تحریمهای اقتصادی میتوانند درآمدهای جمهوری اسلامی را کاهش دهند، هزینه ادامه سیاستهای آن را افزایش دهند و حکومت را به مذاکره یا عقبنشینیهای محدود وادار کنند؛ اما میان "اعمال فشار"، "تغییر رفتار" و "تسلیم" تفاوتی اساسی وجود دارد. برای ارزیابی نتیجه تحریمها، تنها نباید توان اقتصادی جمهوری اسلامی را سنجید؛ محدودیتهای سیاسی و اقتصادی آمریکا و دیگر کشورهای تحریمکننده نیز باید در محاسبه وارد شود.
درواقع، سیاست تحریم نوعی مسابقه تحمل است: آیا جمهوری اسلامی زودتر از نظر اقتصادی و سیاسی زیر فشار قرار میگیرد، یا آمریکا و متحدانش زودتر بهدلیل افزایش قیمت انرژی، فشار افکار عمومی، رقابتهای انتخاباتی و اختلاف منافع، ناچار به تعدیل سیاست خود میشوند؟
نفت روی آب؛ ذخیره نجات یا فرصت موقت؟
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته با استفاده از ناوگان سایه، شرکتهای واسطه، تغییر اسناد، خاموشکردن سامانههای شناسایی نفتکشها و انتقال کشتیبهکشتی، شبکه گستردهای برای دورزدن تحریمها ایجاد کرده است. بخش مهمی از نفت ایران نیز با تخفیف به پالایشگاههای مستقل چین فروخته میشود.
گزارشهای مؤسسات ردیابی نفتکشها نشان دادهاند که در مقاطعی بیش از صد میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی ایران بر آبهای جهان قرار داشته است. البته همه این نفتها فروشنرفته نیستند؛ بخشی در مسیر تحویل به مشتری، بخشی فروختهشده و بخشی در ذخیره شناور و در انتظار خریدار است. بااینحال، حتی اگر چند ده میلیون بشکه نفت آماده فروش باشد، این ذخیره میتواند برای مدتی منابع مالی لازم را در اختیار حکومت قرار دهد.
اما نفت روی آب را نباید معادل پول نقد دانست. فروش نفت تحریمشده مستلزم پرداخت تخفیفهای قابلتوجه، هزینه حملونقل، بیمه، واسطهگری، تغییر پرچم و اسناد و پذیرش خطر توقیف نفتکش یا مسدودشدن پول است. حکومت همچنین ممکن است نتواند همه درآمد حاصل را آزادانه وارد کشور کند و ناچار شود آن را در قالب کالا یا از طریق شبکههای پیچیده مالی دریافت کند.
از سوی دیگر، نفت ذخیرهشده محدود است. حتی هفتاد یا صد میلیون بشکه نفت، در مقایسه با نیازهای مالی یک کشور بیش از نود میلیون نفری و هزینههای نظامی، اداری و امنیتی حکومت، ذخیرهای دائمی محسوب نمیشود. این نفت میتواند زمان بخرد، اما نمیتواند بهتنهایی یک محاصره اقتصادی طولانی و مؤثر را بیاثر کند.
حکومت چگونه فشار را به مردم منتقل میکند؟
یکی از کاستیهای اساسی سیاست تحریم آن است که حکومت و مردم به یک اندازه در برابر فشار اقتصادی آسیبپذیر نیستند. جمهوری اسلامی مسئول رفاه مردم در برابر افکار عمومی و انتخابات آزاد نیست. ازاینرو میتواند برای حفظ هسته قدرت، بخش بزرگی از هزینه تحریمها را به جامعه منتقل کند.
حکومت میتواند با کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم، کاهش خدمات عمومی، افزایش قیمت انرژی، گسترش مالیاتها و عوارض، محدودکردن واردات و کاهش قدرت خرید مردم، منابع لازم برای دستگاه حکومتی را فراهم کند. در چنین وضعیتی، شهروندان عادی فقیرتر میشوند، اما بودجه نیروهای امنیتی و نهادهای ضروری برای بقای حکومت تا حد امکان حفظ میشود.
