پرونده HRA تلاش کرده از همین نقطه عبور کند. چه واحدهایی درگیر بوده‌اند؟ افراد به چه نهادی وابسته بوده‌اند؟ در چه منطقه‌ای مسئولیت داشته‌اند؟ چه ارتباطی میان یک حادثه مشخص و مقام بالاتر وجود داشته و این فرد در کجای ساختار فرماندهی قرار گرفته است؟

بر اساس خلاصه پرونده، ۴۸ مظنون فقط از میان نیروهای حاضر در خیابان انتخاب نشده‌اند. فرماندهان سپاه پاسداران، بسیج و فراجا، مسئولان دستگاه‌های اطلاعاتی، استانداران، مسئولان زندان‌ها و مقامات دادستانی و قضایی نیز در میان گروه‌هایی قرار دارند که نقش احتمالی افراد وابسته به آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

این یعنی تحقیق از پرسش ساده «چه کسی شلیک کرد؟» فراتر رفته و پرسش‌های دیگری را مطرح کرده است: چه کسی فرمان داد؟ چه کسی عملیات را هدایت یا هماهنگ کرد؟ چه کسی اختیار جلوگیری داشت؟ بازداشت‌شدگان به کجا منتقل شدند؟ و چه نهادهایی سرکوب را پس از خیابان ادامه دادند؟

خود HRA نیز هدف از تحقیق ساختاری را جمع‌آوری و حفظ نظام‌مند اسناد، شناسایی ساختارها و افراد مسئول و آماده کردن زمینه برای پرونده‌های فردی در آینده می‌داند؛ حتی اگر هنگام آغاز تحقیق، مظنون مشخصی در دسترس دستگاه قضایی آلمان نباشد.

HRA چه نهادی است؟

HRA دادگاه، دادستانی یا پلیس بین‌الملل نیست و اختیار بازداشت، صدور کیفرخواست یا محکوم کردن افراد را ندارد.

«مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» یک سازمان غیردولتی حقوق بشری است که فعالیت آن از سال ۲۰۰۶ آغاز شده و در زمینه ثبت و گزارش موارد نقض حقوق بشر، گردآوری و نگهداری اطلاعات، آموزش، حمایت حقوقی و تلاش برای پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر فعالیت می‌کند. خبرگزاری هرانا، HRANA، نیز از مجموعه‌های وابسته به آن است.

در این پرونده، HRA با UpRights همکاری کرده است؛ نهادی حقوقی مستقر در لاهه که در زمینه حقوق کیفری بین‌المللی و پاسخگویی در برابر نقض‌های جدی حقوق بشر فعالیت می‌کند.

بنابراین ۴۸ نفری که در پرونده جدید شناسایی شده‌اند هنوز «متهمان دادگاه آلمان» نیستند و هیچ دادگاهی آنها را مجرم ندانسته است. آنها مظنونانی هستند که HRA بر اساس تحقیقات خود اطلاعات مربوط به آنان را برای بررسی در اختیار دستگاه قضایی آلمان قرار داده است.

این تفاوت شاید کوچک به نظر برسد، اما برای اعتبار پرونده بسیار مهم است. عدالت نیز باید از همان چیزی پیروی کند که از یک دادگاه انتظار داریم: سند، تحقیق و اثبات؛ نه محکوم کردن پیشاپیش افراد.

HRA پیش‌تر نیز در گزارش «زمستان خونین» دست‌کم ۶۷ فرمانده سپاه و فراجا را با نام و حوزه مسئولیت شناسایی کرده بود؛ فهرستی که لزوماً با ۴۸ مظنون پرونده آلمان یکسان نیست و بررسی آن می‌تواند موضوع پژوهشی جداگانه باشد.

چرا آلمان؟

اهمیت انتخاب آلمان در قانون این کشور درباره جرایم بین‌المللی نهفته است.

قانون جرایم علیه حقوق بین‌الملل آلمان، معروف به VStGB، در مورد جرایمی از جمله جنایت علیه بشریت امکان رسیدگی به اعمالی را فراهم می‌کند که حتی خارج از خاک آلمان رخ داده باشند. در نتیجه، وقوع احتمالی جرم در ایران به‌تنهایی مانع بررسی آن در نظام قضایی آلمان نیست.

البته تحویل این پرونده به معنای صدور ۴۸ حکم بازداشت نیست.

تا زمان نگارش این مقاله، تأیید رسمی مستقلی منتشر نشده که نشان دهد دادستانی فدرال آلمان بر اساس درخواست HRA تحقیق ساختاری تازه‌ای را آغاز کرده است. آنچه فعلاً می‌دانیم این است که پرونده ارائه شده و از دادستانی خواسته شده امکان آغاز چنین تحقیقی و رسیدگی احتمالی علیه افراد مشخص را بررسی کند.

اما این سازوکار فقط یک امکان نظری نیست.

