پیامدهای مستقیم و جانبی بازگشت تحریم‌ها

اثرات جانبی بازگشت تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل که شرایط را برای مردم ایران سخت می کنند: مسئولین نظام سعی دارند با هیاهو اثرات مستقیم و جانبی بازگشت این تحریمها را کم جلوه دهند و بگویند در مقابل تحریمهای امریکا ( که آنرا به کرونا تشبیه کرده اند )، تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل حکم سرماخوردگی دارد! اما به هیچ وجه اینگونه نیست. با نقل چند مثال برای خوانندگان محترم موضوع را دقیق تر میکنم. من باب نمونه در قطعنامه1696 از ایران خواسته‌شده‌است کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و تولید راکتور آب سنگین را متوقف کند و به تمامی سوالات باقیمانده آژانس پاسخ دهد و اجرای پروتکل‌های الحاقی پیمان عدم اشاعه را از سر بگیرد. در این قطعنامه هیچ تحریمی علیه ایران به صورت مشخص اعلام نشده‌است، اما امر مهم این است که از همه کشورهای جهان خواسته‌شده‌است تا احتیاط لازم را به خرج دهند و از فروش تجهیزات، مواد، کالاها و فناوری‌هایی که ایران می‌تواند از آنها در برنامه هسته‌ای یا موشک بالستیک خود از آن استفاده کند خودداری کنند. این قعطنامه هرچند تحریمی را علیه ایران وضع نکرده‌است و تحت فصل هفتم منشور ملل متحد نیست، اما برای ایران خطرناک است، چرا؟

زیراکه عینا مشابه خواست اخیر آمریکا برای توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران، خواهان توقف تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی می‌‌شود و برخلاف خواست آمریکا که یک خواست یکجانبه و فراقانونی است، به این درخواست جنبه بین‌المللی و الزام‌آور می‌دهد. اگر این رژیم ابتدا به استدلالهای ایرانیان متخصص و مستقل گوش فرا میداد که با توجه به اینکه ایران تنها یک نیروگاه هسته ای دارد و سوخت انرا هم طبق قرارداد بایستی از روسیه بخرد نیازمند غنی سازی آنهم 60 درصد نیست و تنها کشورهایی که بیش از 10 نیروگاه هسته ای دارند از نظر اقتصادی برایشان به صرفه است که هزینه غنی سازی داخلی را متقبل شوند آنهم زیر 3.5 درصد و نه 60 درصد.و داوطلبانه حقیقت را به مردم می گفت واز غنی سازی اورانیوم منصرف می شد ، آنگاه نه برای بحران غنی سازی هسته ای میلیاردها دلار از جیب مردم ایران هزینه می کرد و نه اکنون بایستی با پایان دادن به غنی سازی بعنوان یک الزام قانونی توسط سازمان زیر بار رود. اما نظام ولایت فقیه تن به این کار داوطلبانه نداد زیرا هم ماهیتش ایجاب می کند که بحران پشت بحران بسازد واز بحران ساز خواستن حل بحران بیهوده است و جدای از ان نظامهای استبدادی با حقیقت و رو راستی با مردم میانه ای ندارند و هم اینکه تجربه نشان داده که مستبدان ادامه یک بحران را تا آنجا پیش می برند که بعد از وارد آوردن خسارات هنگفت به وضعیت مردم ، از سر ناچاری سر تسلیم فرود آورند و به قدرتهای خارجی باج دهند.

