۱. مقدمه: رسانه به مثابه ابزار سلطه و بازتولید ایدئولوژی
در نظام‌های استبدادی و اقتدارگرا، رسانه‌های وابسته به حکومت نقش دوگانه‌ای ایفا می‌کنند: از یک سو ابزار مشروعیت‌بخشی به قدرت سیاسی‌اند و از سوی دیگر مانع شکل‌گیری فضای گفت‌وگویی مستقل در جامعه می‌شوند. در ایران، ساختار متمرکز قدرت در زمینه رسانه محصول پیوند سه مؤلفه است: اقتصاد رانتی، سیطره گفتمان حاکم، و انحصار قانونی در مالکیت رسانه‌ای. بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی، صدا و سیما نهادی «ملی» معرفی میشود اما عملاً زیر نظر مستقیم رهبر ولایی و شورای نظارت انتصابی عمل می‌کند. در نتیجه، توزیع امکانات رسانه‌ای از اساس الگوی نابرابر و ناعادلانه و در خدمت بازتولید گفتمان حاکم است. رسانه‌های مستقل، خصوصی یا محلی عملاً امکان دسترسی برابر به امواج، بودجه تبلیغاتی و پلتفرم‌های پخش را ندارند.
۲. چارچوب نظری: اقتصاد سیاسی رسانه و قدرت نمادین
مطالعهٔ اقتصاد سیاسی رسانه با آثار هربرت شیلر، نوام چامسکی و ادوارد هرمان آغاز شد که نشان دادند مالکیت رسانه‌ها و وابستگی آن‌ها به ساختار قدرت اقتصادی، محتوا و جهت‌گیری آن‌ها را تعیین می‌کند. در ایران، این چارچوب باید با نظریه‌های فوکو دربارهٔ قدرت و دانش، بوردیو درباره میدان رسانه‌ای و سرمایه نمادین و آلتوسر درباره دستگاه‌های گفتمان حاکم و دولت ترکیب شوند تا اقتصاد سیاسی رسانه های حکومتی در ایران قابل فهم شود. بر این مبنا، رسانه‌ها نه تنها ابزار اطلاع‌رسانی بلکه دستگاه‌های بازتولید مشروعیت سیاسی و فرهنگی هستند.
از منظر فوکو، رسانه بخشی از رژیم حقیقت است؛ یعنی شبکه‌ای از گفتارها و نهادها که تعیین می‌کند چه چیز «حقیقت» محسوب شود. در ایران، رژیم ولایی حقیقت مبتنی بر گفتمان آخرالزمانی شیعه ولایی، سرسپردن به رهبر، و حذف صداهای متکثر است. از منظر بوردیو، این نظام، میدان رسانه‌ای را از سرمایهٔ فرهنگی مستقل تهی کرده و آن را به سرمایهٔ سیاسی ـ امنیتی وابسته ساخته است.
۳. ساختار نهادی و اقتصادی رسانه در ایران
رسانه در ایران از نظر ساختاری و مالی به چند بلوک اصلی تقسیم میشود:
بلوک حاکمیتی: شامل صدا و سیما، شبکه خبر، العالم، پرس‌تی‌وی، و خبرگزاری‌های رسمی نظیر ایرنا، ایسنا، فارس و تسنیم. بودجه این رسانه‌ها مستقیماً از منابع عمومی، نهادهای نظامی (سپاه)، و بنیادهای زیر نظر رهبری تأمین میشود.
بلوک نیمه‌دولتی یا شبه‌خصوصی: روزنامه‌ها و شبکه‌هایی که ظاهراً خصوصی‌اند اما از طریق یارانه‌های دولتی و تبلیغات نهادهای حکومتی تغذیه می‌شوند.
بلوک مستقل و مدنی: رسانه‌های غیردولتی، نشریات محلی، و پلتفرم‌های دیجیتال که غالباً با فشار قضایی، فیلترینگ، و محدودیت مالی مواجه‌اند.
به این ترتیب، توزیع امکانات رسانه‌ای از بودجه و تبلیغات تا پهنای باند اینترنت، مستقیم و غیر مستقیم کاملاً در انحصار بلوک حاکمیتی است و سایر بازیگران در موقعیتی حاشیه‌ای و شکننده قرار دارند.
۴. سازوکارهای نابرابری رسانه‌ای
نابرابری در رسانه‌های ایران از طریق مجموعه‌ای از سازوکارهای نهادی و ساختاری بازتولید میشود:
انحصار قانونی: مجوز رادیو و تلویزیون صرفاً در اختیار صدا و سیما است.
