انتقادات و انتظارات از شاهزاده رضا پهلوی ( قسمت پنجم)
اخیراً شاهزاده پیامی منتشر کردند و در آن به مصادره اموال برخی ایرانیان داخل و خارج از کشور واکنش نشان داده و نسبت به پیامدهای حقوقی و سیاسی این اقدامات هشدار دادند. ایشان همچنین از «کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران» خواستند درباره دو موضوع اصلی نظر مشورتی ارائه دهد: نخست، مسئولیت کیفری افرادی که با ساختارهای حکومتی همکاری میکنند و دوم، موضوع مصادره اموال معترضان و خانوادههای آنان.
البته شاهزاده در پاییز ۱۴۰۱ نیز، در واکنش به آغاز اجرای مصوبه موسوم به «مولدسازی»، پیامی منتشر کرده و گفته بودند:
»اختصاصیسازی اموال عمومی زیر نام مولدسازی و خصوصیسازی، و بذل و بخشش ثروتهای ملی به وابستگان و نهادهای خصولتی، حاصل عطش سیریناپذیر خامنهای برای تاراج ایران است«.
خوشبختانه در سالهای اخیر، حساسیت نسبت به موضوع حفظ اموال عمومی و حقوق مالکیت شهروندان افزایش یافته است. با این حال، به دلیل ضعف و پراکندگی اپوزیسیون، نبود انسجام ملی و همچنین تداوم بحران مشروعیت در ساختار حکومتی، هر روز طرحها و سازوکارهای تازهای برای فروش، واگذاری یا مصادره اموال مردم و داراییهای ملی به اجرا گذاشته میشود. از این رو، بررسی انواع مصادرهها و تصرفهای صورتگرفته در چهار دهه گذشته اهمیت ویژهای دارد.
۱. مصادرههای ابتدای انقلاب
در چهلوهفت سال گذشته، اموال وابستگان نظام پادشاهی، کارآفرینان، سرمایهداران، تجار، صاحبان صنایع، اقلیتهای دینی، هنرمندان سرشناس و همچنین بسیاری از ایرانیانی که پس از انقلاب از کشور خارج شدند، مصادره شد.
بخش مهمی از این مصادرهها بدون رسیدگی عادلانه قضایی، بدون امکان دفاع مؤثر و در فضایی انقلابی صورت گرفت. بسیاری از کارخانهها، شرکتها، زمینها و املاک خصوصی به نهادهای حکومتی یا شبهدولتی منتقل شدند و سرنوشت آنها تا امروز محل بحث و اختلاف است.
در این مورد شاید دیگر نیازی به بیانیه هشدارآمیز برای جلوگیری از وقوع مصادره نباشد، زیرا این اقدامات سالها پیش انجام شده است. با این حال، تعیین تکلیف حقوقی این اموال و رسیدگی به دعاوی احتمالی باید به دوران پس از تغییر نظام سیاسی و استقرار یک دستگاه قضایی مستقل و بیطرف واگذار شود.
۲. تصاحب منابع طبیعی و زمینها
بخش بزرگی از زمینهایی که در شمار منابع طبیعی یا اموال عمومی قرار داشتند، طی سالهای گذشته توسط نهادهای مختلف حکومتی تصاحب و سپس با قیمتهای ناچیز یا شرایط ویژه به افراد نزدیک به قدرت واگذار شدند.
در موارد متعددی، گزارشهایی درباره واگذاری زمینهای گسترده به برخی مسئولان یا نزدیکان آنان منتشر شده است. برخی از این زمینها پس از تغییر کاربری، به ویلاسازی، فعالیتهای تجاری یا بهرهبرداریهای شخصی اختصاص یافتهاند و ارزش آنها چندین برابر شده است.
در این مورد نیز شاید در نگاه نخست نیازی به هشدار وجود نداشته باشد، اما از آنجا که خرید و فروش این زمینها همچنان ادامه دارد، لازم است هشدارهای رسمی و شفاف صادر شود تا خریداران بالقوه از پیامدهای احتمالی چنین معاملاتی در آینده آگاه باشند.