همچنین مردم ایران بایستی بدانند که قطعنامه ۱۹۲۹ سختگیرانه‌ترین و البته چالش‌برانگیزترین قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای ایران بود که خرداد ۱۳۸۹ علیه ایران تصویب شد. این قطعنامه طیف وسیعی از ممنوعیت‌ها و بازرسی‌های جدید علیه ایران را برای همه کشورهای جهان الزامی می‌کرد. در این قطعنامه کشورها علاوه بر اینکه مطابق قطعنامه ۱۸۰۳ موظف بودند محموله‌های مشکوک به سمت ایران را بازرسی کنند، بلکه موظف بودند این محموله‌ها را در خاک خودشان توقیف کنند. کشورها از دادن سوخت و خدمات به کشتی‌هایی که مشکوک به حمله محموله‌های مشکوک به سمت ایران بودند، منع می‌شدند. کشتی‌رانی ملی ایران به عنوان نقض‌کننده تحریم‌های بین‌المللی تحت تحریم قرار می‌گرفت.این قطعنامه هرگونه سرمایه‌گذاری ایران در خارج از کشور در خصوص فناوری‌های هسته‌ای از جمله سرمایه‌گذاری در استخراج سنگ اورانیوم را ممنوع می‌کرد. فروش انواع سلاح‌های سنگین متعارف به ایران و فروش قطعات یدکی آنها نیز در این قطعنامه ممنوع می‌شد. تمامی اقدامات ایران در برنامه موشکی ممنوع اعلام شد و ایران حق آزمایش «موشک‌هایی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای» نداشت. فهرست افراد و نهادهای تحت تحریم ایرانی در این قطعنامه به‌روزرسانی شد. کشورها باید از هرگونه تبادل مالی مشکوک مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران مقابله می‌کردند.کشورها باید در همکاری یا تجارت با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کشتی‌رانی ملی ایران احتیاط می‌کردند. کشورها در صورت تشکیک به فعالیت مرتبط با هسته‌ای از باز کردن شعبه‌های جدید بانک‌های ایرانی در خاک خود منع می‌شدند. ده‌ها فرد و نهاد ایرانی در این قطعنامه تحریم و از سفر به خارج از کشور منع شده‌اند. همه این تحریمها از نو باز گشته اند!

نقش کمیته ۱۷۳۷ و پنل کارشناسی در تشدید محدودیت‌ها

اما نکته مهمی که مسئولین نظام ولایت فقیه مایل نیستند مردم ایران بدانند این است که: تشکیل یک پنل کارشناسی تشکیل شد و برای بررسی نحوه اجرای تحریم‌ها بود که به صورت مستمر باید به شورای امنیت در خصوص نحوه اجرای تحریم‌ها توسط کشورهای جهان گزارش می‌داد و چگونگی بهبود عملیاتی کردن تحریم‌ها را در اختیار شورا و کشورهای جهان قرار می‌داد. این قطعنامه به دلیل توافقی که ایران با برزیل و ترکیه برای همکاری‌های هسته‌ای امضا کرده‌بود، با مخالفت این دو کشور و رای ممتنع لبنان مواجه شد، اما نهایتاً آنزمان با ۱۳ رای مثبت شورای امنیت به تصویب رسید. نقش پنل کارشناسی شورای امنیت سارمان ملل که اکنون دوباره بکار می افتد چیست؟ می دانیم که هم دوره ریاست جمهوری اوباما و هم در دوره بایدن صادرات نفت جمهوری اسلامی و هم اکنون نیزتحریم نیست. بانک مرکزی ایران نیزهنوز وارد فهرست تحریم‌ ها نشده است اما کمیته ۱۷۳۷ موظف است هر فرد و نهادی را که تشخیص دهد ناقض تحریم برنامه موشکی، بالستیکی و خرید و فروش تسلیحات است یا به نقض آن کمک می‌ کند، وارد فهرست تحریم کند. بدینسان این احتمال قوی وجود دارد که کمیته تحریم پس از بازگشت تحریمهای شورای امنیت علیه ایران ، به‌ طور مثال شرکت ملی نفت ایران را نهاد مالی حامی برنامه اتمی یا بالستیکی تشخیص دهد و آن را وارد فهرست تحریم‌ ها کند. نتیجه این می شود که گرچه فروش نفت هم اکنون نیز تحریم نیست، اما به‌ دلیل تحریم شرکت ملی نفت که فروشنده اصلی نفت ایران است، عملاً شورای امنیت مانع صادرات آن شودو یا بانک مرکزی را حامی مالی برنامه های اتمی ر ژیم و یا برنامه های تولید موشک بالیستیکی بدانند .این همان دامی است که است که مسئولین قرار داد برجام که مکانیسم ماشه را قبول کردند متوجه آن یا نبوده اند که حماقت محض است و بی لیاقتی آنها را می رساند و یا اطلاع داشتند و از مردم پنهان کردند و برای نسل حال وآینده ایران از سر تسلیم دام گشوده اند !