حتی کمبود منابع میتواند به سود بخشهایی از ساختار قدرت تمام شود. اقتصاد تحریمی، غیرشفاف و قاچاقمحور، میدان فعالیت شرکتهای وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی را گستردهتر میکند. افراد و مؤسساتی که به مجوزها، ارز، بنادر، شبکه بانکی غیررسمی و مسیرهای قاچاق دسترسی دارند، از تحریم سود میبرند؛ درحالیکه بخش خصوصی مستقل و طبقه متوسط تضعیف میشوند.
به همین دلیل، فقیرشدن کشور لزوماً به معنای ضعیفشدن متناسب حکومت نیست. ممکن است کشور فقیرتر، جامعه فرسودهتر و طبقه متوسط کوچکتر شود، اما دستگاه سرکوب همچنان توان ادامه کار داشته باشد.
تحریم و مسئله زمان
تحریم معمولاً بهتدریج اثر میگذارد. کاهش سرمایهگذاری، فرسودگی زیرساختها، دشواری فروش نفت، کمبود فناوری و کاهش درآمدهای ارزی در طول زمان توان اقتصادی کشور را تحلیل میبرد. اما همین ویژگی، یکی از محدودیتهای تحریم نیز هست: سیاست فشار باید آنقدر ادامه پیدا کند تا محاسبات حکومت تغییر کند.
جمهوری اسلامی در مقایسه با دولتهای دموکراتیک، با محدودیت انتخاباتی روبهرو نیست. حکومت میتواند نارضایتی عمومی را سرکوب کند، اطلاعات را محدود سازد و سالها با سطح پایینتری از رفاه اقتصادی به حیات خود ادامه دهد. اما دولت آمریکا هر دو یا چهار سال با انتخابات، تغییر دولت، رقابت حزبی و فشار افکار عمومی روبهرو است.
درنتیجه، جمهوری اسلامی ممکن است بهجای تسلیم، سیاست انتظار را در پیش بگیرد؛ یعنی فشار را تحمل کند تا انتخابات بعدی آمریکا برگزار شود، دولت تغییر کند، اختلافی میان آمریکا و متحدانش پدید آید یا شرایط بازار جهانی نفت سیاست واشنگتن را تعدیل کند. این همان نقطهای است که مسئله تحریم از یک موضوع صرفاً اقتصادی به رقابتی سیاسی و زمانی تبدیل میشود.
محدودیت قیمت نفت و بنزین برای آمریکا
مهمترین محدودیت آمریکا در اجرای فشار حداکثری علیه صادرات نفت ایران، قیمت جهانی نفت و بنزین در داخل آمریکاست. واشنگتن میخواهد درآمد نفتی جمهوری اسلامی را کاهش دهد، اما درعینحال نمیخواهد حذف نفت ایران از بازار موجب جهش قیمت جهانی انرژی شود.
افزایش قیمت بنزین بهطور مستقیم در زندگی روزمره آمریکاییان احساس میشود و میتواند بر محبوبیت رئیسجمهور و نتیجه انتخابات کنگره یا ریاستجمهوری اثر بگذارد. بنابراین، هر دولتی در آمریکا ناچار است میان دو هدف تعادل برقرار کند: کاهش فروش نفت ایران و جلوگیری از افزایش شدید قیمت سوخت.
این دو هدف همیشه با یکدیگر سازگار نیستند. اگر آمریکا واقعاً بتواند چند میلیون بشکه نفت ایران را از بازار خارج کند، کاهش عرضه ممکن است قیمت جهانی نفت را افزایش دهد. در این صورت، جمهوری اسلامی شاید نفت کمتری بفروشد، اما بهدلیل افزایش قیمت، بخشی از کاهش درآمد خود را جبران کند. همزمان روسیه و دیگر صادرکنندگان نفت نیز از افزایش قیمت بهرهمند خواهند شد.