۳. خصوصیسازیهای مسئلهدار پس از اجرای اصل ۴۴
از اوایل دهه ۱۳۸۰ و در چارچوب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قرار بود اقتصاد کشور مردمیتر شود، دولت کوچکتر گردد و بهرهوری افزایش یابد. اما در عمل، بخش مهمی از داراییهای عمومی کشور در فرآیندهایی غیرشفاف واگذار شد.
در دو دهه گذشته، صدها شرکت، کارخانه، معدن، مجموعه تولیدی و بنگاه اقتصادی با سازوکارهایی مبهم، بدون رعایت اهلیت فنی و مالی خریداران و گاه با تخفیفهای چشمگیر به افراد یا مجموعههای خاص واگذار شدند.
برخی از این واگذاریها نهتنها موجب افزایش بهرهوری نشد، بلکه به تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری کارگران و نابودی سرمایههای ملی انجامید. از این رو، تصمیمگیری درباره وضعیت این اموال نیازمند بررسیهای دقیق حقوقی و کارشناسی است. با این حال، برای جلوگیری از انتقال مجدد این داراییها و پیچیدهتر شدن وضعیت حقوقی آنها، صدور هشدارهای رسمی ضروری به نظر میرسد.
۴. مولدسازی و فروش اموال دولتی
در آبان ۱۴۰۱ و همزمان با جنبش «زن، زندگی، آزادی»، مصوبه موسوم به «مولدسازی داراییهای دولت» ابلاغ شد.
بر اساس این مصوبه، طیف گستردهای از داراییها و اموال دولتی در معرض فروش، واگذاری یا بهرهبرداری جدید قرار گرفت. هرچند هدف اعلامشده این طرح افزایش بهرهوری و استفاده بهینه از داراییهای دولت بود، اما این سازوکار در عمل به ابزاری برای تأمین هزینههای جاری حکومت، توزیع رانت و انتقال ثروتهای عمومی به نهادها و افراد نزدیک به قدرت تبدیل شده است.
شاهزاده در همان زمان هشدار دادند:
»اختصاصیسازی اموال عمومی زیر نام مولدسازی و خصوصیسازی، و بذل و بخشش ثروتهای ملی به وابستگان و نهادهای خصولتی، حاصل عطش سیریناپذیر خامنهای برای تاراج ایران است«.
با وجود این موضعگیری شاهزاده و اعتراضهای گسترده کارشناسان اقتصادی، حقوقدانان و افکار عمومی، روند واگذاری و فروش اموال دولتی ادامه یافت. در نتیجه، بخش دیگری از داراییهای ملی وارد چرخهای از معاملات شد که درباره شفافیت، مشروعیت و منافع عمومی آن پرسشهای جدی وجود دارد.
از همین رو، امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد هشدارهای رسمی و مستمر درباره این معاملات صادر شود تا خریداران بالقوه از پیامدهای احتمالی حقوقی و سیاسی این واگذاریها آگاه شوند و از ادامه فروش داراییهای ملی جلوگیری شود.
۵. مصادره اموال معترضان
پس از جنبشهای اعتراضی سالهای اخیر، قوه قضائیه و دیگر نهادهای حکومتی بارها از توقیف و مصادره اموال معترضان، فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، مجریان رسانههای خارج از کشور و حتی برخی هنرمندان و ورزشکاران حامی اعتراضات سخن گفتهاند.
در برخی موارد حتی اعلام شد که اموال توقیفشده ممکن است به فروش برسد. در عمل، جمهوری اسلامی از تهدید به مصادره اموال به عنوان ابزاری برای اعمال فشار، ایجاد هراس و وادار کردن منتقدان به سکوت استفاده کرده است.
بسیاری از چهرههای شناختهشده نیز به دلیل نگرانی از فشارهای امنیتی یا تهدید نسبت به داراییهای خود و خانوادهشان، از اظهار نظر علنی خودداری کردهاند. از این رو، در این حوزه نیز صدور هشدارهای روشن و صریح ضروری به نظر میرسد.