تحریم کشتیرانی و زمین‌گیر شدن ناوگان دریایی ایران

در صورتی که قطعنامه‌ ۱۹۲۹، که «سنگین‌ترین رژیم تحریمی» تاریخ سازمان ملل نامیده می‌شود، دوباره فعال شود، بیمه کشتیرانی کشوربا یکی از مهلک‌ترین ضربات،همانا ممنوعیت ارائه خدمات بیمه و بیمه اتکایی برای محموله‌های ایرانی، به ویژه نفت مواجه می شود. بدون پوشش بیمه‌ای از سوی شرکت‌های معتبر بین‌المللی، هیچ کشتی تجاری بزرگی ریسک حمل کالا‌های ایرانی را نمی‌پذیرد. در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ که مصادف با دولت محمود احمدی نژاد بود، تجارت ایران از چند جبهه هدف قرار گرفت؛ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) و ناوگان آن به دلیل «حمل کالا‌های با کاربرد دوگانه» مستقیماً در لیست تحریم قرار گرفتند. این اقدام باعث شد بنادر بزرگ در اتحادیه اروپا و شرق آسیا از پذیرش کشتی‌های ایرانی خودداری کنند. بازگشت این تحریمها اکنون به معنای زمین‌گیر شدن و فلج شدن لجستیک کشور وبخش بزرگی از ناوگان تجاری ایران و وابستگی مطلق به کشتی‌های خارجی است که آنها نیز از ترس تحریم، تمایلی به همکاری نخواهند داشت. در همین راستا بطور نمونه مقامات کشور نیوزیلند یک شرکت بیمه کوچک در نیوزیلند به نام Maritime Mutual که توسط خانواده‌ای بریتانیایی اداره می‌شود ونقش حیاتی در ادامه جریان صادرات نفت تحریم‌شده ایفا کرده است و با بیمه کردن کشتی‌های حامل نفت تحریم‌شده، بخش مهمی از تجارت نفتی غیررسمی را امکان‌پذیر کرده است را بتازگی مورد بازرسی قرار داده است . پرونده‌ای که نه‌تنها ابعاد اقتصادی و مالی دارد، بلکه به شکلی مستقیم با سیاست‌های بین‌المللی، تحریم‌ها و قوانین ضدپول‌شویی درگیر است.

تشدید اثر تحریم‌های آمریکا و اروپا با بازگشت قطعنامه‌ها

در این رابطه 2سوال اساسی که پیش می آید چنین است :

1-آیا تحریم‌های آمریکا اثربخش‌تر می‌شوند؟ پاسخ این است :بله،چرا که بازگشت تحریمهای شورای امنیت دررابطه با تحریمهای امریکا علیه ایران2 زیان برای ایران دارد :بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل چون الزام آور است هم برای همه کشورها هم نوعی مشروعیت حقوقی برای اقدامات یک‌ جانبه آمریکا ایجاد می‌کند و هم می تواند کشورهای مردد را به احتیاط بیشتر سوق ‌دهد. و این پوشش حقوق شورای امنیت دایره اثرگذاری ابزارهای فشار آمریکا بر ایران را گسترش می دهد.

2-آیا تحریم‌ های اروپا نیز برمی‌ گردند؟ درست است که تحریمهای اتحادیه اروپا در زمان برجام لغو شدند، اما به این علت که مبنای تحریم‌ های اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته‌ ای ایران استناد به قطعنامه‌ های شورای امنیت بوده است ،و این قطعنامه ها کشورهای عضو سازمان ملل متحد را ملزم می‌ کرد اقدامات لازم برای اجرای قطعنامه‌ ها علیه جمهوری اسلامی را بکار بگیرند ، اکنون با بازگشت تحریم‌ های شورای امنیت بازگشت تحریم‌ های اتحادیه اروپا هم موضوعیت و مبنای قانونی پیدا می‌ کند و تصویب مجدد آن کاملاً محتمل است. در واقع همانطور که خوانندگان محترم توجه می نمایند ، واضعان مکانیسم ماشه و یا اسنپ‌بک ، از ابتدا می دانستند در صورت هر گونه خطای نظام ولایت فقیه و حتی بدون آن ،در صورت تصمیم قدرتهای در گیر این مکانیسم ماشه بخواهند انرا عملی کنند ، بیش از آنکه یک تهدید مالی صرف باشد، یک «محاصره همه‌جانبه تجاری» علیه ایران را کلید خواهد زد که هدف آن قطع ارتباط ایران با اقتصاد جهانی از طریق دریا، هوا و زمین است.

