Sunday, Aug 30, 2026

صفحه نخست » اسیرند یا «فرض» می‌کنیم اسیرند؟

asir.jpgابهام‌های جدی در ادعای جمهوری اسلامی درباره ۶ نظامی ارتش

ایران وایر - جمعه ششم شهریور، رسانه‌های جمهوری اسلامی از بازگشت سه تن از کارکنان ناو «لاوان» نیروی دریایی ارتش پس از «شش ماه اسارت» خبر دادند. کمتر از دو هفته پیش از آن نیز ستاد کل نیروهای مسلح مدعی شده بود سه خلبان نیروی هوایی ارتش که جنگنده‌هایشان شش ماه پیش در قطر سرنگون شدند، زنده‌اند و در اسارت نیروهای قطری به سر می‌برند.

هر شش نفر عضو ارتش جمهوری اسلامی‌اند و هیچ‌یک عضو سپاه پاسداران نیستند. اما مهم‌تر از این شباهت، ابهام‌های جدی در روایت «اسارت» آنهاست.

درباره کارکنان لاوان حتی مشخص نشده چه کسی آنها را اسیر کرده بود. درباره خلبانان نیز یک مقام ستاد کل از اسارت قطعی آنها سخن می‌گوید، در حالی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید تا زمانی که وضعیتشان مشخص نشده، «فرض» تهران بر اسارت آنهاست. همان مقام ستاد کل چند روز بعد حتی ادعا کرد سه خلبان در مکانی «روی آب» نگهداری می‌شوند؛ بدون آنکه مدرکی علنی درباره زنده بودن یا محل نگهداری آنها ارائه شود.

سه ارتشی لاوان اسیر چه کسی بودند؟

خبرگزاری دانشجو روز ششم شهریور نوشت: «سه جوان ارتشی ناو لاوان، پس از ۶ ماه دوری و اسارت، امروز به داراب بازگشتند.»

اما یک اطلاعات اساسی در خبر وجود نداشت: این سه نظامی اسیر چه کسی بودند؟

نه کشور یا نهادی که آنها را به اسارت گرفته بود معرفی شد، نه محل نگهداری، علت اسارت یا چگونگی آزادی آنها. حتی سخنی از مذاکره، تبادل یا اقدام دیپلماتیک برای آزادی‌شان در میان نبود.

این ادعا با اطلاعات منتشرشده از هند نیز همخوانی ندارد. ناو لاوان چهارم مارس وارد بندر کوچی هند شد. منابع دولتی هند گفته بودند جمهوری اسلامی به دلیل مشکلات فنی فوری برای لاوان درخواست پهلوگیری اضطراری کرده و هند نیز با آن موافقت کرده است. وزیر خارجه هند نیز بعدتر این موضوع را تایید کرد.

👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر

مقام‌های هندی شمار خدمه لاوان را ۱۸۳ نفر اعلام کردند. بخش عمده آنها در میانه مارس هند را ترک کردند و بیش از ۵۰ نفر برای ادامه کار ناو باقی ماندند. هیچ‌یک از گزارش‌های منتشرشده در هند از بازداشت یا «اسارت» خدمه سخن نمی‌گفت.

بنابراین اگر سه نظامی ایرانی شش ماه اسیر بودند، چه کسی آنها را اسیر کرده بود و چرا بیش از صد هم‌خدمه آنها توانستند هند را ترک کنند؟

تا زمان انتشار این گزارش نیز هیچ بیانیه علنی شناخته‌شده‌ای از سوی مقام‌های هند وجود ندارد که این سه نفر را بازداشت‌شده یا اسیر معرفی کرده باشد.

خلبانان؛ از «بی‌اطلاعی» تا «اسارت قطعی»

ابهام مشابهی درباره سه خلبان نیروی هوایی ارتش وجود دارد.

دو فروند سوخو-۲۴ نیروی هوایی روز ۱۱ اسفند برای حمله به پایگاه العدید به سوی قطر رفتند و سرنگون شدند. جمهوری اسلامی ماه‌ها درباره سرنوشت چهار خلبان آنها اطلاع روشنی منتشر نکرد.

حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش، ۲۱ خرداد گفت از سرنوشت چهار خلبان اطلاعی در دست نیست. هفتم مرداد نیز ارتش اعلام کرد آزمایش DNA مرگ یکی از چهار نفر، سرتیپ‌دوم خلبان مجید کاظمی، را تایید کرده و تلاش برای «تعیین وضعیت ۳ خلبان دیگر» ادامه دارد.

هنوز خبری از «سه اسیر» نبود.

اما ۲۴ مرداد روایت تغییر کرد. محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، اعلام کرد سه خلبان دیگر، «جواد صالحی»، «عبدالمجید دشتیان» و «عمران به‌روشیان»، زنده به اسارت نیروهای قطری درآمده‌اند.

