بنیاد نظری تحلیل و تبیین مسئولیت ساختاری

این یادداشت یک بررسی مقایسه بین المللی و تجربی نیست بلکه تحلیل نظری-تبیینی است که بر شناسایی سازوکارهای علّی تمرکز دارد که هدف آن، تبیین رابطه میان جنگ، زیرساخت و گذار درونزا است، نه صرفاً توصیف. در این چارچوب، هرچند جنگ به‌عنوان یک عامل خارجی نقش مهمی در اختلال در فرایند توسعه فراگیر و پایدار ایفا می‌کند، اما مسئولیت اصلی این اختلال بر عهده ساختار سیاسی حاکم در ایران است.

این مسئولیت در سه سطح قابل تحلیل است:

اخلاقی: تقدم بقا و منافع سیاسی بر رفاه عمومی، که جامعه را در معرض جنگ و تخریب قرار داده است.

سیاسی: انسداد سیستماتیک جامعه مدنی و تضعیف نهادهای مستقل، که زیرساخت گذار را پیشاپیش محدود کرده است.

مدیریتی: بهره‌برداری از بحران برای بازتولید کنترل سیاسی از طریق امنیتی‌سازی و سرکوب.

جامعه مدنی ایران پیش از جنگ: شکل‌گیری تدریجی زیرساخت گذار

پیش از جنگ ۱۴۰۵، ایران شاهد شکل‌گیری تدریجی یک زیرساخت مدنی پویا بود. اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، که از بحران اقتصادی آغاز شد، به‌سرعت به یک جنبش اجتماعی گسترده تبدیل گردید. در این دوره، شبکه‌هایی از دانشجویان، کارگران، معلمان و روشنفکران توانستند نوعی هماهنگی افقی ایجاد کنند. بیانیه‌های مشترک این گروه‌ها نشان‌دهنده سطحی از همگرایی گفتمانی بود که بر تغییر درونزا و رد مداخله خارجی تأکید داشت. این وضعیت با مدل «احیای جامعه مدنی» در نظریه گذار همخوانی داشته و نشان‌دهنده شکل‌گیری زیرساختی بود که می‌توانست زمینه‌ساز گذار دموکراتیک باشد.

جنگ ۱۴۰۵ مداخله نظامی و اختلال ساختاری: تخریب زیرساخت‌های گذار

جنگ ۱۴۰۵ در لحظه‌ای آغاز شد که این زیرساخت در حال تقویت بود و از طریق چند سازوکار اصلی آن را مختل کرد:

۱. رالی دور پرچم (Rally around the flag effect) و تضعیف بسیج مدنی

تهدید خارجی موجب تقویت انسجام نظام اقتدارگرا و تقویت هسته سخت رژیم و تضعیف اعتراضات شد. در نتیجه، فضای عمومی که همچون زیر ساخت فعالیت شبکه‌های مدنی که در حال شکل‌گیری بودند، یا سرکوب شدند یا کارکرد خود را از دست دادند.

۲. امنیتی‌سازی و فروپاشی فضای عمومی

جنگ به نظامی-پلیسی سازی فضای عمومی انجامید. قطع ارتباطات نظیر قطع اینترنت، سرکوب رسانه‌ها و محدودسازی کنشگران، زیرساخت ارتباطی جامعه مدنی را از بین برد.

۳. تخریب فیزیکی و اقتصادی زیرساخت‌ها

پیامدهای جنگ، از تخریب زیرساخت‌های حیاتی تا بحران اقتصادی، ظرفیت سازمان‌یابی جامعه را کاهش داد. در شرایط بقا، کنش سیاسی به حاشیه رانده می‌شود.

ترجیحات نخبگان نظامی و رانتی: اختلال به‌مثابه تعادل مطلوب

یکی از استدلال‌های کلیدی این یادداشت آن است که اختلال در گذار درونزا، برای بخشی از نخبگان حاکم--به‌ویژه نخبگان نظامی و رانتی--هم‌راستا با منافع آنان است.

در شرایط بحران و نااطمینانی:

امکان شکل‌گیری ائتلاف‌های دموکراتیک کاهش می‌یابد؛

امنیتی‌سازی، سرکوب را مشروع می‌سازد؛

تخریب زیرساخت‌ها وابستگی جامعه به دولت را افزایش می‌دهد؛

و رقابت سیاسی از طریق برچسب‌زنی حذف می‌شود.

در این چارچوب، بحران به‌عنوان یک «تعادل مطلوب» عمل می‌کند که در آن هزینه‌های گذار (پاسخگویی، شفافیت، توزیع قدرت) به تعویق می‌افتد.

