در نظام سیاسی و قضایی ایالات متحده، تصمیمگیری درباره پروندههای سیاسی و امنیتی، فراتر از روندهای معمول اداری است. وقتی پای یک فعال رسانهای یا پژوهشگر سیاسی در میان باشد، هر تصمیمی میتواند پیامدهای بینالمللی و امنیتی داشته باشد. تجربه نشان داده است که دولت آمریکا، در مواجهه با چنین پروندههایی، نهتنها به ملاحظات امنیتی بلکه به اصول انساندوستی و عدالت نیز پایبند است
زمانی که وکلای دولت ایالات متحده آمریکا تشخیص دهند یک پرونده سیاسی یا امنیتی از حساسیت ویژهای برخوردار است و فردی با پیشینه سیاسی یا رسانهای مطرح درگیر آن است، این پرونده در سطوح بالای اداره امنیت داخلی آمریکا، اداره مهاجرت و وزارت دادگستری مورد بررسی داخلی قرار میگیرد. این روند بهویژه زمانی جدیتر میشود که کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران بخواهند با فشار رسانهای یا تبلیغات سیاسی، بر تصمیمات دولت آمریکا اثر بگذارند
در این مرحله، تمام جنبهها و پیامدهای احتمالی بازگرداندن فرد به کشور زادگاه با دقت بررسی میشود و تصمیم نهایی درباره آزادی، اقامت یا اخراج، پس از ارزیابی همهجانبه، توسط مقامهای بلندپایه امنیت داخلی اتخاذ میگردد
ایالات متحده نسبت به پروندههای سیاسی و امنیتی حساسیت فراوانی دارد. معمولاً پس از مدتی بازداشت محدود، تصمیم نهایی بر اساس ملاحظات انساندوستانه گرفته میشود و در بسیاری از موارد، شخص آزاد میگردد. تجربه نشان داده است که آمریکا هرگز افراد ارزشمند، منابع اطلاعاتی مهم یا سرمایههای امنیتی خود را از کشور خارج نمیکند، حتی اگر قاضی مهاجرت حکم اخراج صادر کرده باشد
اگر پروندهای بدون رضایت فرد، وکیل یا دادستان، بهصورت ناگهانی از سوی مخالفان یا دشمنان سیاسی رسانهای شود و با شایعهسازی، دروغپردازی و پروندهسازی بیاساس همراه گردد، چنین فضاسازیهایی کمترین تأثیری بر تصمیمات قضایی یا امنیتی آمریکا ندارد. همکاری میان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در داخل ساختار حاکمیتی این کشور، سبب میشود پرونده افراد بهصورت هماهنگ بررسی و در نهایت به آزادی موقت یا دائم منجر شود
بهطور طبیعی، اگر فردی سابقه همکاری با یکی از نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده داشته باشد، پیشتر نیز بهصورت مشروط آزاد شده و هیچگونه تخلف یا جرم مرتکب نشده باشد، انتظار میرود که بار دیگر مشمول آزادی انساندوستانه گردد. چنین افرادی معمولاً به کشورهای متخاصم با آمریکا مانند ایران یا کره شمالی اخراج نمیشوند
نمونه روشن: عرفان قانعیفرد
یکی از نمونههای شناختهشده در این زمینه، عرفان قانعیفرد، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی است. در مهرماه ۲۰۲۵، برخی گروههای تجزیهطلب و دارای سابقه چریکی، از جمله جریانهای موسوم به مارکسیست اسلامی مانند سازمان مجاهدین خلق، ناگهان و بدون سند معتبر، علیه او اقدام به پروندهسازی رسانهای و شایعهپراکنی کردند. تنها مدرک آنان، عکسی تقطیع شده مربوط به سال ۲۰۰۳ با محسن رضایی بود؛ تصویری که به بیش از بیستودو سال پیش بازمیگردد و هیچ ارزش حقوقی ندارد
به گفته وکیل رسمی او در دادگاه فدرال آمریکا، مایکل دریاپیما، «آقای قانعیفرد در طول ۲۳ سال اقامت خود در ایالات متحده، هرگز به هیچ جرم یا تخلفی متهم یا محکوم نشده است» اقدام آن گروهها صرفاً بر پایه توهم و خصومت شخصی بود و هیچگاه مدرک معتبر یا سند قابل استنادی ارائه نکردند
اما پرسش این است: هدف از این دشمنی و بیاخلاقی چه بود؟ چرا برخی از چهرههای رسانهای که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، آشکارا خواهان تحویل آقای قانعیفرد به دادگاه انقلاب اسلامی در تهران شدند؟ و چرا شخصیتهایی چون نسرین ستوده، نرگس محمدی، شیرین عبادی و برخی سازمانهای مدعی حقوق بشر، در برابر این بیعدالتی سکوت کردند؟
در مقابل این رفتارهای غیراخلاقی، دولت ایالات متحده واکنشی مسئولانه و انساندوستانه نشان داد
ابتدا موضوع از طریق رسانههای اسرائیلی از جمله اسرائیل نشنال نیوز، سپس در گویانیوز و تلویزیون ایران اینترنشنال مطرح شد. پس از آن، احزاب پادشاهیخواه از جمله حزب مشروطه ایران لیبرال دمکرات و نوفدی، همچنین شاهزاده رضا پهلوی و همسرش و نیز جامعه یهودیان کالیفرنیا از او اعلام حمایت کردند
اداره مهاجرت آمریکا، بیاعتنا به تبلیغات گروههای وابسته به جمهوری اسلامی و همکاران سابق رژیمهای استبدادی منطقه با در نظر گرفتن توصیه چند سناتور آمریکایی، تصمیم به بررسی مجدد پرونده گرفت. در حال حاضر، بخش حقوقی اداره مهاجرت و مقامهای امنیت داخلی در حال بررسی نهایی پرونده و اجرای روند آزادی انساندوستانه عرفان قانعیفردهستند تا بازداشت بیدلیل او پایان یابد
این پرونده بار دیگر نشان داد که ایالات متحده، حتی در شرایط پیچیده سیاسی و امنیتی، همچنان به اصول انساندوستی کرامت انسانی و حقوق بشر پایبند است
پرونده هنوز در جریان است، اما در پس این انتظار، حقیقت دیر یا زود راه خود را خواهد یافت

















