از هستهای تا هرمز
چگونه جنگ ایران، واحد تولید امنیت در خاورمیانه را تغییر داد
هر جنگی دو نتیجه بر جای میگذارد؛ یکی در میدان نبرد و دیگری در معماری امنیتی پس از جنگ. نتیجه نخست معمولاً ظرف چند هفته روشن میشود، اما نتیجه دوم گاه برای دههها ژئوپلیتیک یک منطقه را دگرگون میکند. بحرانی که از رویارویی نظامی جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل با هدف تضعیف توان هستهای و نظامی جمهوری اسلامی آغاز شد، بهتدریج به نبردی بر سر کنترل یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان، آزادی کشتیرانی بینالمللی و آینده امنیت خلیج فارس تبدیل شد. شاید به همین دلیل، مهمترین پیامد این جنگ نه در نتایج نظامی آن، بلکه در تغییری نهفته باشد که در شیوه اندیشیدن دولتهای منطقه به امنیت ایجاد کرده است.
تاریخ روابط بینالملل نشان میدهد که جنگها تنها مرزها را جابهجا نمیکنند، بلکه منطق امنیت را نیز بازتعریف میکنند. شکست ناپلئون، اروپا را به سوی «کنسرت اروپا» سوق داد؛ جنگ جهانی دوم، شکلگیری ناتو را به ستون نظم امنیتی غرب تبدیل کرد و پایان جنگ سرد نیز معماری امنیتی اروپا را از نو سامان داد. در همه این مقاطع، آنچه تغییر کرد صرفاً آرایش نیروهای نظامی نبود، بلکه برداشت دولتها از تهدید، بازدارندگی و ائتلاف نیز دگرگون شد.
پرسش این است که آیا خاورمیانه نیز امروز در آستانه تجربه لحظهای مشابه قرار گرفته است؟
پاسخ این پرسش را نمیتوان صرفاً در شمار موشکهای شلیکشده یا میزان خسارتهای دو طرف جستوجو کرد. اهمیت واقعی این جنگ، شاید در تغییری نهفته باشد که در ذهن تصمیمگیران منطقه در حال شکلگیری است؛ تغییری که دولتها را واداشته بار دیگر این پرسش بنیادین را مطرح کنند که امنیت چگونه تولید میشود و بازدارندگی بر چه پایهای استوار است.
این جنگ، در جریان تحولات خود، ماهیتی متفاوت از نقطه آغازش پیدا کرد. اگر در نخستین مرحله، تمرکز اصلی بر برنامه هستهای، توان موشکی و زیرساختهای نظامی جمهوری اسلامی بود، با گسترش درگیری، بسته شدن تنگه هرمز و تشدید رویارویی دریایی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، مرکز ثقل بحران به امنیت انرژی، آزادی کشتیرانی و کنترل یکی از حیاتیترین شریانهای تجارت جهانی منتقل شد. به این ترتیب، جنگ از یک رویارویی با دستور کار هستهای، به بحرانی ژئوپلیتیکی درباره امنیت خلیج فارس و اقتصاد جهانی تبدیل شد. این تغییر، برداشت دولتهای منطقه از مفهوم تهدید را نیز دگرگون کرد؛ زیرا اکنون مسئله فقط برنامه هستهای جمهوری اسلامی یا توان موشکی آن نبود، بلکه امنیت صادرات انرژی، استمرار تجارت جهانی و ثبات اقتصادهای وابسته به خلیج فارس نیز به بخشی از معادله امنیتی تبدیل شده بود.
در این معنا، جنگ اخیر بار دیگر اهمیت «قدرت دریایی» را به مرکز محاسبات راهبردی بازگرداند. اگر در دو دهه گذشته بخش عمده رقابتهای منطقهای بر برنامه هستهای، توان موشکی و شبکه بازیگران نیابتی متمرکز بود، اکنون کنترل مسیرهای دریایی، امنیت خطوط انتقال انرژی و آزادی کشتیرانی نیز به همان اندازه در محاسبات قدرت اهمیت یافته است. این تحول نشان میدهد که جغرافیا همچنان یکی از مهمترین منابع قدرت در خاورمیانه است و تنگه هرمز، نه صرفاً یک آبراه، بلکه یکی از اهرمهای اصلی بازدارندگی و رقابت ژئوپلیتیکی باقی مانده است.
