ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور پیشین و رئیس سابق قوه قضائیه، دارندهٔ مدرک دکترای فقه و حقوق خصوصی از دانشگاه علوم و معارف شهید مطهری معرفی شده است. منتقدان و برخی پژوهشگران دانشگاهی اصالت مدرک را زیر سؤال بردند و آن را فاقد طی مسیر آموزشی رسمی دانستند.

محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور دولت احمدی‌نژاد، مدعی دکترای مدیریت از دانشگاهی در هاوایی بود. بعداً مشخص شد مؤسسهٔ مذکور از نوع «دیپلم‌میل» (فروشنده مدارک جعلی) است و مدرک وی از سوی وزارت علوم تأیید نشد.

سینا کمالخانی، نمایندهٔ منتخب تفریش در مجلس یازدهم، به دلیل ارائهٔ مدرک کارشناسی ارشد جعلی از ورود به مجلس منع شد.

نمایندگان متعدد مجلس در دوره‌های دهم و یازدهم، طبق گزارش مشاور وزیر علوم در سال ۱۳۹۵، با مدارک مشکوک به جعل در دانشگاه‌های غیرمعتبر شناسایی شدند. برخی از آنان مدارک کارشناسی ارشد یا دکترا را بدون حضور در کلاس‌ها دریافت کرده‌اند.

پروندهٔ «هلدینگ آفتاب» (مشهد) و شبکهٔ جعل مدرک به رهبری «امیررضا ثابت» معروف به «سلطان جعل مدرک»، نشان داد که بازار سازمان‌یافته‌ای برای صدور مدارک جعلی وجود دارد که به مدیران شهری، نمایندگان و کارمندان ارشد خدمات ارائه می‌داد.

اعلام رسمی وزارت علوم در چند نوبت (۱۳۹۳ و ۱۳۹۹) از شناسایی بیش از صد مدرک جعلی میان نامزدهای انتخابات مجلس خبر داده است.

این موارد شواهدی هستند از نظام‌مند بودن جعل مدرک، به‌گونه‌ای که به بخشی از سازوکار رسمی مشروعیت‌سازی و توزیع مناصب تبدیل شده است.

۲. چارچوب نظری: اقتصاد سیاسی الیگارشیک و فساد سیستماتیک

۲.۱ اقتصاد الیگارشیک

در نظام‌های الیگارشیک (به تعبیر عجم‌اوغلو و رابینسون)، قدرت سیاسی در دست گروهی محدود متمرکز است که با ترکیب رانت اقتصادی، نمایش پیروی از گفتمان مسلط و سرسپردگی سیاسی، کنترل منابع را حفظ می‌کنند. در چنین نظامی، شایستگی علمی یا فنی جای خود را به «سرسپردگی» می‌دهد و مدارک تحصیلی، به‌جای نماد توانایی و تخصص، به نشان سرسپردگی و ابزار مشروعیت‌سازی تبدیل می‌شوند.

۲.۲ اقتصاد سیاسی فساد

نظریهٔ اقتصاد سیاسی فساد، فساد مدیریتی-اقتصادی را نتیجهٔ تعامل میان ساختار قدرت، انگیزه‌های اقتصادی و ضعف نظارتی می‌داند. در نظام رانتی، مدرک تحصیلی جعلی خود نوعی کالای سیاسی است که با پرداخت هزینه یا استفاده از نفوذ قابل خریداری است. این «بازار مدارک» از منطق عرضه و تقاضای سیاسی پیروی می‌کند:

تقاضا از سوی مقامات ولایی که برای پنهان کردن ناتوانی و بی لیاقتی و قانونی کردن موقعیت خود نیازمند مدارک‌اند.

عرضه از سوی مؤسسات غیررسمی و حتی دانشگاه‌های وابسته به نهادهای حاکمیتی که به‌جای علم، «اعتبار دانشگاهی» می‌فروشند.

۳. تحلیل ساختاری: جعل مدرک به مثابه سازوکار بازتولید قدرت

در این بخش، جعل مدرک نه به‌عنوان انحراف از نظام، بلکه به‌عنوان بخشی از مکانیسم درونی نظام الیگارشیک تحلیل می‌شود:

ابزار ورود به حلقهٔ رانتخواری

در ساختارهای بسته، مدرک شرط لازم برای ورود به پست‌های کلیدی است. در غیاب رقابت شفاف، مدرک جعلی به ابزار «خرید صلاحیت» تبدیل می‌شود.

پوشش نمادین وفاداری

نظام الیگارشیک به مدرک نه برای علم، بلکه برای نمایش مدرن‌بودن وفاداران نیاز دارد. لقب‌هایی مانند «آیت‌الله دکتر» در گفتمان رسمی، ترکیبی از تقدس دینی و عقلانیت علمی را القا می‌کند که درواقع ساختگی است.

تجاری‌سازی مشروعیت

بازار جعل مدرک از دههٔ ۱۳۸۰ تاکنون به صنعتی پرسود بدل شده است. مؤسساتی در داخل و خارج از کشور، از جمله در دوبی و مالزی، با دریافت مبالغی مدارک دکترا صادر کرده‌اند. بخش‌هایی از این شبکه با نهادهای حکومتی پیوند مستقیم داشته‌اند.

مصونیت حقوقی-قضایی از پیگرد

اگرچه مادهٔ ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی جعل مدرک را جرم می‌داند (حبس از یک تا سه سال)، اما اجرای این قانون برای مقامات عالی‌رتبه تقریباً وجود ندارد. این مصونیت، یکی از نشانه‌های ساختار غیرپاسخ‌گو و الیگارشیک قدرت است.

۴. پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و نمادین

تخریب سرمایهٔ نمادین نظام آموزشی

وقتی مدرک به ابزار رانت تبدیل شود، ارزش واقعی تحصیلات دانشگاهی سقوط می‌کند و از اعتبار می اندازد و همچنین نخبگان علمی از ساختار رسمی دیوانسالاری کنار زده می‌شوند.

گسترش نابرابری فرصت‌ها

دارندگان مدارک جعلی به مناصب و منابعی دست می‌یابند که باید در اختیار نیروهای متخصص قرار گیرد، در نتیجه نظام شایسته‌سالاری به‌طور کامل فرومی‌پاشد و جای خود را به نظام سرسپردگی رانتی میدهد.

تضعیف اعتماد عمومی

مردم، نظام آموزشی و نهادهای حکومتی را فاقد کارآمدی و اعتبار می‌دانند، که این امر در بلندمدت به بحران مشروعیت دانشگاه، نظام آموزش عالی منجر می‌شود.

افزایش رانت و فساد اقتصادی

مدرک جعلی تنها آغاز راه است؛ این افراد پس از دستیابی به قدرت، در قراردادهای دولتی، استخدام‌های رانتی و واگذاری پروژه‌ها فساد را تداوم می‌بخشند -- همان‌گونه که بازداشت اخیر ۱۳ مدیر شهری کرمانشاه (به اتهام استخدام‌های غیرقانونی و فساد مالی) نیز تایید می‌دهد.

۵. نتیجه‌گیری

پدیدهٔ جعل مدرک تحصیلی در میان مقامات حاکمیت ولایی، نه یک نابهنجاری حاشیه‌ای، بلکه نشانه‌ای از مکانیسم درونی اقتصاد سیاسی قدرت در نظام الیگارشیک است. در این ساختار، سرسپردگی بر شایستگی مقدم است و مدارک جعلی، ابزار نمادین اعتبار این سرسپردگی برای حفظ یا ارتقای موقعیت در هرم قدرت محسوب می‌شوند.