جمهوری اسلامی در طول این دورانِ دراز چهل و اند ساله‌ی زندگی‌اش آسیب‌های فراوان به مردم ایران زده است. از غصبِ غیرقانونیِ اموال مردم در زیر نام "مصادره‌ی اموال طاغوتی" گرفته تا مصادره‌ی اموال شرکت‌های خارجی زیر عنوان "ملی کردن"؛ از بازداشت شهروندان بر اساس جرایمی غیرعلمی و غیرواقعی بر اساس فهم فقهی و شرعی (که منکرِ حقوق طبیعی و حقوق شهروندی افراد است) گرفته تا شکنجه و اعدام افرادِ بی‌شمارِ بی‌گناه در زیر نام و اتهاماتِ بی‌معنی به مانند "مفسد فی الارض"، "بغی"، "فساد اقتصادی"، "احتکار"، "طاغی"، "اباحه"، "تبلیغ علیه نظام" یا "توهین به مقدسات"؛ از قصاص مجرمان بر اساس مجازات‌های قرون وسطایی فقهی گرفته به مانند ریختن اسید در چشم، بریدنِ انگشتان دستِ دزدان، تا کشتن زنان و شلاق مردان به اتهام "رابطه جنسی نامشروع"؛ از قتل کودکانِ مجرم زیر عنوان قصاص گرفته تا سنگسار زنان؛ از تحمیلِ حجاب به زنان (یعنی مجازاتِ پیشگیرانه‌ی زنان به هرزگی قبل از وقوع جرم، اگر هرزگی جرم باشد) گرفته تا بسیاری جرایم فقهیِ عجیب و غریب دیگر است که در هیچ سیستم قانونی و دادگستری مدرن قابل تعریف نیستند (یعنی آن اعمال را نمی‌توان به صورت علمی جرم دانست، یا اگر عملی جرم باشد نوع مجازات آن با معیارهای امروزین سازگار نیست). این ظلم‌ها و ستم‌های بی‌شمار می‌باید جبران شوند، در هنگامی که ما داریم بحث "عدالت انتقالی" می‌کنیم.

هنگامی که این حکومتِ اسلامی سرنگون شود، مردمِ بسیاری ممکن است بی‌درنگ به دادگستری هجوم بیاورند و دادخواهی کنند. سدها هزار پرونده‌ای که در جمهوری اسلامی بر علیه شهروندان باز شدند و منجر به صدور حکم شدند، بی‌درنگ از نو می‌باید باز شوند و احتمالا احکام دادگاه‌های قبلی باطل شوند. این رسیدگی نیازمند برقراری قانون مجازات دوران پهلوی و ابطال قانون مجازات اسلامی است.

برای حفظ آرامشِ مردم و جامعه، "دولتِ موقتِ جدید" می‌باید برنامه‌ای جهت رسیدگی به آن پرونده‌های بی‌شمار معرفی کند. دادگاه ویژه‌ای ساخته شود و به نیروی انسانی بزرگی نیاز است تا به این امر مهم رسیدگی کنند. به میلیاردها دلار پول نیاز خواهد بود که برای جبران خسارت به مردمِ ستم دیده و غارت شده پرداخت شود و نیز به شرکتهای خارجی غرامت پرداخت شود. از شهروندانی که جان خود را از دست دادند می‌باید اعاده‌ی حیثیت شود، و به خانواده‌های آنان از آن صندوق خسارت مالی پرداخت شود.

بنابر این، ما از همینک می‌باید به فکر تأمین نیروی انسانی و منابع مالی باشیم. یعنی به یک جمعیت بزرگ از وکیلان و قانون‌شناسان (کسانی که در صدور احکام و مجازاتِ اسلامی نقشی نداشتند) در مقام‌های قاضی، وکیل مدافع و دادستان نیاز خواهیم داشت که بتوانند ذهنشان را از آموزه‌های مسمومِ فقهی پاک کنند. و به یک نیروی جدید پلیس نیاز خواهیم داشت. و به منابع مالی عظیم برای جبران خسارات این رژیم غارتگر آخوندی محتاج خواهیم بود.