Wednesday, Aug 19, 2026

صفحه نخست » ۲۸ مرداد؛ فرض کنیم کودتا بود، ۲۹ مرداد چه؟ دارکوب

darkoob.jpgنقد نظریه‌ای از مشروعیت که پنجاه سال تاریخ پهلوی را در یک روز منجمد کرد

سال‌ها من نیز مانند بسیاری از ایرانیان، عبارت «کودتای ۲۸ مرداد» را به کار می‌بردم؛ نه به عنوان نتیجه یک بررسی تاریخی، بلکه تقریباً به عنوان نام واقعه. آن‌قدر «۲۸ مرداد» و «کودتا» را کنار هم شنیده بودیم که دیگر کمتر کسی می‌پرسید این کودتا دقیقاً از نظر حقوقی چه بوده، چه کسی علیه چه کسی کودتا کرده و پیش از ۲۸ مرداد چه اتفاقی افتاده است.

حتی آن زمان که هنوز در کودتا بودن ۲۸ مرداد تردیدی نداشتم، اشکال دیگری برایم مطرح بود. با خود می‌گفتم بسیار خوب؛ فرض کنیم شاه با کودتا بر سر کار آمده است. بعد چه؟ مگر مشروعیت یک حکومت شناسنامه است که فقط یک بار، هنگام تولد صادر شود و تا پایان عمر همان باقی بماند؟

حکومت‌هایی در جهان با کودتا به قدرت رسیده‌اند و حکومت‌هایی با رأی مردم. آیا صرف نحوه رسیدن به قدرت، تکلیف مشروعیت آنها را برای همیشه روشن می‌کند؟ حکومتی که با رأی مردم آمده، اگر بعداً همان مردم را سرکوب کند، کشور را ویران کند و زندگی شهروندانش را به تباهی بکشاند، آیا چون روز نخست رأی گرفته تا ابد مشروع است؟

اگر چنین است، جمهوری اسلامی کافی است صندوق فروردین ۱۳۵۸ را جلوی صورت ما بگذارد و بگوید: مردم به من رأی داده‌اند؛ بحث تمام است.

اما بحث تمام نیست.

مشروعیت شناسنامه نیست؛ نوار قلب است. باید مرتب پالس بزند. مردم همان‌طور که می‌توانند به حکومتی مشروعیت بدهند، می‌توانند آن را پس بگیرند. قانون، انتخابات، پارلمان، مطبوعات، نهادهای مدنی، کارآمدی حکومت و رضایت عمومی، هرکدام به نحوی وسیله سنجش همین نبض‌اند.

اما بعدها سؤال ساده‌تری به ذهنم رسید:

اصلاً چه کسی علیه چه کسی کودتا کرده بود؟

محمدرضاشاه رئیس یک گروه نظامی نبود که از بیرون نظام سیاسی با تانک به تهران آمده باشد تا پادشاه قانونی کشور را براندازد. خودش شاه ایران و در رأس نظام مشروطه سلطنتی بود. او فرمان عزل مصدق و انتصاب فضل‌الله زاهدی را صادر کرد.

بنابراین پیش از هر بحث دیگری یک سؤال حقوقی وجود دارد:

آیا شاه طبق قانون اساسی مشروطه در آن وضعیت حق عزل نخست‌وزیر را داشت یا نداشت؟

اگر نداشت، مستند حقوقی آن را بررسی کنیم. اما اگر داشت، نمی‌توان از کنار اتفاق بعدی به سادگی گذشت: نخست‌وزیری که فرمان عزلش صادر شده، فرمان را نپذیرفته، حامل فرمان را بازداشت کرده و به کار خود ادامه داده است.

پس شاید سؤال فقط این نباشد که چرا شاه مصدق را برکنار کرد.