اثرات اقتصادی بازگشت تحریم‌ها بر معیشت مردم

اثرات اقتصادی بازگشت تحریمهای شورای امنیت بر زندگی مردم سلطه مافیای مالی- نظامی در نظام ولایت مطلقه فقیه بهمراه رواج د ادن رانت خواری و فساد و افزون برآن بی کفایتی و ضدیت با تخصص در نظام حاکم اقتصاد ایران امروز ایران را دچاز مشکلات ساختاری نموده است بنحوی که شکاف طبقاتی و نابرابری را روز بروزژرف تر کرده است. تورم روزافزون و فشارهای اقتصادی، قدرت خرید بخش بزرگی از مردم را کاهش داده است همزمان، گروه کوچکی از افراد که اغلب به رانت‌های حکومتی، اطلاعاتی یا فرصت‌های ویژه بازارهای مالی و معاملاتی دسترسی دارند، ثروت‌های کلانی به دست می‌آورند بدون آن که در چرخه تولید واقعی یا نیروی کار مشارکت داشته باشند. و تحریمها مزید بر علت شده اند ولی علل اصلی ضعف اقتصادی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نبوده اند. در حال حاضر که اقتصاد ایران بنیه بسیار ضعیفی دارد؛فشار ضربات تحریم بیش از پیش برای مردم ایران مهلک است.اقتصاد ایران بسیار کمتراز 8 سال دولت احمدی نژاد تاب‌آورضربات تحریمها است؛چرا که آن زمان قیمت بالای نفت ضربه‌گیر ایجاد کرده بود.

از اینرو بازگشت تحریمهای شورای امنیت فشار مضاعفی را بر دوش مردم ایران وارد خواهد کرد که عبارتند از :

الف:ممنوعیت بیمه و بازرسی کشتی‌های ایرانی مستقیما بر صادرات نفت و تجارت ایران اثر منفی دارد. از اواسط مهر 1404 شرکت‌های بیمه اروپایی (مانند

Lloyd's of London) بیمه کشتی‌های ایرانی را تعلیق کردند، که هزینه‌های بیمه را ۳۰ درصد افزایش داد. این ممنوعیت، که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آن را «ضروری برای جلوگیری از اشاعه هسته‌ای» خواند،همانگونه که ملاحظه می نماییم این تاثیرات بنا بر ادعای مسئولان رژیم حاکم تنها لجستیکی نیست بلکه عواقب بلافصل اقتصادی برای ایران داردو کشتی‌های ایرانی از حضور در بنادر اصلی (مانند روتردام) منع شدند و انتقال نفت به چین را از طریق «کشتی به کشتی» (ship-to-ship) اجباری کرد.همین ممنوعیت بیمه ای و بازرسی کشتی های ایرانی، تجارت نفتی ایران (۱.۵ میلیون بشکه روزانه به چین) را مختل کرد، که صندوق بین‌المللی پول (در ماه اوت2025 - مهر 1404۵) آن را «کاهش ۱۰ درصدی صادرات» پیش‌بینی می‌کند.؛ افزایش هزینه‌های بیمه (از ۰.۵ به ۰.۸ درصد ارزش محموله) درآمدهای ارزی را ۵ میلیارد دلار در سال کم می‌کند. جدای از آن تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که بخش مهمی از رفتار شرکت‌های چین و روسیه نه صرفا بر اساس تصمیمات سیاسی دولت‌ها، بلکه بر اساس ارزیابی هزینه و فایده و ریسک‌پذیری در برابر تحریم‌های ثانویه آمریکا تعیین می‌شود. بسیاری از شرکت‌های چینی یا روسی، حتی در زمانی که دولت‌هایشان مخالف سیاست‌های واشنگتن بودند، از تعامل اقتصادی با ایران خودداری کردند؛ چرا که دسترسی آنها به بازار آمریکا و سیستم مالی جهانی در گرو عدم نقض تحریم‌های ایالات متحده بود. تاثیر دیگر اینکه این قبیل ممنوعیتها، تجارت ایران را به سمت بازارهای خاکستری (مانند مالزی) سوق می دهد، که ریسک توقیف (مانند کشتی Grace ۱ در ۲۰۱۹) را افزایش می‌دهد. همچنین این ممنوعیت انزوای دیپلماتیک ایران را تشدید می‌کند، زیرا شرکای تجاری (مانند هند) از ترس تحریم‌های ثانویه عقب‌نشینی می‌کنند.

