پرسش‌های اصلی نیز بی‌پاسخ مانده‌اند: جوانی که برای تأمین اجاره و هزینه‌های روزمره مشکل دارد، سرمایه تولید را از کجا بیاورد؟ مواد اولیه را چگونه تهیه کند؟ برق، گاز، تجهیزات و مجوزها را چه کند؟ محصول خود را در کدام بازار بفروشد؟ اگر قرار است همه این موانع با «روحیه جهادی» برطرف شوند، پس بانک، بازار سرمایه، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و دستگاه سیاست‌گذاری چه نقشی دارند؟

اقتصاد را نمی‌توان با منطق پادگان اداره کرد. فرمانده می‌تواند فرمان «جهاد اقتصادی» بدهد، اما اقتصاددان ناچار است بپرسد: سرمایه، فناوری، زیرساخت، بازار و امکان صادرات کجاست؟ در اقتصاد دستوری ممکن است پاسخ روشنی برای این پرسش‌ها وجود نداشته باشد، اما یک چیز همیشه آماده است: فرمان.

پیش‌تر وعده می‌دادند برای مردم کار ایجاد می‌کنند؛ اکنون پیام عملاً این است: «خودتان شغل ایجاد کنید.» مرحله بعد نیز احتمالاً این خواهد بود که اگر موفق نشدید، به اندازه کافی تلاش نکرده‌اید. به این ترتیب، ناکارآمدی سیاست‌گذاری نه به‌عنوان مسئولیت ساختار اقتصادی، بلکه به‌عنوان کم‌کاری شهروند معرفی می‌شود.

اگر جوان ایرانی باید خودش سرمایه فراهم کند، تولید را به راه بیندازد، بازار پیدا کند، محصول بفروشد و اشتغال ایجاد کند، این همه وزارتخانه، سازمان، شورا، قرارگاه و مدیر اقتصادی دقیقاً چه مسئولیتی دارند؟ چرا یک شهروند باید هم‌زمان نقش بانک، کارخانه، اتاق بازرگانی، شبکه توزیع و وزارت اقتصاد را بازی کند؟

این دیگر صرفاً «جهاد اقتصادی» نیست؛ نوعی برون‌سپاری مسئولیت‌های حاکمیت به شهروندان است، با این تفاوت که تمام هزینه و ریسک آن را نیز خود شهروند باید بپردازد. اگر طرح موفق شود، به حساب مدیریت نوشته می‌شود و اگر شکست بخورد، کمبود سرمایه، بازار و زیرساخت جای خود را به سرزنش مردم و ضعف «روحیه جهادی» می‌دهد.

البته کسب‌وکارهای خانگی می‌توانند بخشی مفید از یک اقتصاد سالم باشند و برای برخی خانواده‌ها درآمد و اشتغال ایجاد کنند؛ اما نمی‌توانند جایگزین سیاست صنعتی، سرمایه‌گذاری گسترده، فناوری، زیرساخت و دسترسی به بازارهای داخلی و جهانی شوند. اقتصاد ملی را نمی‌توان از شهرک‌های صنعتی به زیرزمین و از کارخانه‌ها به آشپزخانه منتقل کرد.

تولید با فرمان و شعار به راه نمی‌افتد. اقتصاد به ثبات، سرمایه‌گذاری، قوانین قابل پیش‌بینی، رقابت، امنیت مالکیت و ارتباط با بازارهای جهانی نیاز دارد. کارآفرین به‌جای دستور، محیطی امن می‌خواهد و به‌جای شعار، به سرمایه، فناوری و بازار نیاز دارد.

مردم ایران سال‌هاست سهم خود را با تحمل تورم، بیکاری، اجاره‌های سنگین، کاهش قدرت خرید و کوچک‌شدن سفره‌ها پرداخته‌اند. آنچه اقتصاد ایران کم دارد، «جهاد اقتصادی مردم» نیست؛ اصلاح سیاست‌ها و پاسخ‌گویی ساختاری است که با تصمیم‌های خود این وضعیت را به وجود آورده است.

طنز تلخ ماجرا اینجاست که هرچه اقتصاد بیشتر از نفس می‌افتد، نسخه برخی مسئولان بیشتر بر تلاش مردم تأکید می‌کند؛ گویی پرسش اصلی این نیست که چرا اقتصاد درست اداره نشده، بلکه این است که چرا مردم هنوز به اندازه کافی برای جبران پیامدهای آن تلاش نکرده‌اند.