مشکل اصلی، جمهوری اسلامی است؛ چه با جنگ، چه بیجنگ
روشنک آسترکی | ایکس | اینستاگرام |، کیهان لندن
بمباران معیشت مردم که زندگی دهها میلیون نفر را به ویرانی کشیده، ناشی از جنگ اخیر نیست؛ بلکه از ساختار ناکارآمد، فاسد و ضدتوسعهای است که نزدیک به نیم قرن است سرنوشت ایرانیان را به بازی گرفته و بدون این جنگ نیز همچنان وضعیت را بدتر از امروز خواهد کرد.
مقامات جمهوری اسلامی بطور سازمانیافته ادعا میکنند، با عملکرد موثر دولت در طول جنگ اخیر، قحطی ایجاد نشده و کالا در فروشگاهها موجود است. این منّت «مدیریت کارآمد اقتصادی» در حالی مطرح میشود که از یکسو، چند هفته شرایط جنگی برای کشوری با ابعاد و جمعیت ایران، زمان اندکی برای خالی شدن انبارها و گمرکات کشور از کالاهای اساسی است؛ و از سوی دیگر، مردم پولی در بساط ندارند که مانند کشورهای توسعهیافته با وقوع جنگ یا زلزله و پاندمی، به فروشگاهها هجوم ببرند و قفسهها را «خالی» کنند. گواه وضعیت بغرنج حقوق بگیرانی که تا ۶۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، هشدار یک فعال کارگری است که گفته، بعید است کارگران بیش از دو ماه «تابآوری اقتصادی» داشته باشند.
پیوند زدن بحرانهای اقتصادی به جنگ و تحریم همواره دستاویز مقامات جمهوری اسلامی بوده تا درباره علت اصلی بحرانهای ریز و درشت فرافکنی کنند. در این میان، موجی از وعدههای بیجا درباره دوران پس از جنگ نیز در میان بخشی از بقایای جمهوری اسلامی به راه افتاده. حامیان مذاکره، و درواقع «تسلیم»، چنان تصویر فریبندهای از روزهای پس از یک توافق احتمالی و گشایشهای پی در پی ارائه میدهند که گویی هرگز نقشی در قدرت نداشته و از مسببان وضعیت کنونی نیستند!
در نگاهی واقعبینانه اما، پس از پایان جنگی که جمهوری اسلامی به مردم ایران تحمیل کرده، بازگرداندن اقتصاد کشور به سطح تولید و رشد نسبتا پایدار، در یک بازهی زمانی سه تا پنج ساله به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری «جدید» و تزریق منابع مالی نیاز دارد. این در حالیست که پیش از جنگ اخیر نیز اقتصاد ایران زخمهای عمیق بیش از چهل سال ناکارآمدی و سوءمدیریت را بر تن داشته و با انواع کمبودها و عقبافتادگیها در بخشهای مختلف روبرو بوده است!
مسیری که اقتصاد بنا بر ذات خود، بر بستر واقعیتها پیش میرود، قابل دستکاری نیست و خیلی زود تخیلی بودن شعارها را نیز فاش میکند. اگرچه جریانی در داخل حکومت تلاش دارد افکار عمومی را در انتظار آزاد شدن پولهای بلوکه شده یا برداشتهشدن تحریمها نگه دارد، اما گره اصلی اقتصاد ایران کمبود منابع مالی یا عدم دسترسی به درآمد خام فروشی نفت و... نیست. دادههای مراکز رسمی خود حکومت هم نشان میدهد، ایران پیش از جنگ و تحریم نیز به علت مشکلات عمیق ساختاری با روند فرسایشی و خسارتبار «منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت» دست و پنجه نرم میکرده است؛ سقوط این شاخص به معنای کوچکتر شدن مستمر «کیک اقتصاد» و فرسودگی مداوم شبکه تولید است که مواردی چون گسترش بیکاری و رکود تورمی ماندگار نیز از دلایل آن هستند!
تبلیغ گشایش اقتصادی در روزهای پس از جنگ در حالی از سوی اتاقهای فکر امنیتیِ همسو با موافقان مذاکره و توافق پیش میرود که اتفاقا نگاهی به تجربهی عینی کشورهای مختلف پس از جنگ نشان میدهد، رشد اقتصادی در خلاء صورت نمیگیرد و با شعار و وعده، آنهم از سوی همان ساختار ناکارآمد و فاسدی که جنگ را به کشور تحمیل کرده، نمیتوان سبب پیشرفت و رفاه شهروندان شد! اگرچه نمونههای تاریخی مثبتی مانند ژاپن و ویتنام وجود دارند اما بررسی نمونههای دیگر مانند عراق و لبنان نشان میدهد فقط ورود پول به اقتصاد یا آغاز بازسازی عمرانی به تنهایی کافی نیست و به شرایطی نیاز است که ضامن رشد پایدار اقتصادی، ثبات پایدار سیاسی، اصلاحات ساختاری، شفافیت مالی، پیوند با ارزشهای جهانی و قانونمندی و نهادهای اجرایی کارآمد باشد؛ یعنی پیشنیازهایی که ساختار نظام جمهوری اسلامی مانع اصلی برای ایجاد و تثبیت آنهاست. به بیان دیگر، جمهوری اسلامی، چه با جنگ و چه بیجنگ، «چاه ویل» در مسیر رسیدن شهروندان ایران به رفاه و توسعه و کرامت، و قرار گرفتن اقتصاد کشور در ریل جهانی رشد و پیشرفت است.