ب: افزایش بهای ارز؛به بیان ساده و خلاصه باید گفت در صورتی که این قطعنامه ها از راه هایی چون ارزش صادرات نفتی، ارزش صادرات غیرنفتی، هزینه های تجاری و ارزی واردات و صادرات عملاً به اقتصاد ایران فشار وارد کنند، سطح روند نرخ ارز به طور دایمی افزایش می یابد. از بین این عوامل ارزش حقیقی صادرات نفتی نقش کلیدی دارد. به طوری که طبق محاسبات (کشش قیمتی ارزش حقیقی صادرات نفتی) می توان انتظار داشت هر نصف شدن صادرات نفتی، نرخ حقیقی ارز را ۳۵ درصد در یک سال افزایش دهد. قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نظام در 10 ابانماه 1404 ( انتخاب ) اقرار کرده است که نرخ هر بشکه نفت ۶۰ دلار در بودجه پیش‌بینی شده بود، ولی آن را حدود ۵۱ دلار فروخته‌ایم و باید یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کردیم، اما در ۶ ماه اخیر، حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار صادرات داشتیم، یعنی ۲۰۰ هزار بشکه کسری!"

ج :کاهش ارزش پول ملی به معنای کاستن مرتب از سفره فقرا و کارگران و زحمتکشان جامعه است. افزایش بیشتر تورم : فشارهای جهانی بر شرکای ایران بیشتر شده و این می‌تواند چالش‌ها را تشدید کند. پیش بینی می شود که در کوتاه‌مدت، اقتصاد با رکود و تورم شدید روبه‌رو شود.

د:تضعیف سرمایه گذاری خصوصی و دولتی:دولتی که از کسری بودجه نالان است و برغم اینکه این بودجه حداقل خدمات را به مردم ارائه میدهد و حجم سرماه گذاریهای بسیار نازلی دارد با بازگشت تحریمهای شورای امنیت و نیز کم شدن درآمد نفت سطح سرمایه گذاریهای دولتی از این که هست نازلتر می شود وبنیه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری کم و ریسک سرمایه گذاری افزایش می یابد. سیستم بانکی تحت تحریم و نیز سیستم بانکی ورشکسته و دچار فساد ( نمونه بانک آینده )و بانک مرکزی آلوده به فساد ، همگی باعث می شود بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه گذاری درپروژه ای ساختاری در ایران را نداشته باشد.

اثر تحریمهای نظامی بر اقتصاد و تجارت ایران

1- ممنوعیت صادرات مواد و فناوری‌های هسته‌ای و موشکی، که تجارت غیرنفتی را ۲۰ درصد مختل کرد

2- تحریم‌های مالی و تسلیحاتی، که دسترسی به سیستم‌های بانکی جهانی را بیشتر قطع می کند وارزش ریال را تضعیف می نماید.

3- ممنوعیت سرمایه‌گذاری در صنایع حساس، که سرمایه‌گذاری خارجی در انرژی را به نقل از کارشناسان انرژی ۲۵ درصد کاهش می دهد.

