کیهان لندن - سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده عملیات تروریستی در کاخ دادگستری تهران ادعا کرده ارتباط فردی که این دو قاضی را ترور کرد با مجاهدین خلق محرز شده است. او افزوده عامل تیراندازی به افرادی گفته بوده که «قصد دارم سران دیوان عالی کشور را به قتل برسانم».
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه روز سهشنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ در نشست خبری درباره آخرین جزییات پرونده مربوط به ترور قاضی رازینی و قاضی مقیسه که طی یک عملیات تروریستی در دیوان عالی کشور واقع در داخل کاخ دادگستری تهران رخ داد مُردند گفته «در تحقیقاتی که انجامشد ارتباط تروریست که خودکشی کرد، با گروهک تروریستی منافقین محرز شد و نامبرده با یکی از سرپل های منافقین در ارتباط بوده است.»
اصغر جهانگیر افزوده عامل این عملیات تروریستی «چند بار گفته به دنبال این هستم تعدادی را در دیوان عالی به قتل برسانم و افرادی این مطلب را شنیده بودند و به عنوان شاهد احضار شدند و گواهی کردند که این فرد تحت تاثیر سرپل منافقین قرار گرفته و واسطه و سرپل شناسایی شد و معلوم شد که کیست.»
سخنگوی قوه قضاییه افزوده «فروشندهای که سلاح را در اختیار تروریست قرار داده بود شناسایی و دستگیر شد و اعتراف کرد که سلاح را در اختیارش قرار داده و افراد دیگر نیز شناسایی و دستگیر شدند. همه دستگیرشدگان به ارتباط او با گروهک منافقین اذعان داشتند و میدانستند از عوامل مرتبط با منافقین است.»
او همچنین مدعی شده «از وضعیت خانوادگی او جویا شدیم که در سال ۶۷ چند تن از بستگانش به علت ارتباط با منافقین اعدام شده و دونفر دیگر نیز در زندان بودند» و افزوده بنابراین او انگیزه زیادی برای انجام این عملیات تروریستی داشته است.
در یک حمله تروریستی ۲۸ دیماه ۱۴۰۳ در دیوان عالی کشور در درون کاخ دادگستری تهران رخ داد سه نفر از حاکمان شرع معروف دادگاههای انقلاب اسلامی و دیوان عالی جمهوری اسلامی ترور شدند. در این عملیات محمد مقیسه و علی رازینی مُردند و حسینعلی نیری زخمی شد. ضارب نیز که نیروهای شاغل در بخش خدمات دیوان عالی کشور بود پس تیراندازی اقدام به خودکشی کرد و جان باخت.
ساعاتی پس از این حمله، خبرگزاری «میزان» مرکز اطلاعرسانی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در خبری اعلام کرده بود «فرد مسلح نفوذی در دیوان عالی در اقدامی برنامهریزی شده اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرائم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریسم کرد.»
این در حالیست که کارمندی که اقدام به تیراندازی به قضات کرده بود سالها بود به عنوان نیروی خدماتی در دیوان عالی کشور مشغول به کار بوده است.
اصغر جهانگیر نیز در نشست خبری امروز گفته «از آنجایی که عامل ترور، کارمند خدماتی دادگستری بوده و معمولا کارمندان خدماتی مورد عنایت و توجه و محبت قرار میگیرند از این حسن نیت نسبت به این نیرو نهایت سوءاستفاده را کرده و سلاحی تهیه کرده و به دیوان عالی منتقل میکند.»
سخنگوی قوه قضاییه افزوده که این فرد «به دنبال ترور شخص سوم بوده که نتوانسته و خودکشی کرده است. از آنجا که خودکشی کرده در خصوص کسانی که با او معاونت کرده بودند و ارتباط داشتند و پرونده باز است و در حال رسیدگی است. معاونت بعضی افراد با او محرز شده و به زودی در خصوص مرتبطین با او کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال میشود.»
ادعای ارتباط عامل ترور با مجاهدین خلق در حالی مطرح شده که اصغر رضوی که از او به عنوان «کارشناس امنیتی» نام برده شده، در مصاحبهای که ششم بهمنماه ۱۴۰۳ منتشر شد به تشریح ابعاد مختلف ترور دو حاکم شرع دیوانعالی دادگستری پرداخت و ادعاها را در مورد اینکه سازمان مجاهدین پشت این قضیه قرار داشته، رد کرد.
در بخشی از این مصاحبه رضوی با اشاره به اینکه قتل دو قاضی «سیاسی نبود» توضیح داد، عامل تیراندازی در کاخ دادگستری به علت تغییر رستهاش از اداری به خدماتی با کسر حقوق مواجه شد و عصبی بود و نسبت به رازینی و مقیسه و کلیت سازمان قضایی دلخوری داشت.
رضوی در بخشی از این مصاحبه با بیان تجربیات خود از پروندههای مشابه در سالهای دورتر گفته که مقامهای جمهوری اسلامی تمایل دارند ترورها و رویدادهای مشابه را به مجاهدین نسبت دهند، در صورتی که در بسیاری موارد پس از تحقیقات گسترده شواهد و اسنادی برای اثبات آن وجود نداشت.
نخستینبار مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در دولت حسن روحانی و نماینده وزارت اطلاعات در گروه چهارنفره موسوم به «هیئت مرگ» در دهه ۶۰ و برخی مقامات دیگر نظام ادعا کرده بودند ترور دو قاضی «سازماندهی شده» و «هدفدار» بود و «مجاهدین خلق در آن دست داشتند.»