اگر این فرض درست باشد، توافق دفاعی میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان ــ که از آن با عنوان «پیمان مکه» یاد میشود ــ را نباید صرفاً یک توافق نظامی یا واکنشی مقطعی به جمهوری اسلامی تلقی کرد. این پیمان، بیش از آنکه پاسخی به یک بازیگر باشد، پاسخی به تغییر ماهیت تهدید در خلیج فارس است. تجربه جنگ نشان داد که آسیبپذیری دولتهای منطقه دیگر تنها در برابر موشکها یا برنامه هستهای جمهوری اسلامی تعریف نمیشود، بلکه امنیت بنادر، خطوط کشتیرانی، صادرات انرژی و اتصال اقتصادهای منطقه به بازار جهانی نیز به بخشی از مفهوم بازدارندگی تبدیل شده است. از این منظر، پیمان مکه را باید تلاشی برای کاهش این آسیبپذیری مشترک و ایجاد سازوکاری جدید برای مدیریت امنیت منطقه دانست.
این تحول، همزمان با دگرگونی دیگری نیز همراه شده است. در دو دهه گذشته، یکی از مهمترین ویژگیهای ژئوپلیتیک خاورمیانه، افزایش نقش بازیگران غیردولتی بود. جمهوری اسلامی بیش از هر بازیگر دیگری این الگو را به یک راهبرد امنیتی تبدیل کرد. شبکهای از نیروهای همپیمان در لبنان، سوریه، عراق، یمن و فلسطین، صرفاً مجموعهای از متحدان سیاسی نبودند، بلکه بخشی از معماری بازدارندگی جمهوری اسلامی را تشکیل میدادند. در این مدل، امنیت نه از مسیر ائتلاف میان دولتها، بلکه از طریق افزایش هزینه هرگونه اقدام مستقیم علیه جمهوری اسلامی تولید میشد.
جنگ اخیر این الگو را با چالشی جدی روبهرو کرد. تضعیف حزبالله و حماس، سقوط حکومت بشار اسد، آسیبهای واردشده به بخشی از ساختار نظامی جمهوری اسلامی و انتقال رویارویی از سطح جنگهای نیابتی به تقابل مستقیم، نشان داد که موازنه منطقهای دیگر همان موازنه سالهای گذشته نیست. البته این به معنای پایان نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی نیست؛ جمهوری اسلامی همچنان یکی از بازیگران تعیینکننده معادلات خاورمیانه باقی مانده و هرگونه نتیجهگیری درباره افول قطعی آن، بیش از آنکه تحلیلی راهبردی باشد، قضاوتی شتابزده خواهد بود.
با این حال، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، تغییر تدریجی منطق تولید امنیت در منطقه است. اگر در سالهای گذشته بازدارندگی عمدتاً از طریق شبکههای نیابتی و رقابتهای غیرمستقیم تعریف میشد، امروز دولتها بار دیگر در حال حرکت به سوی ائتلافهای رسمی، همکاریهای دفاعی و ترتیبات امنیتی میاندولتی هستند. از همین منظر، اهمیت واقعی پیمان مکه نه در تعداد اعضا یا مفاد نظامی آن، بلکه در این واقعیت نهفته است که شاید نخستین نشانه گذار به نظمی باشد که در آن دولتها، نه بازیگران غیردولتی، بار دیگر به واحد اصلی تولید امنیت در خاورمیانه تبدیل میشوند.
گرایش دولتهای منطقه به همکاری امنیتی
اگر پیمان مکه را صرفاً یک توافق دفاعی بدانیم، اهمیت آن را دستکم گرفتهایم. ارزش واقعی این توافق، نه در متن آن، بلکه در شرایطی نهفته است که آن را ممکن ساخته است. اگر جنگ اخیر، با انتقال کانون بحران از پرونده هستهای به امنیت انرژی و کشتیرانی، تعریف تهدید در خلیج فارس را دگرگون کرده باشد، پرسش بعدی این است که دولتهای منطقه چگونه به این محیط راهبردی جدید پاسخ میدهند.
در سالهای گذشته، جمهوری اسلامی توانسته بود با ترکیب قدرت موشکی، شبکه بازیگران همپیمان و عمق راهبردی خود، نوعی موازنه نامتقارن در منطقه ایجاد کند. این موازنه الزاماً به معنای برتری ایران نبود، اما هزینه اقدام مستقیم علیه آن را بهطور قابل توجهی افزایش میداد. جنگ اخیر، بدون آنکه این ظرفیت را بهطور کامل از میان ببرد، بخشی از آن را فرسوده کرد و همزمان پرسشی تازه پیش روی دولتهای منطقه گذاشت؛ آیا این تغییر موقتی است یا آغاز یک دگرگونی پایدار؟
در سیاست بینالملل، دولتها معمولاً زمانی به سمت ائتلاف حرکت میکنند که احساس کنند قواعد پیشین دیگر قادر به حفظ موازنه نیست. اما این موازنه، تنها بر پایه قدرت نظامی تعریف نمیشود. آنچه دولتها را به یکدیگر نزدیک میکند، غالباً برداشت مشترک آنها از یک تهدید است؛ تهدیدی که ممکن است حتی در مقطع کنونی بخشی از ظرفیت خود را از دست داده باشد، اما همچنان امکان بازسازی آن وجود داشته باشد.
