زنجیره فرماندهی و مسئولیت کیفری در ماشین سرکوب جمهوری اسلامی
وقتی مردمی در خیابان کشته میشوند، نخستین تصویر همان ماموری است که شلیک کرده؛ همان باتومی که فرود آمده؛ همان لباسشخصی که از میان جمعیت گذشته؛ همان نیرویی که جوانی را روی زمین کشیده است. اما اگر عدالت فقط همان صحنه آخر را ببیند، بخش اصلی جنایت پنهان میماند.
کشتار خیابانی از خیابان شروع نمیشود. خیابان، صحنه آخر است. پیش از آن، کسانی وضعیت را امنیتی کردهاند، جلسه گذاشتهاند، نیرو خواستهاند، فرمانده تعیین کردهاند، راه خبر را بستهاند، بیمارستان و بازداشتگاه و دادگاه را وارد چرخه سرکوب کردهاند و پس از آن نیز کوشیدهاند آمار، نامها و مسئولیتها را پنهان کنند.
پس پرسش اصلی این است: دستور کشتار از کجا آمد و میآید؟
آیا مسئولیت فقط با ماموری است که ماشه را کشیده؟ آیا فرماندهای که دستور داده، استانداری که وضعیت را امنیتی کرده، وزیر کشوری که امنیت داخلی را مدیریت کرده، شورای عالی امنیت ملی که سیاست کلان امنیتی را تعیین کرده، و فرماندهی کل قوا که در راس این ساختار ایستاده، میتوانند خود را کنار بکشند؟
برای پاسخ، باید ساختار را دید. اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی را در جایگاه فرماندهی کل نیروهای مسلح قرار میدهد و اختیار نصب و عزل فرماندهان عالی نظامی و انتظامی را به او میسپارد. اصل ۱۷۶ نیز درباره شورای عالی امنیت ملی است؛ شورایی که سیاستهای دفاعی و امنیتی کشور را در چارچوب سیاستهای کلی تعیین میکند و مصوباتش پس از تایید رهبر قابل اجراست.
این دو اصل کنار هم، نقشه قدرت را نشان میدهند. در جمهوری اسلامی، تصمیم امنیتی کلان تصمیم یک مامور خیابانی یا یک فرمانده محلی نیست. در شورای عالی امنیت ملی، روسای سه قوه، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، وزیران کشور، اطلاعات و خارجه، دو نماینده رهبر و در موارد مربوط، عالیترین مقامهای سپاه و ارتش حضور دارند. یعنی دولت، قوه قضاییه، مجلس، سپاه، ارتش، وزارت اطلاعات و نمایندگان مستقیم رهبر در یک نقطه به هم میرسند.
بنابراین وقتی سرکوب در چند شهر و با الگوی مشابه رخ میدهد، وقتی فراجا، سپاه، بسیج، یگان ویژه، لباسشخصیها، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و رسانه حکومتی هر کدام نقشی بازی میکنند، دیگر نمیتوان آن را به رفتار چند مامور خودسر فروکاست. باید زنجیره را دید؛ از میدان تا اتاق امنیت، از فرمانده میدانی تا فرماندهی کل قوا.
در راس این زنجیره، علی خامنهای قرار داشت. او فقط یک مقام تشریفاتی نبود. فرمانده کل قوا بود. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی در ساختاری منصوب میشدند که به او ختم میشد. رییس قوه قضاییه را او تعیین میکرد. نمایندگانش در شورای عالی امنیت ملی حضور داشتند و مصوبات کلان امنیتی بدون تایید او اجرا نمیشد. اکنون که او از صحنه قدرت حذف شده و نام مجتبی خامنهای به عنوان جانشین در ابهام، غیبت و پنهانکاری مطرح است، مسئله فقط مرگ یک فرد نیست؛ مسئله تداوم همان ماشین قدرت است.
خامنهای یک فرد تنها نبود؛ راس یک سیستم بود. سیستمی که اعتراض را تهدید امنیتی میدید، شهروند را دشمن میکرد، حق حیات را در برابر حفظ نظام قربانی میکرد و بعد با واژههایی مانند امنیت، اغتشاش، مصلحت و قانون، خون ریختهشده را پنهان میساخت.