ازاینرو، آمریکا معمولاً ناچار است همزمان برای افزایش تولید نفت در داخل، جلب همکاری عربستان سعودی و دیگر تولیدکنندگان، استفاده از ذخایر راهبردی و حفظ جریان نفت از خلیج فارس تلاش کند. هرگونه جنگ، ناامنی دریایی یا اختلال در تنگه هرمز، این معادله را بسیار دشوارتر میکند.
چین و محدودیت اجرای تحریمها
تحریمهای نفتی بدون محدودکردن خریداران عمده نمیتوانند کاملاً مؤثر باشند. چین بزرگترین خریدار نفت تحریمشده ایران است و از خرید نفت با تخفیف سود میبرد. تا زمانی که پالایشگاهها، شرکتهای واسطه، بانکها و نفتکشهای مرتبط با چین حاضر به پذیرش خطر باشند، جمهوری اسلامی میتواند بخشی از نفت خود را بفروشد.
آمریکا برای متوقفکردن این تجارت باید نهتنها شرکتهای کوچک، بلکه پالایشگاهها، بانکها و مؤسسات مهم چینی را هدف تحریمهای ثانویه قرار دهد. چنین اقدامی ممکن است روابط اقتصادی آمریکا و چین را بحرانیتر کند، زنجیرههای تأمین جهانی را مختل سازد و هزینههایی برای اقتصاد خود آمریکا به همراه آورد.
بنابراین، پرسش فقط این نیست که آیا آمریکا ابزار فشار بیشتری در اختیار دارد؛ بلکه باید پرسید آیا حاضر است هزینه اقتصادی و سیاسی استفاده کامل از این ابزارها را نیز بپردازد؟
کشورهایی مانند چین میدانند که آمریکا نیز محدودیت دارد. ازاینرو ممکن است با ایجاد شرکتهای تازه، تغییر نام و مالکیت کشتیها، استفاده از ارزهای غیردلاری و شبکههای غیررسمی، اجرای تحریمها را فرسایشی و پرهزینه کنند.
آیا فشار اقتصادی بیفایده است؟
وجود این محدودیتها به معنای بیاثر بودن تحریم نیست. تحریمهای دقیق و اجراشده میتوانند درآمدهای حکومت را کاهش دهند، دسترسی آن را به ارز و فناوری محدود کنند، هزینه فعالیتهای نظامی و منطقهای را بالا ببرند و میان بخشهای مختلف ساختار قدرت بر سر تقسیم منابع اختلاف ایجاد کنند.
تحریم همچنین میتواند حکومت را به مذاکره و پذیرش امتیازهای محدود وادار کند. جمهوری اسلامی پیش از این نیز در شرایط فشار اقتصادی وارد مذاکره شده است. اما مذاکره یا عقبنشینی محدود را نباید با تسلیم کامل اشتباه گرفت.
اگر رهبران جمهوری اسلامی احساس کنند پذیرش خواستههای آمریکا بقای نظام را تهدید میکند، ممکن است تحمل فقر عمومی، تشدید سرکوب و افزایش تنش خارجی را بر تسلیم ترجیح دهند. از نگاه آنان، حفظ نظام اولویت نخست است، حتی اگر هزینه آن از دارایی و معیشت مردم ایران پرداخت شود.
خطر تحریم بدون راهبرد سیاسی
تحریم اگر هدف روشن، خواستههای مشخص و راه خروج معینی نداشته باشد، ممکن است به مجازات طولانیمدت مردم تبدیل شود. مردم ایران زیر فشار تورم، بیکاری، کاهش ارزش پول و کمبود کالا قرار میگیرند، اما حکومت با اولویتدادن به دستگاه امنیتی، فروش پنهانی نفت و گسترش اقتصاد غیررسمی به حیات خود ادامه میدهد.
حتی ممکن است فشار خارجی بهانه تازهای برای امنیتیترکردن جامعه، سرکوب اعتراضات و متهمکردن مخالفان به همکاری با دشمن فراهم آورد. در چنین شرایطی، تحریم بهجای ایجاد تغییر سیاسی، جامعه را فرسوده و توان سازمانیابی آن را کاهش میدهد.