باید پرسید چرا مصدق فرمان عزل خود را نپذیرفت؟

طرح نخست شکست خورد. شاه از ایران خارج شد. در تهران شعار جمهوری بلند شد، مجسمه‌های رضاشاه و محمدرضاشاه پایین کشیده شد و حزب توده و نیروهای دیگری خواستار پایان سلطنت شدند. حسین فاطمی، وزیر خارجه مصدق، نیز به یکی از تندترین صداهای ضدسلطنت تبدیل شد. خود مصدق لزوماً خواهان اعلام فوری جمهوری نبود؛ اما آنچه در اطراف دولت او می‌گذشت را نیز نمی‌توان از صحنه حذف کرد.

پس سؤال دقیق‌تر می‌شود:

اگر فرمان عزل قانونی بوده، کودتا دقیقاً از کدام طرف آغاز شده است؟

آمریکا را می‌بینید؛ شوروی را هم ببینید

اینجا معمولاً پاسخ آماده است: آمریکا و انگلیس دخالت کردند. بله، کردند. CIA بود. MI6 هم بود. عملیات برای برکناری مصدق هم بود. قرار نیست برای دفاع از یک روایت، اسناد طرف مقابل را زیر فرش پنهان کنیم. اما شما هم حق ندارید نصف دیگر پرونده را زیر فرش بگذارید.

اگر CIA داخل قاب است، حزب توده هم داخل قاب است. اگر انگلیس را می‌بینیم، اتحاد شوروی را هم باید ببینیم. اگر عملیات خارجی برای حفظ شاه مهم است، قدرت گرفتن بزرگ‌ترین حزب کمونیست ایران در کشوری هم‌مرز با اتحاد جماهیر شوروی و در اوج جنگ سرد نیز موضوع کوچکی نیست.

نمی‌شود مأمور آمریکایی را با ذره‌بین پیدا کرد و اتحاد شوروی را پشت مرز ارس ندید.

من نمی‌گویم مصدق عامل حزب توده بود. برای چنین ادعایی نه دلیل دارم و نه اصلاً برای استدلالم به آن احتیاج دارم. حرفم چیز دیگری است:

برای نردبان بودن لازم نیست عضو حزبی باشید که از شما بالا می‌رود.

مصدق مقصد خودش را داشت و حزب توده مقصد خودش را. اما بخشی از مسیر می‌توانست مشترک باشد: تضعیف سلطنت و فرسایش نظم موجود. مصدق ممکن بود تصور کند حزب توده را مهار خواهد کرد؛ حزب توده نیز می‌توانست منتظر روزی باشد که دیگر به مصدق احتیاجی نداشته باشد.

کمونیسم در ایران سال ۱۳۳۲ موضوع یک سمینار دانشگاهی نبود. اتحاد شوروی ابرقدرتی در همسایگی ایران بود و تجربه اروپای شرقی نیز پیش چشم جهان قرار داشت. بنابراین سؤال این نبود که آیا مصدق مارکسیست بود.

سؤال این بود:

اگر نظم موجود فرو می‌ریخت، چه نیروی سازمان‌یافته‌ای آماده بود خلأ قدرت را پر کند؟

دوازده سال آزادی؛ اما برای چه؟

۲۸ مرداد را نمی‌توان بدون شهریور ۱۳۲۰ فهمید.

پس از کناره‌گیری رضاشاه، فضای سیاسی ایران به‌شدت باز شد. حزب، روزنامه، تظاهرات، رقابت سیاسی و فعالیت گسترده نیروهای مختلف وجود داشت. اما همان دوره شاهد سقوط پی‌درپی دولت‌ها، کشمکش خیابانی، ترور سیاسی، نفوذ قدرت‌های خارجی و بی‌ثباتی مزمن نیز بود.

اینجا باید از یک اشتباه پرهیز کرد: آزادی سیاسی با هرج‌ومرج سیاسی یکی نیست.

اگر نخست‌وزیر قانونی کشور ترور شود و روزنامه‌ای فردای آن روز قاتل را قهرمان معرفی کند، نمی‌توان همه ماجرا را زیر عنوان «آزادی مطبوعات» گذاشت. چون آزادی بیان در نقطه‌ای پایان می‌یابد که جرم آغاز می‌شود.

