این دادگاه‌ها در قرن‌های هجدهم و نوزدهم بخشی متداول از جنگ‌های دریایی بودند، اما از زمان جنگ جهانی دوم عملاً به حالت تعلیق درآمده‌اند. آمریکا در دهه‌های اخیر عمدتاً از قوانین مصادره مدنی برای ضبط کشتی‌ها و دارایی‌های مرتبط با نقض تحریم‌ها استفاده کرده است؛ روندی که با ورود مالکان، شرکت‌های کشتیرانی و دیگر مدعیان می‌تواند طولانی و پیچیده شود.

احیای قوانین غنیمت دریایی می‌تواند دامنه اعتراض مالکان و طرف‌های ثالث را محدود و انتقال درآمد حاصل از فروش محموله‌های توقیف‌شده به دولت آمریکا را سریع‌تر کند. این برنامه در شرایطی دنبال می‌شود که نیروهای آمریکایی پس از اعمال محاصره دریایی ایران در ماه آوریل، چند کشتی متعلق یا مرتبط با ایران را رهگیری و توقیف کرده‌اند.

👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر

وزارت دادگستری، دادگاه فدرال حوزه جنوبی تگزاس را یکی از گزینه‌های اصلی اجرای این طرح در نظر گرفته است. بندر هیوستون در این حوزه قرار دارد و از مراکز اصلی نگهداری و پالایش نفت خام در آمریکاست.

بااین‌حال، مشروعیت این اقدام با پرسش‌های حقوقی جدی روبه‌روست. کارشناسان می‌پرسند آیا وضعیت کنونی میان آمریکا و ایران از نظر حقوقی «مخاصمه» محسوب می‌شود و آیا بدون مجوز صریح کنگره می‌توان از قوانین غنیمت جنگی استفاده کرد. آنها همچنین هشدار می‌دهند که این اقدام ممکن است سابقه‌ای ایجاد کند که کشورهایی مانند چین نیز در درگیری‌های آینده برای توقیف کشتی‌های آمریکایی یا بی‌طرف به آن استناد کنند.