بنابراین، تحریم باید وسیلهای برای رسیدن به هدف سیاسی باشد، نه جانشین سیاست. باید روشن باشد که چه خواستههایی از جمهوری اسلامی مطرح است، در برابر کدام اقدام چه تحریمی برداشته میشود و هدف نهایی تغییر چه رفتاری است.
تحریمهای ناظر بر شبکههای نفتی، مالی، نظامی و امنیتی حکومت، اگر با معافیتهای واقعی برای غذا، دارو، ارتباطات و نیازهای مردم همراه باشند، میتوانند مؤثرتر و عادلانهتر باشند. در مقابل، تحریمهای عمومی و نامشخص ممکن است بیش از حکومت، زندگی مردم را ویران کنند.
عامل تعیینکننده در داخل ایران است
فشار خارجی میتواند منابع حکومت را محدود و شکافهای درونی آن را تشدید کند، اما بهتنهایی نمیتواند جای نیروی سیاسی و اجتماعی داخل ایران را بگیرد. ضعف اقتصادی حکومت تنها هنگامی به تغییر سیاسی منجر میشود که با نافرمانی مدنی، اعتصابات، اعتراضات سازمانیافته، شکاف در ساختار قدرت و وجود یک آلترناتیو معتبر و فراگیر همراه شود.
اگر چنین نیرویی وجود نداشته باشد، جمهوری اسلامی ممکن است سالها با اقتصادی کوچکتر، جامعهای فقیرتر و سرکوبی شدیدتر ادامه حیات دهد. اما اگر مردم ببینند که نیروهای مخالف توان همکاری دارند و برای اداره دوران گذار برنامهای روشن ارائه کردهاند، فشار اقتصادی حکومت میتواند به فرصتی برای تغییر تبدیل شود. از این منظر، تحریم حداکثر میتواند یکی از عوامل تضعیف جمهوری اسلامی باشد؛ نمیتواند جانشین سازمانیابی مردم و شکلگیری یک بدیل سیاسی مورد اعتماد شود.
نتیجهگیری
آیا تحریمها میتوانند جمهوری اسلامی را به تسلیم وادارند؟ پاسخ کوتاه این است: ممکن است حکومت را به مذاکره یا عقبنشینیهایی محدود وادارند، اما تحریم بهتنهایی بهاحتمال زیاد برای تسلیم کامل آن کافی نیست.
جمهوری اسلامی از نفت ذخیرهشده روی آب، شبکه قاچاق، خریداران چینی و توان انتقال هزینهها به مردم برخوردار است. در سوی دیگر، آمریکا نیز با محدودیتهایی چون انتخابات، قیمت بنزین، افکار عمومی، رقابت با چین، اختلاف با متحدان و هزینه حفظ فشار در درازمدت روبهرو است.
بنابراین، نتیجه این رویارویی فقط به مقدار نفت ذخیرهشده یا شدت فهرست تحریمها بستگی ندارد. پرسش اصلی این است که کدام طرف میتواند فشار را برای مدت طولانیتری تحمل کند و کدامیک زودتر با بحران سیاسی روبهرو میشود.
تحریم میتواند حکومت را ضعیف کند، اما ضعف حکومت خودبهخود به پیروزی مردم تبدیل نمیشود. راهبرد مؤثر باید چهار جزء را در کنار یکدیگر قرار دهد: فشار هدفمند بر منابع حکومت، دیپلماسی با اهداف روشن، حمایت از مبارزات مدنی مردم و شکلگیری آلترناتیوی فراگیر و قابل اعتماد.
بدون این مجموعه، خطر آن وجود دارد که تحریمها جمهوری اسلامی را به تسلیم وادار نکنند، بلکه تنها مردم ایران را فقیرتر و زندگی آنان را دشوارتر سازند.

از گرسنگی تا خیزش اجتماعی، احمد علوی















