سنتکام همچنین اعلام کرده است که ده‌ها کشتی تجاری تغییر مسیر داده‌اند و اجرای محاصره از مرحله هشدار و تغییر مسیر کشتی‌ها فراتر رفته و در مواردی به استفاده مستقیم از نیروی نظامی رسیده است.

تنگه هرمز همچنان در مرکز این بحران قرار دارد. هرگونه اختلال جدی در رفت‌وآمد کشتی‌ها از این مسیر استراتژیک می‌تواند بر تجارت جهانی، انتقال نفت و گاز و قیمت انرژی تأثیر بگذارد.

والتز: جمهوری اسلامی بیشتر از وزیر خزانه‌داری می‌ترسد تا وزیر جنگ

در همین چارچوب، مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در اظهاراتی درباره سیاست فشار واشینگتن علیه جمهوری اسلامی گفت که حکومت ایران در شرایط کنونی بیش از آنکه از پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، بترسد، از اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هراس دارد.

والتز با اشاره به فشارهای اقتصادی و مالی آمریکا گفت که مسئله پول و دسترسی به دارایی‌های مسدودشده برای جمهوری اسلامی اهمیت زیادی دارد. از نگاه او، فشار اقتصادی می‌تواند در کنار فشار نظامی، جمهوری اسلامی را به تسلیم وادار کند.

این اظهارات نشان می‌دهد که راهبرد فشار آمریکا تنها بر قدرت نظامی متکی نیست، بلکه منابع مالی، درآمدهای نفتی، تجارت خارجی و دسترسی جمهوری اسلامی به دارایی‌هایش نیز در کانون فشار قرار گرفته‌اند.

روایت‌های متناقض درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای

در داخل ایران نیز هم‌زمان روایت‌های متناقضی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای مطرح شده است. برخی مقام‌های حکومتی از زخمی شدن او در حمله موشکی سخن گفته‌اند، درحالی‌که اطلاعات شفاف و مستقلی درباره وضعیت واقعی او منتشر نشده است.

اظهارات علیرضا زاکانی، شهردار تهران، درباره حمله به محل اقامت مجتبی خامنه‌ای و کشته شدن همسر او، در کنار روایت‌های دیگر درباره وضعیت خود مجتبی، پرسش‌های جدی ایجاد کرده است. از سوی دیگر، گزارش‌هایی درباره دیدار طولانی مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای منتشر شده که با برخی روایت‌ها درباره شدت جراحات او سازگاری کامل ندارد.

این تناقض‌ها یک پرسش اساسی ایجاد می‌کند: اگر مجتبی خامنه‌ای به‌شدت زخمی شده و امکان اداره مستقیم کشور را ندارد، تصمیم‌های مهم سیاسی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی توسط چه کسی یا چه ساختاری اتخاذ می‌شود؟

آرایش جدید قدرت در ساختار امنیتی و نظامی

در همین شرایط، مجموعه‌ای از تغییرات و انتصاب‌های مهم در ساختار امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی انجام شده است. محسن رضایی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسین طائب به ریاست سازمان بسیج، احمد وحیدی به فرماندهی کل سپاه و سرلشکر علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده‌اند.

هم‌زمان، گزارش‌هایی درباره تغییر ساختار فرماندهی نیروهای مسلح و ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا مطرح شده است. مجموعه این تغییرات نشان‌دهنده تلاش حکومت برای تمرکز و بازآرایی ساختار فرماندهی و امنیتی در شرایط بحرانی است.

در واقع، اکنون مجموعه‌ای از چهره‌های باسابقه نظامی و امنیتی در مهم‌ترین مراکز تصمیم‌گیری قرار گرفته‌اند:

محسن رضایی -- دبیر شورای عالی امنیت ملی
احمد وحیدی -- فرمانده کل سپاه پاسداران
حسین طائب -- رئیس سازمان بسیج
علی عبداللهی -- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

انتصاب این افراد نشان‌دهنده تمرکز بیشتر ساختار قدرت بر نهادهای نظامی و امنیتی در شرایط بحرانی است.

نکته مهم‌تر این است که احکام این انتصاب‌ها با نام و عنوان مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان فرمانده کل قوا منتشر شده‌اند. همین موضوع پرسش درباره مرکز واقعی تصمیم‌گیری را جدی‌تر می‌کند.

مجتبی خامنه‌ای؛ رأس قدرت یا نامی برای پوشاندن خلأ قدرت؟

در چنین شرایطی، مسئله دیگر تنها وضعیت جسمانی مجتبی خامنه‌ای نیست؛ بلکه نقش واقعی او در ساختار قدرت به پرسشی اساسی تبدیل شده است.

اگر روایت‌های رسمی درباره حضور و نقش او را کنار هم قرار دهیم، دو احتمال سیاسی بیش از پیش مطرح می‌شود: یا مجتبی خامنه‌ای در جریان حمله کشته شده و حکومت برای جلوگیری از آشکار شدن خلأ قدرت، همچنان نام او را زنده نگه داشته است، یا آن‌چنان از صحنه تصمیم‌گیری خارج شده که عملاً امکان اداره کشور را ندارد.

تناقض روایت‌ها و صدور احکام متعدد به نام او، پرسش مهمی را مطرح می‌کند:

چه کسی واقعاً فرمان می‌دهد و چه کسی به نام او حکم صادر می‌کند؟

آنچه در عمل دیده می‌شود، فعالیت منسجم یک شبکه نظامی ـ امنیتی در رأس ساختار قدرت است؛ شبکه‌ای که با استفاده از نام و عنوان مجتبی خامنه‌ای، به انتصاب‌های جدید در سپاه، بسیج و نهادهای امنیتی رسمیت و مشروعیت سیاسی می‌دهد.

