زیر سوال بردن روایت "عدم کفایت ریاست جمهوری"

جناح های مختلف درون رژیم حاکم متفقا براین نظر هستند که برکناری اولین رئیس جمهور اقدامی قانونی توسط مجلس در خرداد 1360 بود که بر مبنای اختیارات قانونی خود، مطابق اصل 88 قانون اساسی جمهوری اسلامی، به برکناری رئیس جمهوری به دلیل عدم کفایت سیاسی اقدام کرد. تا امروز دولت ایران این روایت را از طریق رسانه ها و مستند سازی باز تولید می کند تا نشان دهد که برکناری رئیس جمهور نه امری مربوط به گذشته بلکه بخشی زنده و پابرجا از سیاست ایران معاصر می باشد. ³ حتی سیاستمدارانی که فعالانه در برکناری بنی صدر نقش داشتند اما پس از ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال 1394 از صحنه کنار گذارده شدند نیز هنوز این روایت را باز نشر می دهند. به عنوان مثال، آقای یوسفی اشکوری (نماینده مجلس در زمان برکناری بنی صدر) که برکناری بنی صدر رای موافق داده بود عمل خود را چنین توچیه می کند:

"به بهانه صحبت با مردم یا <گفتن دانستن حق مردم است>. ایشان مسائلی را فاش و افشا می کرد تا افکار عمومی را که از پشت پرده خبر نداشتند تحت تاثیر قرار دهد..ما به این نتیجه رسیدیم که در سطح مدیریت نه کفایت لازم را دارند و نه قادر هستند مسئولیتهای خود را انجام دهند."

" (جرس، 31 خرداد 1392)

اما علیرغم این امر، وی امروز بر آن است که ای کاش در آن جلسه مجلس شرکت نمی کرد و بر علیه بنی صدر رای نمیداد. (جرس، 30 خرداد 1392)

اساس این ادعاها (بر علیه بنی صدر) هرگز به صورت موشکافانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. از اینرو در این تحقیق هفت معیار اصلی که برای تصمیم گیری درباره عدم کفایت بنی صدر و برکناری او به کار گرفته شده و مورد بحث قرار گرفتند را مورد بازنگری قرار می دهیم. در این تحقیق این نظر را ارائه خواهیم کرد که هیچ یک از این معیارهای هفتگانه در واقع هیچ توجیه قانونی برای حمایت از عدم کفایت رئیس جمهور ارائه نکردند. در این بخش رئوس هفت معیار اصلی که توسط نمایندگان مطرح شدند را خواهیم آورد.

عدم کفایت به دلیل مخالفت با (اصل) ولایت فقیه و زیرپا گذاردن اقتدار خمینی

اولین اتهام رئیس جمهور این بود که او به اصل ولایت فقیه اعتقاد نداشت. هم چنین استدلال می شد که او حاکمیت خمینی و مردم را که ناشی از ولایت فقیه بود تضعیف می کرد. این استدلال از سوی تنی جند از نمایندگان مختلف مجلس ابراز شد.

" آقای معصومی می‌گوید که: "بنی صدر در خبرگان بگوید من با ۹دلیل با ولایت فقیه مخالف هستم. چون او نه فقه را فهمیده ونه فقیه رامی شناسد وبه دموکراسی ایمان آورده و لذا بعد از انتخاب به ریاست جمهور تکیه او تنها بر یازده میلیون رای است. بنی صدر با قبول دموکراسی غربی ولایت فقیه را نفی می‌کند."

(علی اکبر معصومی، مشروح مذاکرات مجلس، 1360، جلسه 167، ص 2)

" آقای علی خامنه‌ای: "نام امام، آری فقط نام امام را گرامی می‌داشت اما در عمل همه جوانب حیطه ولایت فقیه را مورد تعرض قرار می‌داد. "

(علی خامنه ای، مشروح مذاکرات مجلس، 1360، جلسه 167، ص 18)

" عبدالحمید دیالمه: در دانشگاه مشهد گفتم که ریاست جمهوری بنی صدر یک فاجعه است. برای اینکه او به ولایت فقیه ذره ای باور ندارد. به همین علت او در برابر امام خواهد ایستاد و مشکلات عظیمی را ایجاد خواهد کرد".

" ( عبدالحمید دیالمه، مشروح مذاکرات مجلس، 1360، جلسه 167، ص 18)

" میر بهزاد شهریاری: مردم به رئیس جمهور رای دادند برای اینکه او مسئول بود به ولایت فقیه باور داشت و هر زمان عکس آن ثابت شود، رئیس جمهور هیچ نخواهد بوداما ( مردم) دیگران را نیز تغییر خواهند داد".