مخالفت با حکومت حق شهروند است؛ اما قتل، تحریک به قتل، خشونت و اقدام مسلحانه صرفاً با اضافه کردن صفت «سیاسی» به آزادی تبدیل نمی‌شود. و مسئله بنیادی‌تر این است:

اصلاً غایت دموکراسی چیست؟

آیا مردم زندگی می‌کنند تا سیاست و دموکراسی داشته باشند، یا دموکراسی وجود دارد تا مردم بهتر زندگی کنند؟

دموکراسی وسیله است، نه غایت. غایت، انسانی است که باید بتواند آزاد، امن و برخوردار زندگی کند؛ کار کند، سرمایه‌گذاری کند، فرزندش را به مدرسه بفرستد، فرهنگ و هنر تولید کند و مطمئن باشد فردا نظم جامعه‌اش از هم نمی‌پاشد.

مردم برای دموکراسی زندگی نمی‌کنند؛ دموکراسی برای مردم است.

حکومتی که چند ماه بیشتر دوام ندارد چگونه برنامه توسعه می‌نویسد؟ چگونه صنعت می‌سازد؟ چگونه نظام آموزشی را اصلاح می‌کند؟ چگونه سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی را قانع می‌کند که پنج سال دیگر نیز قواعد بازی برقرار است؟ بهترین دولت جهان هم اگر نداند شش ماه دیگر وجود دارد یا نه، نمی‌تواند کشور را توسعه دهد.

بنابراین درباره سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ فقط نباید پرسید چقدر آزادی سیاسی وجود داشت. باید پرسید:

آن آزادی با کیفیت زندگی مردم چه کرد؟

سیاست اگر همه چیز را ببلعد؛ اقتصاد، امنیت، کسب‌وکار، فرهنگ و زندگی روزمره را به حاشیه براند و جامعه را به میدان دائمی هیجان سیاسی تبدیل کند، ممکن است ظاهری بسیار سیاسی داشته باشد، اما الزاماً جامعه‌ای بهتر نساخته است.

و محمدرضاشاه این دوازده سال را در کتاب تاریخ نخوانده بود. خودش شاه همان کشور بود.

ممکن است بعدها از این تجربه نتیجه نادرست گرفته باشد؛ ممکن است محدود کردن آزادی سیاسی از خطاهای بزرگ او بوده باشد. فعلاً حکمی در این مورد نمی‌دهیم. اما اگر می‌خواهیم بفهمیم چرا شاه بعدها آزادی سیاسی مهارنشده را خطر می‌دید، نمی‌توانیم این دوازده سال را از حافظه او پاک کنیم.

مصدق هم باید پشت همان میز بنشیند

اگر رفتار شاه را با قانون اساسی مشروطه می‌سنجیم، مصدق نیز باید با همان قانون سنجیده شود. اختیارات فوق‌العاده، مناسبات او با مجلس، همه‌پرسی انحلال مجلس هفدهم، شیوه برگزاری آن و تمرکز قدرت در دست دولت، همه بخشی از پرونده‌اند.

ملی‌شدن نفت نیز مصدق را از بررسی نتیجه سیاست‌هایش معاف نمی‌کند.

حق ایران بر منابع نفتی خود یک مسئله است؛ چگونگی اداره آن منابع و حفظ زندگی اقتصادی کشور مسئله‌ای دیگر.

ملی‌کردن با اداره‌کردن یکی نیست

صنعت عظیمی که سال‌ها مدیریت، شبکه فروش، فناوری و مناسبات بین‌المللی آن در اختیار یک قدرت خارجی بوده، با تصویب یک قانون ناگهان صاحب همه ظرفیت‌های مدیریتی و تجاری لازم نمی‌شود.