نزدیک به چهار ماه، حکومت پیکر علی خامنهای را از افکار عمومی پنهان نگه داشت و سپس با برگزاری مراسمی کمسابقه و نمایش تابوتها در شهرهای مختلف، کوشید از مرگ او روایتی حماسی و قدیسگونه بسازد. این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی از سوگواری و آیینهای حکومتی برای بازسازی مشروعیت خود بهره میگیرد. اما برای بسیاری از ایرانیان، خامنهای نه یک قدیس، بلکه دیکتاتوری بود که سرانجام به گور و زبالهدان تاریخ سپرده شد. با این همه، پایان یک فرد به معنای پایان آن ساختار نیست. همانگونه که شاهزاده رضا پهلوی بارها تاکید کرده است، هدف، تنها رفتن یک نفر نیست؛ هدف، برچیدن نظامی است که استبداد، سرکوب و نقض حقوق مردم را بازتولید میکند. تا زمانی که آن ساختار پابرجاست، مبارزه مردم ایران نیز پایان نیافته است.
اینجاست که یادآوری بحث هانا آرنت درباره مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری اهمیت پیدا میکند. آرنت هشدار میدهد که انسان نمیتواند پشت جمله «اگر من نمیکردم، دیگری میکرد» پنهان شود. در نظامهای توتالیتر، بسیاری خود را فقط مهره میدانند؛ اما همین مهرهها ماشین جنایت را به حرکت درمیآورند. مامور، فرمانده، وزیر، قاضی، بازجو، مدیر رسانه و مقام امنیتی، هر کدام باید بگویند چه کردند و چرا کردند.
در روز عدالت، نباید فقط مامور خیابانی محاکمه شود. او باید پاسخگو باشد، اما کافی نیست. فرمانده میدانی باید پاسخ دهد. فرماندهان فراجا، سپاه، بسیج، یگان ویژه و نیروهای لباسشخصی باید توضیح دهند چه دستورهایی دادهاند. استانداران، فرمانداران و شوراهای تامین باید روشن کنند چه زمانی وضعیت را امنیتی کردند و چرا نیروی سرکوب وارد میدان شد. وزارت کشور و شورای امنیت کشور باید درباره مدیریت و هماهنگی امنیت داخلی پاسخ دهند. وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه باید درباره شناسایی، بازداشت، تهدید خانوادهها و پروندهسازی توضیح دهند. قوه قضاییه باید پاسخ دهد چگونه سرکوب خیابانی را به حکم، زندان و اعدام تبدیل کرد. رسانه حکومتی نیز باید پاسخ دهد چرا حقیقت را پوشاند و روایت سرکوبگران را به جای صدای قربانیان نشاند.
اما در راس همه اینها، فرماندهی کل قوا باید پاسخگو باشد. خامنهای نمیتواند ناظر بیرونی معرفی شود. اگر کشتار سازمانیافته رخ داده، نقش او باید در متن پرونده بررسی شود؛ نه در حاشیه.
درباره شمار کشتهشدگان، هنوز عدد نهایی نیازمند تحقیق مستقل، دسترسی به بیمارستانها، گورستانها، خانوادهها، اسناد پزشکی و پروندههای امنیتی است. برخی گزارشها از چند هزار و برخی روایتها از دهها هزار کشته سخن گفتهاند. اما اصل مسئله فقط عدد نیست. حتی اگر حکومت پایینترین عددها را بپذیرد، باز هم با کشتار مردم روبهرو هستیم. هیچ حکومتی حق ندارد شهروندان خود را به نام امنیت بکشد و بعد از پاسخگویی بگریزد.
دستور کشتار همیشه یک جمله مکتوب نیست. گاهی در قالب امنیتی کردن اعتراض صادر میشود. گاهی در سکوت آگاهانه است. گاهی در حمایت پس از جنایت است. گاهی در پنهان کردن آمار، تهدید خانوادهها، جلوگیری از تحقیق مستقل و مصونیت دادن به نیروهای سرکوب است.
عدالت باید همه زنجیره را ببیند: چه کسی شلیک کرد، چه کسی دستور داد، چه کسی تایید کرد، چه کسی جلوگیری نکرد، چه کسی پنهان کرد، و چه کسی برای حفظ نظام از خون مردم عبور کرد.
تا این زنجیره کامل دیده نشود، عدالت اجرا نخواهد شد.
