آیا سوءقصد به یک مخالف سیاسی در خاک یک کشور دموکراتیک فقط حمله به یک فرد است، یا تعرض به امنیت و حاکمیت همان کشور؟
چرا اروپا پس از دادگاه میکونوس و کشورهای غربی پس از مسمومیت سرگئی و یولیا اسکریپال واکنش هماهنگ نشان دادند، اما در برابر سالها تهدید، ربایش و طرحهای ترور مخالفان جمهوری اسلامی، پاسخها اغلب پراکنده و پروندهبهپرونده باقی مانده است؟
خبر سوءقصد به فواد پاشایی، دبیرکل حزب مشروطه ایران، در لسآنجلس بار دیگر این پرسش را زنده کرده است. تا زمان نگارش این مطلب، تحقیقات درباره هویت مهاجمان و آمران احتمالی ادامه دارد و هنوز نمیتوان این حادثه را به فرد یا حکومتی مشخص نسبت داد. همین احتیاط لازم است؛ زیرا مبارزه با تروریسم دولتی نیز باید بر شواهد، تحقیق قضایی و انتساب مستند استوار باشد، نه گمانهزنی سیاسی.
اما پرونده اخیر در خلأ اتفاق نیفتاده است. آمریکا پیش از این با پروندههایی روبهرو بوده که ارتباط آنها با جمهوری اسلامی در دادگاههای فدرال بررسی شده است. در پرونده مسیح علینژاد، افرادی به دلیل مشارکت در طرح قتل او به نمایندگی از حکومت ایران محکوم شدند. در پروندهای دیگر نیز دادستانهای آمریکایی از تلاش برای استخدام افراد جهت ترور سیاسی سخن گفتند. بنابراین مسئله سرکوب مخالفان در خارج از مرزهای ایران، دیگر صرفا ادعای گروههای اپوزیسیون نیست؛ موضوعی امنیتی است که وارد دادگاههای کشورهای غربی شده است.
تجربه میکونوس نشان میدهد که چگونه میتوان با چنین مسئلهای برخورد کرد.
در سپتامبر ۱۹۹۲ چهار مخالف کرد ایرانی در رستوران میکونوس برلین کشته شدند. تحقیقات و محاکمه چند سال ادامه یافت و سرانجام دادگاه آلمان در آوریل ۱۹۹۷ به این نتیجه رسید که تصمیم برای این ترورها به ساختارهای بالای قدرت در جمهوری اسلامی مرتبط بوده است.
اهمیت میکونوس فقط در محکومیت چند عامل اجرایی نبود. پیام سیاسی دادگاه این بود که قتل مخالفان ایرانی در خاک آلمان صرفا نزاعی میان حکومت ایران و مخالفانش نیست. وقتی حکومتی عملیات حذف سیاسی خود را به خاک کشور دیگری منتقل میکند، حاکمیت و امنیت آن کشور نیز مورد تعرض قرار میگیرد.
واکنش اروپا نیز از همین نقطه اهمیت یافت. کشورهای اروپایی به صورت هماهنگ سطح روابط خود را با تهران کاهش دادند، سفرا برای مشورت فراخوانده شدند و سیاست گفتوگوی انتقادی با جمهوری اسلامی متوقف شد. برای مدتی، تهران دریافت که هزینه ترور مخالفان در اروپا فقط بازداشت یک مامور یا محکومیت یک فرد نخواهد بود؛ بلکه میتواند به هزینهای سیاسی و دیپلماتیک برای حکومت تبدیل شود.
بیستویک سال بعد، بریتانیا با نمونهای دیگر روبهرو شد.
در مارس ۲۰۱۸، سرگئی اسکریپال، افسر پیشین اطلاعات نظامی روسیه، و دخترش یولیا در شهر سالزبری با عامل عصبی نوویچوک مسموم شدند. دولت بریتانیا پس از تحقیقات، روسیه را مسئول دانست. واکنش لندن تنها به تشکیل پرونده جنایی محدود نماند. بریتانیا دیپلماتهای روس را اخراج کرد، سطح تماسهای سیاسی را کاهش داد و برای جلب حمایت متحدان خود وارد رایزنی گسترده شد.
نتیجه، واکنشی هماهنگ بود. کشورهای متعددی همراه با ناتو بیش از صد دیپلمات و مامور اطلاعاتی روس را اخراج کردند.
