در ایران، رضاشاه پهلوی و سپس محمدرضا شاه پهلوی سیاست سکولاریزاسیون را از طریق اصلاحات حکومتی دنبال کردند. کشف حجاب اجباری، گسترش قوانین عرفی و محدود شدن بخشی از اختیارات قضایی روحانیت از جمله این اقدامات بود. با این حال، ساختار نهادی روحانیت شیعه، حوزه‌های علمیه، مساجد و شبکه مالی مستقل آن حفظ شد. در نتیجه، اگرچه حکومت در پی گسترش سکولاریسم بود، زیرساخت سازمانی نهادهای مذهبی از میان نرفت.

در مقابل، حکومت کمونیستی آلبانی پس از جنگ جهانی دوم به رهبری انور خوجه، در سال ۱۹۶۷ این کشور را «نخستین کشور بی‌دین جهان» اعلام کرد. دولت تنها به تصویب قوانین سکولار بسنده نکرد، بلکه بیش از دو هزار مسجد، کلیسا و مرکز مذهبی را تعطیل یا تخریب کرد، انجام مراسم دینی را جرم دانست و شمار زیادی از رهبران مذهبی را زندانی یا اعدام کرد. در نتیجه، طی نزدیک به سه دهه، حضور سازمان‌یافته نهادهای مذهبی در عرصه عمومی و اقتصادی تقریباً از میان رفت.

این تفاوت ساختاری، یکی از عوامل مهم شکل‌گیری مسیرهای متفاوت دو کشور بود.

در ایران، انقلاب ۱۳۵۷ به استقرار جمهوری اسلامی انجامید. در جریان انقلاب، طیف‌هایی از نیروهای چپ، گروه‌های دانشجویی و مخالفان سکولار حکومت پهلوی در کنار نیروهای مذهبی به رهبری آیت‌الله روح‌الله خمینی فعالیت کردند. بسیاری از این گروه‌ها تصور می‌کردند پس از سقوط نظام سلطنتی در ساختار جدید نقش خواهند داشت، اما پس از استقرار جمهوری اسلامی، بسیاری از نیروهای چپ، ملی‌گرا و دیگر مخالفان سیاسی بازداشت، اعدام یا ناچار به ترک کشور شدند و حکومت جدید با اتکا به شبکه‌های مذهبی موجود، قدرت خود را تثبیت کرد.

ساختار اقتصادی نیز در این تفاوت تاریخی نقش داشت. در آلبانی کمونیستی، مالکیت خصوصی تقریباً از میان رفت و نهادهای مذهبی امکان دسترسی به منابع مالی مستقل را از دست دادند. اما در ایران، بازار سنتی و شبکه تجار مذهبی استقلال مالی خود را حفظ کردند و در سال‌های منتهی به انقلاب، یکی از مهم‌ترین منابع پشتیبانی مالی روحانیت مخالف حکومت پهلوی بودند.

پیامدهای این دو تجربه تاریخی را می‌توان در وضعیت امروز دو کشور مشاهده کرد. بر اساس سرشماری سال ۲۰۲۳ آلبانی، سهم افرادی که خود را مسلمان معرفی کرده‌اند به حدود ۵۰٫۶ درصد کاهش یافته و بخش قابل توجهی از جمعیت، خود را بی‌دین، ندانم‌گرا یا دارای باورهای دینی بدون وابستگی رسمی معرفی کرده‌اند. آلبانی امروز کشوری با نظام سیاسی سکولار و دموکراتیک است که عضویت در اتحادیه اروپا را دنبال می‌کند.

در ایران، در مقابل، اگرچه پژوهش‌ها و نظرسنجی‌ها از کاهش دینداری و افزایش فاصله بخش بزرگی از جامعه با مذهب رسمی حکایت دارند، ساختار سیاسی همچنان بر پایه اصل ولایت فقیه اداره می‌شود و در سال‌های اخیر نیز شمار زیادی از فعالان سیاسی، دانشجویان و معترضان با بازداشت، زندان یا احکام سنگین قضایی روبه‌رو شده‌اند.

شاید مهم‌ترین تناقض این دو تجربه در سرانجام تاریخی آنها باشد. ایران، کشوری با اکثریت قاطع مسلمان و حکومتی همسو با غرب که می‌کوشید دین را از ساختار دولت دور نگه دارد، با ائتلاف نیروهای چپ، کمونیست و اسلام‌گرا سرنگون شد و جای خود را به یک حکومت دینی داد؛ حکومتی که امروز برای گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی، راهی روشن و کم‌هزینه پیش پای جامعه باقی نگذاشته است.

در مقابل، آلبانیِ عمدتاً مسلمان که دهه‌ها زیر سلطه یکی از سخت‌گیرترین حکومت‌های کمونیستی اروپا قرار داشت، توانست از درون همان ساختار به نظامی دموکراتیک‌تر، سکولارتر و از نظر اجتماعی کم‌دین‌تر گذار کند.

هر دو جامعه در مقاطعی به اصلاحات از درون حکومت امید بستند؛ در آلبانی این مسیر، هرچند دشوار، سرانجام ممکن شد، اما در ایران امروز، بدون فروپاشی ساختار موجود، تحقق چنین گذاری بیش از هر زمان دیگری ناممکن به نظر می‌رسد و خطر آن وجود دارد که حکومت تنها از مسیر سرکوب و خون‌ریزی گسترده در برابر تغییر مقاومت کند.

تجربه این دو کشور نشان می‌دهد که سرنوشت سکولاریزاسیون، بیش از آنکه به ترکیب مذهبی جمعیت وابسته باشد، به ساختار قدرت و نحوه سازمان‌یافتگی نهادهای سیاسی و مذهبی بستگی دارد. تجربه آلبانی همچنین نشان داد که گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی لزوماً به فروپاشی کامل دولت و واگذاری میدان به نیروهای ایدئولوژیک نیاز ندارد؛ امکانی که مخالفان حکومت پهلوی در سال ۱۳۵۷ جدی نگرفتند.