( میر بهزاد شهریاری، مشروح مذاکرات مجلس، 1360، جلسه 167، ص 3)

ارزیابی اعتبار این استدلال

بر اساس اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی، که در زمان برگزاری این جلسات بر مجلس حاکم بود:

(اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی) از نگاه حقوقی استناد به این اصل برای این استدلال که رئیس جمهور به اصل ولایت فقیه اعتقاد نداشت خلاف همین قانون اساسی بود که این نمایندگان موظف به پاسداری از آن بودند. گذشته از آن، در اصل 86 قانون اساسی آمده است که:

"نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد."

(اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی)

هم نمایندگان مجلس، که منتخب حوزه های انتخاباتی خود بودند، و هم رئیس جمهور، که منتخب اکثریت مردم در سطح کشور بود، از حق آزادی اندیشه برخوردار بودند. از اینرو، در این مورد این نمایندگان بودند که دو بار از قانون اساسی تخلف کردند. یک بار زمانی که به تفتیش عقاید رئیس جمهور دست زدند و دو مرتبه وقتی که ادعا کردند که ابراز عقیده از سوی رئیس جمهور نشانه عدم کفایت وی می باشد. مخالفت بنی صدر با ولایت فقیه امری بود که از مدتها پیش از آن همگان از آن آگاهی داشتند. او به عنوان عضوی از مجلس خبرگان، که قانون اساسی سال 1358 را تدوین کرده بود، آشکارا نه دلیل در مخالفت با نظریه ولایت فقیه ارائه کرده بود و خمینی، که از دو سال پیش تر از آن از مخالفت بنی صدر با نظریه ولایت فقیه مطلع بود، عدم رضایت خود را آشکار نکرد و حکم ریاست جمهوری بنی صدر را، که در انتخابات سال 1358 با کسب 76 درصد آرا پیروز شده بود، تایید کرد. نهایتا، در حالی که در پیش نویس قانون اساسی هیچ اشاره ای به ولایت فقیه نشده بود خمینی توصیه کرده بود که آن پیش نویس را به همه پرسی بگذارد. ( نگاه کنید به رنجبر-دائمی، 2012و و هم چنین به قانون اساسی جمهوری اسلامی 1358)

مازاد بر این، اتهام تضعیف خمینی و حاکمیت مردم نیز تناقض آمیز می باشد. در تاریخ 30 اردیبهشت 1360، بنی صدر خواستار اجرای اصل 59 قانون اساسی شد که چنین مقرر می کند:

" در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه‌همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید بتصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد".

(اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

بنی صدر (با استناد به این اصل) خواستار برگزاری یک همه پرسی می شود که آیا ملت سیاست های مردمسالارانه او برای آینده نظام را تایید می کنند و یا منش حزب جمهوری اسلامی را (دیکتاتوری صلحای آین الله بهشتی را). او در این رابطه ابراز داشت که:

"سالم ترین راه برای حل مشکل موافقت کردن همه است تا بطرف مردم رفته و اجازه بدهیم تا رای آنها تصمیم بگیرد."

( بنی صدر، 30 اردیبهشت 1360)

او چنین استدلال کرد که به عنوان رئیس جمهور موظف به پاسداری ازحاکمیت ملت است و این حق را دارد که درباره مسائل سیاسی اساسی تصمیم گیری نماید. در مقابل، خمینی، که بر مبنای قانون اساسی هیچ اختیاری در این عرصه نداشت، با همه پرسی مخالفت کرد و جایگاه خود را بالاتر از قانون اساسی، رئیس جمهور و ملت قرار داد و گفت:

"اگر همه ملت موافقت کنند، من مخالفت می کنم. اگر همه هم موافق باشند، من با آن مخالفم".

(خمینی، 1378، جلد 14، ص 377)

و اندکی بعد، وی هر گونه ابهانی را درباره ارزش آزادی های دمکراتیک مردم نزد خود را بر طرف ساخت و گفت:

" اگر 35 میلیون نفر- جمعیت ایران در آن زمان) بگویند بله من می گویم نه".

(خمینی، 4 تیر 1360 در خمینی، 1378، جلد 15، صص 20-21)

و مشاهده می کنیم که اینجا این رئیس جمهور بود سعی میکرد پاسدار حاکمیت مردم باشد و این خمینی بود که به آن تجاوز کرد. رئیس جمهور بود که در چارچوب قانون اساسی عمل میکرد و خمینی خارج از آن.