در این سناریو، نام مجتبی می‌تواند به ابزاری برای پوشاندن یک خلأ قدرت واقعی و جلوگیری از آشکار شدن شکاف در رأس نظام تبدیل شده باشد.

به بیان سیاسی‌تر، اگر مجتبی خامنه‌ای دیگر در موقعیت تصمیم‌گیری واقعی نباشد، آنچه امروز به نام او اداره می‌شود ممکن است در واقع حکومتِ شبکه‌ای از فرماندهان سپاه و نیروهای امنیتی باشد؛ ساختاری که برای حفظ انسجام خود، نیازمند آن است که احکام و تصمیم‌هایش همچنان به نام «فرمانده کل قوا» صادر شود.

از این منظر، انتصاب‌های اخیر را باید فراتر از تغییر چند مقام نظامی دید. این انتصاب‌ها می‌تواند بخشی از تلاش یک هسته امنیتی ـ نظامی برای تثبیت کنترل بر کشور، حفظ ساختار قدرت و آماده شدن برای مرحله‌ای باشد که احتمال اعتراضات گسترده داخلی وجود دارد.

بنابراین، سؤال اصلی امروز این نیست که چه کسی عنوان رسمی رهبر را دارد؛ سؤال اصلی این است:

چه کسی واقعاً فرمان می‌دهد، چه کسی نیروهای مسلح را کنترل می‌کند و چه کسی درباره آینده جمهوری اسلامی تصمیم می‌گیرد؟

تهاجم در خارج، سرکوب در داخل

آرایش جدید قدرت در جمهوری اسلامی را می‌توان در دو مسیر خلاصه کرد: فشار و تهاجم در خارج از مرزها و افزایش کنترل و سرکوب در داخل کشور.

در خارج، ساختار نظامی و امنیتی حکومت تلاش می‌کند توان بازدارندگی و فشار خود را حفظ کند؛ در داخل نیز تمرکز نیروهای امنیتی و نظامی در موقعیت‌های کلیدی می‌تواند نشانه آمادگی حکومت برای مقابله با اعتراضات گسترده احتمالی باشد.

به همین دلیل، مسئله فقط وضعیت مجتبی خامنه‌ای نیست. مسئله مهم‌تر این است که چه کسانی در پشت ساختار رسمی قدرت تصمیم‌های واقعی را اتخاذ می‌کنند و آیا احکام صادرشده به نام او واقعاً با تصمیم مستقیم اوست یا توسط شبکه‌ای از فرماندهان نظامی و امنیتی به نام او انجام می‌شود.

جمع‌بندی نهایی

این فشارهای فزاینده خارجی، بحران مشروعیت جمهوری اسلامی و انتصاب‌های پیاپی در ساختارهای نظامی و امنیتی، به‌تنهایی نمی‌تواند حکومت را از بحران عمیق کنونی نجات دهد.

جمهوری اسلامی با ریزش جدی در بدنه اجتماعی و سیاسی، کاهش توان کنترل و فرسایش مشروعیت روبه‌رو است و صرفاً با جابه‌جایی فرماندهان و ایجاد روایت‌های تبلیغاتی نمی‌توان این بحران را مدیریت کرد.

امروز دیگر پروپاگاندا نمی‌تواند جای واقعیت سیاسی را بگیرد. روایت‌سازی و انتشار اخبار متناقض شاید برای مدتی فضای افکار عمومی را مدیریت کند، اما نمی‌تواند خلأ قدرت، بحران مشروعیت و نارضایتی گسترده جامعه را پنهان کند.

جمهوری اسلامی نمی‌تواند صرفاً با انتصاب نیروهای نظامی و امنیتی و تعریف روایت‌های جدید، بقای خود را تضمین کند. حکومت نظامیان، حتی با تمرکز بیشتر قدرت در سپاه و نهادهای امنیتی، زمانی که با ریزش نیرو، بحران مشروعیت و کاهش توان کنترل اجتماعی روبه‌رو باشد، نمی‌تواند صرفاً با انتصاب فرماندهان جدید دوام خود را تضمین کند.

در چنین شرایط متغیری، مسئولیت نخبگان سیاسی و اپوزیسیون دموکراسی‌خواه نیز سنگین‌تر می‌شود. این شرایط نیازمند همگرایی، عبور از اختلافات فرعی، شبکه‌سازی منسجم در داخل و خارج و تدوین برنامه و هدف روشن برای آینده است.

اپوزیسیون باید خود را برای اعتراضات گسترده و مدیریت‌شده آینده آماده کند؛ نه با واکنش‌های پراکنده و مقطعی، بلکه با همکاری، سازمان‌دهی، ارتباط مؤثر میان داخل و خارج و داشتن نقشه راه روشن برای دوران گذار.

امروز روز پایان نیست؛ امروز روز نیرو شدن، همگرایی و شبکه‌سازی است. روزی است که باید با برنامه، هدف روشن و سازمان‌دهی منسجم، برای اعتراضات آینده و دوران گذار آماده شد و زمینه ساختن آینده‌ای آزاد، دموکراتیک و آباد برای ایران را فراهم کرد.

محمد زمانی، کنشگر سیاسی و جامعه‌شناس