یارانه‌های تبعیض‌آمیز: مطبوعات حکومتی از یارانه کاغذ، تبلیغات و وام بهره‌مندند.
نظارت امنیتی: فیلترینگ، توقیف، احضار و تهدید روزنامه‌نگاران مستقل ابزار کنترل ساختاری است.
سیاست‌های اقتصادی گزینشی: اختصاص بودجه به رسانه‌های مذهبی و حذف حمایت از رسانه‌های غیردینی.
انحصار پلتفرمی: شبکه‌های اجتماعی داخلی مانند روبیکا و ایتا با حمایت مستقیم دولت تقویت می‌شوند، در حالی‌که رسانه‌های برخط مستقل مسدود یا کند می‌گردند.
۵. پیامدهای اجتماعی و سیاسی
تمرکز امکانات رسانه‌ای پیامدهای چندلایه دارد:
تضعیف افکار عمومی آگاه: در غیاب تنوع رسانه‌ای، جامعه در معرض روایت‌های یک‌سویه و سانسورشده حکومتی قرار می‌گیرد.
افزایش شکاف میان واقعیتی که تجربه میشود و بازنمایی رسمی: افکار عمومی به رسانه‌های خارج از کشور مهاجرت می‌کند.
رانت اطلاعاتی و تبلیغاتی: گروه‌های نزدیک به قدرت از رسانه برای منافع اقتصادی و سیاسی استفاده می‌کنند.
سرکوب جامعه مدنی: رسانه‌های مستقل که می‌توانستند نماینده منافع عمومی باشند، سرکوب یا به حاشیه رانده می‌شوند.
بحران سقوط سرمایه اعتماد عمومی: شکاف میان رسانه رسمی و مردم به بحران مشروعیت و بی‌اعتمادی نهادی انجامیده است.
۶. رسانه به مثابه اقتصاد رانتی
در چارچوب اقتصاد سیاسی، رسانه در ایران بخشی از نظام رانتی-گفتمان قدرت است.
یارانه‌ها، امتیازات انحصاری و بودجه‌های غیرشفاف رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی و مذهبی نمونه‌ای از «رانت اطلاعاتی» هستند که به تقویت نخبگان وفادار به نظام می‌انجامند. این وضعیت مشابه آن چیزی است که عجم‌اوغلو و رابینسون در نظریه «نهادهای بهره کشی انحصاری استخراج‌گر» (Extractive institutions) توصیف می‌کنند: نهادهایی که به جای توزیع عادلانه منابع، در خدمت تثبیت قدرت الیگارشی حاکم قرار می‌گیرند.
۷. از نابرابری رسانه‌ای تا ناترازی اطلاعاتی
این نابرابری در عرصه رسانه، به ناترازی گسترده‌تری در ساختار اطلاعاتی کشور منجر شده است. نهادهای حکومتی، دسترسی نامحدود به داده‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی دارند، در حالی‌که شهروندان و نهادهای مدنی با محدودیت شدید روبه‌رو هستند.
نتیجه، شکل‌گیری «اقتصاد اطلاعات کنترل‌شده» است که در آن جریان آزاد داده و گفت‌وگو به نفع تمرکز قدرت و ثروت حذف میشود.
۸. نتیجه‌گیری
نظام رسانه‌ای ایران نمونه‌ای از تلفیق اقتصاد رانتی، سیطره گفتمان ولایی و اقتدارگرایی مذهب شیعی است. نابرابری در توزیع امکانات رسانه‌ای نه صرفاً مسئله‌ای فنی یا مدیریتی، بلکه ریشه در ساختار قدرت سیاسی و گفتمانی دارد.
برای حرکت به سوی حکمرانی رسانه‌ای شفاف و عادلانه، باید سه شرط فراهم شود:
استقلال نهادهای نظارتی و رفع انحصار رسانه‌ای.
شفاف‌سازی بودجه و منابع مالی رسانه‌ها.
تضمین حقوق شهروندی در دسترسی آزاد به اطلاعات و تنوع منابع.
در غیاب این اصلاحات، رسانه در ایران همچنان به جای عرصه‌ای برای گفت‌وگو و آگاهی‌بخشی، ابزاری برای بازتولید نابرابری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حفظ ساختار متصلب قدرت باقی خواهد ماند.
