هانتینگتون معتقد است فرایندهای «تغییر شکل» و «جابجایی» معمولاً با خشونت کمتری همراه‌اند، زیرا یا هسته اصلی قدرت خود هدایت اصلاحات را بر عهده می‌گیرد یا انتقال قدرت از طریق مذاکره میان حکومت و مخالفان انجام می‌شود. در مقابل، «فروپاشی» و «جنگ» غالباً خشونت‌بارترند و شانس کمتری برای استقرار دموکراسی دارند. به باور او، بیشتر گذارهای موفق در موج سوم دموکراسی با همکاری بخشی از ساختار قدرت و از مسیر تغییر شکل یا جابجایی رقم خوردند.

اگر این چارچوب را مبنا قرار دهیم، ایران در سه دهه گذشته نه مسیر «تغییر شکل» را پیموده و نه «جابجایی» را.

تغییر شکل مستلزم آن بود که رهبر جمهوری اسلامی خود پرچمدار دموکراتیزاسیون شود؛ همان پیشنهادی که به گفته مصطفی تاج‌زاده، اصلاح‌طلبان در سال‌های نخست دولت محمد خاتمی به رهبری نظام ارائه می‌کردند. اما رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای اصلی قدرت، از جمله سپاه پاسداران، شورای نگهبان و مجلس خبرگان، دموکراتیزاسیون مبتنی بر انتخابات آزاد را نه ضرورتی سیاسی، بلکه تهدیدی برای بقای نظام تلقی می‌کردند.

موضع علی خامنه‌ای در سال‌های آغازین اصلاحات نیز نشان می‌داد که او اصلاحات سیاسی مورد نظر دولت خاتمی را بخشی از پروژه‌ای برای تضعیف و فروپاشی جمهوری اسلامی می‌دانست. از نگاه او، نه تنها اصلاحات به سبک گورباچف یا خوان کارلوس جایی در جمهوری اسلامی نداشت، بلکه رهبری وظیفه داشت از تحقق چنین روندی جلوگیری کند. در نتیجه، نه خود حاضر به هدایت گذار بود و نه اجازه می‌داد رئیس‌جمهوری منتخب مردم در آن مسیر حرکت کند.

به همین دلیل، زمینه شکل‌گیری مسیر «جابجایی» نیز در ایران فراهم نشد. در کشورهایی مانند آفریقای جنوبی و لهستان، بخشی از حاکمیت به این جمع‌بندی رسید که ادامه اقتدارگرایی ممکن نیست و باید از طریق مذاکره قدرت را به مخالفان واگذار کرد. اما در جمهوری اسلامی، رهبر نظام نه تنها چنین ضرورتی را نپذیرفت، بلکه اصلاحات دموکراتیک را تهدیدی علیه موجودیت نظام قلمداد کرد و در برابر آن ایستاد.

عامل مهم دیگر، جایگاه اصلاح‌طلبان بود. برخلاف نلسون ماندلا، لخ والسا یا واتسلاو هاول، اصلاح‌طلبان ایرانی اپوزیسیون جمهوری اسلامی نبودند. هدف آنان نه عبور از نظام، بلکه اصلاح و دموکراتیک‌تر کردن آن بود. اما ساختار مبتنی بر ولایت فقیه، شورای نگهبان و دیگر نهادهای انتصابی، ظرفیت لازم برای چنین تحولی را نداشت و اصلاحات ساختاری نیز از نگاه رهبر جمهوری اسلامی به معنای استحاله نظام تلقی می‌شد.

در نتیجه، پس از ناکامی پروژه اصلاحات، اصلاح‌طلبان عملاً میان «دموکراسی» و «حفظ جمهوری اسلامی» دومی را برگزیدند. اگر آنان حفظ نظام را کنار می‌گذاشتند، شاید می‌توانستند نقشی مشابه اپوزیسیون دموکراسی‌خواه در الگوی «جابجایی» ایفا کنند؛ اما پایبندی به بقای جمهوری اسلامی، اراده آن‌ها را برای رویارویی با هسته اصلی قدرت محدود کرد. از سوی دیگر، محمد خاتمی نیز هرچند از حمایت گسترده مردم برخوردار بود، به عنوان رئیس‌جمهوری زیر نظر ولی‌فقیه، ابزار لازم برای هدایت یک فرایند «تغییر شکل» را در اختیار نداشت.

در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۶، مشارکت گسترده مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری و پیروزی نامزدهایی مانند خاتمی و روحانی نشان می‌داد که بخش بزرگی از جامعه همچنان به اصلاحات درون‌ساختاری امید دارد. اما پس از ناکامی دولت دوم روحانی، کاهش شدید مشارکت انتخاباتی و گسترش اعتراضات از دی‌ماه ۱۳۹۶ به بعد، این امید به تدریج جای خود را به مطالبه تغییر بنیادین نظام داد.

به همین دلیل، اعتراضات سال‌های اخیر بیش از آنکه به الگوهای «تغییر شکل» یا «جابجایی» شباهت داشته باشند، به مسیر «فروپاشی» نزدیک شده‌اند؛ مسیری که در آن هدف اصلی معترضان دیگر اصلاح جمهوری اسلامی نیست، بلکه پایان آن است. در عین حال، این اعتراضات فاقد رهبری سیاسی منسجم و نیروهای مذاکره‌کننده‌ای بوده‌اند که بتوانند زمینه یک انتقال آرام و توافقی به نظامی دموکراتیک را فراهم کنند.