از همین منظر، پیمان مکه را نباید صرفاً واکنشی به قدرت امروز جمهوری اسلامی دانست، بلکه باید آن را واکنشی به عدم قطعیت درباره آینده قدرت جمهوری اسلامی تلقی کرد. برای تصمیمگیران ریاض، آنکارا یا اسلامآباد، مسئله اصلی این نیست که جمهوری اسلامی امروز تا چه اندازه تضعیف شده است؛ مسئله این است که جمهوری اسلامی پنج سال دیگر چه جایگاهی خواهد داشت. سیاست خارجی، بیش از آنکه بر اساس گذشته طراحی شود، بر پایه تصور از آینده شکل میگیرد.
این نکته، پارادوکس مهمی را نیز توضیح میدهد. در نگاه نخست، انتظار میرود تضعیف نسبی یک قدرت، احساس امنیت بیشتری برای رقبای آن ایجاد کند. اما در عمل، دورههای گذار اغلب ناامنتر از دورههای ثبات هستند. زمانی که نظم پیشین در حال فروپاشی است و نظم جدید هنوز شکل نگرفته، دولتها بیش از هر زمان دیگری برای جلوگیری از غافلگیری راهبردی به دنبال ایجاد شبکههای جدید همکاری میروند.
تجربه تاریخی نشان میدهد اقداماتی که یک دولت آنها را دفاعی تلقی میکند، ممکن است از سوی رقیب به عنوان اقدامی تهاجمی تعبیر شوند. اگر اعضای پیمان مکه این همکاری را ابزاری برای افزایش بازدارندگی بدانند، طبیعی است که تهران آن را بهگونهای متفاوت تفسیر کند. در چنین شرایطی، افزایش سرمایهگذاری بر توان موشکی، توسعه همکاریهای دفاعی یا تلاش برای بازسازی شبکههای منطقهای، از منظر منطق امنیتی دولتها پاسخی قابل انتظار به محیط جدید خواهد بود، هرچند عوامل ایدئولوژیک نیز میتوانند در محاسبات جمهوری اسلامی نقش داشته باشند. نتیجه چنین روندی نیز میتواند ورود منطقه به چرخه تازهای از رقابت امنیتی باشد؛ چرخهای که در آن، هر اقدام دفاعی از سوی یک طرف، برای طرف مقابل نشانهای از تهدید بیشتر تلقی میشود.
برای عربستان سعودی، این پیمان بیش از هر چیز تلاشی برای کاهش آسیبپذیری امنیتی و کاستن از وابستگی انحصاری به چتر دفاعی ایالات متحده است. برای پاکستان، فرصتی است برای افزایش وزن ژئوپلیتیکی و ایفای نقشی فعالتر در معادلات جهان اسلام. اما ترکیه، اهدافی فراتر از امنیت صرف را دنبال میکند. تجربه دو دهه گذشته نشان میدهد که آنکارا خود را صرفاً یک بازیگر منطقهای نمیداند، بلکه در پی آن است که در طراحی نظم آینده خاورمیانه نیز سهمی تعیینکننده داشته باشد. از این منظر، پیمان مکه برای ترکیه نه فقط یک سازوکار دفاعی، بلکه ابزاری برای تثبیت جایگاه ژئوپلیتیکی خود است.
ائتلافهای منطقهای معمولاً نه به دلیل نبود دشمن مشترک، بلکه به دلیل اختلاف در تعریف منافع مشترک با بحران روبهرو میشوند. خاورمیانه نیز پیش از این تجربه پیمان بغداد، سنتو و حتی شورای همکاری خلیج فارس را پشت سر گذاشته است؛ ائتلافهایی که بسیاری از آنها بیش از آنکه در برابر فشار بیرونی شکست بخورند، زیر بار اختلافات داخلی اعضا فرسوده شدند.
از همین رو، ارزیابی موفقیت پیمان مکه را نباید به امروز موکول کرد. آنچه اهمیت دارد، این نیست که سه کشور یک توافق دفاعی امضا کردهاند؛ بلکه این است که آیا خواهند توانست آن را به نهادی پایدار تبدیل کنند؛ نهادی که بر پایه اعتماد، هماهنگی اطلاعاتی، تقسیم مسئولیت و تعریف مشترک از تهدید عمل کند. تاریخ نشان داده است که بدون این عناصر، حتی قدرتمندترین ائتلافها نیز دوام چندانی نخواهند داشت.
