم ایران پدیده‌ای ساختاری و پایدار است که ناشی از تعامل کسری بودجه مزمن، فساد مالی-مدیریتی ساختاری سیستماتیک و رانت‌پرازی با نوسانات نرخ ارز و فشار هزینه‌ای است. مدل‌ تورم ساختاری مدل‌ تورم ساختار(Structural Inflation) نشان می‌دهند که شوک‌های کوتاه‌مدت بدون اصلاح نهادی، تنها تورم را تشدید و کسری بودجه را بازتولید می‌کنند. تجارب تاریخی و شواهد تجربی تایید می‌کنند که شفافیت، فسادزدایی، پاسخ‌گویی و حذف رانت، پیش‌شرط هر سیاست موفق مهار تورم در ایران هستند.