در غیاب رهبری که خود پرچمدار دموکراتیزاسیون شود و اپوزیسیونی که بتواند حکومت را به پذیرش انتخابات آزاد وادار کند، گرایش بخشی از معترضان به مسیر «فروپاشی» قابل درک است. اما از نگاه هانتینگتون، این مسیر نه بر روش‌های دموکراتیک استوار است و نه لزوماً به نتایجی دموکراتیک می‌انجامد.

هانتینگتون فروپاشی را سقوط نسبتاً سریع یک حکومت اقتدارگرا، معمولاً همراه با مجازات یا حذف رهبران آن، تعریف می‌کند. برخلاف فرایندهای «تغییر شکل» و «جابجایی» که در آن‌ها انتقال قدرت غالباً با توافق و کمترین هزینه انجام می‌شود، فروپاشی معمولاً با خشونت، انتقام و رقابت بر سر قدرت همراه است. این روند ممکن است در پی انقلاب، کودتا، جنگ یا شکست اصلاحات رخ دهد.

او همچنین یادآور می‌شود که از میان نمونه‌های موج سوم دموکراسی، تنها شمار محدودی از کشورها از مسیر فروپاشی به دموکراسی رسیدند و حتی در میان آن‌ها نیز نتایج یکسان نبود. به اعتقاد هانتینگتون، انقلاب ۱۳۵۷ ایران نمونه‌ای است که در آن فروپاشی رژیم پیشین نه به دموکراسی، بلکه به استقرار نظامی اقتدارگراتر انجامید؛ زیرا نیروهای دموکراتیک و میانه‌رو در رقابت پس از سقوط حکومت کنار زده شدند.

به باور هانتینگتون، در الگوی فروپاشی معمولاً اصلاح‌طلبان درون حکومت ضعیف یا فاقد نفوذند و نیروهای تندرو تا آخرین لحظه در برابر تغییر مقاومت می‌کنند. پس از سقوط حکومت نیز رقابت اصلی تازه آغاز می‌شود؛ یعنی کشمکش میان گروه‌هایی که هر یک تصویری متفاوت از نظام سیاسی آینده دارند. به همین دلیل، فروپاشی بیش از سایر مسیرها با خطر بی‌ثباتی و بازتولید اقتدارگرایی همراه است.

اگر این چارچوب را بر ایران امروز منطبق کنیم، می‌توان گفت اعتراضات سال‌های اخیر، همراه با افزایش خشونت و کاهش امید به اصلاحات، جمهوری اسلامی را بیش از گذشته به الگوی «فروپاشی» نزدیک کرده است. از نگاه نویسنده، مقاومت طولانی‌مدت حکومت در برابر اصلاحات، جامعه را به سمت تقابل شدیدتر سوق داده و اکنون جنگ نیز به یکی از عواملی تبدیل شده که می‌تواند این روند را تشدید کند.

هانتینگتون مرگ یا برکناری رهبر را نیز از عوامل مؤثر در گذار از حکومت‌های اقتدارگرا می‌داند. در چنین چارچوبی، تحولات ناشی از جنگ و تضعیف ساختار رهبری می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات اساسی در ایران باشد. با این حال، نویسنده معتقد است صرفِ حملات نظامی لزوماً به معنای فروپاشی حکومت نیست و شواهد موجود نیز نشان نمی‌دهد ایالات متحده قصد تکرار سناریوی عراق و اشغال ایران را داشته باشد. محتمل‌تر آن است که تشدید فشارهای نظامی، در صورت وقوع، به افزایش نارضایتی داخلی یا تضعیف بیشتر هسته سخت قدرت بینجامد.

در کنار این سناریو، نویسنده احتمال دیگری را نیز مطرح می‌کند: «تغییر شکل» حکومت. اما این تغییر، به احتمال زیاد، نه به معنای استقرار دموکراسی، بلکه به معنای گذار تدریجی از یک حکومت مذهبی اقتدارگرا به حکومتی اقتدارگراتر اما شبه‌سکولار خواهد بود؛ تحولی که بیش از آنکه دموکراتیزاسیون باشد، نوعی لیبرالیزاسیون محسوب می‌شود و شاید بتواند در آینده زمینه را برای گذار به دموکراسی فراهم کند.

در مقابل، مسیر «جابجایی» همچنان کم‌احتمال به نظر می‌رسد؛ زیرا نه درون نظام نیروهای قدرتمندی برای مذاکره بر سر انتقال قدرت دیده می‌شود و نه اپوزیسیون دموکراسی‌خواه از انسجام و قدرت کافی برای تحمیل چنین روندی برخوردار است. افزون بر این، نویسنده معتقد است بخشی از اپوزیسیون اثرگذار خارج از کشور نیز بیش از آنکه به دنبال تأسیس یک نظام دموکراتیک باشد، از بازگشت به نوعی اقتدارگرایی سکولار دفاع می‌کند.

بر این اساس، نویسنده نتیجه می‌گیرد که محتمل‌ترین مسیر پیش روی ایران، نه اصلاحات درون‌ساختاری و نه انتقال توافقی قدرت، بلکه حرکت به سمت نوعی فروپاشی یا تحول ناشی از فشارهای داخلی و خارجی است. با این حال، هیچ‌یک از این مسیرها به خودی خود تضمین‌کننده استقرار دموکراسی نیست و آینده سیاسی ایران، بیش از هر چیز، به ترکیب نیروهایی بستگی خواهد داشت که در صورت تضعیف یا سقوط نظم کنونی، ابتکار عمل را در دست می‌گیرند.