پدیده گمانهزنی یا زمینهسازی برای بازگشت چهرههای فرهنگی و هنری خارج از کشور - که تازهترین نمونه آن در سناریوی مربوط به محسن نامجو بروز یافته است - را نباید در قالب یک تصمیم شخص محور یا چرخش ساده فردی تقلیل داد. علتیابی این مسئله، ما را به بازخوانی یک استراتژی پیچیده امنیتی-رسانهای میرساند که در آن، مفاهیم پایه حقوقی به ابزارهای کنترل سیاسی تبدیل میشوند.
صورت مساله: تبدیل یک "حق ذاتی" به "امتیاز حاکمیتی"
پیش از هر چیز باید بر این اصل پایهای دست گذاشت و بر آن تاکید نمود که حق بازگشت به وطن، از حقوق اولیه، غیرقابل سلب و ذاتی هر شهروند ایرانی است. هیچ حکومتی هرگز مالک جغرافیای یک کشور نبوده و نیست که بخواهد حق زیست در وطن را به شهروندان اعطا یا از آنها سلب کند.
بحران اما زمانی آغاز میشود که ساختار سیاسی، این حق طبیعی را از جایگاه قانونی خود تهی کرده و آن را به یک "امتیاز قطرهچکانی و سفارشی" در خدمت اهداف خاص امنیتی تبدیل میکند.
هنگامی که بازگشت به کشور از مسیرهای شفاف حقوقی برای میلیونها ایران غیرممکن است و یک حق ذاتی به مسالهای نیازمند چراغ سبز نهادهای امنیتی، ندامتنامههای غیررسمی یا توافقهای پنهانی تبدیل میشود، دیگر با یک فرایند طبیعی شهروندی مواجه نیستیم؛ بلکه با یک "پروژه سیاسی هدفمند" روبرو هستیم که در آن، حقِ بازگشت معامله میشود. پروژهای که دستگاه تبلیغاتی و امنیتی حکومت اهداف مشخصی را در پیرامون آن دنبال میکند:
عادیسازی شرایط و رواداری دروغین و نمایشی و نمایشی
پس از موجهای متعدد اعتراضی که در یک دهه اخیر به هم پیوسته و در فواصل نزدیکتر از گذشته رخ دادهاند (دی ۹۶، آبان ۹۸، جنبش زن زندگی آزادی) و بزرگترین کشتار خیابانی معاصر در دی ماه گذشته در بستر قیام شیر و خورشید که یک نقطه عطف تاریخی محسوب میشود و با موجی از احکام سنگین اعدام و زندان همچنان ادامه دارد، حکومت با با بزرگترین گسست عمیق اجتماعی تاکنون خود دچار شده، خود را با بحران مشروعیتی، فراگیرتر از همیشه روبرو میبیند و در چنین شرایطی که بین حکومت و مردم دریایی از خون فاصله انداخته است، ناامیدانه سعی در ایجاد نوعی نمادسازی برای «عادی نشان دادن شرایط» دارد. امری که معمولا توسط هسته سخت قدرت برای اجرا به اصلاحطلبان درون حکومتی - همان استمرار طلبانی که حضور خود را با تداوم سفره انقلاب هم سرنوشت میبینند- سپرده و توسط آنان صحنهگردانی میشود.
با این امید که با این برگشتنهای سلیقهای این پیام را به افکار عمومی و جامعه بینالمللی مخابره میکند که وضعیت به ثبات رسیده و مرزهای مدارا گسترش یافته است.
تخریب مرجعیت «مقاومت فرهنگی» و مفهوم "تبعید":
از سویی دیگر حکومت با مانور بر بازگشت چهرههای شاخص - یا روزگاری شاخص- میکوشد مفهوم تبعید خودخواسته یا اجباری هنرمندان اصیل و مردمی را بیمعنا و متزلزل جلوه دهد. صحنهسازی که در آن حضور تبعید آمیز هنرمندان واقعی را، به انتخابی شخصی تقلیل داده در نهایت آن را قابل مصالحه نشان میدهد.
انحراف افکار عمومی و قطبیسازی جامعه مدنی:
در کنار همه اینها میتوان به این هم اشاره کرد که مطرح شدن چنین پروندههایی در فضای رسانهای، نیروهای معترض و بدنه جامعه مدنی را دچار فرسایش و قطبیسازی میکند؛ اینکه با تبلیغ گسترده، آنچه رخ داده، بزرگتر از آنچه است به چشم مردم بیاید و فضای ناامیدی از هنر و هنرمندان را ایجاد کند.
