اصغر جهانگیر؛ از حفاظت اطلاعات تا بازرسی

اصغر جهانگیر پیش‌تر رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بود، سپس به ریاست سازمان زندان‌ها رسید، بعد معاون اجتماعی و سخنگوی قوه قضاییه شد و اکنون رئیس سازمان بازرسی کل کشور است.

عفو بین‌الملل در دوران کرونا اسناد داخلی سازمان زندان‌ها را منتشر کرد که از کمبود امکانات پزشکی و بهداشتی خبر می‌داد، در حالی که جهانگیر وضعیت زندان‌ها را مطلوب توصیف می‌کرد. در ژانویه ۲۰۲۶ نیز این سازمان ثبت کرد که او خواستار اعمال «حداکثر مجازات» برای اتهام محاربه و رسیدگی در کوتاه‌ترین زمان شده بود.

سازمان زندان‌ها؛ تغییر فرد، نه تغییر جهت

غلامعلی محمدی، رئیس پیشین سازمان زندان‌ها، در مارس ۲۰۲۶ از سوی اتحادیه اروپا به دلیل مسئولیت در نقض جدی حقوق بشر در زندان‌ها تحریم شد. جانشین او، حیدر آسیابی، نیز در ژوئن ۲۰۲۳ از سوی دولت کانادا در میان مقام‌های قضایی تحریم‌شده جمهوری اسلامی قرار گرفت.

این تحریم‌ها حکم محکومیت کیفری نیستند، اما اسناد رسمی حقوق بشری‌اند. بنابراین ریاست سازمان زندان‌ها از یک مقام تحریم‌شده به مقام دیگری منتقل شده که او نیز موضوع تحریم حقوق بشری بوده است.

کردستان؛ ارتقای یک دادستان تحریم‌شده

محمد جباری تا پیش از انتصاب تازه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان بود. اتحادیه اروپا در فوریه ۲۰۲۳ او را در فهرست تحریم‌های حقوق بشری قرار داد و نوشت که او در مقام دادستان کردستان مسئول مواردی از نقض حقوق بشر از اعتراضات ۲۰۱۹، از جمله احکام اعدام و سرکوب اعتراضات، بوده است.

اکنون جباری به ریاست کل دادگستری کردستان ارتقا یافته است. رئیس قبلی دادگستری کردستان، حسین حسینی، نیز از سوی اتحادیه اروپا به دلیل مشارکت در سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ تحریم شده بود.

ناصر عتباتی؛ از آذربایجان غربی به تهران

انتصاب ناصر عتباتی به ریاست کل دادگستری تهران اهمیت ویژه دارد.

عتباتی پیش‌تر رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی بود. در پرونده عباس لسانی، دادگاه تجدیدنظر به ریاست او حکم هشت سال حبس را به ۱۵ سال افزایش داد. شبکه حقوق بشر کردستان نیز گزارش کرده است که او و دادستان ارومیه با زندانیان محکوم به قطع انگشت ملاقات کرده‌اند.

در اردیبهشت ۱۴۰۵ عتباتی اعلام کرد اموال ۱۲۹ شهروند در آذربایجان غربی با اتهاماتی چون «اقدامات ضدامنیتی» و همکاری با «کشورهای متخاصم» توقیف شده است. سندی نداریم که این عملکرد علت انتقال او به تهران بوده، اما طرح این پرسش موجه است.

وقتی معاون سیاسی ـ امنیتی، معاون اجتماعی می‌شود

مهدی امیری اصفهانی سال‌ها معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور بوده است. اکنون او معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه شده است.

این انتقال ثابت نمی‌کند معاونت اجتماعی قرار است امنیتی شود، اما پرسش باقی می‌ماند: «پیشگیری از جرم» در دستگاه قضایی به معنای پیشگیری اجتماعی است یا پیشگیری امنیتی از نارضایتی و اعتراض؟

اصلاح یا آمادگی برای مرحله بعد؟

برخی مدیران قبلی، مانند علی القاصی مهر، خود نیز از سوی بریتانیا تحریم شده‌اند.

بنابراین مسئله، تبدیل یک قوه قضاییه معتدل به دستگاهی سرکوبگر نیست. مسئله این است که در چند انتصاب مهم مرداد ۱۴۰۵، تجربه در حفاظت اطلاعات، زندان‌ها، دادستانی سیاسی و امنیتی و پرونده‌های اعتراضات، مانع ارتقا نبوده و صاحبان چنین سوابقی به موقعیت‌های مهم‌تری رسیده‌اند.

این جابه‌جایی‌ها در خلأ صورت نگرفته است. رئیس قوه قضاییه همزمان فضای کشور را با مفاهیمی چون «نفوذ دشمن» و «جنگ ترکیبی» توصیف کرده و تایید کرده است که برای انتخاب افراد از سپاه و وزارت اطلاعات نیز پیشنهاد دریافت کرده است.

پس پرسش اصلی شاید این نباشد که چرا چند مدیر عوض شده‌اند، بلکه این است: قوه قضاییه برای چه مرحله‌ای خود را بازآرایی می‌کند؟

اگر هدف واقعا «اصلاح، عدالت و افزایش اعتماد عمومی» است، آثار آن باید در استقلال قاضی، رعایت حقوق متهم، کاهش و قطع احکام اعدام و مجازات‌های خشن، حق دسترسی به وکیل و پایان دادن به برخورد امنیتی با اعتراض مدنی دیده شود.

اما اگر در ماه‌های آینده محاکمه سریع‌تر معترضان، احکام سنگین‌تر، گسترش توقیف اموال، فشار بر زندانیان و پیوند نزدیک‌تر دستگاه قضایی با نهادهای اطلاعاتی دیده شود، معنای «تحول» اعلام‌شده در ۲۸ مرداد روشن‌تر خواهد شد.

در آن صورت، آنچه امروز «اصلاح و بازسازی درونی» نامیده می‌شود، ممکن است نام دیگری داشته باشد: بازآرایی عدلیه برای روزهای بحران.