آلمان پیش‌تر درباره جنایات سوریه از تحقیق ساختاری برای جمع‌آوری و حفظ اسناد مربوط به شکنجه و اقدامات دستگاه امنیتی آن کشور استفاده کرده است. این تحقیقات بعدها زمینه پرونده‌های فردی را فراهم کرد و از جمله به محاکمه انور رسلان، مقام سابق دستگاه اطلاعاتی سوریه، در شهر کوبلنتس انجامید. او در سال ۲۰۲۲ به دلیل جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم شد.

این سابقه تضمین نمی‌کند که پرونده ایران نیز همان مسیر را طی خواهد کرد. اما نشان می‌دهد مسیری که HRA اکنون انتخاب کرده، صرفاً یک اقدام نمادین یا رسانه‌ای نیست و می‌تواند در صورت پذیرش و پیشرفت تحقیقات، پیامد قضایی پیدا کند.

یک نمونه از اینکه زنجیره چگونه دیده می‌شود

یک نمونه کوچک نشان می‌دهد چرا شناسایی مقام، منطقه و حوزه فرماندهی اهمیت دارد.

در گزارش قبلی «زمستان خونین»، HRA نام یدالله بوعلی، فرمانده سپاه فجر استان فارس را آورده و نوشته بود که او در جایگاه فرماندهی بر نیروهای سپاه استان اختیار عملیاتی و راهبردی داشته و ممکن است در قبال اقدامات نیروهای تحت فرمان خود، از جمله استفاده از نیروی بیش از حد و مرگبار علیه معترضان، مسئولیت داشته باشد.

بعدتر اتحادیه اروپا نیز در ۱۶ مارس ۲۰۲۶ بوعلی را تحریم کرد و اعلام کرد نیروهای سپاه تحت فرمان او در سرکوب اعتراضات سراسری آغازشده در دسامبر ۲۰۲۵ به‌سوی معترضان شلیک کرده‌اند و این اقدام به کشته و زخمی شدن افراد انجامیده است.

این البته ثابت نمی‌کند که یدالله بوعلی یکی از ۴۸ مظنون محرمانه پرونده ارائه‌شده به دادستانی آلمان است. هیچ سند عمومی فعلاً چنین چیزی نمی‌گوید.

اما این نمونه نشان می‌دهد چگونه می‌توان از یک حادثه، یک منطقه و نیروهای حاضر در میدان، به واحد سازمانی و سپس مقام مسئول در ساختار فرماندهی رسید.

و شاید اهمیت واقعی پرونده آلمان برای خانواده‌های قربانیان نیز همین‌جا باشد.

برای مادری که فرزندش را از دست داده، هیچ دادگاهی فرزند را بازنمی‌گرداند. برای خانواده‌ای که هنوز نمی‌داند چه کسی شلیک کرد یا چه کسی دستور داد، یک پرونده ۱۰۹ صفحه‌ای نیز به‌تنهایی عدالت نیست.

اما میان فراموش شدن یک جنایت و ثبت شدن آن تفاوت بزرگی وجود دارد.

وقتی شهادت یک مادر، فیلم یک تیراندازی، نوع یک سلاح، محل یک حادثه و اطلاعات مربوط به مقام یا واحد مسئول از شبکه‌های اجتماعی و حافظه فردی عبور می‌کند و وارد پرونده‌ای می‌شود که مقابل یک دستگاه قضایی قرار گرفته است، دست‌کم یک امکان تازه ایجاد می‌شود: اینکه شواهد برای روزی حفظ شوند که دسترسی به مظنون و امکان رسیدگی قضایی فراهم شود.

خود HRA نیز بر همین موضوع تأکید کرده است: مدارکی که امروز جمع‌آوری می‌شوند ممکن است تعیین کنند آیا پاسخگویی در آینده امکان‌پذیر خواهد بود یا نه.

این هنوز حکم یک دادگاه نیست. وعده عدالت فوری نیز نیست.

اما برای خانواده‌هایی که شاید سال‌ها احساس کرده‌اند عزیزانشان در میان آمار و خبرها گم شده‌اند، پیام دیگری دارد: آنچه بر آنها گذشته فقط دیده نشده، بلکه ثبت و مستند شده و بخشی از آن اکنون از مرزهای ایران عبور کرده و در اختیار یک مرجع قضایی اروپایی قرار گرفته است.

نام ۴۸ مظنون هنوز منتشر نشده است. شاید امروز پشت بخش‌های حذف‌شده نسخه عمومی پنهان باشند، اما اصل پرونده اکنون وجود دارد؛ شاهدان سخن گفته‌اند، مدارک گردآوری شده و ساختارهای مسئول مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

و شاید عدالت همیشه از صدور حکم آغاز نشود.

گاهی از جایی آغاز می‌شود که یک جنایت فراموش نشود، یک شهادت محفوظ بماند، یک نام جست‌وجو شود و خانواده‌ای بداند آنچه بر عزیزش گذشته، در سکوت تاریخ دفن نشده است.

پرسش اصلی همچنان باقی است:

چه کسی دستور داد، چه کسی اجازه داد و چه کسی باید پاسخگو باشد؟ رسیدن به پاسخ این پرسش، مشارکت همه مردم را می‌طلبد.