سیاستمدار فقط در برابر پاکی هدف خود مسئول نیست؛ در برابر نتیجه تصمیمش برای زندگی مردم نیز مسئول است. اگر سیاستی به قطع درآمد، فشار اقتصادی و فقیرتر شدن جامعه منتهی شود، نمی‌توان فقط پرچم استقلال را بالا برد و از مردم خواست هزینه تصمیمی را بدهند که مسئولانش حاضر نیستند درباره نتایج آن پاسخگو باشند.

استقلالی که زندگی مردم را از محاسبه حذف کند، می‌تواند به همان اندازه خطرناک شود که وابستگی.

مصدق شخصیت مهمی در تاریخ ایران بود. ملی‌شدن نفت نیز واقعه‌ای بزرگ بود. دخالت و منافع بریتانیا هم واقعی بود. اما اهمیت تاریخی برای هیچ‌کس مصونیت ایجاد نمی‌کند.

اگر قانون فقط هنگامی محترم است که نتیجه‌اش مطابق میل من باشد، چه چیزی مرا از مستبدی که علیه او مبارزه می‌کنم جدا می‌کند؟

فرض کنیم کودتا بود

حالا من حتی یک قدم عقب‌تر می‌روم و امتیاز را کامل به طرف مقابل می‌دهم.

فرض کنیم تمام استدلال شما درست است. فرمان شاه را کنار بگذاریم. حزب توده را هم فراموش کنیم. همه آنچه در ۲۸ مرداد رخ داد را با یک کلمه بنویسیم:

کودتا.

بسیار خوب. ۲۹ مرداد چه؟ سال ۱۳۴۲ چه؟ سال ۱۳۵۰ چه؟ سال ۱۳۵۶ چه؟ آیا تاریخ ایران ظهر ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ متوقف شد؟

آیا بیست‌وپنج سال بعدی را می‌توان از تاریخ پاک کرد و گفت چون در یک روز واقعه‌ای به نام کودتا رخ داده، مشروعیت حکومت برای همیشه همان‌جا مرده است؟

اگر چنین نظریه‌ای درست باشد، عکس آن را هم باید بپذیریم: هر حکومتی که یک روز با رأی مردم آمده، هرچه بعداً بر سر همان مردم آورد، مشروع باقی می‌ماند.

من چنین مشروعیتی را نمی‌شناسم.

هیچ حکومتی نه با یک روز برای همیشه مشروع می‌شود و نه با یک روز برای همیشه نامشروع. پس حتی اگر ۲۸ مرداد کودتا بود، سؤال مشروعیت حکومت پهلوی در همان روز تمام نمی‌شود.

جاده، دانشگاه، صنعت، زیرساخت، بهداشت، آموزش، رشد اقتصادی، امنیت، تغییرات اجتماعی و کیفیت زندگی مردم پس از آن نیز بخشی از پرونده‌اند؛ همان‌طور که محدودیت سیاسی، خطاهای حکومت و هر تعرضی به حقوق شهروندان نیز باید بخشی از همان پرونده باشد.

نمی‌شود برای محکوم کردن یک حکومت، تاریخ را در بدترین روز مورد ادعا متوقف کرد؛ همان‌گونه که نمی‌شود برای تبرئه آن، بهترین سال‌هایش را انتخاب کرد.

پرونده یا باید کامل خوانده شود، یا اصلاً خوانده نشده است. ۲۸ مرداد را باید بررسی کرد. دخالت آمریکا و انگلیس را هم باید بررسی کرد؛ فرمان شاه، رفتار مصدق، حزب توده، شوروی، بحران نفت و آنچه در خیابان می‌گذشت را هم باید دید. اما پس از بررسی ۲۸ مرداد، باید ورق را برگرداند.

روی صفحه بعد نوشته است:

۲۹ مرداد ۱۳۳۲.

و تاریخ ادامه دارد.

شاید وقت آن رسیده باشد تاریخ پهلوی را از ظهر ۲۸ مرداد آزاد کنیم.

فرض کنیم ۲۸ مرداد کودتا بود؛ ۲۹ مرداد چه؟

دارکوب



Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy