در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، به‌نقل از جان هرلی گفته شده است: «مشتاق دیدار با شرکای‌مان هستم تا تلاش‌های خود را برای محروم کردن تهران و نیروهای نیابتی‌اش از دسترسی به منابع مالی مورد نیاز برای دور زدن تحریم‌ها، تامین خشونت و برهم‌زدن ثبات منطقه هماهنگ کنیم.»

سرافراز تاکید کرد که بحث در مورد دست‌یابی به سلاح هسته‌ای، شرایط بازدارندگی ایجاد نخواهد کرد.

قدرت‌های غربی، حکومت ایران را متهم می‌کنند که هدف پنهانی‌اش دستیابی به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای از طریق غنی‌سازی اورانیوم با خلوص بالا است؛ سطحی که فراتر از نیازهای یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی توصیف می‌شود. جمهوری اسلامی می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش کاملاً برای اهداف غیرنظامی و تولید برق است.

سرافراز در این گفت‌وگو در مورد گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی مانند حماس، حزب‌الله و حوثی‌ها نیز گفت که «آن‌ها دیگر در موقعیتی نیستند که به ایران کمک کنند و شاهد آن هستیم که یکی پس از دیگری تضعیف شده و یا از رده خارج می‌شوند.»

او اشاره کرد که این گروه‌ها که در گذشته قدرتمند بودند، نتوانستند کاری انجام دهند و «عمق استراتژیک» را برای جمهوری اسلامی فراهم کنند.

سرافراز در بخش دیگری از این گفت‌وگو خواستار تجدیدنظر در سیاست خارجی و در قبال سه قدرت بزرگ جهانی؛ آمریکا، چین و روسیه شد.

او گفت که این سه کشور خواستار وجود یک ایران ضعیف هستند که تابع سیاست آنها باشد و در مورد آمریکا افزود که هدف واشینگتن این نیست که یک ایران قوی و مستقل در منطقه باشد و خواستار ایرانی است که بتواند با استفاده از آن در منطقه بازی کند.

سرافراز در ادامه خواستار ایجاد موازنه منفی و مثبت شد، به این شکل که به این سه کشور وابسته نشد و در عین حال، از منافع رابطه با آنها استفاده کرد.

او افزود که اقتصاد نابسامان کنونی ایران «گروگان سیاست خارجی شده است» و این وضع باید از راه تغییرات ساختاری دگرگون شود.

سرافراز در مورد شرایط داخلی ایران نیز بر لزوم اصلاحات اساسی و ساختاری و نه تغییر دولت و «رییس‌جمهوری» تاکید کرد و خواستار مشارکت دادن واقعی مردم در ساختار سیاسی شد.

این سخنان در شرایطی ابراز شد که مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل درامور ایران، در نشست ۸ آبان کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با هشدار درباره «وخامت بی‌سابقه وضعیت حقوق بشر» در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی پس از حملات نظامی اسرائیل در خرداد، با اجرای اعدام‌های گسترده، سرکوب فرامرزی و محدودسازی شدید جامعه مدنی، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.

کارشناسان سازمان ملل نیز تاکید کردند مقام‌های جمهوری اسلامی ممکن است به دلیل صدور احکام اعدام و سرکوب سیستماتیک با اتهام جنایت علیه بشریت روبه‌رو شوند.