در مشهد، شهری که همواره محل تلاقی دین، قدرت و سیاست بوده است، رویدادی رخ داد که فراتر از یک مراسم حقوقی یا گردهمایی مدنی معنا پیدا کرد. آنچه در مراسم یادبود وکیل خسرو علیکردی گذشت، نه صرفاً یک حادثه موردی، بلکه تصویری فشرده از سازوکارهایی بود که سالهاست اعتراض مدنی در جمهوری اسلامی را از درون تهی میکنند. این واقعه نشان داد چگونه نیروهایی که در ظاهر خود را متخاصم میدانند، در عمل میتوانند به یک کارکرد مشترک برسند: بیاثر کردن کنش مستقل مدنی و هموار کردن مسیر سرکوب.
چنانکه سعدی هشدار میدهد، گاه آنکه خود را دوست مینمایاند، همان میکند که دشمن آشکار در پی آن است. در این رخداد نیز، برخی رفتارها از سوی کسانی سر زد که خود را حامی آزادی معرفی میکنند، اما نتیجه کنششان عملاً به سود همان سازوکارهایی تمام شد که سالهاست اعتراض را سرکوب میکنند.
لمپنیسم سیاسی و فرسایش کنش مدنی
اعتراض مدنی برای بالندگی به خویشتنداری، هدفمندی و احترام به کرامت انسان نیاز دارد. آنچه در مشهد دیده شد، اما، میدانداری نوعی لمپنیسم سیاسی بود: فریاد، تحقیر، حذف دیگری و تهیکردن اعتراض از محتوای مشخص. این الگو، صرفنظر از نمادها و پرچمهایی که با خود حمل میکند، در ذات خود با کنش مدنی ناسازگار است.
نیروهای بسیجی و امنیتی جمهوری اسلامی، که سالها تجربه مصادره اعتراض را دارند، اینبار تنها بازیگران میدان نبودند. در سوی دیگر نیز رفتارهایی بروز یافت که از نظر زبانی و کنشی، تفاوت ماهوی با الگوهای شناختهشده مهار اعتراض نداشت. نتیجه روشن بود: گردهماییای که میتوانست نقطهای برای همبستگی و طرح مطالبهای مشخص باشد، به تنشی بدل شد که بیشترین سود آن نصیب حکومت شد. بازداشتها آغاز شد؛ بیتوضیح، بیپاسخ، و مطابق الگویی که سالهاست تکرار میشود.
شعارهای انحرافی و جابهجایی روایت
در میانه مراسم، شعارهایی سر داده شد که هیچ سنخیتی با شأن آن گردهمایی و خواست خانواده و نزدیکان وکیل خسرو علیکردی نداشت. این شعارها نه بازتاب درد مشترک، بلکه ابزار تغییر مسیر اعتراض بودند؛ شعارهایی آشنا که مطالبه مشخص را به حاشیه میرانند و میدان را به عرصه رقابت نمادین قدرت تبدیل میکنند.
چنین جابهجاییای، اعتراض را از معنا تهی میکند و بستر لازم برای مداخله خشونتبار را فراهم میسازد. در این وضعیت، حکومت میتواند بهراحتی سرکوب را نه بهعنوان نقض حق، بلکه به نام «برقراری نظم» توجیه کند.
خشونت، وارونگی عدالت و شباهتهای نگرانکننده
از همین نقطه، خشونت عریان شد. خانواده داغدار وکیل خسرو علیکردی، بانو نرگس محمدی و شماری از همراهان، آماج فحاشی و سنگپرانی قرار گرفتند. اگر نمادها و شعارها کنار گذاشته شود، تمایز این رفتارها با آنچه سالها از سوی نیروهای بسیجی و امنیتی دیدهایم، دشوار میشود. زبان یکی شد: زبان حذف.
طبق قاعدهای که بارها تجربه شده است، اینبار نیز قربانیان خشونت، نه عاملان آن، بازداشت شدند. چنین وارونگیای در عدالت، نشانه اختلالی عمیقتر است؛ اختلالی که تنها به قدرت رسمی محدود نمیماند.
از حزباللهی تا شاهاللهی: تبار یک منطق
اگر با نگاهی تبارشناسانه بنگریم، به ریشهای مشترک میرسیم: تقدیس قدرت، بیاعتمادی به کنش مستقل مردم و جایگزینی چهره یا رهبر بهجای قانون. حزباللهی حکومتی، محصول مستقیم جمهوری اسلامی و انحصار حقیقت است. در سوی دیگر، جریانهای نوظهور سلطنتخواه--فارغ از نیتهای اعلامی--در برخی کنشها همان الگو را بازتولید میکنند: اطاعتطلبی، تخطئه مخالف و توسل به غوغا بهجای گفتوگو.
مسئله لزوماً هماهنگی سازمانیافته نیست؛ همسویی کارکردی است. هر جا که اعتراض از دست کنشگران مستقل خارج و به ابزار نمایش قدرت بدل شود، حکومت برنده نهایی است.
زبان سیاست و مسئله «من»
واکنشهای پس از واقعه، بر این نگرانی افزود. در پیام منتشرشده از سوی رضا پهلوی، تمرکز بر تشکر از شعاردهندگان، بدون اشارهای روشن به بازداشتها و خشونت اعمالشده علیه خانواده داغدار و کنشگران مدنی، پرسشبرانگیز بود. استفاده از زبانی که محور آن «من» است، بیش از آنکه لغزشی بیانی باشد، یادآور الگویی آشنا در سیاست ایران است؛ الگویی که در آن صحنه اعتراض، بهجای آنکه متعلق به مردم باشد، به عرصه تأیید یا نفی یک چهره سیاسی تقلیل مییابد.
تجربه تاریخی نشان داده است هر جا این جابهجایی رخ دهد، خطر بازتولید همان منطق اقتدار--حتی در لباس بدیل--جدی است. استبداد، چنانکه تاریخ بیهقی میآموزد، بیش از آنکه به شمشیر متکی باشد، به زبان متکی است.
حافظه جمعی و آزمون صداقت
حافظه جمعی جامعه ایران، تجربههای مشابه را بهخوبی به یاد دارد. هر جا رهبر پیش از مردم نشست و هر جا «من» جای «ما» را گرفت، سرانجام به استبداد انجامید؛ خواه به نام دین، خواه به نام ایران. سکوت در برابر خشونت، بیتفاوتی نسبت به بازداشت داغدیدگان و کنشگران مدنی، و تأیید شعارهایی که اعتراض را از معنا تهی میکنند، همگی نشانههایی از این خطرند.
فرجام سخن
آینده جنبشهای مدنی در ایران، اگر در دوگانه فرساینده حزباللهی/شاهاللهی گرفتار بماند، آیندهای شکننده خواهد داشت. رهایی نه در تغییر چهره اقتدار، بلکه در گسست از منطق آن است. کنش مدنی پایدار تنها زمانی ممکن میشود که از هر دو سوی این دوگانه عبور کند: هم از سرکوب رسمی، و هم از مصادره نمادین.
آزادی نه هدیه رهبران، بلکه دستاورد آگاهی، همبستگی و پاسداری از «ما» در برابر وسوسه همیشگی «من» است. اگر این درس به حافظه تاریخی سپرده نشود، همان منطق قدرت، اینبار با زبانی تازه، بازتولید خواهد شد.
پارسا زندی
مشاور حقوقی