حاصل سخن :

در اقتصاد یک اقدام اشتباه یک سلسله نتایج را سلسه وار بدنبال خود می آورد. اصطکاک‌های تازه تجاری که در بالا شمرده شدند فشار قیمتی را از جبهه‌های مختلف درتجارت ایران تشدید خواهد کرد .از طریق افزایش هزینه‌های انطباق، حمل‌ونقل و بیمه قیمت واردات را افزایش و حجم واردات را کاهش می یابد. این فشارها به شیوه‌های مختلفی موجبات افزایش تورم خواهند شد.کاهش درآمدهای صادراتی دولت را در تأمین مالی بودجه دچار مشکل خواهد کرد و آن را ناگزیر به اتکای بیشتر بر استقراض از بانک مرکزی خواهد کرد. این امر پایه پولی را گسترش داده و تورم را تشدید خواهد کرد. این احتمال وجود دارد که دولت پیش از بهار ۲۰۲۶ نرخ ریال را عمداً تضعیف کند تا درآمدهای صادراتی را افزایش داده و هزینه‌ها را پوشش دهد. اما همین کاهش ارزش پول ملی هزینه کالاهای وارداتی را افزایش خواهد داد و فشارهای تورمی را تشدید خواهد کرد. شایان توجه و یاد آوری است که تولید ناخالص داخلی ایران، بر حسب رقم دلار جاری، در سال ۲۰۲۴معادل ۴۳۶‌میلیارد دلار ثبت شده است؛ با این حال، در صورتی که اقتصاد ایران متناسب با میانگین رشد اقتصادی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ رشد می‌کرد، این رقم به حدود ۱.۲تریلیون دلار می‌رسید که حدود ۲.۷برابر میزان تولید ناخالص داخلی ایران در حال حاضر است. با آغاز دهه90، تحریم‌های هسته‌ای رشد اقتصادی ایران در سال‌های 90 تا 94 را به محدوده نزدیک به صفر رساند و این امر، با توجه به رشد جمعیت کشور، وضعیت سرانه در‌آمد ملی را بدتر از قبل کرد. مساله مهمی که هموطنان عزیزاکنون بایستی از آن مطلع باشند این است که در بهار 1404 رشد تولید ناخالص داخلی منفی شده است.معنای آن بازگشت اقتصاد ایران به شرایط رکودی است. چنانچه همین رشد منفی به‌طور مساوی بین همه ایرانیان ساکن در سرزمین تقسیم شود ،پس همه ایرانیان با توجه به رشد حتی یک ‌درصدی جمعیت به یک اندازه فقیر‌تر شده‌اند. در داخل کشور مردم فقیر‌تر و کشور در برابر همسایه‌ها ضعیف‌تر شده است و قدرت چانه‌زنی را شدیدا کاسته است. در دهه 90 که شرایط به همینگونه بود بانک جهانی، به دلیل رشد اقتصادی نزدیک به صفر ایران ، آنرا دهه از دست رفته اقتصاد ایران نام نهاد ! زنهار که مسئولین نظام ولایت فقیه به مردم ایران حقیقت را نمیگیوند و سعی دراند اثرات اقتصادی و تجاری بازگشت تحرمیهای شورای امنیت ملی را بر زندگی مردم کوچک و یا بی اثر جلوه دهند. بررسی های و تحلیلهای این وضعیت سنجی بدان اختصاص یافت که نشان دهد واقعیت اما چیز دیگری است . و چون ما در طرف نظام نایستاده ایم بلکه در طرف مردم و حقوق آنها قرار داریم و وضعیت زندگی آنها و تاثیر تصمیمات نظام حاکم بر زندگی آنها را بررسی می کنیم ، موظف هستیم که واقعیات را بر اساس آمار و داده ها آنجور که هست به مردم گزارش دهیم.

پاورقی1

ژاله وفا:وضعیت سنجی ۴۵۵: از برجام تا ماشه: چگونه سیاستهای نظام و قرارداد وین ایران را به دام انداخت؟

https://enghelabe-eslami.de/74269/

ژاله وفا از مجامع اسلامی ایرانیان

[email protected]