اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت تاثیر سوءمدیریت، فساد ساختاری، سیاست خارجی تنش‌زای جمهوری اسلامی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، و محدودیت‌های تجاری و مالی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، با نوسانات شدید ارزی و کاهش فزاینده ارزش پول ملی روبه‌رو بوده است.

در چنین شرایطی، جهش تورم و افت قدرت خرید، تامین نیازهای روزمره را برای بخش بزرگی از جامعه دشوار کرده و فشارهای معیشتی را افزایش داده است.

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان، ۹ شهریور ناترازی بودجه و عملکرد بانک‌ها را از عوامل اصلی افزایش تورم در ایران دانست و اذعان کرد دولت برای جبران کسری بودجه، ناچار به «چاپ پول» است.

او شرایط جنگی کشور را یکی دیگر از عوامل جهش تورم خواند و گفت: «واقعیت تلخ این است که شرایط اقتصادی کشور خوب نیست و بیشترین فشار به مردم وارد می‌شود.»

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شوند که کاخ سفید همچنان به کارزار «طرد اقتصادی» علیه حکومت ایران ادامه می‌دهد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هشتم شهریور اعلام کرد دولت دونالد ترامپ برای محدود کردن مبادلات مالی تهران، فشار بر بانک‌ها و کشورهایی را که همچنان با جمهوری اسلامی همکاری اقتصادی دارند، شدت خواهد بخشید.

او خبر داد واشینگتن قصد دارد این هفته بانک دیگری را به‌دلیل ارتباط با مبادلات تجاری حکومت ایران تحریم کند.

نشریه فوربس هشتم شهریور در گزارشی تحلیلی نوشت ایالات متحده با اهرم دلار، فشار مالی بر جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهد.

هم‌زمان با افزایش نارضایتی‌ها در ایران و نگرانی مقام‌های حکومت از احتمال آغاز مجدد اعتراضات مردمی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بار دیگر معترضان را «مزدور» خواند و آنان را به «برخوردی قاطعانه‌تر» تهدید کرد.

اژه‌ای بر ادامه رویارویی با ایالات متحده تاکید کرد و افزود: «ما هرگز در مقابل آمریکا کوتاه نخواهیم آمد و تا آخر ایستاده‌ایم. این موضع مشترک و یکدلانه همه مردم و مسئولان است.»

اژه‌ای در حالی سیاست رویارویی با آمریکا را مطالبه مردمی خواند که پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از نارضایتی شهروندان از این سیاست حکایت دارد.