او گفت این ادعا «برابر اطلاعات به‌دست آمده» مطرح می‌شود، اما هیچ تصویر، تماس، شاهد یا سند دیگری برای اثبات زنده بودن و اسارت خلبانان منتشر نشد.

چه اطلاعاتی به دست آمده بود که «بی‌اطلاعی» ارتش از سرنوشت خلبانان را به اطمینان ستاد کل از «اسارت زنده» آنها تبدیل کرد؟

اسیرند یا «فرض» می‌کنیم اسیرند؟

دو روز بعد، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، عبارتی به کار برد که با روایت ستاد کل تفاوت مهمی داشت:

«مادامی که وضعیت‌شان روشن نشده، فرض بر این است که به اسارت درآمده‌اند.»

این دو روایت یکسان نیستند. ستاد کل می‌گوید «برابر اطلاعات به‌دست آمده» سه خلبان زنده اسیر شده‌اند؛ وزارت خارجه می‌گوید چون سرنوشت آنها روشن نیست، «فرض» می‌کنیم اسیر شده‌اند.

اگر ستاد کل مدرکی در اختیار دارد که زنده بودن و اسارت سه خلبان را اثبات می‌کند، چرا وزارت خارجه همچنان خواستار «روشن شدن وضعیت» آنهاست؟

قطر نیز اصل ادعا را رد کرده است. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، ادعای بازداشت خلبانان ایرانی را «قاطعانه» تکذیب کرد.

دوحه همچنین مدعی است در ماه آوریل از ایران دعوت کرده بود تیمی برای اطلاع از جزئیات عملیات جست‌وجو و نجات به قطر اعزام کند، اما تهران به این دعوت پاسخ نداده بود. اگر این روایت درست باشد، چرا جمهوری اسلامی از فرصت بررسی سرنوشت نظامیان مفقودشده استفاده نکرد و چند ماه بعد قطر را به پنهان کردن آنها متهم کرد؟

ادعای تازه: خلبانان «روی آب» هستند

روایت جمهوری اسلامی یک هفته بعد یک مرحله جلوتر رفت.

محمد باقرزاده روز ۳۱ مرداد گفت محل نگهداری «اسرا» «بر روی آب» مناسب نیست و از قطر خواست آنها را به خشکی و بیمارستانی مجهز منتقل کند.

اما اگر جمهوری اسلامی می‌داند خلبانان «روی آب» نگهداری می‌شوند، منبع این اطلاعات چیست؟ اگر منبع اطلاعاتی جمهوری اسلامی قادر است محل نگهداری آنها را مشخص کند، چرا تاکنون هیچ مدرکی از زنده بودن آنها منتشر نشده است؟

همین مقام پیش‌تر گفته بود قطر هیچ امکان دیدار یا تماس خلبانان با خانواده‌ها و مقام‌های ایرانی را فراهم نکرده است. اگر هیچ دسترسی و تماسی وجود نداشته، اطلاعات درباره محل نگهداری آنها چگونه به دست آمده است؟

«اسارت» یا تغییر روایت؟

نقطه مشترک دو پرونده، زمان ورود واژه «اسارت» به روایت جمهوری اسلامی است.

درباره سه خدمه لاوان، طی شش ماه روایت شناخته‌شده‌ای از اسارت آنها وجود نداشت. هنگام بازگشت، ناگهان رسانه حکومتی از «شش ماه دوری و اسارت» نوشت، بدون آنکه حتی بگوید اسیر چه کسی بوده‌اند.

درباره خلبانان نیز ارتش ابتدا از سرنوشت آنها اظهار بی‌اطلاعی کرد، سپس مرگ یکی از چهار نفر با آزمایش DNA تایید شد و سرانجام یک مقام ستاد کل سه نفر دیگر را «زنده و اسیر» اعلام کرد. یک هفته بعد نیز ادعا تا اطلاع از محل نگهداری «روی آب» پیش رفت؛ بدون انتشار سندی علنی برای اثبات زنده بودن آنها.

هر دو ماجرا در پس‌زمینه عملیات‌هایی دشوار برای ارتش جمهوری اسلامی رخ داده‌اند: ناو دنا در نزدیکی سریلانکا غرق شد و لاوان به دلیل مشکلات فنی در هند پهلو گرفت؛ دو سوخو-۲۴ نیروی هوایی نیز در قطر سرنگون شدند.

در چنین شرایطی، استفاده از واژه «اسارت» می‌تواند چارچوب روایت را تغییر دهد: نظامی مفقود یا گرفتار در پیامد یک عملیات به «اسیر طرف مقابل» تبدیل می‌شود و مسئولیت پاسخ‌گویی نیز به سوی کشور دیگری می‌رود.

اما برای پذیرفتن این روایت‌ها، دو پرسش ساده همچنان بی‌پاسخ مانده است:

سه ارتشی لاوان اسیر چه کسی و کجا بودند؟

و جمهوری اسلامی از کجا می‌داند سه خلبان دیگر زنده‌اند و «روی آب» نگهداری می‌شوند؟



Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy