ایجاد "سازمان حفاظت"، طرح مجلس برای وزارت اطلاعات؛ اختیار وزیر کمتر، اختیار رهبر بیشتر؟
هشت ماه پس از کشتهشدن اسماعیل خطیب، مجلس طرحی را بررسی میکند که انتصاب رؤسای دو سازمان تازه در وزارت اطلاعات را به رهبر جمهوری اسلامی میسپارد و شرط اجتهاد را برای وزیر حذف میکند.
خبرنامه گویا ـ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هشت ماه است با سرپرست اداره میشود. حالا که مهلت سهماهه دولت برای معرفی وزیر جدید گذشته، مجلس طرحی را به جریان انداخته که هم شرایط انتخاب وزیر را عوض میکند و هم بخشی از اختیارات این وزارتخانه را مستقیماً زیر نظر رهبر میبرد. نمایندگان ۲۴ آبان با یکفوریت بررسی طرح موافقت کردند. این رأی روند بررسی را تسریع میکند و تصویب مفاد طرح به رأیگیری بعدی بستگی دارد.
دو رئیس با حکم رهبر، یک وزیر پاسخگو به مجلس
اگر طرح تصویب شود، دو سازمان عقیدتی و حفاظت اطلاعات در ساختار وزارت اطلاعات ایجاد میشوند و رؤسای هر دو را رهبر جمهوری اسلامی منصوب میکند. همزمان، با حذف شرط اجتهاد، دولت میتواند نامزدهای بیشتری، از جمله مدیران باسابقه خود وزارتخانه، برای وزارت معرفی کند. نتیجه این است که دست دولت برای معرفی وزیر بازتر میشود، در حالی که وزیر بر دو بخش تازه در وزارتخانه خودش اختیار کمتری خواهد داشت.
محمدباقر قالیباف پس از رأی مجلس گفت مسئولان وزارت اطلاعات فرصت دارند نظرشان را با کمیسیون امنیت ملی در میان بگذارند. سه روز بعد، وزارت اطلاعات در نامهای سرگشاده به او برای همکاری کارشناسی اعلام آمادگی کرد. در سوی دیگر، رئیس و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از اصلاح ساختار وزارت اطلاعات بهعنوان «تصمیم کلیت نظام» دفاع کردهاند. حسین طائب، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه، نیز بنا بر روایت یکی از نمایندگان حاضر در نشست فراکسیون پاسداران، از طرح حمایت کرده است.
طرح تازه پس از ضربه به رأس وزارت اطلاعات
طبق گزارش امید منتظری در بیبیسی فارسی، جلسه شورای معاونان وزارت اطلاعات در نخستین روز جنگ هدف قرار گرفت و ۱۸ روز بعد، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، کشته شد. مقامهای جمهوری اسلامی شمار و هویت معاونان کشتهشده در حمله نخست را اعلام نکردهاند. این دو حمله کارآمدی سازوکار حفاظت از مدیران ارشد وزارتخانه را زیر سؤال برد. طرح مجلس در چنین فضایی، حفاظت اطلاعات را به سازمانی میسپارد که رئیس آن با حکم رهبر منصوب میشود.
این ساختار از الگوی وزارت دفاع پیروی میکند. هنگام تأسیس وزارت اطلاعات، یکی از دلایل تشکیل آن در قالب وزارتخانه این بود که نمایندگان بتوانند وزیر را درباره عملکرد دستگاه اطلاعاتی بازخواست کنند. حالا سؤال این است که اگر رؤسای دو سازمان درون وزارتخانه را رهبر تعیین کند، مجلس تا کجا میتواند وزیر را بابت تصمیمهای آن دو سازمان پاسخگو بداند؟
بر پایه گزارش امید منتظری در بیبیسی فارسی.

