به عنوان مثال همین مورد اخیر -نامجو- در واقعیت هنرمندی تمام شده در خارج از کشور به حساب میآمد که در زمینه آزار جنسی نیز به شدت زیر ذرهبین جامعه مدنی قرار گرفته بود و از این زاویه بازگشت چنین کسی به آغوش حکومت اسلامی که در واقع مرجع آزار جنسی حکومتی است بیشتر یک پروژه بازگشت به خویشتن به نظر میرسد، تا آنکه بخواهد بازگشت یک هنرمند معترض فعال به وطن باشد.
وقتی تشت تناقض حکومت به زمین میافتد!
اما آنچه چون باطلالسحری قدرتمند پتهی چنین پروژههایی را رو روی آب میریزد، توجه به تناقض آشکاری است که در رفتار حکومت در این زمینه به روشنی وجود دارد.
چنانکه در درست همان برههای که حاکمیت برای بازگشت برخی چهرههای خارج از کشور سفرهی به اصطلاح رواداری پهن میکند، ماشین سرکوب آن در داخل با حداکثر توان مشغول به کار است و در زمینه فرهنگی نیز دهها هنرمند، ترانهسرا و فعال فرهنگی در داحل کشور صرفا به دلیل استقلال رای، داشتن پرنسیب یا همراهی با مطالبات مردم، زن بودن! و...با سنگینترین احکام زندان، شلاق، محرومیتهای اجتماعی و ممنوعالکاری مواجه هستند. (حکم زندان هیوا یوسفی، حکم شلاق پرستو احمدی و... تنها مشتی از خروار چنین برخوردهایی است.) و این یعنی حکومت در حالی که با یک دست هنرمندان مستقل و واقعی داخل را تحت فشارهای قضایی و احکام سنگین خرد میکند، با دست دیگر در خارج از کشور - به شرط قرار گرفتن در پازل رسانهای خود - فرش قرمز رواداری پهن میکند. تناقضی که نشان میدهد که مسئله حاکمیت، هرگز "گشایش فرهنگی" یا "احترام به هنرمندان یا حقوق آنان" نبوده است.
ضمن اینکه از درست همزمان با اجرای این نمایش مهوع، مجلس نیز در پی تصویب و اجرای طرحی به بهانه "مقابله با نفوذ" است، که عملا نابودکننده آخرین نفسهای فعالیتهای مدنی و حتی علمی و اقتصادی در کشور است.
در نهایت بررسی و واکاوی پروندههایی از جنس بازگشت محسن نامجو نشان از این حقیقت عریان دارد که این اتفاق بیش از آنکه نمایش قدرت حاکمیت باشد، گواهی بر یک استیصال دوطرفهی نمادین است: استیصال سیستمی که برای کسب مشروعیتِ از دست رفته به چهرههای سابقاً معترض یا صرفا آشنا متوسل میشود، و استیصال فردی به دلایل مختلف -پایان عمر حرفهای توامان با سیاسی نبودن یا انزوای اخلاقی یا هر دلیلی-.
چرا که اگر حقی وجود دارد مربوط به همه ایرانیان است و تبدیل کردن یک حق طبیعی به یک امتیاز ویژه برای خواص، توسط حکومت بدون شک به معنی اجرای یک بازی امنیتی برای مشروعیت بخشی به خود است و هرکس هم، از هنرمند گرفته تا فعال سیاسی- اجتماعی و ....که قصد به ورود به این چرخه را میگیرد، باید این تصمیم را با چشمان کاملا باز و آگاهی از اینکه دارد در پازل مشروعیت بخشی به حکومت نقش بازی میکند، بگیرد.
همان حکومتی که هزاران نفر از بهترین فرزندان این مرز و بوم را به خاطر اعتراضی ساده و مدنی کشتار نموده، سرنوشت و آینده یک ملت را برای توهمات هستهای موشکی و نیایتی خود، به گروگان گرفته، آنان را در بدترین شرایط اختناق سیاسی و تنگنای اقتصادی اسیر کرده است و در رفتار روزمره خود هیچ نشانی از رواداری و تغییر رفتار بروز نمیدهد.
البته بر این نکته نیز باید تاکید کرد که قسمت عمدهای از جامعه امروز ایران و بدنه آگاه آن از مرحله اعتبار دادن به اشخاص به صرف نام آنها عبور کرده است و امروزه به عملکرد افراد اولویت و اهمیت میدهد. افکار عمومی جامعه نیز دیری است که هوشیارتر از آن است که با این دست بازگشتهای مهندسیشده و باسمهای، چشم خود را بر فضای اختناق سیاسی، سقوط آزاد اقتصادی و شواهد آشکاری چون احکام سنگین برای هنرمندان داخل و تشدید قوانین ضد آزادیهای مدنی ببندد.