چرا سالزبری چنین واکنشی ایجاد کرد؟
زیرا دولت بریتانیا موضوع را فقط سوءقصد به یک فرد ندید. از نگاه لندن، استفاده از یک عامل شیمیایی در خاک بریتانیا مسئلهای مربوط به امنیت ملی و حاکمیت کشور بود. ابتدا تحقیق انجام شد، سپس مسئولیت سیاسی مطرح شد و پس از آن متحدان برای ایجاد هزینه مشترک همراه شدند.
این همان نکتهای است که در برخورد با عملیات منتسب به جمهوری اسلامی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
روش ترورهای برونمرزی نیز تغییر کرده است. در گذشته، ماموران اطلاعاتی یا شبکههای نزدیک به حکومت مستقیما وارد عملیات میشدند. امروز استفاده از واسطهها، گروههای تبهکاری و افراد چندملیتی فاصله میان آمر و مجری را افزایش میدهد. این روش اثبات ارتباط را دشوارتر میکند، اما ماهیت مسئله را تغییر نمیدهد.
اگر یک حکومت خارجی بتواند در نیویورک، لسآنجلس، لندن، پاریس یا برلین برای تهدید، ربایش یا قتل مخالفان خود برنامهریزی کند، مسئله فقط جان قربانی نیست. آن حکومت در حال آزمایش اقتدار کشور میزبان است: آیا مرزهای سرکوب داخلی آن حکومت میتواند تا خیابانهای کشورهای دموکراتیک امتداد پیدا کند؟
البته در استفاده از اصطلاحات نیز باید دقیق بود. هر سوءقصد منتسب به یک دولت لزوما از نظر حقوق بینالملل «حمله مسلحانه» محسوب نمیشود. اما عملیات خشونتآمیز یک حکومت یا عوامل آن در خاک کشوری دیگر میتواند نقض جدی حاکمیت، قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی باشد.
از همین رو، گرایش سیاسی قربانی نباید اصل مسئله را تغییر دهد. سلطنتطلب، جمهوریخواه، روزنامهنگار، فعال حقوق زنان یا مخالف قومی بودن فرد نباید در مسئولیت دولت میزبان تفاوتی ایجاد کند. وظیفه دولت، حفاظت از جان و آزادی کسانی است که در قلمرو آن زندگی میکنند.
درس میکونوس و سالزبری نیز همین است: نخست تحقیق دقیق، سپس انتساب مستند و پس از آن ایجاد هزینه سیاسی.
مشکل زمانی آغاز میشود که برخورد تنها در سطح مجری باقی بماند. اگر یک فرد اجیرشده بازداشت و زندانی شود، اما ساختار آمر هیچ هزینهای نپردازد، ممکن است نفر دیگری جای او را بگیرد. بازدارندگی زمانی شکل میگیرد که هزینه عملیات به طراحان، شبکههای مالی، نهادهای امنیتی و مسئولان سیاسی نیز منتقل شود.
کشورهای دموکراتیک میتوانند در برابر سرکوب فرامرزی سازوکاری مشترک ایجاد کنند؛ اطلاعات را سریعتر به اشتراک بگذارند، افراد و نهادهای آمر را هدف تحریم قرار دهند، شبکههای تبهکاری مورد استفاده حکومتها را شناسایی کنند، از مخالفان در معرض خطر حفاظت کنند و در موارد اثباتشده، واکنشی دیپلماتیک و سیاسی هماهنگ داشته باشند.
هدف چنین سیاستی انتقام نیست؛ بازدارندگی است.
درباره سوءقصد به فواد پاشایی باید منتظر نتیجه تحقیقات ماند و پیش از مشخص شدن شواهد، حکم صادر نکرد. اما برای فهمیدن اصل مسئله نیازی به انتظار نیست. میکونوس، سالزبری و پروندههای قضایی سالهای اخیر به اندازه کافی هشدار دادهاند.
مرز یک کشور فقط خطی روی نقشه نیست. اگر حکومتی بتواند مخالفان خود را هزاران کیلومتر دورتر تعقیب، تهدید یا برای قتل آنان نیرو استخدام کند، مسئله دیگر فقط ایران و ایرانیان نیست.
در آن لحظه، حاکمیت کشور میزبان نیز به آزمون گذاشته شده است.
