اظهارات روزنامه کیهان این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که اگر تنگه هرمز واقعاً به وسیله "فرزندان ملت" بسته شده است، چه کسانی اختیار باز کردن آن را دارند؟ آیا همان کسانی که توافق را امضا می‌کنند، قدرت اجرای آن را نیز در اختیار دارند؟ یا آنکه مراکز دیگری از قدرت وجود دارند که می‌توانند مستقل از دستگاه دیپلماسی عمل کنند؟

سال‌هاست که بسیاری از ناظران سیاسی، روزنامه کیهان را بازتاب‌دهنده دیدگاه بخش‌هایی از ساختار امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی می‌دانند. به همین دلیل، هنگامی که این روزنامه با صراحت از بی‌اعتباری دیپلماسی و توافق سخن می‌گوید، این نگرانی به وجود می‌آید که حتی پس از امضای هرگونه تفاهم‌نامه، موانع جدی برای اجرای آن وجود داشته باشد.

نمونه‌های متعددی در گذشته این تردید را تقویت کرده‌اند. بارها شاهد بوده‌ایم که مقامات سیاسی تلاش کرده‌اند پیام‌هایی در جهت کاهش تنش به کشورهای منطقه یا جامعه جهانی ارسال کنند، اما هم‌زمان اقداماتی از سوی نهادهای دیگر صورت گرفته که با آن پیام‌ها سازگار نبوده است. در چنین شرایطی، طرف‌های خارجی این پرسش را مطرح می‌کنند که کدام صدا بیانگر سیاست واقعی حکومت است.

اما مسئله امروز شاید از این هم فراتر باشد. در گذشته، حتی اگر میان نهادهای مختلف جمهوری اسلامی اختلاف نظر وجود داشت، اغلب این باور وجود داشت که در نهایت یک مرجع عالی و مقتدر قادر است به اختلافات پایان دهد. آیت‌الله خامنه‌ای در طول دهه‌های رهبری خود، جایگاهی داشت که می‌توانست میان دولت، مجلس، سپاه و سایر نهادها داوری کند و تصمیم نهایی را به همه طرف‌ها تحمیل نماید.

در نتیجه، دولت‌های خارجی می‌دانستند که در نهایت با یک مرکز تصمیم‌گیری روبه‌رو هستند. اگر توافقی مورد تأیید رهبر قرار می‌گرفت، انتظار می‌رفت که دیگر نهادهای حکومتی نیز کمابیش خود را به اجرای آن متعهد بدانند. به همین دلیل، هرچند ساختار جمهوری اسلامی پیچیده بود، اما وجود یک مرجع نهایی از پراکندگی کامل قدرت جلوگیری می‌کرد.

امروز اما این پرسش مطرح است که آیا همان میزان از تمرکز قدرت همچنان وجود دارد؟ برخی ناظران بر این باورند که طی سال‌های اخیر، نهادهای مختلف امنیتی، نظامی، سیاسی و اقتصادی استقلال عمل بیشتری یافته‌اند و تصمیم‌گیری بیش از گذشته میان مراکز متعدد قدرت توزیع شده است. اگر این ارزیابی درست باشد، مسئله تنها اختلاف میان سیاستمداران و نظامیان نیست؛ بلکه نبود یک داور نهایی است که بتواند در صورت بروز اختلاف، تصمیم آخر را بگیرد و اجرای آن را تضمین کند.

در چنین شرایطی، ممکن است رئیس‌جمهور، رئیس مجلس یا مذاکره‌کنندگان تصور کنند که از اختیار کافی برای اعمال حاکمیت برخوردارند، اما اگر ابزار قدرت سخت در اختیار نهادهای دیگری باشد، این پرسش همچنان باقی می‌ماند که چه کسی قادر است اجرای تصمیمات را تضمین کند.

تاریخ نشان داده است که موفقیت هر توافق سیاسی، بیش از آنکه به متن آن وابسته باشد، به وجود اراده و توانایی لازم برای اجرای آن بستگی دارد. توافقی که امضا شود اما همه مراکز قدرت خود را ملزم به اجرای آن ندانند، بیش از آنکه راه‌حل باشد، می‌تواند منشأ بحران‌های جدید شود.

از این منظر، مسئله اصلی درباره هرگونه تفاهم احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا، نه مفاد آن، بلکه قابلیت اجرای آن است. اگر میان "قلم" و "تفنگ" هماهنگی وجود نداشته باشد، یا اگر مرجع نهایی برای حل اختلافات میان این دو وجود نداشته باشد، حتی بهترین توافق‌ها نیز ممکن است روی کاغذ باقی بمانند.

شاید به همین دلیل باشد که مهم‌ترین پرسش امروز این نیست که چه توافقی امضا خواهد شد، بلکه این است که چه کسی توانایی و اختیار اجرای آن را دارد. در نظامی که مراکز متعدد قدرت وجود دارند و حدود اختیارات آنها برای ناظران داخلی و خارجی کاملاً روشن نیست، پاسخ به این پرسش از خود توافق مهم‌تر است.

در نهایت، اگر سیاستمداران توافقی را امضا کنند اما صاحبان قدرت سخت خود را ملزم به اجرای آن ندانند، بار دیگر این تصور تقویت خواهد شد که در جمهوری اسلامی، تفنگ بر قلم پیروز است؛ و اگر حتی مرجعی وجود نداشته باشد که میان این دو داوری کند، مسئله از پیروزی تفنگ بر قلم نیز فراتر رفته و به بحران فقدان تصمیم‌گیر نهایی در ساختار قدرت تبدیل خواهد شد.