از دست رفتن عاملیت داخلی و بحران مشروعیت

جنگ همچنین به کاهش عاملیت جامعه مدنی انجامید. کنشگران داخلی به‌عنوان «عامل خارجی» معرفی شدند و انگاره دموکراسی به‌عنوان پروژه‌ای وارداتی بی‌اعتبار شد. این امر نه‌تنها مشروعیت کنش مدنی را کاهش داده ، بلکه مسیر گذار درونزا را نیز مسدود ساخت.

شواهد تطبیقی: اهمیت زیرساخت در گذار

تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که نبود زیرساخت مدنی به فروپاشی منجر می‌شود. در لیبی و عراق، حذف رژیم بدون وجود نهادهای جایگزین، به بی‌ثباتی و خشونت انجامید. این موارد نشان می‌دهند که مسئله اصلی، وجود زیرساختی است که بتواند نظم جدید را پشتیبانی کند. بنابراین دلبستگی به مداخله مستقیم خارجی--و به‌ویژه دعوت به حمله نظامی--در تعارض بنیادین با رویکرد «گذار درونزا» و تقویت جامعه مدنی قرار می‌گیرد، زیرا بر اساس ادبیات گذار به دموکراسی، توسعه فراگیر پایدار محصول کنش جمعی داخلی، نهادسازی تدریجی و شکل‌گیری پیمان‌های سیاسی میان نیروهای اجتماعی و نخبگان است، نه نتیجه تحمیل بیرونی. در چارچوب‌های نظری اودانل و اشمیتر، و نیز در تحلیل‌های بویکس و استوکس، جامعه مدنی زمانی می‌تواند نقش موتور گذار را ایفا کند که از عاملیت مستقل (Agency)، زیرساخت‌های ارتباطی و ظرفیت سازمان‌دهی برخوردار باشد؛ حال آنکه مداخله خارجی دقیقاً این مؤلفه‌ها را تضعیف می‌کند. از یک‌سو، جنگ و تهدید خارجی با ایجاد «Rally around the flag effect» و امنیتی‌سازی فضا، به تقویت انسجام نظام اقتدارگرا و مشروعیت‌بخشی به سرکوب داخلی می‌انجامد و مخالفان را به‌عنوان «عامل بیگانه» بی‌اعتبار می‌سازد. از سوی دیگر، در ادبیات ناسیونالیسم و مشروعیت سیاسی، وابستگی به نیروی خارجی به کاهش سرمایه نمادین و اجتماعی اپوزیسیون منجر می‌شود و امکان شکل‌گیری ائتلاف‌های گسترده داخلی را از بین می‌برد. افزون بر این، تجربه‌های تطبیقی در عراق و لیبی نشان می‌دهد که مداخله نظامی، با تخریب زیرساخت‌های نهادی و اجتماعی، نه به گذار دموکراتیک بلکه به خلأ قدرت، بی‌ثباتی و خشونت منجر می‌شود؛ وضعیتی که در آن جامعه مدنی به‌جای تقویت، تضعیف می‌شود. در نتیجه، دعوت به مداخله خارجی در عمل به تضعیف همان زیرساخت‌ها و ظرفیت‌هایی می‌انجامد که شرط لازم برای یک گذار درونزای پایدار و مبتنی بر جامعه مدنی هستند ( Bellin2004).

نتیجه‌گیری: دموکراسی به زیرساخت نیاز دارد، نه بحران

تحلیل این یادداشت نشان می‌دهد که جنگ ۱۴۰۵ با تخریب زیرساخت‌های مدنی، گذار درونزا را مختل کرده است. در عین حال، ساختار سیاسی حاکم و ترجیحات مقامات رانتی-نظامی نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم این اختلال داشته‌اند. بنابراین دل بستن به مداخله نظامی برخی برای گذار از رژیم در تقابل با گذار سیاسی درونزا مبتنی بر جامعه مدنی است. گذار درونزای دموکراتیک پایدار تنها در صورتی امکان‌پذیر است که خودداری از دلبستگی به مداخله خاریجی زیرساخت‌های مدنی--از شبکه‌های ارتباطی تا نهادهای اجتماعی--بازسازی و تقویت شوند. در این مسیر، هرگونه مداخله‌ای که به این زیرساخت‌ها آسیب بزند، نه‌تنها کمکی به روند درونزای دموکراسی مبتنی بر توسعه جامعه مدنی نمی‌کند، بلکه آن را به تعویق می‌اندازد.