بیانیه هشدارآمیز باید دارای ضمانت اجرایی سیاسی باشد
اعلام موضع شاهزاده، که از سوی بسیاری از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی به عنوان چهره محوری دوران گذار شناخته میشود، اقدامی بهموقع و ضروری بود؛ اما به نظر میرسد این اقدام به تنهایی کافی نیست.
انتظار میرود نخست، چنین موضعگیریهایی با سرعت بیشتری انجام شود و دوم، شاهزاده به «کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران» مأموریت دهد تا در موارد مشابه، بیانیههای هشدارآمیز تخصصی صادر کند و شخصاً نیز از آنها حمایت و پشتیبانی نماید.
این بیانیهها باید برای فردای استقرار یک حکومت مردمی و مبتنی بر حاکمیت قانون طراحی شوند و به گونهای تنظیم گردند که بتوانند از منافع عمومی و حقوق شهروندان حفاظت کنند. چنین اقدامی میتواند تا حد زیادی مانع ادامه تاراج اموال عمومی و خصوصی شود.
ممکن است گفته شود که بیانیههای صادرشده از سوی یک نیروی اپوزیسیون ضمانت اجرایی حقوقی ندارند. این سخن از منظر حقوقی درست است، اما شرایط کنونی ایران شرایطی عادی نیست. بخش بزرگی از جامعه، تغییرات سیاسی بنیادین را محتمل میداند و در چنین فضایی، هشدارهای صادرشده از سوی شخصیتهایی که از پشتوانه اجتماعی برخوردارند، میتواند آثار بازدارنده قابل توجهی داشته باشد.
مسئولیت خریداران اموال مصادرهشده
خریداران اموال دولتی واگذارشده یا اموال مصادرهشده شهروندان نباید تصور کنند که این معاملات بدون پیامد خواهد بود.
درباره اموال عمومی، میتوان هشدار داد که در صورت اثبات غیرقانونی بودن واگذاریها، پس از استقرار حکومت مردمی امکان بازنگری در این معاملات وجود خواهد داشت. همچنین درباره خریدهایی که در شرایط بحرانی و با آگاهی از ماهیت مسئلهدار واگذاریها انجام شدهاند، میتوان مسئولیتهای حقوقی و حتی کیفری را مورد بررسی قرار داد.
همانگونه که شاهزاده نیز تأکید کردهاند، تمامی افرادی که در روند مصادره اموال مردم نقش دارند باید پاسخگو باشند؛ از صادرکنندگان دستور و مسئولان قضایی گرفته تا مجریان، واسطهها و افرادی که آگاهانه در این فرایند مشارکت میکنند.
برای نمونه، اگر اموال معترضان یا حامیان جنبشهای مردمی به فروش برسد، در آینده امکان بررسی حقوقی این معاملات وجود خواهد داشت. افرادی که در چنین فرآیندهایی مشارکت میکنند باید از هماکنون نسبت به پیامدهای کیفری اقدامات خود آگاه باشند.
نگارنده این یادداشت حقوقدان نیست و قصد صدور حکم یا تعیین مجازات ندارد، اما معتقد است کسانی که اموال شهروندان معترض را خریداری میکنند، باید با محکومیت کیفری روبرو شوند. بازگرداندن اموال به تنهایی کافی نبوده و باعث بازدارندگی نمی شود.
«کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران» باید به وظایف خود عمل کند و در نخستین گام، برای صیانت از اموال مردم، بیانیههای هشدارآمیز صادر نماید؛ بیانیههایی که پیامدهای حقوقی، مدنی و کیفری این اقدامات را به روشنی توضیح دهند.
به باور من، چنین هشدارهایی میتواند تا حد زیادی از تاراج بیشتر اموال مردم و کشور جلوگیری کند. هرچه آگاهی عمومی نسبت به پیامدهای آینده این معاملات افزایش یابد، انگیزه مشارکت در خرید و انتقال اموال مسئلهدار نیز کاهش خواهد یافت و این خود میتواند نقش مهمی در حفاظت از داراییهای ملی و حقوق شهروندان ایفا کند.
علی لاهیجی
تحلیلگر سیاسی