محمد برقعی، روشنفکری اصلاح طلب که در آمریکا زندگی میکرد، در سال 2014 چنین گفت:

" آقای بنی صدر هم ویژگی اش این بود، واقعا حقیقت را باید گفت، که ما در تاریخمان بی سابقه ست که یک انسانی تمام قدرتها رو در دست داشته باشد ولی بر سر اصول بایستد در حالیکه اقای خمینی تا روز آخر سعی می کرد ایشون رو نگه داره". (محمد برقعی، 9 مارس 2013)

بنی صدر این اصول را در دوران مبارزه با حزب جمهوری اسلامی شفاف بیان کرد:

"دعوا بر سر آزادی است. شما ( حزب جمهوری اسلامی) می خواهید اقتدار کامل داشته باشید و بر ضد آزادی مردم می باشید. شما می خواهید هیچکس جرئت نکند سوال در مورد کارهایتان بکند. در حالیکه رئیس جمهور طرفدار آزادی است و به مردم هشدار می دهد که اگر آزادی را از دست دهید، رشد را هم از دست خواهید داد".

(بنی صدر، 27 آذر 1359)

پس از آن، زمانی که هنوز رئیس جمهور بود اما به دلیل فتوای صادر شده برای اعدام او در مخفیگاه زندگی میکرد، (در پیامی به ملت ایران) چنین گفت:

" آنچه اهمیت دارد، حذف رئیس جمهور نیست. مهم آن است که غول استبداد و اختناق می خواهد بار دیگر حاکمیت خود را به شما مردم بپا خواسته تحمیل کند".

(اردبیلی، ص 680)

طی این دوران خمینی تلاش کرد به بهای همراهی و همکاری در سرکوب مخالفان حزب جمهوری اسلامی، رئیس جمهور مقام خود حفظ کند. او از بنی صدر خواست که:

" من به شما علاقه دارم، این کشور نیز پس از من کسی را ندارد، دوست دارم که شما خود را حفظ کنید و ذخیره بمانید و در مناصب خود باقی باشید بشرط آنکه:

1- کاری به کار قوه قضایه نداشته باشید، مسئولین این قوه را من نصب کردم و شما از روز اول گفته اید که اینها در مناصبشان غیر قانونی هستند. چه کار به کار زندانها دارید که دائم می گویید شکنجه و چه و چه می کنند.

2- به کار مجلس هم کاری نداشته باشید، مجلس هرچه را که تصویب کرد بی چون و چرا بپذیرید. من گفتم که این مجلس بهترین مجلس دنیاست و شما همه جا می گویید که این مجلس، مجلسى قلابی است.

3- از گروهک ها تبری بجوئید و اعلام قطع ارتباط کنید.

4- چه کار به کار کمیته ها و پاسداران دارید."

سپس خطاب به اینجانب (علی امیر حسینی، مشاور بنی صدر و رابطه ایشان با آقای خمینی. لازم به توضیح است که شروط بالای آقای خمینی که به علت محدودیت تعداد کلمات از متن انگیسی حذف شده بودند، در اینجا اضافه شده اند. ) گفتند که به ایشان بگویید که "در صورت قبول این شروط، من دوست دارم که شما حفظ شوید".

(حسینی، 5 آوریل 2013)، اما رئیس جمهور در پاسخ نوشت:

"همراهی من با شما از روزی که با شما همراه شدم، به این علت بود که شما را مرد عقیده و عمل می دانستم. من متصدی ریاست جمهوری شدم تا در جهت عقیده ام خدمت گذار مردم و کشور گردم و تمام توانم را در جهت دفاع از ارزشها بگذارم. اما معلوم می شود که اشتباه کرده ام، شما مرد عقیده و عمل نمی خواهید و بدنبال آلت هستید، عنوان ریاست جمهوری برای من شأنی نیست که بخاطر آن از ارزشها و عقایدم بگذرم اگر قادر به خدمت نباشم هیچ دلبستگی به این عناوین ندارم. اگر به دنبال آلت هستید، آلت فراوان است از من چنین انتظاری نداشته باشید. شاه سرنگون نشد تا بساطی بدتر از آن جانشین شود".

( حسینی، 15 آوریل 2103)

بنابرین ملاحظه می کنیم که بنی صدر است که با خواست برگزاری همه پرسی مسیر دمکراتیک را بر میگزیند و خمینی است که موضع مخالف میگیرد.