جمهوری اسلامی در برابر نظم امنیتی در حال ظهور
طی دو دهه گذشته، سیاست منطقهای تهران بر این فرض استوار بود که امنیت جمهوری اسلامی باید فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران تولید شود. شبکهای از بازیگران همسو در لبنان، عراق، سوریه، یمن و فلسطین، صرفاً ابزار نفوذ منطقهای نبودند؛ آنها بخشی از معماری بازدارندگی جمهوری اسلامی محسوب میشدند. هدف این راهبرد آن بود که هرگونه اقدام مستقیم علیه جمهوری اسلامی، با واکنشهایی در چندین جبهه همراه شود و هزینه تصمیم نظامی علیه تهران بهطور چشمگیری افزایش یابد.
اما جنگ اخیر نشان داد که این معماری نیز، مانند هر نظم امنیتی دیگری، آسیبپذیر است. تضعیف بخشی از شبکه همپیمانان جمهوری اسلامی، تغییر موازنه در سوریه، افزایش فشار بر بازیگران نزدیک به تهران و ورود مستقیم جمهوری اسلامی و اسرائیل به رویارویی نظامی، همگی از محیطی حکایت دارند که نسبت به گذشته پیچیدهتر و غیرقابل پیشبینیتر شده است. همچنین در شرایطی که امنیت دریایی و حفاظت از شریانهای انرژی نیز به بخشی از رقابت ژئوپلیتیکی تبدیل شده است، هرگونه بازتعریف راهبرد منطقهای جمهوری اسلامی ناگزیر باید این بعد جدید از محیط امنیتی را نیز در نظر بگیرد.
آنچه امروز جمهوری اسلامی با آن روبهروست، صرفاً کاهش یا افزایش قدرت نظامی رقبایش نیست؛ بلکه احتمال تغییر قواعد بازی است. اگر دولتهای منطقه به این جمعبندی برسند که امنیت را باید بیش از گذشته از طریق همکاریهای رسمی میان خود تأمین کنند، تهران ناگزیر خواهد بود بخشی از محاسبات راهبردی خود را بازنگری کند. زیرا رقابت با مجموعهای از دولتهای منفرد، با رقابت در برابر یک چارچوب هماهنگ امنیتی، دو مسئله کاملاً متفاوت است.
در چنین شرایطی، تهران دستکم با سه مسیر راهبردی روبهرو خواهد بود.
نخست، تلاش برای بازسازی تدریجی شبکه منطقهای و احیای بخشی از ظرفیتهای بازدارندگی پیشین؛ مسیری که با تجربه چهار دهه سیاست خارجی جمهوری اسلامی بیشترین همخوانی را دارد.
دوم، تمرکز بیشتر بر توسعه بازدارندگی متعارف و نامتقارن؛ از توان موشکی و پهپادی گرفته تا جنگ سایبری، پدافند و همکاریهای دفاعی با قدرتهایی مانند روسیه و چین. این گزینه میتواند بخشی از خلأ ناشی از تضعیف شبکههای منطقهای را جبران کند، هرچند جایگزین کامل آن نخواهد بود.
و سوم، بازتعریف مناسبات منطقهای. اگر دولتهای خاورمیانه واقعاً در مسیر ایجاد ترتیبات امنیتی جدید حرکت کنند، جمهوری اسلامی نیز ناگزیر خواهد بود نسبت خود را با این نظم مشخص کند؛ از تداوم تقابل گرفته تا رقابت مدیریتشده یا تلاش برای کاهش تنش با همسایگان. انتخاب هر یک از این مسیرها، نهتنها آینده سیاست خارجی جمهوری اسلامی، بلکه شکل نظم امنیتی منطقه را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
همین واقعیت، محدودیتهای پیمان مکه را نیز آشکار میسازد. هیچ ائتلافی صرفاً با اتکا به دشمن مشترک پایدار نمیماند. تجربه پیمان بغداد، سنتو و حتی شورای همکاری خلیج فارس نشان داده است که اختلاف در اولویتهای راهبردی، رقابت بر سر رهبری منطقه و تغییر موازنههای داخلی، میتواند هر ائتلافی را با چالش روبهرو کند. بنابراین، موفقیت یا شکست پیمان مکه بیش از آنکه به توان نظامی اعضای آن وابسته باشد، به توان آنها در تبدیل یک توافق سیاسی به یک نهاد امنیتی پایدار بستگی خواهد داشت.
شاید اهمیت واقعی این جنگ، نه در تعداد موشکهای شلیکشده، نه در میزان خسارتهای نظامی و نه حتی در تعیین پیروز یا بازنده آن باشد؛ بلکه در تغییری نهفته باشد که در شیوه اندیشیدن دولتهای منطقه به امنیت ایجاد کرد. اگر این روند ادامه یابد، جنگ اخیر میتواند نقطه آغازی برای بازتعریف معماری امنیتی خاورمیانه باشد؛ نظمی که در آن، امنیت انرژی، قدرت دریایی، همکاریهای میاندولتی و بازدارندگی، در کنار یکدیگر، ارکان اصلی تولید امنیت منطقه را شکل خواهند داد.
